از امور لازم التذکر راجع به نطقهای قبل از دستور است؛ چه بسا که ناطق احیاناً گمان کند بیقید و شرط و بیتعهد و تکلیف باید هر چه بخواهد بگوید، و به هر کس، چه حاضر جلسه و چه غایب، میتواند به اصطلاح حمله کند، و میزانی الهی و شرعی و اخلاقی در کار نیست و مسئولیتی حتی شرعی ندارد. و گاهی بعضی نطقها موجب تاسف بسیار و تاثر است؛ و چه بسا که اهانت به یک مسلمان و مومن را به حد اعلی میکشاند و حیثیات انسانها را لکهدار میکند؛ و گاهی ارقام و اقلام بسیار از گوشه و کنار اعم از صحیح و فاسد جمعآوری میکند و با آبروی دولت و اشخاص، بلکه مجلس بازی میکند؛ و مجلس شورای اسلامی را بیتوجه همچون مجلس طاغوت مینماید و مورد تاخت و تاز اعراض مسلمانان در سراسر کشور قرار میدهد. آقایان میدانند مجلس اسلامی که حاصل سالهای دراز رنج و زحمت و خونهای محترم صدها هزار شهید و جانباز است برای تحقق احکام نورانی اسلام و تحول از رژیم طاغوت به رژیم الهی- اسلامی است. نمایندگان آن باید از اخلاق اسلامی بالا و والایی برخوردار باشند؛ و خدای بزرگ را حاضر و ناظر بر اعمال و گفتار خود بدانند، و از رفتار و گفتار رژیمهای طاغوتی احتراز نمایند. و اگر خدای نخواسته کسی از حدود شرعی، چه در نطقهای قبل از دستور و چه در مذاکرات و محاورات دیگر خارج شد، وظیفه فریضه بزرگ نهی از منکر را فراموش نکنند؛ که خدای نخواسته حق و عِرض و حیثیت مردم در مکانی که حافظ مصالح اسلام و مسلمین و مردم کشور است ضایع نگردد بلکه وکلای محترم در برخوردها و نطقها، که در همه جا منتشر میشود آموزنده اخلاق کریم انسانی و اسلامی باشند و مردم را به کیفیت سالم برخورد با یکدیگر آشنا سازند که این خود یک خدمت بزرگ به اسلام و مسلمین و بشریت است. این جانب با اینکه میل نداشتم این مسائل را به طور سرباز عرض نمایم لکن علاوه بر آنکه احساس تکلیف شرعی نمودم اکیداً علاقهمندم که قداست مجلس معظم و وکلای محترم محفوظ باشد، تا الگویی باشند برای مجلسهای جهان و مجالس آتیه ایران. این نکته نیز قابل ذکر است که اگر در مجلس به کسی که حاضر نیست و راه به مجلس ندارد که از خود دفاع نماید حملهای شد، به او اجازه داده شود یا در مجلس از خود دفاع کند و اگر قانوناً اشکالی در این عمل میبینند، رادیو- تلویزیون و مطبوعات این وظیفه سنگین را به دوش کشند؛ تا حق مظلومی ضایع نشود و شخصیتی بیدلیل خُرد نگردد و راهگشای این امر خود نمایندگان و رئیس محترم مجلس هستند که با تعهدی که دارند و مسئولیتی که بر دوش آنهاست این حق را به اشخاص غایب بدهند؛ تا به وسیله مجلس، که نگهدار مصالح کشور و ملت است، حقی ضایع نشود و انسانی مظلوم نگردد.
و اگر به کسی چه از دولتیها یا دیگران، تهمتی زده شد، حق شکایت به قوه قضاییه را دارد تا رسیدگی شود و مجرم تعقیب و تعزیر شود. و اگر به یک وزارتخانه یا بنگاه تهمت زده شد حق دفاع با وزیر و رئیس بنگاه است و حق شکایت دارند و قوه قضاییه تعقیب خواهد کرد. و بالجمله با هر ترتیب ممکن باید از این اعمال غیر اسلامی جلوگیری شود. البته این بدان معنا نیست که مجلس از حق قانونی و شرعی خود دست بردارد، بلکه نمایندگان محترم در محدوده قانون و شرع آزاد و مختارند و هیچ کس نمیتواند از حقوق قانونی آنان جلوگیری نماید.