سوال‌کننده: گنابادی، محمد شهاب (وزیر مسکن و شهرسازی)
[... مستحضر هستید به لحاظ محرومیت اکثر خانواده‌ها از سرپناه و مسکن با استفاده از عناوین ثانویه قانون اراضی شهری پس از مصوبه شورای انقلاب اسلامی در خصوص لغو مالکیت اراضی موات شهری به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان رسید که طبق آن اراضی موات شهری که از لحاظ مقدار قابل توجه نیستند در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد و زمینهای بایر شهری برای رفع نیاز مسکن مردم از حد نصاب معینی بالاتر فقط قابل فروش به دولت و شهرداری است و وزارت مسکن و شهرسازی این گونه اراضی را در حد نیاز طبق قانون به قیمت منطقه‌ای خریداری و به خانواده‌های بی‌مسکن یا برای مصارف عمومی واگذار می‌نماید.
ضمناً طبق قانون مذکور کلیه وزارتخانه‌ها و بانکها و کلیه موسساتی که مشمول حکم مستلزم ذکر نام آنهاست و بنیادها- بنیاد مستضعفان- بنیاد مسکن و ... زمینهای ما زاد بر نیاز تاسیسات و اداری خود را بایستی به وزارت مسکن تحویل دهند تا به مصارف عمومی و تامین مسکن مردم برسد. لکن اولًا اکثر ارگانها و یا بانکها و بنیادها علی رغم بخشنامه‌های مکرر نخست‌وزیری از تحویل اراضی خودداری می‌نمایند؛ ثانیاً برخی از روحانیون و ارگانها نسبت به تملک اراضی مذکور برای واگذاری به مردم جهت احداث مسکن برداشتهای متفاوت داشته و در شرعی بودن آن تردید می‌نمایند و در نتیجه اجرای قانون مذکور دچار مشکلات فراوان شده و امکان تعطیل اجرای آن که نتایج وخیمی در وضع زمین و مسکن و اقتصاد خواهد داشت وجود دارد. مستدعی است در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمایند ... محمد شهاب گنابادی].
بسمه تعالی
آنچه را مجلس شورای اسلامی تصویب نموده و به تایید شورای نگهبان رسیده، هم شرعی است و هم قانونی می‌باشد.
روح الله الموسوی الخمینی
 |
|
عنوان:
تاریخ:
مکان: تهران، جماران
موضوع: قانون واگذاری اراضی موات شهری به وزارت مسکن
شناسه ارجاع: جلد ۱۷ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۳۰۲
|
| سایت جامع امام خمینی رحمة الله علیه |