حوزه‌های علمیه سراسر کشور خصوصاً حوزه قم، حوزه مشهد، حوزه اصفهان باید کوشش کنند که امروز که می‌توانند، مبلغ بفرستند به آن نحوی که بشناسد جامعه را و بفهمد که مشکلات چه است و باید چه بکند و چه بگوید؛ تربیت کنند و قاضی تربیت کنند و مخصوصاً مبلغین را زیاد احتیاج به آن هست. در سرتاسر کشور، ما احتیاج به مبلغ داریم، علاوه بر آن در خارج کشور احتیاج به مبلغ بیشتر داریم و الآن ما کمبود داریم. ما نباید امروز را مقایسه به دیروزها بکنیم. حوزه‌های علمی آن وقت در اختناق به سر می‌بردند، نمی‌توانستند که قاضی تحویل جامعه بدهند، از آنها پذیرفته نبود، نمی‌توانستند یک مبلغی که بتواند مسائل جامعه و مشکلات جامعه را به گوش مردم برساند تحویل جامعه بدهند. امروز را حوزه‌های علمیه نباید مقایسه کنند با دیروزها. امروز باید همه علمای بلاد و همه مراجع و همه مدرسین و دانشمندان حوزه‌های علمیه کوشش کنند که این تکلیفی که به عهده همه آمده است بطور شایسته انجام بدهند. شاید سرتاسر کشور، حدود- مثلًا- سه- چهار هزار نفر ما قاضی لازم داریم و چندین هزار نفر مبلغ لازم داریم. بلادی هست که یک نفر مبلغ، یک نفر روحانی آنجا نیست. این حوزه‌هایی که افراد زیاد درشان هست، اجتماع زیاد هست، باید توجه به این مساله داشته باشند که آمدن و درس خواندن به حسب امر خدای تبارک و تعالی مقدمه انذار است، مقدمه این است که بروند در بلاد خودشان یا بلاد دیگر مردم را تربیت کنند، مشکلات کشور را گوشزد کنند. امروز دیگر ما عذری نداریم که بگوییم نمی‌توانستیم. امروز می‌توانیم همه کارها را بکنیم و البته محتاج به صرف وقت است، صرف طولانی وقت است و چون تکلیف است باید بکنیم.
مدرسین حوزه‌ها، خصوصاً، حوزه علمیه قم، فضلای حوزه‌های قم و مشهد و سایر حوزه‌ها باید ترتیبی بدهند که این احتیاجی که در سرتاسر کشور به ملا هست، به مبلغ هست، به قاضی هست، این را رفع کنند. اگر الآن وضع قضا بر خلاف یک موازینی که باید بشود- خدای نخواسته- انجام بگیرد، این عهده ماست که نگذاریم انجام بگیرد، به عهده علمای بلاد و علمای حوزه‌های علمیه است که نگذارند این طور بشود.
افراد بیایند در حوزه‌ها و بروند، باید رفت و آمد باشد. یک دسته معلم و مدرس ثابت و یک دسته‌های اکثریتی که وقتی که آمدند و کار خودشان را انجام دادند، خودشان را موظف بدانند که بروند در بین مردم، در یک جا متورم نشود و در یک جا هیچ. این طور نباشد که یک شخصی در حوزه هیچ نحو فعالیت نداشته باشد و مع ذلک، بماند. این به حسب وضع کشور ما مشروع نیست.