دغدغه تهیه یک قانون اساسی جدید، از همان ماههای منتهی به بهمن 57 در ذهن انقلابیون و امام قرار داشت. برای همین هم در حکم امام برای آقای بازرگان، یکی از وظایف اصلی دولت موقت انقلاب، تدارک مقدمات تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و رسیدگی به این مساله بود. «1» به این ترتیب با آغاز کار دولت موقت، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد و منتخبان مردم از ۲۸ مرداد تدوین قانون اساسی را شروع کردند. کمتر از سه ماه بعد، یعنی در ۲۴ آبان ۵۸ کار تدوین به پایان رسید و سرانجام با رای قریب به اتفاق واجدان شرایط، یعنی 99/5% ، مصوبه به تایید ملت، قانون شد.
بنابراین حدفاصل مرداد تا آبان 58 نقطه اوج بحث و جدلها پیرامون سرنوشت قانون اساسی جدید کشور و مفاد آن بود. با این حال یکی از حساسترین و حیاتیترین مواردی که اولا در آینده کشور نقشی اساسی میداشت، ثانیا نقطه امید تامین اهداف انقلاب بود و ثالثا بحثهای موافق و مخالفی را برانگیخت، بررسی اصل مربوط به ولایت فقیه بود. خبرگان قانون اساسی در قالب اصل پنجم، ولایت امر را از آنِ فقیه مجتهد جامع الشرایطی قرار داده بودند که از میان مراجع تقلید به طرق و شرایط مذکور در دیگر اصول، انتخاب میشد. اکثریت شخصیتهای حوزوی و دانشگاهی مجلس خبرگان نظری مثبت نسبت به این اصل داشتند و بهخصوص بخش قابل توجهی از آنها، سالهای مبارزه را با هدف تحقق بخشیدن به حکومت اسلامی گذرانده بودند و یا با مبادی نظریه ولایت فقیه آشنا بودند و یا خود از مدرسان و مقومان این نظریه به شمار میآمدند.
عموم مخالفان اما از میان نیروهای ملیگرا بودند که چه روحانی و چه مکلا، دلایلی در رد این اصل میآوردند. برخی مانند رحمتالله مقدم مراغهای معتقد بودند که ولایت فقیه حکومت را طبقاتی میکند و در اختیار گروهی خاص قرار میدهد. افرادی مانند بنیصدر هم معتقد بودند که ولایت امر، در وجود امام متجلی شده و اندازهکردن این مقام بر فقیهی جز او کاری دشوار خواهد بود. بعضی هم که تفکرات شورایی داشتند حکومت فرد را مطلوب نمیدانستند. شخصیتهایی مانند آیتالله سیدکاظم شریعتمداری هم از موضع دلسوزی عنوان میکردند که بهتر است علما به هدایت و نظارت اکتفا کنند و وارد سلسله مراتب حکومتی نشوند. عموم این دلایل، نشانگر وجود نگرانی از تکرار خط مشیها و روال حکومتی دوران شاهنشاهی بود که تمرکز قدرت در یک شخص مستبد که قدرت خود را برآمده از مردم نمیداند، سبب فساد و دیکتاتوری میشود.
امام خمینی (ره) که در این برهه به عنوان ناظر بیرونی و رهبر اصلی تحولات کشور در قم به سر میبرد، اگرچه پیش از آغاز کار مجلس تاکید بسیاری بر ضرورت تشکیل آن و تدوین هر چه سریعتر قانون اساسی داشت، در ایام کار مجلس کمتر به اظهارنظر درباره مواد قانون میپرداخت. اما این خودداری، در یک مورد به شکلی واضح و صریح نقض شد و آن در مقام پاسخگویی به شبهاتی بود که ولایت فقیه را هدف قرار داده بودند. شبهاتی که از سوی منتقدان تصویب این اصل، در درون مجلس و بیرون آن مطرح میشد. «2» امام در چند دیدار عمومی که به طور مفصل به دفاع از اصل ولایت فقیه میپردازد، آن را از تهمتهای مختلف منتقدان مبرا میداند و تلویحا از درج آن در قانون اساسی کشور حمایت میکند.
امام نخستین بار در 23 شهریور 58 به ادعای تحمیل این اصل بر مردم واکنش نشان میدهد. ایشان با تاکید بر اینکه یک اقلیت کوچک، چنین ادعاهایی را مطرح میکنند، اعلام کرد که «دیکتاتوری این است که برخلاف مسیر ملت، برخلاف رای ملت، یک چیزی را به زور گردن ملت بگذارند. شما میخواهید این مطلب را به زور گردن ملت بگذارید که نه، شما این مثلاً راجع به ولایت فقیه را کنار بگذارید!» «3» امام در همین بیانات، ولایت فقیه را امری از جانب خدا معرفی میکند اما میگوید که: «ما آمدیم چندین درجه پایین. و ما مطابق میل آقایان رفتار کردیم، زیادتر، برای اینکه ما یکدفعه یک مجلس درست کردیم با آرای مردم که بیایند بگویند کجایش این آرای زور بوده است؟ کجا فشار آوردهاند؟» «4»
پنح روز بعد، امام سخنرانی خود در جمع نیروهای ارتشی اصفهان را کاملا به توضیح ولایت فقیه اختصاص میدهد. در این دیدار است که امام در جملهای تاریخی میفرماید: «اطمینان میدهم که امر دولت اسلامی، اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شد.» «5» در ادامه هم به مخالفان این اصل هشدار میدهد که: «شما تبعیت بکنید از اکثریت قریب به اتفاق ملت، تبعیت بکنید از اسلام، تبعیت بکنید از قرآن کریم، تبعیت بکنید از پیغمبر اسلام، مخالفت نکنید اینقدر. از مجلس خبرگان کنارهگیری نکنید. این کنارهگیری از ملت است؛ کنارهگیری از اسلام است. کارشکنی نکنید برای مجلس خبرگان، که این برخلاف مسیر ملت است؛ برخلاف مسیر اسلام است. خودتان را پیش ملت مفتضح نکنید.» «6»
شبهه دیگری که امام فردای این روز مطرح و به آن پاسخ میدهد، شبههای است که به قول ایشان از سوی دایههای دلسوزتر از مادر برای اسلام مطرح شده است. واضعان این شبهه معتقد بودند: «بگذارید که روحانیون قداستشان را حفظ بکنند!» «7» امام چنین شبههای را در واقع با هدف کوتاه کردنِ دوباره روحانیون از مسائل مملکت و مشغول کردن آنها به همان امور متشرعه پیشین میداند. امام در پاسخ به این شبهه اکتفا میکنند که بیانی درباره سیره حکومتی اهل بیت (ع) که «اینها میخواهند بگویند پیغمبر اسلام و حضرت امیر ـ سلاماللّه علیه ـ قداست خودشان را حفظ نکرده بودند؟ برای اینکه آنها کار داشتند.» «8»
دیکتاتوری نعلین و عمامه، اتهام دیگری بود که در همین ایام درباره ولایت فقیه مطرح میشد. امام، درست برعکس چنین دیدگاهی ولایت فقیه را عامل مقابله با دیکتاتوری مدیران و مسئولان برمیشمارد: «همین مسائل که حالا مثلاً طرح میکنند که باید ولایت فقیه مثلاً نباشد این دیکتاتوری است، و حال آنکه اگر یک فقیهی در یک مورد دیکتاتوری بکند، از ولایت میافتد پیش اسلام. اسلام هر فقیهی را که ولیّ نمیکند، آن که علم دارد؛ عمل دارد؛ مَشْی او مَشْی اسلام است، سیاستش سیاست اسلام است، آن را برای این است که ... این نظارت داشته باشد به این امرها، نگذارد که هر کس هر کاری دلش میخواهد بکند.» «9»
این برهه تاریخی، یکی از معدود برهههایی بود که امام امت به طور مفصل درباره ولایت فقیه صحبت کرد. به نظر میرسد پس از درسهای حکومت اسلامی، مهمترین بیانات ایشان درباره ولایت فقیه در این برهه مطرح شده است و در سالهای بعد هم کمتر مواردی است که مبانی این تفکر حکومتی را تشریح کند. در هر صورت با روشنگریها و تاکیدات صریح امام و پایمردی و تبیینِ یاران او در مجلس خبرگان که همگی منتخبان مردم بودند، اصل ولایت فقیه در قانون اساسی کشور گنجانده شد. این اصل که منشا تحولات بسیاری در سالهای پس از پیروزی انقلاب در جامعه و سیاست ایران و حتی جهان بوده است، در جریان بازنگری قانون اساسی کشور در سال 68 هم با تغییراتی ابقا شد و تحت عنوان «ولایت مطلقه فقیه» با رای اکثریت آحاد مردم به تصویب رسید.