اسلحه‌هایی که به دست مردم افتاده از بیت المال مسلمین است و احَدی حق خرید و فروش آنها را ندارد؛ و تصرف در آنها بدون اجازه مقام مسئول، حرام و موجب ضمان است...
کسانی که اسلحه به دست آنان است و تحویل نمی‌دهند، بر عموم ملت است که مراقبت از آنان کنند و آنان را به همان کمیته معرفی نمایند.