بررسی تطبیقی مفهوم عدالت در آراءامام خمینی و الگوی نیازهای اساسی در اقتصاد توسعه

بررسی تطبیقی مفهوم عدالت در آراءامام خمینی و الگوی نیازهای اساسی در اقتصاد توسعه
سیدمحمد رضوی
۰۲ بهمن ۱۳۹۳
اقتصاد, عدالت,

برخی بر این عقیده اند که طرح مساله عدالت نه تنها در حیطه دانش اقتصاد، بلکه در حوزه علم مبنای صحیحی ندارد. چرا که مشخصه بارز علم، نقدپذیری و قابلیت اثبات و ردّ آن بر اساس «هست ها» (شواهد) می باشد در حالیکه مباحث ارزشی و ذهنی و نیز مباحث مربوط به «بایدها» به اعتبار تجربه ناپذیری، قابل اثبات یا ردّ نبوده و مرتبط به عقیده شخصی افراد است. بر این اساس مرسوم بوده است که میان اقتصاد علمی یا اثباتی و توصیه های علمی در مورد سیاستگذاری اقتصاد یا اقتصاد هنجاری تمایزی قابل شده و این تمایز میان اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری را معادل تمایز میان ارزش ها و واقعیت های غیرقابل مناقشه از یک سو و ارزشهای مورد مجادله و بحث انگیز از سوی دیگر عنوان نمایند.(1)

در سال های اخیر درباره این گونه تقسیم بندی ها تردیدهای دامنه داری در بین اقتصاددانان آغاز شده است و حتی برخی بیان نموده اند که نه تنها در «هیچ علمی نظریه یا مشاهده ای عاری از ارزشگذاری ممکن نیست»(2) بلکه «می توان گفت اقتصاد مشخصاً نه علمی اثباتی یعنی توصیفی، که علمی است هنجاری یعنی تجویزی(3) «بنابراین دیدگاههایی که طرح مباحث ارزشی و هنجاری نظیر عدالت و برابری را در قلمرو دانش اقتصاد صحیح نمی دانند مورد چالش شدیدی قرار گرفته است.

اما سوای آنکه مساله عدالت و برابری قابل طرح در مباحث اقتصاد دانسته شود یا نه، آنچه را که نمی توان از آن چشم پوشید تاثیرپذیری مستقیم شاخص های اقتصادی از چگونگی طرح مساله عدالت و برابری است. پیرامون تعریفی دقیق از عدالت و ارائه الگوهای عملی و شاخص های اصلی آن، در ادبیات اقتصادی تئوری های گوناگونی مطرح گردیده است که از آنجمله می توان به نظریه برابری مطلوبیتهای نهایی لبریز، نظریه ایجاد فرصتهای یکسان، نظریه حداکثرسازی مطلوبیت جامعه و نظریه توجه به اقشار پایین درآمدی اشاره نمود.

لازم به ذکر است این مطالعه به شیوه تحلیل محتوا انجام شده است.

مروری اجمالی پیرامون سابقه تحقیقاتی مبحث «عدالت در اندیشه امام خمینی» نشان می دهد که علیرغم تاکیدات فراوان امام خمینی در سخنرانی ها و مکتوباتشان پیرامون موضوع عدالت، خصوصاً عدالت اجتماعی و اصرار ایشان در تامین منافع محرومان از تنگنای فقر و توزیع عادلانه امکانات و نیز علیرغم برگزاری دو کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی و همچنین برگزاری سمینارهای بررسی اقتصاد اسلامی، تلاش بسیار اندکی در تعریف دقیق و تحلیل نظام مند موضوع عدالت در آراء امام بویژه در حوزه مباحث اقتصادی و نیز بررسی و شناخت جایگاه استراتژیک عدالت در مقایسه با سایر اهداف و همچنین الزامات، راهکارها و آثار مترتب به آن در تفکرات امام خمینی به چشم می خورد. اکثر پژوهش ها و مطالعات انجام شده در این باب که غالباً بصورت مقاله می باشد، بیشتر به بیان اهمیت عدالت و جایگاه آن در اندیشه امام خمینی پرداخته است.

نکته قابل توجه آنکه بیشتر این مطالعات، حوزه اقتصاد را به عنوان محور مرکزی مفهوم عدالت موردتوجه قرار داده اند بطوری که در بسیاری از این تحقیقات واژه عدالت اجتماعی موردنظر امام خمینی،

همان مفهوم عدالت اقتصادی قلمداد شده است. خلاصه آنکه بیشترین کارکرد عدالت اجتماعی موردنظر امام، در حوزه اقتصاد و معیشت جامعه عنوان شده است.

در تبیین مفهوم و معنای مشخص عدالت, برخی بررسی ها با تقسیم بندی عدالته مورد تاکید امام خمینی در سه حوزه الهی، اخلاقی فردی و اجتماعی به تعریف عدالت ذیل هر عنوان اقدام نموده اند. بطورکلی تعاریفی که از مفهوم عدالت اجتماعی در تفکر امام در این مطالعات دیده می شود عبارتند از:

ـ عدالت اجتماعی به معنای بر هم زدن سیستم ناعادلانه ای است که محرومیت توده های عظیم مردم را در بردارد.

ـ عدالت اجتماعی به معنای توازن و کاهش فاصله های فاحش طبقاتی

ـ عدالت به معنای مساوات و رفع تبعیض های ناروا در بین آحاد جامعه

ـ عدالت به معنای انصاف

ـ عدالت اجتماعی به معنای مراعات شایستگی ها و اعطای حق هر صاحب حقی به خودش

ـ عدالت به معنای اعتدال و رعایت حد وسط در امور

از طرفی برخی از این بررسی ها به ابعاد اجرایی و عملی عدالت در اندیشه امام خمینی نیز توجه نموده و سعی در ارایه راهکارهای عملی و نیز قواعد اساسی اجرای عدالت با توجه به آراء امام داشته اند. در برخی از این مطالعات نیز بایدها و نبایدهای سیاستی به عنوان راهکارهای اجرایی، قلمداد شده و مطرح گردیده است.

امام خمینی به عنوان اسلام شناسی جامع و پایه گذار یک نظام حکومتی بر اساس تعالیم دین اسلام، اشارات و تاکیدات فراوانی پیرامون مساله عدالت اجتماعی در سخنرانی ها و پیامها و مکتوباتشان داشته اند. به عنوان نمونه در مجموعه 22 جلدی صحیفه امام 471 مورد واژه عدالت اجتماعی آمده است.(4) هرچند ایشان در آثار و بیانات خود به صورت گسترده به بیان مفهوم دقیقی از عدالت از جنبه اجتماعی آن نپرداخته اند، ولی نگرش و توجهی که به مساله قسط و عدالت در جامعه و نهادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضائی آن داشته اند بیانگر این امر است که ایشان عدالت را نه صرفاً فضیلتی فردی بلکه خصلت و حالتی اجتماعی می دانند. در این نگرش عدالت، خصلت و ویژگی قوانین جامعه و نیز ویژگی گروهها و نهادهای اقتصادی اجتماعی سیاسی آن است.

امام خمینی معتقدند که عدل الهی بطور نسبی می تواند در جوامع تحقق یابد و انسانها می توانند بر اساس آن به سیاستگذاری، تقنین و نهادسازی در حوزه های مختلف امور جامعه بپردازند.

«عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست که در سایر ارگانهای نظام جمهوری اسلامی ایران از مجلس و دولت و متعلقات آن و... و دیگر متصدیان امور نیز بطور جدی مطرح است»(5)

امام خمینی برقراری و تحقق عدالت در جامعه را در ردیف اصول و پایه هایی نظیر توحید قرار داده می فرمایند: «ارزشها در عالم دو قسم است؛ یک قسم ارزشهای معنوی از قبیل ارزش توحید و جهاد مربوط به الوهیت و از قبیل عدالت اجتماعی حکومت عدل و رفتار عادلانه حکومتها با ملتها و بسط اجتماعی در بین ملتها... که تغییرپذیر نیست.»(6)

ایشان با اعتقاد به جامعیت مکتب اسلام در برطرف کردن نیازهای مادی و معنوی افراد، برقراری عدالت اجتماعی را مقصد بزرگ اسلام معرفی نموده،(7) اهداف نظام اقتصادی اسلام را در راستای تحقق اهداف مکتب اسلام عنوان می کنند.(8)

لذا در دیدگاه ایشان مساله عدالت موضوعی است که هیچیک از ملاحظات اقتصادی نمی تواند آنها را تحت الشعاع قرار داده، باید در تمامی برنامه ریزی ها و حتی

نهادسازی ها چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت موردتوجه قرار گیرد.

امام خمینی تحقق عدالت در جامعه را نه به عنوان یکی از اهداف نظام اقتصادی مطلوب اسلام بلکه آنرا برتر از تمامی اهداف و حتی در ردیف سلسله علل تشکیل نظام سیاسی عنوان می نمایند.(9) بر این اساس امام خمینی ملاحظه اصول و قواعد عدالت در تمامی اجزاء نظام اقتصادی اعم از بخش سخت افزار نظام (ابزارها) و بخش نرم افزار نظام (سیاستگذاریها) را لازمه اسلامی بودن نظام اقتصادی مطرح می نمایند.

امام خمینی در نگرش خود به اقتصاد اسلامی علیرغم تاکیدات فراوان و نقش بزرگی که برای عدالت قائلند، تحقق آنرا در جامعه نه یک هدف نهایی بلکه هدفی مقدماتی ذکر می نمایند. «وقتی که مفاد آیات شریفه را می خوانیم یا سیره انبیاء را ملاحظه می کنیم می بینیم که آنها تمامشان یکی از کارهایی که البته مقصود نبوده مقدمه بوده این بوده است که عدالت را در دنیا ایجاد کنند.»(10) امام با اشاره به اینکه در اسلام، اقتصاد ارزشی ابزارگونه دارد،(11) توسعه معرفت الهی را به عنوان هدف نهایی از برقراری عدالت در جامعه معرفی می نمایند. «عمده نظر کتاب الهی و انبیاء عظام بر توسعه معرفت است. تمام کارهایی که آنها می کردند برای اینکه معرفت خدا را به معنای واقعی توسعه بدهند. جنگها برای این است، صلحها برای این است و عدالت اجتماعی غایتش برای این است.»(12)

معرفت الهی که در متون اسلامی به عنوان هدف خلقت ذکر شده است به عنوان مساله تربیتی موردنظر مکتب اسلام می باشد و امام خمینی با اشاره به آن بیان می نمایند که نظام اقتصادی مطلوب اسلام باید کارکردی در جهت اهداف فرهنگی مکتب اسلام داشته باشد.

امام در بیانی دیگر هدف از تحقق عدالت اجتماعی را ساختن انسان و تهذیب نفس بیان می کند.(13) سوال اساسی آنکه چه رابطه ای می تواند بین توسعه معرفت الهی و یا تهذیب انسان (که اهدافی تربیتی و فرهنگی بوده و امام آنها را بعنوان اهداف نهایی مکتب اسلام معرفی می نمایند) با برقراری عدالت اجتماعی که به عنوان رکن اساسی و اصل تغییرناپذیر در نظام اقتصادی و اجتماعی موردنظر اسلام مطرح می نمایند وجود داشته باشد؟ دقت نظر در اندیشه های امام خمینی نشان می دهد که حلقه میان مساله عدالت اجتماعی و توسعه معرفت الهی مفهوم کلی «امنیت» می باشد. ایشان برقراری عدالت را سبب پیدایش یک محیط آرام و امن جهت بروز توانائیها و خلاقیتها و همچنین استعدادهای درونی و فطری (از جمله خداجویی) افراد عنوان می نمایند.

«تبع ایجاد عدالت فرصت پیدا می شود برای اینکه هرکس هرچیزی دارد بیاورد. وقتی که آشفته است نمی شود... در یک محیط آرام همه چیز پیدا می شود»(14)

این بیان امام خمینی توجه ایشان را بصورت غیرمستقیم به مفهوم امنیت اقتصادی بعنوان جنبه ای از مفهوم کلی امنیت، در چارچوب نظام اقتصادی (که تامین کننده اهداف تربیتی و فرهنگی مکتب اسلام است) مشخص می کند.

مفهوم عدالت به دلیل آنکه در حوزه مفاهیم ارزشی می گنجد مبانی معرفتی افراد و مکاتب، در طرز تلقی و نوع برداشت آنها از مساله عدالت دخالت تام دارد. لذا یک حالت و یک وضعیت یکسان در نگاه افراد یا مکاتب مختلف می تواند عادلانه یا ناعادلانه توصیف شود. در میان نظرات اندیشمندان و متفکران اسلامی در حوزه عدالت اجتماعی، آراء و اندیشه های امام خمینی به جهت مواجهه ایشان با واقعیت ها

و نیازهای جامعه در مقام استراتژیک یک نظام سیاسی از جایگاهی به مراتب ممتازتر نسبت به سایر متفکران اسلامی برخورداری باشد. در اندیشه امام مساله عدالت و به طور خاص عدالت اجتماعی بطور وسیع موردتوجه قرار گرفته است. البته عدالت اجتماعی موردنظر ایشان جنبه عام داشته و حوزه هایی نظیر سیاست، فرهنگ، حقوق را نیز شامل می شود؛ اما مهمترین و اساسی ترین کارکرد مفهوم عدالت اجتماعی در تفکر امام خمینی، مربوط به حوزه اقتصاد و معیشت جامعه است. این نکته را می توان در موارد متعددی که ایشان به مفهوم عدالت و عدالت اجتماعی اشاره ای نموده اند ملاحظه نمود. بدین لحاظ در برخی از پژوهش ها و تحقیقات صورت گرفته در زمینه اندیشه های امام خمینی از واژه «عدالت اقتصادی» استفاده شده است.

بررسی دقیق اندیشه های امام خمینی در قالب سخنرانی ها، پیامها و مکتوبات ایشان که به نحوی به مساله عدالت و مفهوم عدالت اجتماعی پرداخته اند نشان می دهد که ایشان در موارد بسیاری مفهوم عدالت اجتماعی را همراه با مفاهیمی نظیر محرومیت، فقر، اقشار مستمند و تعابیری اینچنین بیان نموده اند و با الفاظ و واژه های مختلف به گونه ای به ارتباط میان مفهوم عدالت اجتماعی و رفع محرومیت، بطور مستقیم و یا غیرمستقیم اشاره داشته اند.

«همه می دانید که تا رژیم فعلی (رژیم پهلوی) سرِ کار است، عدالت اجتماعی و رسیدگی به حال زحمتکشان محروم امری است که جامه عمل به خود نمی پوشد»(15)

«خدا می خواهد عدالت در بین مردم اجرا بشود، خدا می خواهد که به حال این ضعفاء و طبقه سوم یک فکری بشود.»(16)

امام خمینی در بیانی صریح تخطی از سیاست حمایت از محرومان و عدم رفع محرومیت از آنان و کوتاهی در تامین نیازهای اساسی شان را عدول از اصل عدالت موردنظر اسلام عنوان نموده می فرمایند: «آنچه که روحانیون هرگز نباید از آن عدول کنند و نباید با تبلیغات دیگران از میدان به در روند، حمایت از محرومین و پابرهنه هاست. چرا که هرکسی از آن عدول کند از عدالت اجتماعی اسلام عدول کرده است»(17)

همچنین امام خمینی درخواست اقشار مستمند و محروم و کم درآمد جهت توجه به نیازهای اساسی آنها را برخاسته از عدالتخواهی آنان قلمداد نموده بیان می کنند: «یک عده از گرسنگی ریختند اطراف تهران و نه آب دارند و نه برق دارند و نه نان دارند و نه چیزی دارند. می خواهند عدالت باشد.»(18)

بیاناتی نظیر موارد فوق که امام به گونه ای به ارتباط مفهوم عدالت و رفع فقر و تامین نیازهای محرومین جهت برخورداری از یک سطح رفاه متعارف اشاره داشته اند متعدد می باشد. امام خمینی بارها لزوم سیاستگذاری جهت رفع فقر و خارج ساختن افراد و اقشار محروم از محرومیت و برنامه ریزی جهت تامین نیازهای اساسی اقشار مستمند را بیان نموده و اصولاً جهت گیری اقتصاد اسلام را حفظ منافع محرومین معرفی می نمایند. «ارائه طرحها و تبیین جهت گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان و... بزرگترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی به شمار می رود.»(19)

از طرف دیگر امام خمینی در موارد بسیاری به برابری همه افراد و اقشار مختلف جامعه در برابر احکام و مقررات اسلام اشاره داشته اند. «شما این را بدانید که اسلام برای یک قشر نیست... اسلام برای همه است. اسلام برای بشر است... در اسلام تبعیض نیست»(20)

با دقت در موارد فوق و نظائر آن اینگونه استنباط می گردد که در اندیشه امام برقراری و تحقق عدالت از یک طرف و رفع محرومیت و تامین نیازهای اساسی همه اقشار و افراد جامعه خصوصاً طبقات مستمند و کم درآمد از طرف دیگر، از یک قالب کلی و یک نگاه یکسان برخوردار می باشد. به عبارت دیگر هسته مرکزی تفکر امام خمینی پیرامون تعریف مساله عدالت را در مفهوم «برابری» و «تامین نیازهای اساسی» تشکیل می دهد. ایشان بر اساس تفکرات اصیل اسلامی اولاً به برابری انسانها قائل بوده و ثانیاً تامین نیازهای اساسی افراد و طبقات مختلف جامعه را جزء حقوق انسانی و لازمه رشد و تعالی معنوی شان قلمداد می نمایند. بنابراین می توان بیان نمود که ایشان عدالت را به معنای «برابری فرصتها جهت تامین نیازهای اساسی افراد و طبقات مختلف جامعه» مدنظر قرار داده اند. لذا جهت گیری و تاکیدات امام خمینی پیرامون بهبود شرایط زندگی افراد محروم(21) و تامین نیازهای اساسی افراد جامعه بر پایه اندیشه عدالت، در تفکر ایشان قرار دارد.

آنچه که در این میان لازم به نظر می رسد اینکه امام خمینی چه نیازهایی را به عنوان نیازهای اساسی برای افراد و اقشار ذکر نموده و فقدان آنها را به عنوان شاخص محرومیت ها بیان، و خواستار برنامه ریزی و سیاستگذاری جهت تامین آنها می شوند؟

امام خمینی در بیانات فراوانی خصوصاً در مورد بی عدالتی ها و آثار نامطلوب جهت گیری ها و سیاستهای اقتصادی رژیم پهلوی بویژه در روستاها و مناطق محروم به لزوم رفع برخی از نیازها بعنوان «نیازهای اساسی زندگی افراد» اشاره نموده اند. ایشان با تایید این نکته که همه افراد جامعه دارای نیازهای فیزیکی مشترکی بوده و تامین این نیازها اولاً جزء حقوق آنها و ثانیاً زمینه لازم جهت رسیدن به اهداف تربیتی و انسانی موردنشر اسلام است، به دقت نظر و توجه دین اسلام در این رابطه اشاره می نمایند. نیازهای اساسی در اندیشه امام عبارتند از:

الف ـ ارزاق و خدمات عمومی: امام خمینی با تاکید بر تامین مایحتاج و ارزاق عمومی برای همه اقشار، یکی از مهمترین وجوه محرومیتها را عدم برخورداری از خدمات عمومی نظیر آب، برق، جاده و... عنوان نموده بیان می کنند «این عایدات نفت که باید صرف خود مملکت بشود، صرف این فقرایی که در مملکت هستند بشود، اینها برای اصلاً برق و آسفالت و اینها در خود تهران تمام نشده، برق و آسفالت و آب که یک چیزهای اولی است.»(22)د و اقشار ذکر نموده و فقدان آن امام در برخی موارد از خدمات عمومی به آثار تمدن نام برده(23) و بهره مندی از آنها را بعنوان نیازهای اساسی افراد و اقشار جامعه خواستار شده اند.

ب ـ از دیگر نیازهایی که امام خمینی آنرا بعنوان نیاز اساسی زندگی افراد نام می برد مساله مسکن می باشد. ایشان به رفع این نیاز توجه بسیار داشته و یکی از ابعاد محرومیت ها را عدم برخورداری از مسکن عنوان می نمایند. «همه محرومان و بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی (داشتن خانه) استفاده کنند. همه محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ کس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد.»(24) واژه «زاغه نشین» در بیانات متعدد امام خمینی همواره بعنوان نمادی از محرومیت و بی عدالتی مطرح بوده است و ایشان بارها با تعابیر مختلف لزوم داشتن یک محیط مناسب برای سکنی و زندگی را بیان نموده اند.

ج ـ امام خمینی با عنایت به جایگاه علم و دانش در عصر کنونی، بهره مندی از امکانات تحصیل آموزش عمومی را جزء نیاز اساسی افراد و اقشار جامعه دانسته و عدم تامین این نیاز را بعنوان یکی دیگر از وجوه محرومیت ها بیان داشته اند.

«اینطور نیست که فقط شما محروم هستید از این مدرسه و راه و سایر جهاتی که مربوط به زندگی است.»(25)

«اکنون ملت محروم ایران بسیارشان از لوازم اولیه زندگی محروم بوده... ملتی که بسیارشان از فقر و تهیدستی نمی توانند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند»(26)

د ـ امام خمینی یکی دیگر از مواردی را که به عنوان نیاز اساسی زندگی افراد موردتوجه قرار می دهند، برخورداری همه از امکانات بهداشت عمومی است. امام بویژه رفع این محرومیت را از روستاها و مناطق دورافتاده بیشتر موردتوجه قرار

داده اند. «یکی از خبرنگاران در بازدید از وضع مردم جنوب چنین نوشته بود که در جنوب ایران در دهات اصلاً از دکتر و دارو خبری نیست. آب وجود ندارد و یک ده اکثر مردمش کور بودند. خلاصه از کلیه وسایل و نیازمندیهای اولیه زندگی محروم بودند»(27)

ـ امام خمینی دسترسی به شغل مناسب را نیز از جمله، نیازهای اساسی افراد جامعه عنوان نموده و وظیفه دولت را در زمینه سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت تامین این نیاز بویژه برای اقشار تحصیلکرده متذکر می گردند «هر دسته ای که از اطراف می آمدند پیش من (می گفتند) که در اطراف ما بیکاری زیاد است. هیچ نداریم، آب و برق نداریم...»(28)

ایشان علاوه بر آنکه بیکاری را یکی از مشخصات محرومیت ذکر می کند، یکی از عوامل محرومیت نیز می داند.

با توجه به آنچه که بیان کردید امام علاوه بر نیازهای حیاتی نظیر ارزاق عمومی مواردی چون نیاز به مسکن، بهداشت، آموزش و خدمات عمومی و شغل را نیز جزء نیازهای اساسی افراد و اقشار مختلف ذکر نموده و برابری همگان در بهره مندی از امکانات تامین و برطرف ساختن این نیازها را عدالت اجتماعی دانسته اند.

نکته آنکه امام خمینی در جایگاه یک تئوریسین اقتصادی و یا اجتماعی نبوده اند بلکه دیدگاه و تفکر ایشان پیرامون مساله عدالت، از نوع نگاه و برداشت ایشان، از مبانی اندیشه اجتماعی اسلام نشات می گیرد. اما جالب توجه اینکه در حوزه دانش توسعه اقتصادی، دیدگاهی تقریباً مشابه با آنچه که امام در مورد مفهوم عدالت عنوان نموده اند مطرح گردیده است. این دیدگاه در مباحث توسعه اقتصادی به «الگوی نیازهای اساسی» معروف می باشد. لذا می توان گفت که آراء ایشان پیرامون مساله عدالت تا حدودی با قواعد و چارچوب های علمی موجود در علم اقتصاد متعارف نیز هماهنگی و انطباق دارد. جهت درک بیشتر این هماهنگی و انطباق میان دریافت امام خمینی از مفهوم عدالت و «الگوی نیازهای اساسی» مطرح شده در مباحث توسعه اقتصادی، در این قسمت به توضیح مختصری پیرامون این استراتژی توسعه ای می پردازیم.

از جمله دیدگاههای ضدفقر که در اقتصاد توسعه مطرح گردیده است می توان به «ایده نیازهای اساسی» اشاره نمود. در دهه 1960 نگرانی هایی پیرامون عدم کارکرد علنی اثر «رخنه به پایین رشد اقتصادی» ظهور کرد. این نگرانی ها که از سوی متفکران توسعه اقتصادی نظیر «دادلی سیرز، پل استریتن، مک نامارا» و دیگر اندیشمندان مطرح گردید به تلاش بیشتر جهت یافتن استراتژیهای جدید توسعه منجر شد. ضمن آنکه در این زمان آمارهای تکان دهنده ای از وضعیت نابرابری و فقر بخصوص در کشورهای جهان سوم ارائه می گردید. در چنین فضایی بود که خواست تامین نیازهای اساسی و در نتیجه از میان برداشتن فقر مطلق به عنوان اولویت اول در برنامه ها و سیاستهای توسعه مطرح گردید. این پیشنهادها مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحثهای بسیار در مورد پیامدهای آن در امر سیاستگذاری در گزارش سازمان بین المللی کار به کنفرانس جهانی اشتغال در سال 1976، بدین ترتیب مفهوم نیازهای اساسی در بحثهای توسعه از اولویت برخوردار شد. در این گزارش نیازهای اساسی در چهار عنوان معین عنوان شد.(29) این نیازها عبارت بودند از:

1. حداقل نیازهای مصرفی خانواده یعنی غذا، مسکن، پوشاک

2. برخورداری از خدمات اساسی مثل آب آشامیدنی سالم، بهداشت، حمل و نقل و آموزش و پرورش

3. دسترسی به شغل با مزایای مکفی برای هر فردی که توانایی و تمایل به کار کردن دارد.

4. تامین نیازهایی که بیشتر ماهیتی کیفی دارند مثل برقراری محیطی سالم، انسانی و دلپذیر و مشارکت عموم مردم در تصمیم گیریهایی که بر زندگی و آزادی های فردی آنان اثر می گذارد.

بحث تامین نیازهای اساسی اگرچه در آغاز جنبه اخلاقی و ایدئولوژیک داشت اما انتقادهای اولیه وارد بر پیشنهادات، طرفداران چنین نگرش را ملزم کرد که دلائل خود را در این زمینه ارائه و وسایل نیل به اهداف را مشخص کنند. مهمترین این انتقادات عبارت بود از:(30)

1. مفهوم نیازهای اساسی فاقد دقت عملیاتی لازم در برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف است.

2. دنبال کردن استراتژی توسعه بر پایه نیازهای اساسی، با هدف حداکثرسازی رشد تعارض دارد.

3. کشورهای در حال توسعه، به منظور ایجاد اشتغال برای فقیران در کوتاه مدت، به ناچار همیشه بر تولید کالاهای اولیه با استفاده از تکنولوژی کاربر متکی خواهند بود.

4. هزینه منابع بخش عمومی به صورت عامل بازدارنده عمل می کند.

در متون مربوط به الگوی نیازهای اساسی و اساساً در دفاع از این الگو دو رویکرد مختلف را می توان مشاهده نمود. استدلالها در رویکرد اول که تحت عنوان «رویکرد بهبود خدمات عمومی» نامیده می شود بیشتر کارایی را مدنظر قرار داده است. هواداران چنین نگرشی خواهان اثبات این نکته هستند که می توان هزینه های منابع بخش عمومی را که صرف تحقق اهداف ارائه خدمات عمومی می شود با توسط به اقدامهایی کاهش داد. «مین هاس» در این زمینه می گوید: «مشکل اصلی، تشدید تلاش برای افزایش بهره وری فقیرترین افراد و در نتیجه سطوح زندگی آنان است»(31)

دیدگاه بدیل و رادیکالی که در اواخر دهه 1970 درباره تامین نیازهای اساسی در متون توسعه شکل گرفت بر پیامد مثبت تامین دسته سوم از نیازهای اساسی در تامین رشد پایدار، ایجاد تحولات ساختاری و کاهش وابستگی بین المللی تاکید بیشتری می شود.

طرفداران الگوی نیازهای اساسی چنین مطرح می کنند که اجرای موفقیت آمیز مجموعه ای از سیاستهای اقتصادی که امکان تامین نیازهای مصرفی اساسی فقیران را از طریق افزایش درآمد و بهره وری نیروی کار آنان فراهم آورد، ساختار تقاضا را به گونه ای تحت تاثیر قرار می دهد که موجب افزایش سرمایه گذاری کل می شود. توزیع عادلانه درآمد در کشورهای در حال توسعه، الگوی تقاضای همگن تری را بوجود می آورد که به افزایش تقاضا برای یک رشته محصولات تولیدی منجر می شود. محصولاتی که بسیاری از آنان در کارخانه های کوچک و متوسط تولید می شوند. در عین حال تامین نیازهای اساسی از طریق افزایش تقاضای کل برای محصولاتی که تقاضای انبوه دارند موجب استفاده از ظرفیت بلااستفاده کارخانه ها و نیز کاهش هزینه هر واحد می شود. این تغییرات در ساختار تقاضا از میزان تنگناهای تولیدی موجود می کاهد زیرا میزان ارزبری و سرمایه بری خدمات و کالاهایی که در بازار داخلی دارای تقاضای زیاد هستند را کاهش می دهد. تقاضا نه تنها برای کالاهای مصرفی بلکه برای کالاهای واسطه ای و سرمایه ای که برای تولید انبوه کالاهای مصرفی ضروری اند بهتر افزایش پیدا می کند. استدلالهای دیگری که طرفداران الگوی تامین نیازهای اساسی در

اساسی مطرح کرده اند بر این نکته تاکید می نمود که رکود اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی، فرصتهای رشد مبتنی بر صادرات را برای کشورهای در حال توسعه به شدت کاهش داده است. در نتیجه این کشورها باید بیشتر در جستجوی گسترش بازارهای داخلی خود برای افزایش رشد و تغییرات ساختاری باشند.(32)

نکته حائز اهمیت اینکه «تعهد سیاسی» شرط ضروری برای اجرای استراتژی توسعه فراگیر مبتنی بر الگوی تامین نیازهای اساسی است و نبود چنین اراده ای سیاسی مانع اصلی اجرای آن است.

بررسی مفهوم عدالت اجتماعی در آراء امام خمینی بیانگر این است که عدالت اجتماعی موردنظر ایشان مفهومی عام بوده که در ارتباط با حوزه های مختلف علوم انسانی قرار دارد. اما دقت پیرامون این مساله نشان می دهد که مهمترین کانون توجه ایشان پیرامون مساله عدالت، به کارکردها و شاخصه های اقتصادی این مفهوم بوده است.

امام خمینی در اغلب موارد مفهوم عدالت را در کنار مساله رفع فقر و محرومیت مطرح و «تامین نیازهای اساسی» اقشار مستمند را جهت خروج آنان از چنین وضعیتی جزء حقوق آنها قلمداد می نمایند. از طرفی نیز با بیان «برابری» به عنوان یکی از مهمترین وجوه عدالت قوانین و مقررات اسلام را بر مبنای برابری افراد و اقشار و طبقات مختلف عنوان می کنند. بر این اساس می توان عدالت را در اندیشه امام خمینی به «ایجاد فرصتهای برابر جهت تامین نیازهای اساسی همه افراد و طبقات جامعه» معنا نمود.

نکته قابل توجه در زمینه نوع نگرش امام خمینی به مساله عدالت و تعریف مشخص ایشان از این مفهوم، نزدیکی آن با یکی از الگوها و استراتژی های توسعه است که در متون و ادبیات اقتصادی به «الگوی نیازهای اساسی» معروف می باشد.

بررسی دقیق مفهوم عدالت در اندیشه امام خمینی و مبنای فکری رویکرد ایشان به این مساله نشان می دهد که ایشان اصولی را به عنوان پایه های فکری و چارچوب نظری در تبیین خاص خود از مفهوم عدالت موردتوجه قرار داده اند. استخراج الگوی عملی موردنظر ایشان جهت برقراری عدالت نیز موثر واقع شود.

برخی از پیشنهادات سیاستی و اجرایی جهت برقراری عدالت، که بر اساس این مطالعه ارائه می گردد عبارتند از:

ـ گسترش نظام تامین اجتماعی بعنوان یکی از راههای تامین نیازهای اساسی گروههای محروم و کم درآمد.

ـ شناسایی و درجه بندی طبقات و مناطق محروم و توجه خاص در تخصیص امکانات و اعتبارات به این اقشار خصوصا ً در بخش روستایی

ـ سیاستگذاری در جهت رشد بخش کشاورزی با هدف برقراری عدالت

ـ تسهیل در قوانین پرداخت اعتبار به تعاونی ها و صنایع کوچک در جهت حمایت از بخش خصوصی برخاسته از اقشار محروم

ـ تدوین مکانیسم گزینش و انتخاب کارگزاران با احراز ویژگی عدالت (با توجه به سطوح مختلف سیاستگذاری و اجرایی)

ـ در صورت امکان تدوین یک مکانیسم مناسب جهت پذیرش مالیاتهای اسلامی و صدقات بعنوان بخشی از مالیاتهای رسمی جهت گسترش تکافل عمومی و افزایش ضریب اطمینان برقراری عدالت از طریق تامین نیازهای اساسی طبقات محروم توسط عموم مردم