درباره توقیفها مطلب همان است که در بیانیه هشت ماده‌ای آمده است. و پیش از تعیین تکلیف شرعی در محاکم، هر گونه دخل و تصرف، خلع ید، سرپرست گذاشتن، و غیره مشروع نیست. و اگر حکمی و یا دستوری مخالف آن باشد، اعتبار ندارد. و ستاد در جلوگیری آن اقدام قاطع نماید. و در صورت نسبت [دادن] چیزی به این جانب، تا از شخص این جانب سوال نشده است باید ترتیب اثر ندهند؛ زیرا بسیاری از امور که به این جانب نسبت داده می‌شود بر خلاف واقع است.