جمهوری اسلامی وارث به اصطلاح یک دادگستری و قضاوت عاری از احکام اسلام و متکی به قضاوت اجنبی، با آن شرایط بسیار سنگین و مهمی که برای قضات و قضاوت در شرع اسلام اعتبار شده است گردید؛ که تغییر و تحول در آن، و لو به طور ابتدایی، از مشکلات عظیم بود. و چون حوزه‌های علمیه، که باید قاضی جامع الشرایط تحویل دهند، از همه امور بویژه قضاوت به طور مایوسانه بر کنار بودند، همت علمای اعلام و فقهای بزرگ مصروف به کتب عبادی فقه و بعضی کتب معاملات گردید و از تحویل صدها قاضی، قاضی جامع الشرایط، عاجز بودند. ناچار برای کوتاه کردن دست قضات بی‌اعتنا به احکام اسلام و احیاناً ضد اسلام از اعراض و نفوس ملت و معطل نماندن قضاوت که موجب هرج و مرج و هجوم به اعراض و اموال می‌گردید، عده‌ای از فضلای متدین که مسائل قضا را ولو تقلیداً می‌دانستند مجاز در امر قضاوت شدند و از حوزه‌ها خواسته شد که در تربیت قضات عنایت بیشتری کنند که این امر مهم حیاتی به وجه شایسته ولو در دراز مدت تحقق یابد. و با جدیت شورای محترم قضایی تا کنون پیشرفتهای چشمگیری شده است لکن کافی نیست. و لهذا از حوزه‌های علمیه تقاضا می‌شود که در این امر اهتمام بسیار نمایند که این واجب مهم کفایی به حد کفایت برسد.