امر مخالف با شرع و قانون اساسی به تصویب نرسد

اینک تذکراتی برادرانه و مخلصانه به حضرات نمایندگان محترم- حفظهم اللَّه تعالی و ایّدهم- عرضه می‌دارم باشد که نافع شود. وَ ذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّکْری تَنْفَعُ المومنینَ. «1»...
مجلس محترم دوره اول گر چه کارهای بسیار ارزنده‌ای انجام داد و با کوشش و مشکلات فراوان از عهده وظایف خود به در آمد لکن تراکم مشکلات پس از انقلاب و خیانت‌های رژیم سابق آن چنان زیاد بود که قهراً بسیاری از مشکلات به عهده مجلس حاضر است. از آن جمله حل مسائل بسیار مهم اقتصادی و مبارزه با تورم و حل مسئله مسکن و زمین است و رسیدگی هر چه بیشتر به امور محرومان و قشرهای کم درآمد و از آن جمله افراد محترمی می‌باشند که در دستگاه‌های دولتی با حقوق محدود مشغول خدمت هستند. این کارمندان زحمتکش اکثر قریب به اتفاقشان درآمد دیگری ندارند و به حقیقت از قشر محروم هستند. چنانچه حل مسائل کشاورزی که از مهمات امور کشور است به عهده دولت با پشتیبانی مجلس است. و در تمام این امور آنچه لازم است بدون مسامحه عمل شود موافق بودن قوانین مربوط به این امور و سایر امور کشور با قوانین مقدس اسلام اعم از احکام اولیه یا احکام ثانویه است؛ که اگر جزئی انحرافی خدای نخواسته در این مجلس از شرع اسلام پیدا شود سنت سیئه‌ای خواهد شد که دنبال آن سنت‌های سیئه دیگر خواهد آمد؛ و وزر «1» و گناه آن و گناه هر کس که به آن عمل کند به گردن آنان است. و اگر ان شاء اللَّه فعالیت‌های نمایندگان محترم در جانب هر چه بهتر کردن کشور و رفاه حال محرومین با موازین اسلامی باشد، اجر آن مثل اجر هر کس [که‌] به آن عمل کند برای سنت گذاران است. کسی گمان نکند که به نفع محرومین و خدمت به آنان اگر به طور غیر مشروع هم باشد مانع ندارد. که این یک انحراف و خیانت به اسلام و جمهوری اسلامی بلکه به محرومین است که از مال حرام و غصب و با ظلم به دیگران آنان را مبتلا به آتش جهنم کنند. این جانب گمان ندارم که در کشوری که همه چیز خود را برای اسلام و اجرای قوانین اسلامی فدا کرده چنین مسائلی واقع شود. و حضرات نمایندگان محترم کوشش نمایند که امر مخالف با شرع و قانون اساسی به تصویب نرسد؛ که علاوه بر آنکه رای بر ضد قوانین الهی دادن خود گناه است، بی‌شک شورای محترم نگهبان آن را رد می‌کند و موجب عقب افتادن کارها می‌شود.