اگر فرض کنیم معادن و نفت و گاز در حدود املاک شخصی است- که فرض بی‌واقعیت است- این معادن چون ملی است و متعلق به ملتهای حال و آینده است که در طول زمان موجود می‌گردند، از تبعیت املاک شخصیه خارج است؛ و دولت اسلامی می‌تواند آنها را استخراج کند، ولی باید قیمت املاک اشخاص و یا اجاره زمینِ تصرف شده را مانند سایر زمینها بدون محاسبه معادن در قیمت و یا اجاره بپردازد؛ و مالک نمی‌تواند از این امر جلوگیری نماید.