شناسه مطلب صحیفه
عنوان:   
تاریخ:   
مکان:   
طهران، جماران‏
موضوع:   
صلاحيات مجمع تشخيص مصلحة النظام‏
مخاطب:   
جمع من نواب مجلس الشورى الإسلامي‏
شناسه ارجاع:   
جلد ۲۱ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۱۸۵ تا صفحه ۱۸۶

[باسمه تعالى‏
المحضر المبارك لقائد الثورة الإسلامية المعظم، آية الله العظمى الإمام الخميني مد ظله العالي.
بعد إهداء التحية والسلام والتمنيات بطول العمر والصحة والعافية للقائد المعظم، والنصر للإسلام والمسلمين، وإذ نعتذر عن تصديع أوقاتكم، نود إفادتكم بأنه منذ فترة يواجه نواب مجلس الشورى الإسلامي غموضاً بشأن كيفية عمل مجمع تشخيص مصلحة النظام، وإذ نشير إلى بعض ذلك نأمل أن نحظى بتوجيهات سماحتكم.
في أوائل تشكيل المجمع تم تحديد مهام عمله بأنه في حالة رفض مجلس صيانة الدستور إقرار اللائحة التي صادق عليها مجلس الشورى الإسلامي، تعاد اللائحة إلى مجلس الشورى لإجراء التعديلات وتلافي النواقص وإعادتها ثانية إلى مجلس الصيانة. وفي حالة رفض مجلس الصيانة إقرارها من جديد، تحال اللائحة إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام للبت فيها ويعتبر رأيه نهائياً. غير أن المجمع يقوم الآن بسن القوانين أيضاً. والأهم من ذلك هو أن بعض اللوائح تقدم إلى المجمع دون طي المراحل المتعارفة التي ينبغي للوائح القانونية اجتيازها: بأن تطرح اللائحة في مجلس الوزراء ومن ثم إقرارها من قبل الحكومة وامضائها من قبل رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، ثم تقديم اللائحة إلى مجلس الشورى والقيام ببحث تفاصيلها في اللجان المختصة وفي الجلسات العلنية للمجلس على مرحلتين. ومن الطبيعي في هذه الحالة بوسع كل شخص، حتى الأشخاص العاديين، وضع قانون جديد للبلاد بمجرد تقديم اقتراح إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام. بل وحتى نقض قوانين البلد المصادق عليها. ومثل هذا وفضلًا عن مصادرة مصداقية مجلس الشورى، بوسعه أن يخلق تناقضات كثيرة وتعارض بين قوانين البلد. وبشكل عام أن وجود مراكز متعددة ومتوازية لسن القوانين في البلد، يشكل بحد ذاته مصدراً للمشاكل ويؤدي إلى تزلزل النظام السياسي، لذا فمن دواعي امتناننا أن يحظى نواب مجلس الشورى الإسلامي، الذين يفخرون بتبعيتهم للقائد المعظم، بتوجيهات سماحتكم بهذا الشأن. «1»]
بسم الله الرحمن الرحيم‏
السلام عليكم .. الموضوع الذي أشرتم إليه صحيح تماماً. إنني عاقد العزم إن شاء الله على إرساء وضع نتحرك فيه جميعاً طبقاً للدستور في كافة المجالات .. إن ما كان يحدث خلال هذه الفترة كان وضعاً خاصاً بالحرب، إذ أن مصلحة الإسلام والنظام كانت تقتضي أن يتم تلافي المعضلات القانونية على وجه السرعة لصالح الشعب والإسلام .. أشكركم على ملاحظاتكم وادعو لكم جميعاً.
روح الله الموسوي الخميني‏

سایت جامع امام خمینی رحمة الله علیه