شاید نخستین پرسش مطرح برای خواننده این نوشته آن است که اساسا «روش» به چه کاری می آید و نقش آن در حادث شدن پدیده فهم چیست؟ آیا می توان بدون روش ، اندیشه ای را فهمید؟ یا هر فهمی تنها ذیل به کارگیری روش خاصی ، اتفاق می افتد؟
گذشته از این مفسری که در آغاز باید تمام اطلاعات و داده های موجود ، مثلا درباره اندیشه سیاسی امام خمینی(س) را گردآوری کند ، همواره از خود می پرسد که چگونه می توان مستقل از آن فقید و در غیاب او، اندیشه هایش را به گونه ای توضیح داد که بر چارچوب های علمی استوار باشد؟ پاسخ به این پرسش مستلزم اتخاذ یک روش است. در واقع روش می کوشد، الگویی برای ورود به عالم متفکر، به منظور توضیح و تفسیر افکار او، طراحی کند. گرچه برخی معتقدند که هر اندیشمندی، عالمی غیرقابل کشف، تجربه ناپذیر و منحصر به فرد دارد که قابل دسترسی نیست؛ اما اغلب معتقدند که اندیشه ها قیاس پذیر و کشف شدنی اند و می توان به عالم ذهنی مولف یا متفکر راه یافت و مراد و مقصود نیمه پنهان او را کشف کرد؛ تحلیل های گراماتیکال متن، به همراه روانکاوی شخصی و اجتماعی متفکر، ما را به عالم ذهنی او هدایت می کند و بدین طریق با اندیشه های اصیل او آشنا می سازد.
در مقابل برخی دیگر روش ها، ما را قانع می سازند که دستیابی به مقصود متفکر امکان پذیر نیست و ما تنها می توانیم فهم خویش را به متن او نسبت دهیم. اندیشه تا زمانی که به نگارش درنیامده، قائم به نفس متفکر است؛ اما همین که به رشته تحریر درآید یا اینکه بر لب جاری شود، استقلال می یابد و رابط و نسبت خود را با مولفش قطع می کند و داوری درباره خود را به طور آزادانه در اختیار مفسران می گذارد.
معمولاً اندیشه ها، نشانه هایی با خود به همراه دارند که از طریق آنها می توان آن اندیشه ها را خواند. اندیشه ها ـ چنان که بعدا توضیح خواهیم داد ـ دارای انسجام و نظم منطقی اند که از نقطه ای آغاز و به نقطه ای فرجام می یابند. وجود این نشانه ها و مسیر ورود و خروج یک سیستم فکری، به ما اجازه می دهد که با به کارگیری روش، آن اندیشه را مورد شناسایی قرار دهیم و به آن معرفت پیدا کنیم. نکته مهم آن که ما در به کارگیری روش با روش واحدی روبرو نیستیم؛ به ویژه در علوم انسانی، ما با وضعیت متکثری از روش ها مواجه ایم که باید موضع خود را با توجه به نوع اپیستمه ای (نظام دانایی) که در آن به سر می بریم، مشخص کنیم. از این رو، مسئله روش در علوم انسانی، به طور اعم و در اندیشه سیاسی امام خمینی، از چه روشی استفاده کنیم، پرسشی است که تا کنون کمتر مورد بحث قرار گرفته است. برخی بر به کارگیری روش خاصی تاکید می کنند و برخی دیگر به علت پیچیدگی اندیشه و عمل سیاسی چنین متفکرانی، علاقمند به کارگیری همه روش های موجود در حوزه اندیشه سیاسی هستند، چرا که هر یک جنبه ای از اندیشه و عمل سیاسی آن فقید را روشن می کنند و ما نباید خود را از مزایای روش های گوناگون محروم کنیم و در چارچوب یک روش انحصاری محبوس شویم. هر چه قلمرو شناخت وسیع تر باشد، تصویر نهایی کامل تر و مفصل تر خواهد شد. برای شناخت اندیشه و شخصیت امام خمینی، باید تمام وجوه روانی، اجتماعی، تاریخی، عرفانی و مذهبی را در نظر گرفت و نوعی کثرت گرایی روشی را در پیش گرفت.
از میان مباحث روش شناختی که طی سال های اخیر، مورد توجه ضمنی اندیشمندان و مورد مناقشه احزاب و جناح های سیاسی متمایل به اندیشه سیاسی آن فقید بوده، می توان به وجود نشان های دوگانه در اندیشه حضرت امام اشاره کرد که هر کس یا هر گروهی، به راحتی می تواند اندیشه و عمل سیاسی خود را به نشانه ای از آن اندیشه مستند و روایتی کاملاً متناقض با تفسیر دیگر ارائه کند؛ از تفسیرهای اقتدارگرایانه گرفته تا تفسیرهای کاملاً دموکراتیک و غربی، از استنادهای مکرر به عمل سیاسی آن حضرت در دوران حکومت داری تا تفسیرهای کاملاً شخصی، جملگی این توهم را بر می انگیزاند که نکند اندیشه آن فقید، دچار تعارضی ذاتی است که مانع از فهم درست ما و موجب بروز مشکلاتی در نظام برآمده از آن اندیشه شده است.
آیا می توان به روشی دست یافت که دوگانگی در آن اندیشه را غیر ذاتی و به حاشیه راند و به ما در فهم منطقی و منسجم آن اندیشه یاری برساند یا حداقل با به کارگیری مکانیسمی، تناقضات و دوگانگی عارض شده بر متن اندیشه سیاسی آن فقید را حل و فصل نماید؟ پاسخ به این پرسش رسالت این نوشته است.
برخی صرف نظر از اینکه آیا ناسازگاری یا انسجام یک اندیشه ریشه ذاتی دارد یا در پرتو تلقی ما از آن اندیشه رخ می دهد، دوگانگی و ناسازگاری را ویژگی درونی اندیشه سیاسی امام خمینی می دانند. از نظر اینان، اندیشه سیاسی آن فقید، واجد خصائصی است که ناسازگاری را بخشی از ذات خود کرده است و ما در لباس یک مفسر، در مقام تبیین آن اندیشه، تنها می توانیم این ناسازگاری ها را روایت کنیم و به ایضاح آنها بپردازیم؛ نه این که در صدد حل آنها برآییم. در واقع، این اندیشه با چنین دوگانگی هایی، به آن فقید منتسب است. روایتی از این اندیشه که فاقد چنین خصلتی نباشد، برخاسته از علقه های روایت گر است که می کوشد، فراتر از ایضاح، به حل آن دو گانگی ها بپردازد؛ اما این که چگونه این دوگانگی ها در ساحت چنین اندیشه ای رخ داده است، دو تبیین وجود دارد که در ذیل به بیان اجمالی آنها می پردازیم:
1 . تبیین یکم : از دیدگاه برخی طرفداران این نظریه، اندیشه سیاسی امام خمینی، اندیشه ای غیر بنیادگرایانه است که می کوشد، درونمایه سنت را در کالبد نهادهای عصر مدرن احیا کند. غیر بنیادگرایانه، از این رو که او گرچه به گذشته آرمانی اسلام اصیل باز می گردد، اما علاقه ای به انتقال مهندسی اجتماعی و سیاسی آن عصر به وضع کنونی ندارد؛ در حالی که جریان بنیادگرایی، علاوه بر اینکه به گذشته آرمانی باز می گردد، در همان موقعیت تاریخی می ماند و در عصر جدید تنها حضوری جسمانی دارد. به همین دلیل، دوران کنونی را عصر آلودگی بشریت و نماد غضب و قهر الهی می داند و با آن سر ستیز دارد. در حالی که امام خمینی بر خلاف بنیادگرایی سنی، خلافت را نهادی ارتجاعی می انگارد و از تقسیم بندی اسلاف خود، مبنی بر تقسیم جهان به دارالاسلام و دارالکفر و تاکید بر هویت امت، دست کشیده، با پذیرش مرزهای ملی، گام بلندی به سمت دولت ـ ملت بر می دارد. از این رو، علاقه امام خمینی به گذشته و نماندن او در وضع تاریخی مدینه و کوفه، به اندیشه او، خصلتی غیر بنیادگرایانه یا اصلاح طلبانه می بخشد و او را از جریان عمومی اسلام سیاسی در جهان اهل سنت متمایز می سازد.
گرچه احیای درونمایه گذشته و دمیدن روح سلف به کالبد عصر جدید، سعی ای مشکور است؛ اما هرگز این دمیدن ها، به معنی پایانی بر مشکلات روحی و روانی یک قرن و اندی تاریخ معاصر ما محسوب نمی شود، بلکه به عکس، به مشکلات کنونی ما، تعمیق بیشتری می بخشد. از نظر آنان، امام خمینی بدون فراهم کردن مقدمات نظری، برای تجدید ساختار جدید، دست به نوعی شالوده شکنی Deconstruction زده است؛ یعنی بدون خروج از سنت، سنت شکنی کرده و بدون ورود به مدرنیته، بسیاری مفاهیم مدرن را پذیرفته است. او بر خلاف عده ای متفکران، برای حل مشکلات تاریخی و کنونی ما، نه علاقه ای به دور زدن سنت دارد؛ نه همانند سنت گرایان متصلب، مقهور قداست سنت می شود. سنت برای او تا حدی تعصب انگیز است که رویش هویت ما بر آن تکیه زده باشد و کلیت آن، تصلبی ندارد.
بالاخره این که، مدرنیته نیز برای امام خمینی، یک ضرورت و الزام در عمل است که چاره ای جز پذیرش آن نیست؛ با این همه، او دل نگران تبعات مدرنیته و یورش آن بر تکیه گاه سنت است و نمی تواند کلیت آن را یک جا بپذیرد. بدین ترتیب امام خمینی روایت خاصی از تجدد پدید می آورد که دیگران از آن به «خمینیسم» تعبیر می کنند.
2. تبیین دوم : برخی دیگر، در تبیین این دوگانگی ها، معتقدند که دلیل ناسازگاری های موجود در این اندیشه این است که اساسا بخش های پذیرفته شده مدرن، در آن جنبه اصالتی ندارد و نگاه آن فقید به این بخش ها، آلی و مقصود بالعرض است. آلی شدن بخش مهمی از اندیشه، در کنار اصالت بخشیدن به بخش های دیگر، به معنی در خطر قرار گرفتن بخش نخست است؛ تامل در پاسخ این که چرا این بخش، جزئی از کلیت اندیشه آن فقید شده است، گروهی را وا داشته تا به تاویلات متعددی دست یازند؛ برخی آن را بر تقیه خوفیه یا تقیه مداراتی حمل می کنند و برخی آن قدر بر غیریت این بخش از کلیت اندیشه اسلامی امام خمینی تاکید می ورزند که نسبت دادن عناصر مدرنی چون دموکراسی و پذیرش احزاب سیاسی در نظام ولایی را، نوعی شرک به حساب می آورند.
گذشته از این که چنین تاویلاتی معتبر است یا خیر، آنچه در تبیین دوم اهمیت می یابد، تهدیدی است که همواره علیه بخش آلی اندیشه آن فقید وجود دارد و ما را در مقام تفسیر این اندیشه، با مشکل مواجه می سازد؛ به گونه ای که روشن نمی شود که این بخش، چه جایگاهی در نظام فکری امام دارد و تا کی در چنین نظامی ماندگار می شود. احتمالاً محدوده ماندگاری آن به کارآمدی اش در تحقق بخش سنتی آن اندیشه وابسته است و به محض حدوث یک مشکل یا بروز نشانه ای از بی کفایتی، به اصطلاح دور زده می شود؛ مانند آنچه در تمایل به تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رخ داد که نشان دور زدگی نهادهای مدرن بود.
در نقد این دیدگاه، اجمالاً باید گفت که اساسا وجود و حتی معنای ناسازگاری، در پرتو تلقی ما از اندیشه روشن می شود و از خصائص عمومی و ذاتی یک اندیشه ـ به معنی یک سیستم فکری ـ به حساب نمی آید.
چنان که بعدا توضیح خواهیم داد، اندیشه واجد ویژگی های متعددی، از جمله عدم تعارض یا انسجام است. این که یک مفسر، اندیشه ای را متعارض می فهمد، دلیلی بر ذاتی شدن تعارض در آن اندیشه نمی شود؛ از این رو، ناسازگاری خصیصه ای است که در ناحیه تفسیر و فهم ما از یک اندیشه رخ می دهد؛ برای مثال اسکینر معتقد است که هر اندیشه ای، پاسخی به شرایط خاص تاریخی است و نمی توان پاسخی را از زمینه تاریخی اش منفک کرد و به گونه ای انتزاعی مورد مطالعه قرار داد. از این رو، پاسخ ها منوط به هم و مرتبط به هم نیستند، تا با در کنار هم قرار دادنشان، به ناسازگاری و دوگانگی رسید. غفلت از زمینه هر پاسخ، تناقض را به سرشت اندیشه می کشاند و ما را از دستیابی به روح کلی یک اندیشه محروم می سازد؛ البته در مواردی که مثلاً امام خمینی، در یک شرایط زمانی، دو پاسخ متناقض داده باشد، بررسی این موارد در صلاحیت حوزه منطق است که چگونه می توان متناقضین را حل کرد؛ نه در صلاحیت اندیشه سیاسی. وظیفه اندیشه سیاسی آن است که اگر به پرسشی خاص، دو گونه پاسخ داده شود، سنجیدن آن دو پاسخ، باید با در نظر گرفتن شرایط طرح پرسش باشد و نباید به شکل تجریدی آن دو پاسخ را با هم مقایسه کرد.
علاوه بر این، وجود احتمالی برخی دوگانگی ها در ساحت یک اندیشه، شاید مزیتی به حساب آید. در واقع، در پاره ای مواقع، وجود چنین ناسازگاری هایی در اندیشه سیاسی امام خمینی، بسیار ارزشمند است و می تواند همانند پلی، ما را به مفاهیم آینده پیوند دهد؛ به ویژه آن که بخش های جدید اندیشه آن فقید که در چالش با دنیای جدید و الزامات عمل شکل گرفته، می تواند در بسیاری موارد راه گشا باشد.
برخی دیگر، در مقابل تحلیل گرایان که شناخت شخصیت ها را به اوضاع اجتماعی تاریخی و روانی ارجاع می دهند و بالتبع، هویت مستقل انسان را نادیده گرفته، آن را به شناخت اوضاع تقلیل می دهند، برای یک اندیشه، شش ویژگی ذیل را بیان می کنند:
یکم. اندیشه دارای اصالت است؛ یعنی برخلاف تحلیل گرایانی چون مارکس که اندیشه را بازتاب نیروهای مادی می دانند، می توان از درون نظام عمومی اندیشه، معنای نهفته در ذهن متفکر را استخراج و به طور مستقل آن را مطالعه کرد.
دوم. اندیشه دارای انسجام ( Coherence) است و اجزا و عناصر آن، کلیت و روح یک تفکر را پوشش می دهند، هر نوع ارتعاش فکری و هر گونه به هم ریختگی، اندیشه نام نمی گیرد و اساسا نظام فکری به نوعی تفکر اطلاق می گردد که انسجام، خصیصه اصلی آن باشد. اهمیت این ویژگی نیز برخاسته از آن است که انسجام، دو کارکرد اساسی در ساختار اندیشه دارد : یکی اینکه به کمک آن می توان، از ظواهر یک اندیشه به بخش های مکتوم آن راه یافت و دیگر اینکه از مسایل اندیشیده شده به مسائل نااندیشیده آن رسید و به پاسخ احتمالی او به مسایلی که در روزگار حیاتش مطرح نشده نائل گردید.
سوم. اندیشه فاقد تعارض است؛ یعنی بخش های مختلف آن، در یک رابطه طولی به هم پیوند خورده و معاضد هم می شوند؛ اندیشه ای که قسمت های مختلف آن، در عرض هم قرار گرفته و نافی هم باشند و به سختی بتوان بین آنها سازگاری ایجاد کرد، اندیشه ضعیفی خواهد بود.
چهارم. اندیشه، واجد هویت و روح کلی است و اجزا و عناصر مختلفش در ذیل چنین کلیتی هویت می یابند.
پنجم. هر اندیشه ای، برآمده از یک سنت فکری است و به همین دلیل، دارای اصول موضوعه ای است که از افق خاصی اخذ شده است.
ششم. اندیشه با علایق و مشکلات افراد که همان زمینه باشد، نسبتی دارد؛ البته این نسبت بر خلاف تحلیل، به گونه واحدی است که اصالت اندیشه را از بین نمی برد و تنها ما را در فهم بهتر اندیشه یاری می رساند.
بدین ترتیب بر اساس نظریه دوم، اندیشه اساسا فاقد تعارض و واجد انسجام درونی است و ما می توانیم بر اساس مختصات عمومی اندیشه، روح و هویت کلی اندیشه سیاسی امام خمینی را به دست آوریم و حتی در مسایل جدید که آن فقید در مواجهه با آنها قرار نداشته، قسمت های نااندیشیده او را کشف کنیم.
در این بخش با اقتدا به نظریه دوم که در اندیشه، اصل را بر عدم تعارض می گذارد، می کوشیم به نحوه حل تعارضات احتمالی و موجود در اندیشه و سیره سیاسی امام خمینی بپردازیم و از ایضاح آنها که بر نظریه اوّل استوار بود، فاصله بگیریم. با این همه دو مفروضه اساسی این بخش آن است که اولاً انسان هویتی تاریخی دارد و امکان وجود تعارض در اندیشه و عمل او وجود خواهد داشت؛ هیچ کس را نمی توان یافت که عناصر اندیشه اش، صد در صد سازگار و منسجم باشد. اما اصل بر این است که متفکر می کوشد، اجزای اندیشه اش را در یک رابطه طولی، هماهنگ و از تناقض گویی حذر کند؛ به همین دلیل تعارض در ساحت یک اندیشه، استثناء است و معمولاً هم، در حواشی و نه در ارکان یک اندیشه رخ می دهد.
دوم این که اندیشه، نه در محتوا، بلکه در صورت، تابع اوضاع و احوال زمانه است. برخلاف، تحلیل گرایان که تمامی اندیشه را تابعی از شرایط اجتماعی می دانستند، مفروضه دوم آن است که نقش شرایط، تنها در ساحت صورت اندیشه رخ می دهد؛ یعنی شرایط اجتماعی، متفکر را به مواضعی سوق می دهد که بیشتر به آنها توجهی نداشته است. برای مثال تجربه نهضت مشروطه، کودتای رضاخانی و اقدامات او، و در نهایت ناامیدی امام خمینی از قانون اساسی مشروطه برای تحدید قدرت شاهنشاهی، یقینا بر اندیشه آن فقید تاثیر نهاده است؛ اما این تاثیرات در صورت اندیشه موثر واقع شد و او را به سمت روش هایی سوق داد که چنین معضلاتی برطرف گردد. اما دغدغه های کلان او که همان محتوای اندیشه سیاسی او است، یعنی اجرای شریعت محمدی(ص) و نفی استبداد، ثابت مانده اند، صورت و روشی که به این دغدغه ها تحقق بخشد، متاثر از زمانه، از سلطنت مشروطه تا جمهوری اسلامی تغییر یافته است.
با توجه به این دو مفروضه و با اقتدا بر نظریه دوم، در ادامه به بررسی نحوه تعارضات احتمالی در اندیشه و سیره امام خمینی می پردازیم:
1. تعارض بدوی : منظور از تعارض بدوی آن است که در مواجهه نخست به نظر می رسد که بین اجزا اندیشه یا اندیشه و عمل امام خمینی تعارض وجود دارد. اما پس از اندکی تامل، روشن می شود که تعارضی وجود نداشته است.
2 . تعارض مستقر : تعارضی را مستقر گویند که با تامل و دقت اولیه بر طرف نگردد و حل آن نیازمند بررسی های بیشتری است. مراد از تعارض در این بخش، تعارض های مستقر است که در بندهای بعد، به بررسی روش های حل آن خواهیم پرداخت.
قسم نخست. تعارضات گزاره ای : از آنجا که حضرت امام، دارای دو ویژگی فقیه و حاکم است، دو نوع گزاره از ایشان وجود دارد که تمایز میان آنها اهمیت دارد.
یکم. گزاره هایی که خصلت فتوایی دارند.
دوم. گزاره هایی که خصلت حکمی (حکم حکومتی) دارند.
تعارض بین این دو قسم گزاره را می توان، در سه محور مختلف مورد بررسی قرار داد:
1. تعارض میان دو فتوا.
2. تعارض میان دو حکم حکومتی.
3. تعارض میان یک فتوا و یک حکم حکومتی.
گفتنی است که حکم حکومتی ناظر به عمل است. این حکم زمانی صادر می شود که فقیه عملاً حکومت را در اختیار گرفته و بر اساس مصالح حکومتی، آن را صادر می کند. در واقع بن بست های موجود در حوزه قوانین، و معطل ماندن پاره ای امور، ولی فقیه را مجبور به صدور چنین حکمی می کند. صدور چنین حکمی ممکن است، با حکم حکومتی سابقی در تعارض قرار گیرد یا با فتوایی در همان مورد به معارضت افتد. در دو فرض نخست که دو فتوا یا دو حکم حکومتی تعارض پیدا می کنند، از سه طریق می توان به حل و فصل آنها همت گماشت:
از نظر زمانی: در صورتی که بین دو حکم یا دو فتوا فاصله زمانی وجود داشته باشد، روشن است که فتوا یا حکم حکومتی لاحق، بر فتوا یا حکم سابق مقدم خواهد شد، چرا که مجتهد در فتوای اخیر خود، به مبانی، اصول و فتاوای گذشته مراجعه می کند و صدور فتوای جدید، نشان انصراف قطعی او از فتوای سابق است. حکم حکومتی جدید نیز نشان آن است که مصلحت سابق که قوام حکم حکومتی سابق است، از بین رفته و مصلحتی جدید جایگزین آن شده است. از این رو، حکم دوم ناسخ حکم نخست است.
از نظر محتوا: فتوا یا حکم حکومتی مبین و محکم، فتوا و حکم مجمل و متشابه را کنار می گذارد یا اینکه فتوا و حکم حکومتی با مدلول مطابقی، فتوا و حکم حکومتی دارای یک مدلول التزامی را نیز کنار می نهد یا مثلاً فتوا و حکمی که در شرایط غیر اضطرار و تقیه صادر شده، فتوا و حکم صادره در این شرایط را به حاشیه می برد.
از نظر نوع اثر: در ارزیابی نوع اثر می توان، گونه های مختلفی را شناسایی کرد؛ مثلاً آثار کتبی و نوشتاری حضرت امام بر آثار شفاهی ایشان تقدم دارد یا اینکه آثار فتوایی ایشان، مثل تحریر الوسیله بر آثار استدلالی ایشان مثل البیع و نیمه استدلالی ایشان مثل کشف الاسرار مقدم است. کتابت بر آثار شفاهی مقدم است، چون در کتابت تامل در مبانی و ریختن معانی در کالبد واژگان، با وسواس بیشتری صورت می گیرد و متفکر با حوصله و دقت بیشتری به نگارش می پردازد. همین دلیل اتقان کتابت بر آثار شفاهی امام است.
در قسمت دوم، تقدم آثار فتوایی، برخاسته از مکانیسم افتا است. در واقع مجتهد، به هنگام فتوا، به همه مبانی فقهی و اصولی خود مراجعه می کند و پس از یک عملیات استنباط فراگیر، به صدور فتوایی تن می دهد؛ در حالی که در یک متن استدلالی یا نیمه استدلالی، فقیه صرفا به بررسی اقوال و آرا می پردازد و علاقه ای به تبیین فتوای نهایی خود ندارد.
همچنین می توان، در نوع اثر به مواردی اشاره کرد که در آن، احتمالاً ناسازگاری در متن یک بیانیه یا اعلامیه صادره از سوی امام خمینی و اثر دیگری از ایشان، مثل متنی فقهی یا استدلالی رخ داده باشد. در چنین مواردی اگر حکم حکومتی در بیانیه ای منعکس شده باشد، بر همه فتاوا و احکام موجود در آثار دیگر آن فقید مقدم می شود، چراکه جایگاه اصلی حکم حکومتی، بیانیه های رسمی و حکومتی حاکم اسلامی است که معمولاً بنا به مصالحی ـ که نظام سیاسی روزانه با آن مواجه است ـ ضرورت می یابد. ناگفته نماند، فتوایی که در لسان اعلامیه یا بیانیه دولتی صادر می شود، همان حکم حکومتی است و همان کار ویژه را دارد.
در مواردی که دوگانگی بین سخنرانی های امام خمینی و مصاحبه های ایشان با خبرنگاران داخلی و خارجی رخ بنماید، اجمالاً می توان گفت که سخنرانی بر مصاحبه مقدم است، چرا که معمولاً سخنران، جهت ایراد سخنرانی، از قبل آماده می شود و با تنظیم خواسته ها و گفته های خود، سخنرانی می کند؛ در حالی که در مصاحبه، انسان با پرسش های ناگهانی و به دور از ذهن، مواجه می شود که آمادگی پاسخ فوری به آنها را ندارد؛ به ویژه آنکه مصاحبه شونده، فراموش کرده باشد که در مصاحبه دیگری، پاسخی متفاوت، به مشابه همین سوال داده است.
به همین دلیل، احتمالاً برخی پاسخ های داده شده، جایگاه مناسبی در کلیت اندیشه سیاسی نیابند و با برخی دیگر از وجوه آن اندیشه، به معارضت کشیده شوند. چنان که قبلاً اشاره شد، تقدم سخنرانی بر مصاحبه، اجمالی است و همواره چنین تقدمی صورت نمی گیرد، چرا که در پاره ای مواقع، مصاحبه با دقت بیشتری برگزار می شود و مصاحبه شونده با رویت قبلی سوالات، پاسخ دقیق تری می دهد که برخی هیجانات سخنرانی فاقد آن است. بنابر برخی شنیده ها، حضرت امام خمینی(ره) در اوایل اقامت خود در پاریس، مصاحبه های متعددی با خبرنگاران خارجی انجام می داد که با عزیمت شهید استاد مرتضی مطهری به فرانسه، تعداد این گفت و گوها کم و سوالات خبرنگاران به صورت مکتوب، قبل از مصاحبه به رویت امام می رسید و آن فقید نیز، با مطالعه سوالات و پاسخ های احتمالی اطرافیانش، پاسخ را بر می گزید که با مبانی فقهی، کلامی و سیاسی اش نزدیک بود.
همه آنچه گفته شد، در دو فرض نخست تعارض، یعنی تعارض میان دو فتوا و تعارض میان دو حکم حکومتی جریان می یافت؛ اما در فرضی که میان یک فتوا و یک حکم حکومتی تعارض درافتد، اگر فتوا متاخر باشد، در این صورت فتوا مقدم بر حکم حکومتی خواهد بود، زیرا حکم حکومتی مقید به وجود رعایت مصلحت یا دفع مفسده ای است و اظهار فتوای جدید، به نوعی اعلان نسخ آن مصلحت به حساب می آید، چون فرض آن است که فتوا بدون توجه به مبانی و مسایل موجود پیش از خود، صادر نمی شود. اما در فرضی که حکم حکومتی متاخر بر فتوا باشد، یعنی حاکم اسلامی با چنین حکمی، مسیر فتوای سابق خود را بسته و چاره ای دیگر اندیشیده است.
در طول حیات سیاسی امام خمینی، به تاکیدات متعددی بر می خوریم که اگر حاکم اسلامی تشخیص بدهد، بنا به مصالحی، حتی می تواند واجبی مثل حج را تعطیل کند؛ البته باید همواره به لسان حکم حکومتی توجه کرد که اگر موقتی است، فتوای سابق پس از انقضای مدت این حکم، مجددا جریان می یابد و در موردی که تردید کنیم که آیا مصلحتی که منجر به صدور چنین حکمی شده، باقی است یا خیر، بنا به مشرب اصولی امام خمینی، استصحاب جاری می کنیم و بر منوال گذشته، حکم را بر فتوای سابق، مقدم می داریم.
این قسم از دوگانگی ها، بیشتر به عرصه حکومت داری امام خمینی باز می گردد که در آن احتمال دارد، عملی با عمل دیگر یا عملی با بخشی از اندیشه به سازگاری نرسند. در فرض نخست، باید به زمینه و شرایط و احوالی که هر یک از آن دو عمل در آن رخ داده اند، توجه کرد و به تفسیر هر یک، به طور جداگانه پرداخت و از معارضت آنها جلوگیری کرد. در واقع تفاوت در Context هر دو عمل، موجب تفاوت و ناهمخوانی آنها نزد مفسر می شود؛ اما ماهیتا به تناقضی که موجب اختلال در اندیشه و سیره امام خمینی بینجامند، کشیده نمی شوند. از این رو، همچنان که متفکر، بنا به شرایط مختلفی که سپری کرده، دو گونه عمل بروز کرده است، مفسر نیز باید آن شرایط حاکم بر عمل را دریابد و آنها را به هم پیوند ندهد. احتمالاً بعید به نظر می رسد که یک متفکر در یک Context، به دو عمل همزمان متناقض دست بزند؛ وقوع چنین مواردی آن قدر بعید است که نیاز به بررسی ندارد.
اما در فرضی که عمل با بخشی یا رکنی از ارکان اندیشه سیاسی امام خمینی به تعارض افتد، در صورتی که این عمل بر خلاف روح و کلیت آن اندیشه باشد و به گونه ای موجب اختلال در آن گردد، باید به کناری گذاشته شود و از مجموعه اندیشه سیاسی آن فقید، به حاشیه رانده شود.