اسلام، مالکیت را به طور مالکیت مشروع تثبیت کرده، اجازه داده است و کسانی که دارای کارخانه‌ای هستند، صنعتی هستند، آنها اگر به غیر مشروع نباشد، آنها باید باشند سر جایشان. و طرح دولت هم این نیست که صنایع خاص مردم را چه بکنند. دولت هم آن طرحی که حالا داده‌اند- که من باز درست تمامش را همچو با دقت نگاه نکردم- این است که گفتند یک دسته‌ای هستند که اموالشان اموالی بوده است که چه کرده‌اند و برده‌اند و خورده‌اند و از بین برده‌اند و اموال غیر است و کذا؛ و صاحب کارخانه‌هایی که آن طور هستند، آنها ملی می‌شود، و این حق است. یک دسته هم آنها هستند که بدهکار به دولت هستند، بیشتر از آن اندازه‌ای که دارند در آنجا. یک دسته اشخاص هستند که به اندازه‌ای نه، بدهکار نیستند؛ خودشان شریک‌اند. آن شریک‌شان عبارت از کسی بوده است که مثلًا شاه و امثال اینها بوده‌اند. یکی هم شریک خاصی داشته‌اند. اینها بیایند، شرکتشان محفوظ است. یک دسته هم هستند که خودشان می‌توانند اداره کنند، خودشان اداره کنند.