لزوم خضوع در مقابل مذهب و قانون

نامه در پاسخ به استفتاء اصناف قم (تلگراف عَلَم)
آذر ۱۳۴۱/ رجب ۱۳۸۲ «۱»
حقوق عمومی,
لزوم خضوع در مقابل مذهب و قانون

خضوع در مقابل مذهب و قانون، تجدید نظر در تصویبنامه‌ها و تسلیم مذهب و قانون شدن، علامت شهامت و تمدن است، و موافق نزاکت بین المللی است. و سرپیچی از قانون و سرسختی در مقابل خواست ملت از عادات قرون وسطی و خلاف نزاکت است.