ما يك قدم اولمان اين است كه اين وضعى كه الآن ايران دارد و وضعى است كه شاهش و حكومتش و وزيرش و وكيلش و همه اينها اين وضع را دارند كه تحميل بر اين مملكت هستند [تغيير كند]؛ وكيل را مردم تعيين نكرده‌اند؛ وكلاى سنا را آن قدرى كه بايد مردم تعيين كنند، نكرده‌اند؛ وقتى مجلس مال مردم نشد، وزرا غير قانونى هستند؛ وقتى وزرا غير قانونى هستند، تمام قراردادهايشان غير قانونى است. همه قراردادهايى كه وزراى ايران با ممالك ديگر، چه با مملكت امريكا، چه با ساير ممالك برقرار كرده‌اند، همه قراردادشان بر خلاف قانون اساسى ماست؛ براى اينكه قانون ما اساس حكومت را بر اين قرار داده است كه مجلس تصويب كند، مجلس رأى بدهد؛ پس اساس مجلس است؛ مجلس هم به حسب قانون اساسى با ملت است؛ اگر يك مجلسى را ملت تعيينش نكرد، مجلس نيست؛ اگر مجلس نشد، ديگر وزيرى را كه آنها تعيين كنند، نخست‌وزيرى را كه آنها تعيين كنند، نخست وزير نيست. اگر وزرا، وزراى قانونى نشدند، دولت قانونى نيست؛ اگر دولت قانونى نشد، تمام قراردادهايى كه با ممالك ديگر بسته‌اند، هر قراردادى مى‌خواهد [باشد]: قرارداد نفت بسته‌اند، باطل است؛ قرارداد ... خريد اسلحه بسته‌اند، باطل است. همه آنها خلاف قانون اساسى است براى اينكه اصلش خلاف قانون است.