[شورای محترم عالی قضایی
مساله زیر به جهت اختلاف نظر قضات دادگاه عالی، از شخص امام- مد ظله العالی- پرسش و جواب گرفته شود:
تریاک که دارای منفعت عقلایی است و مصارف مشروعی نیز دارد، ولی از جانب دولت اسلامی خرید و فروش و هر گونه نقل و انتقال آن در کشور ممنوع اعلام شده. آیا خریدار و فروشنده، مالک عوض و معوّض می‌شوند، و نهی دولت اسلامی فقط جنبه تحریمی دارد و فساد معامله را همراه ندارد، یا آنکه این نهی موجب فساد هم می‌شود، که در این صورت فروشنده مالک عوض نشده و حاکم طبق احکام «مقبوض به عقد فاسد» عمل کند، و گاهی به جهت مجهول بودن مالک ثمن آن را استرداد نماید؟
و همچنین در قاچاق تریاک که فی الجمله دارای منافع مشروع است در چه حدّی «افساد فی الارض» بر آن صدق می‌کند؟
28/ 11/ 62- دادگاه عالی انقلاب اسلامی].
بسمه تعالی
1- تخلف از منع دولت نباید بشود، ولی حکم وضعی ندارد.
2- فساد در صورتی است که مواد مخدّره پخش شود بطوری که موجب ابتلاء بسیاری شود، یا به قصد این عمل یا با علم به این اثر.
روح الله الموسوی الخمینی
 |
|
عنوان:
تاریخ:
مکان: تهران، جماران
موضوع: نهی خرید و فروش تریاک و بیان مورد حکم «افساد فی الارض»
مخاطب: دادگاه عالی انقلاب اسلامی
شناسه ارجاع: جلد ۱۸ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۳۵۴
|
| سایت جامع امام خمینی رحمة الله علیه |