عنوان:
تاریخ:
مکان:
تهران، جماران
موضوع:
حدود تعیین قوانین کیفری بر متخلفان از قانون
مخاطب:
هاشمی رفسنجانی، اکبر (رئیس مجلس شورای اسلامی)
شناسه ارجاع:
جلد ۲۰ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۱۰۹ تا صفحه ۱۱۰
[بسمه تعالی. محضر شریف حضرت آیت الله العظمی امام خمینی- دامت برکات وجوده الشریف
معمولًا در قوانین مصوبه مجلسهای دنیا و مِن جمله مجلس شورای اسلامی کیفرهایی برای متخلفان از قانون و مجرمان پیش‌بینی می‌شود که بدون آنها ضامنی برای اجرای قانون نیست.
مدتی پیش شورای محترم نگهبان نظر داد که این گونه کیفرها تعزیرهایی‌اند که باید توسط قاضی در دادگاه معین شوند و نمی‌شود به صورت کلی در لباس قانون درآیند.
شورای عالی قضایی به خاطر اینکه احاله کیفرها به قضات باعث تفاوتهای فاحش و زننده در کیفرها می‌شود و مایه بی‌اعتباری دستگاه قضایی و نظام کیفری اسلامی خواهد شد با احاله کیفرها به نظر قضات مخالفت داشت.
در برهه‌ای از زمان پذیرفته شد که سقفی و حد اقل و اکثری برای کیفر مجرمان تعیین شود و اختیارات قضات را در انتخاب حدی در میان اقل و اکثر قرار دهیم.
این روش نه نظر شورای نگهبان را تامین کرد، نه نظر شورای عالی قضایی را. و بالاخره حضرت عالی برای حل مشکل، هیاتی مرکب از دو عضو شورای نگهبان و یک عضو کمیسیون قضایی مجلس و رئیس شورای عالی قضایی را جهت تعیین تعزیرات معین فرمودید. «1» این هیات نتوانست مشکل را حل نماید.
در ادامه این نامه به بیان علل ناکامی هیات پرداخته شده و آن گاه چنین پیشنهاد شده است:
در مجلس همه وسایل رسیدگی و دقت موجود است، و لوایح همراه خود نظر کارشناسی دولت و دستگاه قضایی دارند، و دو بار در کمیسیونها با حضور کارشناسان بحث می‌شود و معمولًا یک لایحه در چند کمیسیون و دو بار در جلسه علنی مورد بحث قرار می‌گیرد، و از وسایل روابط جمعی پخش می‌شود و صاحبنظران ذی علاقه معمولًا نظراتشان را برای مجلس می‌فرستند و حد اقل برای تصویب آن 91 رای نمایندگان مجلس وجود دارد که معمولًا در میان آنها افراد مجتهد و متقی فراوان است، و اگر اشتباهی پیش آید با نظر شورای نگهبان به مجلس برمی‌گردد. و بعد از همه اینها اگر باز هم خلاف بود، قانون عادی است و قابل اصلاح.
خواهشمندیم هر گونه که مصلحت می‌دانید مشکل را حل بفرمایید. ضمناً پیوست عریضه، طرح تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان را تقدیم می‌دارد که مشکل ما را ملاحظه فرمایید.
رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی- 26/ 5/ 65].
بسمه تعالی
جناب حجت الاسلام آقای هاشمی، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
در این موضوع به حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای منتظری- دامت برکاته- مراجعه نمایید که با نظر ایشان مشکل حل شود، ان شاء الله تعالی.
1 شهریور 65
روح الله الموسوی الخمینی
معمولًا در قوانین مصوبه مجلسهای دنیا و مِن جمله مجلس شورای اسلامی کیفرهایی برای متخلفان از قانون و مجرمان پیش‌بینی می‌شود که بدون آنها ضامنی برای اجرای قانون نیست.
مدتی پیش شورای محترم نگهبان نظر داد که این گونه کیفرها تعزیرهایی‌اند که باید توسط قاضی در دادگاه معین شوند و نمی‌شود به صورت کلی در لباس قانون درآیند.
شورای عالی قضایی به خاطر اینکه احاله کیفرها به قضات باعث تفاوتهای فاحش و زننده در کیفرها می‌شود و مایه بی‌اعتباری دستگاه قضایی و نظام کیفری اسلامی خواهد شد با احاله کیفرها به نظر قضات مخالفت داشت.
در برهه‌ای از زمان پذیرفته شد که سقفی و حد اقل و اکثری برای کیفر مجرمان تعیین شود و اختیارات قضات را در انتخاب حدی در میان اقل و اکثر قرار دهیم.
این روش نه نظر شورای نگهبان را تامین کرد، نه نظر شورای عالی قضایی را. و بالاخره حضرت عالی برای حل مشکل، هیاتی مرکب از دو عضو شورای نگهبان و یک عضو کمیسیون قضایی مجلس و رئیس شورای عالی قضایی را جهت تعیین تعزیرات معین فرمودید. «1» این هیات نتوانست مشکل را حل نماید.
در ادامه این نامه به بیان علل ناکامی هیات پرداخته شده و آن گاه چنین پیشنهاد شده است:
در مجلس همه وسایل رسیدگی و دقت موجود است، و لوایح همراه خود نظر کارشناسی دولت و دستگاه قضایی دارند، و دو بار در کمیسیونها با حضور کارشناسان بحث می‌شود و معمولًا یک لایحه در چند کمیسیون و دو بار در جلسه علنی مورد بحث قرار می‌گیرد، و از وسایل روابط جمعی پخش می‌شود و صاحبنظران ذی علاقه معمولًا نظراتشان را برای مجلس می‌فرستند و حد اقل برای تصویب آن 91 رای نمایندگان مجلس وجود دارد که معمولًا در میان آنها افراد مجتهد و متقی فراوان است، و اگر اشتباهی پیش آید با نظر شورای نگهبان به مجلس برمی‌گردد. و بعد از همه اینها اگر باز هم خلاف بود، قانون عادی است و قابل اصلاح.
خواهشمندیم هر گونه که مصلحت می‌دانید مشکل را حل بفرمایید. ضمناً پیوست عریضه، طرح تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان را تقدیم می‌دارد که مشکل ما را ملاحظه فرمایید.
رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی- 26/ 5/ 65].
بسمه تعالی
جناب حجت الاسلام آقای هاشمی، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
در این موضوع به حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای منتظری- دامت برکاته- مراجعه نمایید که با نظر ایشان مشکل حل شود، ان شاء الله تعالی.
1 شهریور 65
روح الله الموسوی الخمینی