در قضیه‌ای که در قانون اساسی می‌گوید که این دو مقام، که مقام دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور باشد، باید رهبر با مشورت قضات این کار را انجام دهد، از دو جهت موضوع دارد: یک جهت اینکه مشورت در وقتی است که شبهه باشد. در اموری که شبهه نیست مشورت هم نیست. هر امری که مورد شبهه باشد بین چند نفری که مثلًا بخواهند دادستان کل باشند، و این چند نفر مورد اشتباه، که هر کدام چطورند، در مورد این اشتباه باید با قضات مشورت کنند، ولی اینجا موضوع ندارد. از باب اینکه مورد اشتباه من هم نبود. من این دو نفر آقایان را منصوب کردم به این دو مقام عالی با سوابق طولانی و ادراک اینکه همه جهات در آنها هست. و در خیلی از افرادی که من سراغ دارم همه این جهات یا وجود ندارد و یا اینکه اگر باشد شغلهایی دارند که نمی‌توانند بیایند و مشغول کار شوند. از این آقایان خواستم که این کار را بکنند، و در مرکزی که در اسلام جزء طراز اول مراکز با اهمیت اداری است حاضر شوند. وضع این اداره را از سابقش بیرون بیاورند و به یک قضاوت اسلامی متحولش کنند.