اصول گرایی و قانون اساسی

اصول گرایی و قانون اساسی
محمد شفیعی فر
۱۶ بهمن ۱۳۹۳
آزادی, استقلال, انقلاب اسلامی ایران, قانون اساسی, رهبری انقلاب, عدالت, اصول گرایی,

از زمینه های بارز قابل بررسی در خصوص امکان تحقق شعارهای انقلاب پس از پیروزی، ویژگیهای میثاق ملی نظام تازه تاسیس می باشد. شعارها و آرمانهایی که در فعالیتهای براندازی نقش مهمی دارند، پس از آن نیز منتظر اجرا و عمل هستند. درواقع، قانونی شدن آرمانها به معنای تمهید نهادسازی و نهادینه سازی ارزشها و باورهایی است که تحرک انقلابی را موجب گشته اند. در این زمینه انقلاب اسلامی به عنوان نمونه ای موفق، در خور تامل است. اصول گرایی، به مثابه مهم ترین عامل متمایزکننده انقلاب اسلامی از سایر انقلابها، در قانون اساسی جمهوری اسلامی محور اصلی است. در مقاله پیش رو، جلوه قانونی یافتن اصول گرایی انقلاب اسلامی بررسی و تحلیل گشته است.

از اواخر دهه 1370 در شرایطی که اصلاح طلبان، سرمست از پیروزی دوم خرداد 76، رقبای خود را محافظه کار و اقتدارگرا قلمداد می کردند، اصطلاح اصول گرایی به ادبیات جناحی کشور وارد شد. محافظه کاری در فرهنگ سیاسی ما کلمه ای منفی، و به معنای جمود و خشکه مقدسی، نادیده گرفتن تحولات جدید و اصرار بی منطق بر روی شعارهای آرمانی بدون توجه به واقعیات بیرونی است و اسلاف اصول گرایان از این بابت از سوی رقیب خود بسیار تحقیر شده بودند. آنها از سال 1376و پس از شکستهای پیاپی در انتخابات ریاست جمهوری هفتم، شوراهای اول و مجلس ششم از شوک این وقایع سردرگم بودند و اتهامات رقیب مبنی بر محافظه کاری و اقتدارگرایی را به سختی تحمل می کردند که نیروهای نسل جدید به بازیابی و بازسازی هویت آن شتافتند و با ابتکار گفتمان اصول گرایی (و انتساب تجدیدنظرطلبی به رقیب) به عکس العملی همه جانبه دست زدند و اوضاع را در مدت کوتاهی به نفع اصول گرایان عوض کردند. بی شک این گفتمان سازی بر این مبنا بود که ضمن سلب مشروعیت از گفتمان اصلاح طلبی، که بعضی از اصول و مبانی انقلاب و نظام اسلامی را درنوردیده بود، اصول گرایی را به منزله اصل و متن انقلاب و نظام اسلامی قرار دهد، و از آرمان های اصلی انقلاب اسلامی، امام خمینی و نظام اسلامی مبتنی سازد. از سوی دیگر طرح اصول گرایی برای نفی اتهام محافظه کاری و اقتدارگرایی هم بود. گرچه این عکس العمل ایدئولوژیک برای رقابتهای سیاسی خلق شده بود، به سرعت به گفتمان مسلط جامعه تبدیل شد و مقام معظم رهبری با بازتعریف و تبیین مفهوم آن، ابتکار مدیریت و هدایت این گفتمان سازی را به دست گرفت و آن را به نحو جامع الاطرافی که حتی بعضی از اصلاح طلبان را هم در برگیرد تعریف نمود. بدین لحاظ، اصول گرایی از یک شعار و گفتمان جناحی و سیاسی فراتر رفت و به اصول و مبانی نظام، انقلاب و رهبری امام خمینی(ره) پیوند خورد. این تعبیر از اصول گرایی، بیش از همه به انقلاب اسلامی، آرمانهای آن و افکار و اندیشه های معمار نظام اسلامی متکی است و باید رد پای آن را در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی جستجو کرد. نسبت اصول گرایی با انقلاب اسلامی و امام خمینی، واضح تر و روشن تر از همه جا در اساسنامه و سند رسمی نظام جمهوری اسلامی نمود یافته است تا سرمشق و هدایتگر جامعه به سمت آرمانهای اصلی انقلاب اسلامی و امام خمینی باشد.

در این مقاله تلاش شده است با جستجوی معنای اصول گرایی در دیدگاههای امام خمینی و مقام معظم رهبری، ردپای این مفهوم در قانون اساسی جمهوری اسلامی مشخص شود.

مفهوم اصول گرایی

1. مفهوم لغوی و اندیشه ای:

در حوزه فکری و اندیشه ای، اصول گرایی به گرایشی اطلاق می شود که مبتنی بر اصول (origin) از پیش تعیین شده باشد. این گرایش نه تنها معیارهای از پیش طراحی شده ای برای سنجش خوبی ها و زشتی های اخلاقی دارد، بلکه امور سیاسی را نیز با معیارهای ثابتی ارزیابی می کند.[1] بعضاً به جای آن، اصطلاح بنیادگرایی به کار می رود که تعبیر منفی تری است. فرهنگ لغت ویکیپدیا (فارسی) بنیادگرایی را به معنای سرسختی در مذهب و جهان بینی می داند که هدف آن گذشته گرایی در تفکر و اندیشه بر بنیاد ریشه های اولیه دین و ایدئولوژی است.[2]

بعضاً بنیادگرایی را مرکب از سنت گرایی و اصول گرایی می دانند و معتقدند: بنیادگرایی عبارت است از اصول گرایی به اضافه سنت گرایی. برخلاف آنچه از ظاهر امر برمی آید که بنیاد و اصول هر دو دارای یک معنا می باشد، در عمل، بنیادگرایی به حرکتی اطلاق می شود که هم مبتنی بر اصول باشد و هم عام و تاریخی باشد. به این معنی که بخشهای عمده ای از سنت غیردینی نیز در حرکتهای بنیادگرایانه به اصل تبدیل می شود.[3] عمده ترین وجه تمایز اصول گرایی و بنیادگرایی نیز در همین نکته نهفته است. سنت گرایی (traditionalism) به معنی گرایش به گذشته های دور است؛ گرایش به آداب و رسومی که تاریخی شده اند. حمید عنایت، اصل گرایی (fundamentalism) را در مقابل واقع گرایی (realism) به کار می برد و واقع گرایی را به معنای نادیده گرفتن اصول عالیه به منظور هماهنگ کردن آن اصول با اوضاع و احوال گذرا می داند که نوعی رنگ عوض کردن و به نرخ روز نان خوردن است، در حالی که آرمانهای اسلامی در هر شرایطی باید اطلاق پذیر باشد، هر قدر که مشکلات بر سر راه آن واقع شده باشد.[4]

این گونه اصل گرایی در شرایطی موضوعیت یافت که بعد از جنگ جهانی دوم، موج بازگشت به اسلام برای حل مشکلات اجتماعی در سراسر جهان اسلام و به خصوص ایران مطرح گردید. پس از شکست ایدئولوژیهای مادی (غربی و شرقی) و بی نتیجه ماندن تلاشهای اصلاح گرانه در ایران، نیروهای اسلام گرا با طرح اندیشه بازگشت به اسلام و بازگشت به خویشتن، عملاً اصل گرایی یا اصول گرایی را آغاز نمودند که به عناوین مختلف در دهه های 1340 و 1350 کشورمان می توان آن را پی گیری کرد. بازگشت به قرآن، بازگشت به اسلام، بازگشت به خویشتن، احیای هویت دینی و ... مفاهیمی برای این پدیده بود که در ادبیات سیاسی قبل از انقلاب عنوان می شد.

این نوع بیداری اسلامی عمدتاً با تمسک به اصول و مبانی دینی و اسلامی و در آرزوی تشکیل حکومت اسلامی، برقراری حاکمیت مشروع و اعمال حاکمیت به نام خداوند از طریق اجرایی قوانین الهی برای تحقق عدالت بود. جالب است که در ایران و مذهب تشیع، بیش از همه، اندیشه های مکتب اصولی (نه اخباری) محرک و محمل این کار بوده است که نوعی تجدد و پویایی در اندیشه سیاسی شیعه تلقی می شود و نه محافظه کاری یا جزم اندیشی و بازگشت به عقب که امروزه به عنوان معادل اصول گرایی به کار می رود.

حمید عنایت، محمل اصلی بیان اندیشه حکومت اسلامی به عنوان علی البدل خلافت را نوعی اصل گرایی می داند که سیاسی ترین جلوه اندیشه دینی از اواسط دهه 1920 به این سو بوده است. این اصل گرایی در جهان تسنن، ملهم از وهابیگری و نیز سلفیگری بود که بازگشت به اسلام اولیه را تبلیغ می کرد.[5] به نظر وی، حکومت اسلامی مورد نظر رشید رضا، بازگشت به مفاهیمی از آرمانخواهی اسلام اولیه بود که غبار تحریف و تعصب دنیوی، قومی و فرقه ای بر آن ننشسته باشد. امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این حکومت توسط قانونی اساسی تنظیم می شد که اصول کلی اش ملهم از قرآن، سنت و تجربه تاریخی خلفای راشدین بود.[6]

وی همچنین مجله مصری «لواء الاسلام» را در دوره 19651947 به این دلیل دارای سبک و سیاق اصل گرایانه می داند که مسائل گوناگون جامعه اسلامی و تاریخ اسلام را بیان می کرد و برخلاف ارگانهای رسمی الازهر به دستگاه دولت وابسته نبود.[7] این نشریه به امام حسین(ع) و قیامش به گونه ای نو و جدید نگاه می کرد که برخلاف نظر غالب دنیای اهل تسنن بود. از این نظر، اصل گرایی آن، نوعی تجددخواهی است تا بنیادگرایی یا محافظه کاری. در شرایطی که تفسیرهای نادرستی از قیام امام حسین (در جهت دفاع از یزید) در جهان اهل تسنن حاکم بود، گروهی اصل گرا، به تفسیرهای دیگری مخالف با تفاسیر موجود دست زدند.[8] از این نظر، اصل گرایی مخالف مصلحت اندیشی و به معنای زدودن غبار تحریف و نیز جزم و جمودهایی است که بر اندیشه یا آرمانی خاص نشسته و نتیجه آن رسیدن به اصل همان اندیشه یا آرمان است.

به همین دلیل، حمید عنایت اصل گرایی را با تعهد اجتماعی اسلام معادل قرار می دهد و معتقد است طرفداران اصل گرایی در عالم سنی، در تحلیل قیام امام حسین(ع)، ارجاعات و اشارات مکرری به تاریخ اسلام و قرآن دارند و از فضای غالب حاکم بر محیط اطراف خود فاصله می گیرند. بدین لحاظ، اصل گرایی یا اصول گرایی، محافظه کاری یا جزم اندیشی و تعصبات کور (ارتجاع) نیست، بلکه اصلاح انحرافات پیش آمده در متن واقع و اصول مورد قبول است. شاید با همین مبانی بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم اصطلاح «اصول گرایی اصلاح طلبانه» را مطرح کردند.

2.مفهوم سیاسی:

به لحاظ تاریخی گفته می شود که اصول گرایی به معنای «ارزش گرایی» در مقابل «لیبرالیسم» است و یاران امام خمینی، در پی نامزدی بنی صدر در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری، برای جبهه خودی از این اصطلاح بهره گرفتند.[9] عده ای دیگر معتقدند در اوایل دهه 1370، مقام معظم رهبری، ضمن بیان مطالبی درباره شیوه عملکرد و نگرش گروه های فعال سیاسی، با انتقاد از نام گذاری طیفهای سیاسی به راست و چپ، اظهار می کرد که مسلمات انقلاب و ایده آلهای حضرت امام چنین می طلبد که به جای تقسیم بندی راست و چپ، اصطلاح اصول گرا و غیراصول گرا را برای هویت بخشی انقلابی گروه ها و جریانها به کار برد.[10] البته این گفتمان در جامعه چندان انعکاسی نداشت تا اینکه بعضی از نیروهای انقلابی در هنگام انتخابات مجلس پنجم در زمستان 1374، ائتلافی به نام حزب الله تشکیل دادند و شخصیتهای ارزشی هر دو طیف سیاسی را به عنوان کاندیدا وارد صحنه کردند و در آستانه انتخابات هفتم ریاست جمهوری در خردادماه 1367 هم آقای ری شهری با تشکیل جمعیت دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی در انتخابات حضور یافت. لفظ «جناح ارزشی» یا «نیروهای ارزشی» کم و بیش در این ایام به کار برده می شد و مقام معظم رهبری[11] اهتمام به ارزشها را تنها مبنای صحیح و اصولی ارزش گذاری و تقسیم بندی افراد و گروهها خواندند و با انتقاد از تعابیر چپ و راست، فرمودند: این جناح بندیها غیرواقعی و بی معناست و تنها ملاک حقیقی برای ارزیابی افراد و گروهها، اهتمام یا بی مبالاتی به ارزشها و معیارهای ارزشی است. به همین دلیل، ایشان بی توجهی به ارزشها را دارای آثار بسیار زیانبار برشمرد و خواستار لزوم پای بندی و اهتمام همه گروههای جامعه به ارزشها شد. اما از سال 1378، کم کم فضا برای طرح گفتمان اصول گرایی فراهم شد و در انتخابات مجلس هفتم و به خصوص در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، رقابت در قالب اصول گرا و اصلاح طلب.

بنابراین به لحاظ سیاسی، این مفهوم متعلق به تحولات دهه اخیر کشورمان است و ریشه در تحولات مربوط به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی دارد. بعد از فروپاشی شوروی، غرب در تهاجمی تبلیغاتی و روانی، شوروی را به عنوان نماد اصول گرایی، و جمهوری اسلامی را هم، مثل آن معرفی نمود و محکوم به فروپاشی تلقی کرد و مورد تهاجم فرهنگی و بمباران تبلیغاتی قرار داد. پس از دوم خرداد 1376 و طرح اصلاحات از سوی جبهه دوم خرداد، این سیر تشدید شد و غرب با نوعی قرینه سازی، فرایندی شبیه فرایند فروپاشی شوروی را برای جمهوری اسلامی در دستور کار قرار داد. صرف نظر از اهداف غرب و صحت و سقم برداشت آنها از فروپاشی شوروی و تسری آن به جمهوری اسلامی، در داخل کشور، اصول گرایی دقیقاً در مقابل اصلاح طلبی جبهه دوم خرداد و به خصوص از سال 1378 مطرح شد تا حد و مرز جریانهای سیاسی موجود و وضعیت آنها در قبال مواضع و اهداف انقلاب اسلامی، آشکار و شفاف شود.

از سال 1378 و با تحولات جامعه و تنشهای ناشی از افراط گرایی اصلاح طلبان و سیاستهای تساهل و تسامح آنان، که به تضعیف و تخطئه ارزشها و اصول انقلاب منجر شده بود، گروهی از نیروهای انقلابی و ارزشی همراهِ احزاب، گروهها و جمعیتهای موسوم به «همسویی جامعه روحانیت» در قالب شورای هماهنگی نیروهای انقلاب به تجدید سازماندهی اقدام کردند و در مبارزات سیاسی انتخاباتی خود از سال 1380 به بعد، این عنوان را برای معرفی خود در مقابل اصلاح طلبان (و به تعبیر منفی تر، تجدیدنظرطلبان دوم خردادی) به کار بردند. تفاوت این اصول گرایان با گروه همسوی جامعه روحانیت مبارز، که جناح راست یا راست سنتی نامیده می شدند، در این بود که رهبری و مدیریت فکری و عملیاتی شان با نیروهای نسل دوم و سوم انقلاب بود که غالباً تحصیل کرده، نوگرا و دارای سوابق فعالیت در دفاع مقدس بودند و از روشهای مرسوم و معمول جناح راست برای فعالیت سیاسی استفاده نمی کردند.

ضمن اینکه دسته ای از نیروهای باسابقه و انقلابی کشور هم که در دهه 1360 به جناح راست و در دهه 1370 به راست سنتی معروف بودند و در دوره اصلاحات با بمباران تبلیغاتی رقیب سیاسی به عنوان محافظه کار و اقتدارگرا، در افکار عمومی و جامعه منزوی شده بودند به شکل گیری اصول گرایی کمک نمودند. نسل جوان تر این جریان، تحت تاثیر شکستهای پیاپی (از دوم خرداد 1376 تا خردادماه 1380)، هویت و اندیشه خویش را بازسازی و بازتعریف نمود و خود را اصول گرا نامید که وجه تسمیه آن اعتقاد و التزام عملی به جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، آموزه های امام خمینی و وفاداری به مقام معظم رهبری، و در تقابل با زیر سوال بردن نظام، آرمانهای انقلاب و امام خمینی از سوی جبهه دوم خرداد بود. اعتقاد به ولایت مطلقه، عدالتخواهی، تجلیل از دفاع مقدس و عوامل آن، حمایت از فقرا و قشرهای پایین جامعه، مخالفت با تجملات، مصرف گرایی و انباشت ثروت، طرفدارای از بازتوزیع ثروت و... ذیل همین گفتمان قرار می گرفت که در تقابل با سیاستها و اندیشه های دوره اصلاحات و حتی دوره سازندگی بود.

از این نظر، جریان دوم خرداد بیداری نیروهای اصول گرا را موجب شد. زیرا بعد از دوم خرداد 1376، در داخل و خارج کشور عده ای این تلقی را مطرح می نمودند که این حرکت، انقلابی مجدد است، و سعی می کردند این طور جلوه دهند که مردم، به همه دستاوردهای انقلاب اسلامی، «نه» گفته اند. ضمن اینکه سیاستهای مبتنی بر تساهل و تسامح این دوره، به تخریب یا غفلت از اصول و ارزش های اصیل انقلاب و جامعه اسلامی منجر شد. به همین دلیل، اصول گرایی در رد و نفی این هجمه همه جانبه ابتکار شد.

شرایط جامعه و مجموعه عملکرد جبهه دوم خرداد در قوه مجریه، شوراها و مجلس ششم سبب شد که اصول گرایان در گام اول و به صورت کاملاً چراغ خاموش با تابلوی «آبادگران» و شعارهای غیرسیاسی و عمرانی و صلای خدمت رسانی برنده انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و در گام دوم به صورت آشکار برنده انتخابات مجلس شوند و طبق برنامه حساب شده به ریاست جمهوری هم رسیدند. طراحان این اصطلاح در نظر داشتند در قالب گفتمان اصول گرایانه به نوعی غیریت سازی دست بزنند. به نظر آنها این «غیر»، گفتمان «اصلاح طلبی» دوم خرداد بود.

با توجه به این زمینه، اصول گرایی یعنی تمسک به اصول اولیه و اصلی انقلاب اسلامی که هنوز مورد نظر و خواست ملت می باشد و اصول گرا کسی است که هنوز خود را مقید و پای بند به اصول و مبانی اولیه انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، امام خمینی و مقام معظم رهبری می داند. بر همین اساس بود که اصول گرایان در مقابل اصلاح طلبان، که عملکرد و رفتارشان تجدیدنظر در اصول انقلاب و دور شدن از آرمانهای امام خمینی تلقی می شد، خود را اصول گرا نامیدند و گفتمان اصول گرایی را وضع کردند. آنها در انتخابات مختلف از سال 1381 به بعد، پی گیری آرمانهای انقلاب همچون عدالتخواهی، آزادیخواهی و مبارزه با ظلم و تزویر، فقر، فساد و تبعیض را سرلوحه شعارهای خود قرار دادند و به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری نهم، بر لزوم توجه رئیس جمهور آینده به ولایت مداری، قانون اساسی و عدالت تاکید بیشتری کردند و در همایش بزرگ 27 آذرماه 1383 خود، تحت عنوان «گامی نو»، اصول گرایی در اندیشه، نوگرایی در روش و همگرایی در عمل را نماد انتخاباتی و هویتی خود اعلام کردند.

وجه تسمیه دیگر اصول گرایی، تاکید بر این اصل اساسی حکومتداری و سیاست مداری است که منازعات جناحهای درون حاکمیت، هیچ گاه نباید به تخریب اصول مبنایی حکومت و ضربه زدن به منافع اصلی جامعه (آنچنان که در دوره اصلاح طلبان رخ داد) منجر شود. به تعبیر دیگر، اصول و منافع ملی، فرا رقابتی و فراجناحی است و به خاطر منافع کلان کشور از خیلی از شیوه ها، ابزارها و اظهارات باید گذشت. از این نظر، اصول و مبانی انقلاب و اعتقاد به امام و رهبری خط قرمزهای جامعه تلقی شد تا در آستانه هر انتخابات، جناحهای داخل کشورمان به نزاعهای شدید سیاسی، تخریبهای سازمان یافته و بعضا درگیری های فیزیکی مشغول نشوند و بر سر گوشت قربانی انقلاب، به جان هم نیافتند.

بنابراین، اصول گرایی و اصولی اندیشی، هیچ گاه مصالح و منافع انقلاب و اسلام را قربانی مطامع و اهداف باندی و گروهی نمی کند و اولویت بخشی به آرمانهای حضرت امام(ره) و انقلاب اسلامی، ترجیح همیشگی اصولگرایی است.[12] به همین دلیل، اصول گرایان همگی روی مسائلی مانند محوریت اسلام، اصول انقلاب، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، امام خمینی و مقام رهبری، هم فکر و هم عقیده بودند و درواقع، اصول مورد نظرشان اینها بود که کم و بیش در غیریت با اصول اصلاح طلبان قرار می گرفت که به تدریج یا تصریح از این مرزها عبور می کردند و از جمهوری دیگر، تغییر قانون اساسی، سپری شدن دوره امام و... دم می زدند.

محورهای اساسی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، همان شعارها و آرمانهای امام خمینی می باشد و اصلا انقلاب و نظام ما بر اساس این آرمانها به وجود آمده است و ادامه خواهد داشت. بدین لحاظ، اصول اولیه انقلاب بیش از همه در اندیشه های امام خمینی تجلی کرده است که باید مبنای دقیق اصول گرایی قرار گیرد تا این مفهوم از آفات و مصادره به مطلوب در امان بماند.

اصول گرایی از نظر امام خمینی: گرچه امام خمینی به طور خاص اصطلاح اصول گرایی را در ادبیات خود به کار نبرده است، عده ای معتقدند پایه و اساس اصول گرایی در انقلاب اسلامی ایران، ریشه در تفکرات حضرت امام(ره) دارد و اوج پافشاری حضرت امام(ره) بر اصول به قیام 15 خرداد 1342 برمی گردد؛ در مقابل قشریان و سطحی نگرانی که پافشاری بر اصول را کاری عبث و فاقد مبانی عقلی می دانستند، حضرت امام(ره) نوید می دادند که ریشه ستم به دست کسانی برچیده خواهد شد که الان نطفه آنان بسته شده است و تاریخ حقانیت این اصول گرایی را تایید کرد. نام گذاری آخرین جمعه ماه رمضان توسط حضرت امام(ره) به عنوان روز قدس نیز نمونه ای دیگر از اصول گرایی امام خمینی است که به ثمر نشسته است.[13]

درواقع مفهوم ارتکازی اصول گرایی در اندیشه امام خمینی وجود دارد و ایشان هم مبانی و اصولی را همواره مدنظر داشتند که مقدم بر همه چیز و فراجناحی و فرارقابتی، و بالتبع برای همه لازم الاتباع بود. سوال این است که امام خمینی چه اصول و اهدافی را به عنوان آرمانهای انقلاب و نظام اسلامی در نظر داشت که هنوز هم باید مورد توجه ما باشد؟ به نظر می رسد با نگاهی اجمالی به افکار امام می توان به چند مورد کلی و مهم از این اصول اشاره کرد که دستمایه حرکت باشد.

1 اسلام، انقلاب و نظام اسلامی:

بی شک اولین اصل امام خمینی که همه چیزتحت الشعاع آن می باشد و ذیل آن باید تفسیر و تعبیر شود، اسلام، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است که به نحو ظریفی به هم پیچیده شده اند. این اصل، حاکم بر همه اصول و آرمانهای ایشان است. امام خمینی، به عنوان بنیان گذار و هویت بخش انقلاب اسلامی، باغبانی را می مانست که این نهال را کاشته و پرورش داده است. بنابراین حساب ویژه ای برای آن باز کرده و همه امید و آرزوهایش به ثمردهی انقلاب اسلامی معطوف بود. به همین دلیل، ایشان با امید به تداوم انقلاب اسلامی و بقای دستاوردهای آن،[14] وصیت نامه خود را تنظیم نمود و کل وصیت نامه الهی سیاسی خود را به دو مقوله «انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی» اختصاص داد. اولین نکته آن به این اصل اشاره دارد که «1 ما می دانیم که این انقلاب بزرگ ... با تاییدات غیبی الهی پیروز گردید.» به همین دلیل معتقد بود: «شک نباید کرد که انقلاب اسلامی ایران از همه انقلابها جداست: هم در پیدایش و هم در کیفیت مبارزه و هم در انگیزه انقلاب و قیام و تردید نیست که این یک تحفه الهی و هدیه غیبی بوده که از جانب خداوند منان بر این ملت مظلوم غارت زده عنایت شده است.»[15]

دومین نکته وصیت نامه امام(ره) با همه بندهای هیجده گانه آن به اسلام در قالب حکومت اسلامی به عنوان ثمره اصلی انقلاب اسلامی اختصاص دارد: «2 اسلام و حکومت اسلامی پدیده الهی است که با به کار بستن آن، سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تامین می کند... و مکتبی است که بر خلاف مکتبهای غیرتوحیدی، در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد. و از هیچ نکته، ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است.»[16]

بر همین اساس، ایشان حفظ و بقای جمهوری اسلامی را بر همه واجب می دانست و معتقد بود: «اینک که به توفیق و تایید خداوند، جمهوری اسلامی با دست توانای ملت متعهد پایه ریزی شده، و آنچه در این حکومت اسلامی مطرح است اسلام و احکام مترقی آن است، بر ملت عظیم الشان ایران است که در تحقق محتوای آن به جمیع ابعاد و حفظ و حراست آن بکوشند که حفظ اسلام در راس تمام واجبات است، ... و امروز بر ملت ایران، خصوصا، و بر جمیع مسلمانان، عموما واجب است این امانت الهی را که در ایران به طور رسمی اعلام شده و در مدتی کوتاه نتایج عظیمی به بار آورده، با تمام توان حفظ نموده و در راه ایجاد مقتضیات بقای آن و رفع موانع و مشکلات آن کوشش نمایند.»[17]

امام خمینی در وصیت نامه خود در جهت حفظ جمهوری اسلامی و بیان تهدیدات پیش روی آن، رمز بقای انقلاب اسلامی را همان رمز پیروزی، و رمز پیروزی را در دو نکته می داند: «انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی، و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه برای همان انگیزه و مقصد.»[18] به عبارت دیگر، ایشان هم انقلاب اسلامی را به حکومت اسلامی پیوند می زند و بقای آن دو را یکسان می بیند، زیرا رمز پیروزی، حفظ و ماندگاری انقلاب اسلامی را در هدف الهی آن، که حکومت اسلامی بوده است، می داند، و هم اینکه محور وحدت مردم برای پیروزی و ماندگاری انقلاب اسلامی را «مقصد عالی حکومت اسلامی» می شمارد، ضمن اینکه این دو را محمل اسلام قرار می دهد. بدین لحاظ، اگر ملت ایران می خواهد که اسلام و حکومت الله برقرار باشد، باید این انگیزه الهی را از دست ندهد و متقابلا فراموشی این هدف و نیز تفرقه و اختلاف، عامل فروپاشی و هدم آن است.

درواقع، امام خمینی انقلاب اسلامی را مقدمه تشکیل نظام جمهوری اسلامی و زمینه ساز اجرای احکام اسلامی در قالب یک حکومت می دید. به همین دلیل، نظام جمهوری اسلامی را کانالی برای اجرای احکام و مقررات اسلامی می دانست و معتقد بود باید به هر نحوی این اساس و تشکیلات حفظ شود. به تعبیر ایشان «در اسلام مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است، و همه باید تابع آن باشیم.»[19] ایشان حکومت اسلامی را قوه مجریه اسلام می دانست[20] و معتقد بود قبل از همه چیز باید ملتها، به خصوص ملت ایران، از اسلام مایوس نشوند و این اعتقاد و باور را داشته باشند و همچنان حفظ کنند که اسلام می تواند کشورها را اداره کند.[21] به عبارت دیگر برای امام خمینی، این اصلی کلیدی و اساسی است که اسلام دینی حکومتی و با جهت گیری سیاسی است و بقای نظام جمهوری اسلامی به این است که ملت به این حقیقت، باور و ایمان داشته باشد و بر آن استوار بماند.

به همین دلیل، ایشان در دوران مبارزه و حکومتداری خود تلاش وافری به کار برد تا «مرز واقعی بین اسلام راستین و اسلام امریکایی و فرق بین حکومت عدل و حکومت سرسپردگان مدعی حمایت از اسلام» را روشن سازد.[22] به همین منظور اسلام ناب محمدی(ص) را در مقابل اسلام امریکایی قرار داد. ایشان اساسا اسلام بدون جهت گیری سیاسی و حکومتی را اسلام امریکایی و در راستای ترجیح منافع امریکا و اسرائیل می دانست که با تفسیرهای وهابی از اسلام، از پشت به اسلام خنجر می زند. در حالی که اسلام ناب محمدی(ص) با جهاد همیشگی در راه خدا شناخته می شود. به همین دلیل، جمهوری اسلامی را تجسم اسلام قرار می داد یا حداقل، کانال اجرای احکام اسلام می دانست و معتقد بود در صحنه سیاسی جهان، قدرتهای بزرگ دست به دست هم داده اند تا اسلام را که می بینند در ایران الگویی پیدا کرده است، بکوبند و نگذارند که اسلام سربلند کند. درواقع آنها می خواهند ما را برگردانند به همان وضع سابق که سفیر یک قدرت خارجی بتواند مقدرات کشور را به دست گیرد و اسلام و جمهوری اسلامی این امکان را از آنها سلب کرده است.[23]

امام خمینی در اواخر عمر خودشان گفتمان مصلحت را کاملاً تئوریزه کرد و حتی در عالم خارج، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل معضلات نظام و رهایی از موانع شرعی، که در مسیر حکومت اسلامی به وجود می آمد، تشکیل داد. به همین دلیل همواره توصیه می کرد که شورای نگهبان، که متولی تطبیق قوانین موضوعه با احکام اسلامی است، مصلحت نظام را در نظر بگیرد تا حکومت اسلامی در دنیای پرآشوب کنونی بتواند زندگی انسان را اداره کند: «حکومت فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند... شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد و خدا آن روز را نیاورد باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.»[24] با استناد به همین مبنا، ایشان بسیاری از تصمیمات مهم سیاسی و نظامی را اتخاذ نمود که نشان می دهد یکی از اصول و مبانی مسلم ایشان، بقای نظام و انقلاب بوده است.

2. محوریت مردم و قانون:

امام خمینی یکی از دو رمز پیروزی و بقای انقلاب اسلامی را «اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه» می دانست[25] و تداوم حضور مردم را شرط لازم بقای انقلاب و حتی فلسفه وجودی جمهوری اسلامی قلمداد می کرد. به همین دلیل، چه در شکل گیری و پیروزی انقلاب و چه در مراحل و وقایع بعد از انقلاب، تکیه اصلی ایشان بر مردم بود و تلاش کرد همه امور جامعه را بعد از انقلاب با «مهر تایید مردمی» پیش ببرد و این امر را یکی از امتیازات و افتخارات انقلاب و نظام اسلامی می دانست. به تعبیر مقام معظم رهبری، پس از پیروزی انقلاب، اولین نظرخواهی از مردم به وسیله امام انجام شد که در هیچ انقلابی سابقه نداشت. در شرایطی که مردم صندوق رای را نمی شناختند و در دوره طاغوت، هیچ وقت به طور واقعی پای صندوق رای نرفته بودند، دو ماه بعد از پیروزی انقلاب، امام مردم را پای صندوقهای رای کشاند و مردم به جمهوری اسلامی رای دادند، و طی یک سال، مردم پنج بار پای صندوقهای رای رفتند.[26]

امام خمینی، این را امتیازی برای نظام جمهوری اسلامی می دانست که ظرف یک سال و چند ماه همه لوازم یک حکومت مانند قانون اساسی و استقرار نهادهای رسمی و قانونی را با رای مردم فراهم نمود.[27] از نظر ایشان انقلاب باید با رای و نظر ملت، حکومتی مردمی برقرار کند و استبداد دیگر ادامه نیابد، و همه لوازم جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت با رای و نظر مردم تحقق یافته است و باید به همین منوال با تداوم نقش مردم، وجهه مردمی جمهوری اسلامی حفظ شود. به همین دلیل، مردمی بودن حکومت را رکن نظام جمهوری اسلامی می دانست و معتقد بود دولت باید از خود مردم باشد و از متن و بطن مردم برآید نه اینکه تحمیل خارجی یا داخلی باشد: «مردم نباید کنار بروند، اگر مردم کنار بروند همه شکست می خوریم.»[28]

مطابق این عقیده، ایشان وجود و استقرار نهادهای رسمی و قانونی را اصلی اساسی می دانست و اصرار داشت که کشور هرچه کمتر بدون نهادهای رسمی و قانونی بماند و اداره شود. با اینکه در نبود این نهادها، به خاطر جایگاه و کاریزمای امام خمینی، همه امور در اختیار ایشان قرار می گرفت، ولی اصرار داشت که نهادهای رسمی و قانونی استقرار یابند و وظایف دولت موقت هم را در این چارچوب ذکر کرده بود.[29] با همین مبنا بود که بعد از پایان جنگ و رفع اضطرارها و اقتضائات، مقرر کرد که همه چیز براساس قانون اساسی و قواعد از پیش تعیین شده باشد: «ان شاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم.»[30] به همین دلیل، مجمع تشخیص مصلحت نظام را، که در شرایط جنگی به ابتکار ایشان برای رفع معضلات نظام به وجود آمده بود، محدود کرد و در فرمان تجدیدنظر قانون اساسی، آن را یکی از مسائل مورد بحث گنجاند تا در قانون اساسی قرار گیرد.

از سوی دیگر، امام خمینی به این اصل اساسی ملتزم بود که با رای و نظر مردم همه این نهادها مستقر شوند و به رغم تاکید بر کوتاه شدن دوره انتقالی و تسریع امور در این دوره، هیچ گاه از ملاک و میزان مردمی برای امور عامه کشور چشم پوشی نکرد و برای خلع سلاح دشمنان و مغرضان و جلوگیری از حرف و حدیث های آینده، در همه مقاطع با رای مردم پیش رفت. در مراسم معارفه دولت موقت در مقابل صدها خبرنگار خارجی و داخلی تصریح کرد با اینکه مردم نظرشان با جمهوری اسلامی است، اما باید رفراندوم برگزار و شمارش آراء شود تا دنیا بداند مردم نظرشان چیست و با کیست.[31]

امام خمینی مردم را همه کاره و رکن اساسی تشکیل دهنده و تداوم بخش حکومت می دانستند و با اشاره به فداکاری و در صحنه بودن همیشگی مردم، از مسئولان می خواست که شاکر باشند، آن هم نه فقط با زبان، بلکه با عمل. برای قوای سه گانه هم مسئولیتهای دوچندانی در این زمینه قائل بود.[32] ایشان در تعامل بین دولت و ملت، ملت را شریک بزرگ تر می دانست که حق آب و گل دارد: «شکر این نعمت به این است که ما مردم را شریک بزرگ بدانیم در این حکومت. حکومت نیست، باید همه خدمت گزار باشیم برای این ملت،... مردم را در همه امور شرکت بدهیم. دولت به تنهایی نمی تواند که این بار بزرگی که الآن به دوش این ملت هست بردارد.»[33]

ایشان پا را از این هم فراتر می گذارد و همه ارکان حاکمیت و دولت را عامل و کارگزار ملت می داند. در این صورت اصالتاً همه صلاحیتها و اختیارات متعلق به مردم است که با خواست آنها به دولت منتقل شده است و دولت نمی تواند از آنها سلب اختیار کند؛ به خصوص که در این دوره بحث جدی در زمینه حدود صلاحیتها و اختیارات دولت اسلامی وجود داشت و تمرکز دولتی مبنای سیاستهای دولت بود و ایشان به مشارکت دادن مردم در امور جامعه اصرار داشت. با همین ملاحظه و با اشاره به کمک همه جانبه مردم در دفع تجاوز دشمن خارجی، خطاب به مسئولان و کارگزاران کشور فرمود: «ما هرچی داریم از اینهاست و هرچی هست مال اینهاست، دولت عامل اینهاست، قوه قضاییه عامل اینهاست، قوه اجراییه عامل اینهاست، قوه مقننه عامل اینهاست؛ ادای تکلیف باید بکنند، شرکت بدهند مردم را در همه امور. همان طوری که با شرکت مردم در این جنگ، شما بحمدالله پیروز شدید و پیروزتر هم خواهید شد، با شرکت اینها شما می توانید اداره کنید این کشور را. مردم را در امور شرکت بدهید، در تجارت شرکت بدهید، در همه امور شرکت بدهید. مردم را در فرهنگ شرکت بدهید، مدارسی که مردم می خواهند درست کنند کارشکنی نکنید برایشان، البته نظارت لازم است، انتقاد هم لازم است، لکن کارشکنی نکنید.»[34]

3.آرمانهای انقلاب اسلامی:

امام خمینی همواره به شعارها و آرمانهای کلیدی انقلاب اسلامی پای بند بود و آنها را مبنای عمل و سیاست کشور می دانست و از همه می خواست آنها را تحقق بخشند. آزادی و استقلال مهم ترین این آرمانها بود که به عنوان شعار کلیدی و اصلی در راهپیماییها و تظاهرات قبل از انقلاب معروف بود: «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی». ایشان مبارزات ملت ایران و تحمل سختیها و چوبه های دار و شکنجه ها را برای استقلال و آزادی می دانست و[35] معتقد بود ملت ایران، اگر به استقلال و آزادی خود علاقه مند است، باید اول فکر و اندیشه خود را آزاد کند و نهضتی فکری انجام دهد تا جوانان دانشگاهی ما احساس نکنند که باید شرقی و غربی باشند، بلکه باید استقلال و آزادی فکری پیدا کنند.[36] به همین دلیل، تاکید می کرد که در راس برنامه ملت و دولت، باید استقلال همه جانبه کشور در همه زمینه ها باشد.[37]

در همین زمینه، شعار «نه شرقی، نه غربی» را شعار اصولی انقلاب اسلامی و ترسیم کننده سیاست واقعی عدم تعهد می دانست که نباید ذره ای از آن عدول شود، زیرا پشت کردن به این سیاست بین المللی اسلام را پشت کردن به آرمان مکتب اسلام و خیانت به رسول خدا(ص) و ائمه هدی می دانست که نهایتاً مرگ کشور و ملت و حتی تمامی کشورهای اسلامی را به دنبال خواهد داشت: «کسی گمان نکند که این شعار، شعار مقطعی است، بلکه این یک سیاست و خط مشی استراتژیک است که ملاک عمل ابدی مردم ما و جمهوری اسلامی و همه مسلمانان سرتاسر عالم است».[38]

یکی از وجوه این استقلال در حوزه اقتصاد نمود داشت که خود به آرمان کلیدی دیگر انقلاب اسلامی راه می برد و آن هم عدالت بود. امام خمینی یکی از وظایف مهم علما و فقها را «مقابله جدی با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادی شرق و غرب و مبارزه با سیاستهای اقتصاد سرمایه داری و اشتراکی در جامعه»[39] می دانست و معتقد بود علمای اسلام و محققان و کارشناسان اسلامی باید برای «جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصادی حاکم بر جهان اسلام، طرحها و برنامه های سازنده و دربرگیرنده منافع محرومین و پابرهنه ها را ارائه دهند». ایشان پیاده کردن برنامه های اقتصادی اسلام و مقابله با اقتصاد غرب و شرق را بدون حاکمیت همه جانبه اسلام میسر نمی دانست که نیازمند زمانی طولانی است. با این حال، ایشان «ارائه طرحها و اصولاً تبیین جهت گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان» را «بزرگترین هدیه و بشارت آزادی انسان از فقر و تهیدستی» به شمار می آورد.[40]

به تعبیر مقام معظم رهبری، خط روشن امام خمینی این بود که اصول باید حفظ شود؛ عدالت، آزادی، مردم سالاری، استقلال، دفاع از حقوق ملت، دفاع از حقوق مسلمانان و مظلومان و ... جزء این اصول بود. امام این اصول را حتی قبل از پیروزی انقلاب، برای ملت و آگاهان تشریح کرد، بعد از پیروزی انقلاب، براساس آن، جمهوری اسلامی را پایه گذاری نمود و تا وقتی که زنده بود، پای این اصول ایستاد و برای آن مجاهدت کرد.[41] مادامی که حرکت جامعه و حکومت در همین محورها باشد، باکی نیست، ولی اگر از این محورها خارج شود، از اصول گرایی خارج است.

اصول گرایی از دیدگاه مقام معظم رهبری: مقام معظم رهبری، به عنوان سکاندار هدایت کشور و تعیین کننده سیاستهای کلان جامعه و حکومت، امام زنده و قاعد ناطق و همیشه در دسترس جامعه و حکومت است که عدل امام خمینی و قانون اساسی می باشد. از این نظر، دیدگاههای ایشان در حال حاضر مهم ترین و اصلی ترین معیار تلقی می شود. برخلاف امام خمینی، لفظ و اصطلاح اصول گرایی در ادبیات مقام معظم رهبری سابقه طولانی به اندازه دوره رهبری شان دارد. ایشان با ترسیم ابعاد بین المللی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و مسلمانان را از جهت تمسک به اصول قرآنی و اسلامی، اصول گرا تلقی می نمود.[42] اما موارد بسیاری از اشارات ایشان در مورد اصول گرایی مورد بحث این مقاله وجود دارد که به اواخر دهه 1370 تا کنون بازمی گردد.

از همان زمانی که طیفی از نیروهای انقلاب، خود را در مقابل رقبای اصلاح طلب، اصول گرا نامیدند، مقام معظم رهبری تلاش کرد با هدایت این گفتمان سازی در چارچوب انقلاب اسلامی و آرمانهای امام خمینی، آن را از آفات و مصادره به مطلوب و سوء استفاده های احتمالی حفظ کند؛ به خصوص که تجربه حاکمیت اصلاح طلبان و فقدان تعریف صریح مفاهیم از سوی نیروهای انقلاب، باعث شده بود که بسیاری از مفاهیم گفتمانی دوره اصلاحات از سوی افراط گرایان، مصادره به مطلوب شود و به منظور نفی ارزشها و اصول جامعه و نیز آرمانهای انقلاب و امام خمینی استفاده شود. ایشان از موضع و جایگاه رهبری و هدایت کشور (نه موضع نازل سیاسی و جناحی) اصول گرایی را مدنظر قرار داده اند. به همین دلیل، عده ای معتقدند: اصول گرایی مورد نظر ایشان، نگرش و رویکردی است که ایده آلها و آرمانهایش برگرفته از مبانی و موضوعات مورد توجه امیرالمومنین(ع)، چه در دوران عزلت و انزوا و چه در دوران زمامداری و حکومت، است. و از همین رو، تمایز روشنی با راست سنتی و جریان محافظه کاری دارد، همان گونه که با چپ سنتی و مدرن، مشکلات اساسی فکری و عقیدتی دارد.[43]

1. اهداف و آرمانهای انقلاب و امام(ره):

مقام معظم رهبری، اصول منظور در اصطلاح اصول گرایی را همان اصول ثابت و مستحکم انقلاب اسلامی می داند که به برکت وجود امام خمینی، چارچوب بندی شده است. به نظر ایشان، شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی»، یا «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»، انقلاب اسلامی را از اصول سوسیالیسم و نیز اصول سرمایه داری لیبرال جدا می کند و علّت دشمنی شرق و غرب با انقلاب اسلامی، در همین حقیقت نهفته است. اصول این انقلاب، اجرای عدالت، و توام با آن، آزادی و استقلال و نیز معنویت و اخلاق است. بدین لحاظ، انقلاب اسلامی، ترکیبی از عدالتخواهی و آزادیخواهی و مردم سالاری و معنویت و اخلاق است؛ منتها این عدالت، عدالتِ اسلامی با تعریف خاص خود است که نباید با عدالت ادعایی و موهوم کمونیستها در شوروی و اقمارش، اشتباه شود؛ همچنین آزادی منظور انقلاب اسلامی را نباید با آزادی غربی اشتباه کرد. این آزادی، اسلامی است؛ هم آزادی اجتماعی است، هم آزادی معنوی و هم آزادی فردی با قید اسلامی و با فهم و هدایت و تعریف اسلام. معنویت و اخلاق مورد نظر انقلاب اسلامی هم نباید با دینداریهای متحجر، بی منطق و ایستا در بسیاری از جوامع اشتباه شود. پسوند اسلامی بعد از عدالت و آزادی و معنویت، بسیار پُرمعناست و باید به آن توجه کرد.[44] به نظر ایشان، ملت ایران، این اصول و خطوط اصلی انقلاب اسلامی و امام خمینی را با خون خود امضا کرده و بر آن ایستاده است. بنابراین این اصول، محور وحدت است. ایشان در آستانه تدوین برنامه چهارم توسعه به مبنا قرار گرفتن این اصول در برنامه توسعه کشور تاکید نمودند؛[45] عدالت اجتماعی و اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت، محوریت مردم در توسعه، ایجاد امنیت مدنی و قضایی، آزادی و تامین حقوق شهروندی، نهضت نرم افزاری و تولید علم، تقویت روحیه ایمان و عنصر ایثار و فداکاری، تبیین مبانی ارزشی و تقویت قانون اساسی و ... . ایشان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هم، ضمن تبیین ویژگی های آرمان سیاسی و افق آینده ملت و دانشجویان، عدالت اجتماعی را یکی از آرمانهای جهت دهنده برای تحقق آینده روشن کشور دانست که از دل اسلام برآمده و سرلوحه اهداف نظام جمهوری اسلامی است و حیات طیبه ملت ایران را رقم خواهد زد. ایشان جمهوری اسلامی را هم نظامی مردمی، مستقل، مبتنی بر ارزشهای اصیل، و نیز آزادی فکر و عدالت اجتماعی، و هدیه ای الهی به ملت ایران دانست که پایه های آن بر ضدیت با فساد، انحراف، کج روی و وابستگی نهاده شده است.[46]

مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس هفتم(8 خرداد 1384)، با اشاره به شعارهای اصول گرایانه اکثریت مجلس، ناخشنودی خود را از کسانی که راه و خط امام، انقلاب، اسلام و عدالت اجتماعی را تمام شده تلقی می کردند اعلام نمود و رای مردم به اصول گرایان را به منزله اصلاح این روند و تصحیح این ادعای غلط تعبیر کرد که مثل یک سوزنبان ماهر آمدند و با حضور در صحنه خود مسیر بعدی حرکت جامعه و دولت را مشخص کردند: «مدعیان این طور القا می کردند که راه امام و خط امام و انقلاب و اسلام و عدالت اجتماعی تمام شد؛ روزگار و فصل دیگری آمد و کارهای دیگری باید کرد. مردم آمدند راه را تصحیح کردند؛ مثل سوزنبان ماهری که می آید خط را مشخص می کند تا معلوم باشد مسیر از اینجاست.»

حضرت آیت الله خامنه ای چند روز پس از انتخابات ریاست جمهوری هم، با اشاره به زنده بودن انقلاب و اصول آن نزد مردم، جهت گیری مردم در انتخابات را باطل کننده ادعاهای واهی دشمنان در تمام شدن دوره انقلاب و امام خمینی دانست و فرمود: «... انقلاب زنده است، این اصول زنده است... ملت ایران مومن است، ملت ایران پای بند به مبانی انقلاب است، ملت ایران به دنبال استقلال و به دنبال آرمانهای انقلاب اسلامی و به دنبال عزت ملی و اسلامی خود هست.» ایشان با اشاره به شرکت گسترده مردم در انتخابات، خواسته های مردم را هماهنگ با اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی، یعنی استقلال، آزادی و عدالت، تفسیر کردند که مسئولان باید آن را درک کنند و به تحقق آن همت گمارند.[47]

2.یکپارچگی بر مبنای نظام و قانون اساسی:

مقام معظم رهبری همواره بر وحدت و یکپارچگی حاکمیت کشور و تجزیه ناپذیری ارکان و قوای آن تاکید می کند و مبنای این وحدت را قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی می داند. در این زمینه، ایشان به اصل اساسی حکومتداری تمسک می جوید که اصل نظام جزء امور مناقشه ناپذیر و در واقع خط قرمز همه گروهها و جناحهاست.[48] به همین دلیل، در دیدار با نمایندگان مجلس (7/3/82)، قانون اساسی را معیار و چارچوب وحدت مسئولان و جناحها برشمرد و خاطرنشان کرد: همه مسائل باید با معیار قانون و در درجه اول قانون اساسی حل و فصل شود.

ایشان وفاداری به قانون اساسی و کار کردن در چارچوب نظام را مبنای فعالیت جناحهای سیاسی دانست و یکپارچگی و تجزیه ناپذیری حاکمیت جمهوری اسلامی را یکی از مصادیق اصول گرایی تلقی نمود و با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد شکاف و دوگانگی در حاکمیت و در عین حال متهم کردن نظام به تلاش برای یکدست کردن دستگاه حکومتی، تاکید کرد: یکدست کردن حاکمیت به این معنا نیست که نظام می خواهد همه کشور را به

دست یک جناح بدهد، زیرا وجود دو جناح که به قانون اساسی وفا دارند و در مجموعه نظام کار می کنند، مانند دو بال، زمینه پرواز و اوج گیری را برای نظام فراهم می سازد و رقابت و پیشرفت را باعث می شود. «اما اگر منظور دشمنان ما از اتهام یکدست کردن نظام این است که ما اجازه نخواهیم داد در کشور و در اصول نظام شکاف ایجاد شود، ما همین را دنبال می کنیم و مثل همه دنیا اجازه نخواهیم داد کسانی که به قانون اساسی معتقد نیستند و اصل نظام را قبول ندارند در راس نظام قرار گیرند.»[49]

مقام معظم رهبری از شکاف در حاکمیت و درگیری و ناهماهنگی و انسجام بین قوای سه گانه و ارکان حاکمیت در دوره اصلاح طلبان ناخشنود بود و آن را مصداق عدول از اصول نظام می دانست که دشمنان انقلاب مطرح و افرادی در داخل حاکمیت دنبال می نمودند. به همین دلیل ایشان، با اذعان به ضرورت وجود و فعالیت دو جناح مقابل در مجموعه نظام، شرط آن را وفاداری به قانون اساسی دانست و حاکمیت یکپارچه و اجازه ندادن به شکاف در آن و نیز اصول را در همین زمینه امری لازم برشمرد. اتفاقاً اصول گرایان هم یکی از اهداف خود را در مبارزات سیاسی و انتخاباتی، یکپارچگی در حاکمیت در جهت خدمت گزاری به مردم اعلام کرده بودند.[50]

3.مردم سالاری دینی و مشارکت مردمی:

از نظر مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی مبشر آزادی و مردم سالاری و مشارکت مردمی بوده است؛ به گونه ای که در هیچ انقلابی سابقه نداشت که دو ماه بعد از پیروزی انقلاب، مردم را پای صندوقهای رای بیاورند و برای تعیین نظام سیاسی رای بگیرند، اما در انقلاب اسلامی، ظرف یک سال، مردم پنج بار پای صندوقهای رای رفتند. در سالهای بعد از انقلاب هم، ملت ایران به طور متوسط سالی یک بار برای انتخابات مختلف، پای صندوقهای رای رفته و رای داده اند. از نظر ایشان، «مردم سالاری در نظام اسلامی، مردم سالاری دینی است؛ یعنی به نظر اسلام متّکی است؛ فقط یک قرارداد عرفی نیست. مراجعه به رای و اراده و خواست مردم، در آنجایی که این مراجعه لازم است، نظر اسلام است؛ لذا تعهد اسلامی به وجود می آورد. مثل کشورهای دمکراتیک غربی نیست که یک قرارداد عرفی باشد تا بتوانند به راحتی آن را نقض کنند. در نظام جمهوری اسلامی، مردم سالاری یک وظیفه دینی است. مسئولان برای حفظ این خصوصیت، تعهد دینی دارند و پیش خدا باید جواب دهند.»[51]

مقام معظم رهبری یکی از دستاوردها و افتخارات مهم انقلاب اسلامی را مردم سالاری دینی می داند که مایه افتخار مسلمانان است،[52] زیرا نظام جمهوری اسلامی توانسته است در کشوری که هرگز (جز دوره ای کوتاه در زمان نهضت ملی شدن نفت) طعم بروز و تجسم اراده های مردمی را در طی تاریخش نچشیده بود، مردم سالاری، حضور مردم در انتخابات مختلف و حضور در عرصه های سیاسی و تصمیم گیری را تحقق بخشد. به همین دلیل، ایشان مردم سالاری و مشارکت موثر مردم در حاکمیت را هم جزء اصول و مبانی می داند و روی سازوکارها و روندهای مشارکت مردم بسیار حساس است، به گونه ای که در سالهای اخیر یکی از مطالبات و تکیه کلامهای جدی ایشان مشارکت حداکثری مردم در انتخابات بوده است.

در واقع از این جهت، پاشنه آشیل نظام جمهوری اسلامی مردم اند و ایشان به هیچ وجه متمایل به کاهش مشارکت مردم نبود و همواره بر روی برگزاری انتخابات در موعد مقرر قانونی اصرار داشته و دارد. همان طور که در قانون اساسی هم آمده است، روندهای مردم سالاری در جمهوری اسلامی تعطیل شدنی نیست و نباید از این اصل اساسی عدول کرد. ایشان، با اشاره به تبلیغات و تلاشهای دشمنان برای ایجاد اختلال در این امر، می فرماید: «دشمنان ما می خواهند اصلاً انتخابات برگزار نشود. چرا؟ برای اینکه بتوانند شاهدی بیاورند که در ایران مردم سالاری و دموکراسی نیست. وقتی ما انتخابات برگزار می کنیم، حربه آنها گم می شود. بنابراین اولین خواسته های آنها برگزار نشدن انتخابات است؛.. .»[53] به همین دلیل، ایشان انتخابات را امری مهم و مظهر آزادی ملت ایران، آزادی فکر و گزینش، و در واقع استقلال هر انسانی می داند.[54]

4. راه و روش امام خمینی:

از دیدگاه مقام معظم رهبری، امام خمینی، به عنوان معمار نظام جمهوری اسلامی و بنیان گذار انقلاب، یکی از اصول تلقی می شود که با هویت و موجودیت نظام و انقلاب اسلامی پیوند خورده است. جدای از ابعاد مختلف شخصیت امام خمینی، یک بُعد از شخصیت ایشان «عبارت است از اصول و خطوط روشنی که او در این کشور، در این منطقه و در مقابل چشم همه مردم جهان آنها را بنیاد کرد؛ براساس آن یک نظام سیاسی و اجتماعی به وجود آورد و امیدهای بزرگی را در دل مستضعفان عالم و امت اسلامی ایجاد نمود. شخصیت امام از اصول اساسی او جدا نیست. در حقیقت، هویت و اصول انقلاب ما خطوط برجسته شخصیت امام را هم تشکیل می دهد. هر چه راجع به انقلاب بگوییم، در واقع درباره امام سخن گفته ایم.»[55]

به همین دلیل، ایشان سعادت کشور و حفظ هویت و استقلال آن، تحقق همه آرمانهای ملت ایران و اصول انقلاب اسلامی را در گرو ادامه راه امام خمینی می داند و یکی از مبانی اصول گرایی را اندیشه و سیره ایشان می شناسد: «امروز سعادت کشور ما در ادامه راه امام است. امروز همه آرمانهای به حقی که این ملت دارد، به وسیله خط امام و راه امام تامین می شود؛ این را من با محاسبه و دقت و با قرائن و شواهد عینی و ملموس عرض می کنم. این ملت، اگر امروز بخواهد در مقابل قدرتهای استکباریِ شکل گرفته... بایستد و هویت و استقلال خود را حفظ کند و بتواند با رای و نظر خود، راه زندگی اش را انتخاب کند، هیچ راهی ندارد جز اینکه به خط امام و راه امام متمسک شود؛ هم تفکرات او را در مجرای زندگی و عمل و فکر قرار دهد و هم شیوه او را.»[56]

علاوه بر این، مقام معظم رهبری روش و سیره ایشان را هم تنها روش دنبال کردن اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی می داند و معتقد است که اهداف انقلاب اسلامی را «باید با همان روش امام دنبال کنیم؛ با صراحت، با تبیین کامل و با جرات و جسارت لازم.» به تعبیر ایشان، «آنچه ما را در مقابل دشمنان نگه می دارد و استقلال و آزادی و هویت ما را حفظ می کند، این است. این ملت اگر بخواهد به آبادی کشور و به پیشرفت علم برسد و اگر بخواهد در قافله چالشهای گوناگون مادی دنیا ... پیشرفت کند، راهش این است که خط امام را دنبال کند، چون این خط، خط استقلال، بازگشت به هویت خود، استخراج گنجینه های پنهانِ درون سینه انسانها و بالفعل کردن این استعدادهاست.»[57]

یکی از ابتکارات ارزشمند امام خمینی اعتماد و اعتقاد به نیروهای حزب اللهی و مومن در سپردن کارها و امور کشور بود. مقام معظم رهبری هم با اقتدا به امام خمینی معتقد است: «هرجا ما پیشرفت برجسته ای داشته ایم، به برکت نیروهای مومن، حزب اللهی و معتقد به این راه بوده؛ والّا کسانی که به این خط و این راه معتقد نیستند،... در مقابل فشارهای معمولی زندگی عقب نشینی می کنند و سپس در مقابل تطمیع و جلوه های جذابِ ارائه شده از سوی دشمن، تسلیم می شوند، اما کسی که مومن است، تسلیم و خسته نمی شود. این، راه امام بزرگوار است. اگر بخواهیم کشور را آباد و آزاد کنیم، راهش این است که خط امام را دنبال کنیم.»

5.اصول گرایی اصلاح طلبانه:

مقام معظم رهبری، علاوه بر تبیین اصول و مبانی مسلم نظام و انقلاب، تلاش کرد با هدایت و مدیریت گفتمان اصول گرایی، هم به آن جامعیت بخشد و همه آرمانها و اصول را در کنار هم و توامان مطرح نماید و از یکجانبه نگری بکاهد و هم از انحراف اصول گرایی از آرمانهای اصلی انقلاب اسلامی جلوگیری نماید و نیز از تقابل و تضاد آن با اصلاح طلبی درست و اصلاح طلبان درون حاکمیت ممانعت به عمل آورد و دو جناح اصلی کشور را ذیل آرمانهای انقلاب اسلامی، امام خمینی، قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی جمع و حفظ کند. به همین دلیل، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نهم، با غلط دانستن بحث تقابل اصول گرایی و اصلاح طلبی فرمود: نقطه مقابل اصول گرایی، اصلاح طلبی نیست، بلکه لاابالیگری و نداشتن اصول است و نقطه مقابل اصلاح طلبی هم اصول گرایی نیست، بلکه افساد است که در این میان، راه صحیح، اصول گرایی اصلاح طلبانه است.[58]

ایشان در تبیین تعبیر «اصول گرایی اصلاح طلبانه» افزود: ما باید ضمن حفظ اصول، روشهایمان را روزبه روز اصلاح کنیم، این معنای اصلاح طلبی واقعی است، در حالی که اصلاح طلبی از نظر امریکایی ها یعنی

مقابله با اسلام و نظام اسلامی.

«بنده دعوای اصلاح طلب و اصول گرا را هم قبول ندارم؛ من این تقسیم بندی را غلط می دانم. ... بنده معتقد به اصول گرای اصلاح طلبم؛ اصول متین و متقنی که از مبانی معرفتی اسلام برخاسته، با اصلاح روشها به صورت روزبه روز و نوبه نو. ما باید روشها را اصلاح کنیم. ... حفظ اصول و اصلاح روشها، معنای اصلاح طلبی است. البته از نظر امریکایی ها اصلاح یعنی ضدیت با نظام جمهوری اسلامی. ... ملت ایران اصلاح را براساس اصول خود انجام می دهد.»

مهم ترین برهه تلاش مقام معظم رهبری برای تبیین درست و نهایی اصول گرایی، پس از برگزاری مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری نهم و هویدا شدن نشانه های پیروزی کاندیدای اصول گرایان بود. ایشان، در تبیین اصول گفتمان انقلاب اسلامی، اداره ارکان مهم کشور با مدیریتِ تفکر اصولی اسلام (اصول گرایی) را از نعمتهای بزرگ پروردگار خواند و افزود: اصول گرایی نحله یا جریانی در مقابل دیگر جریانهای رایج سیاسی نیست و تقسیم بندی گروهها به اصول گرا و اصلاح طلب یا اسامی دیگر تقسیم بندی صحیحی نیست؛ چرا که هرکس و هر جریانی که به مبانی انقلاب علاقه مند و پای بند باشد هر نامی که داشته باشد، جزء اصول گرایان است. ایشان هشت شاخص مهم اصول گرایی و وظیفه دولت اصول گرا را به این صورت بیان کرد:[59]

1 ایمان، هویت اسلامی و انقلاب: دولت و دستگاههای مختلف فرهنگی، باید با نوآوری دینی و استخراج روشمند افکار و ایده های جدید از گنجینه منابع اسلامی، پایه های ایمانی روشن بینانه، استوار و به دور از خرافه و سست اندیشی را در ذهن نسلهای جوان تقویت کنند و ایمان به «دین، انقلاب، نظام، مردم، استقلال کشور، وحدت ملی و آینده روشن» را در دل و ذهن مردم مستحکم سازند.

2 عدالت: کم کردن فاصله طبقاتی، ایجاد فرصتهای برابر، تشویق درستکاری، مهار کردن متجاوزان به ثروتهای ملی، مبارزه واقعی با فساد و ویژه خواری، رواج عدالت در بدنه حاکمیت و عزل و نصبها و توجه به مناطق محروم از ابعاد عدالت مورد نظر مقام معظم رهبری است و ایشان اجرای عدالت را نیازمند قاطعیت و کنار گذاشتن تعارفات، ارتباط با مردم، ساده زیستی و مردمی بودن، و خودسازی و تهذیب نفس می داند.

3 حفظ استقلال همه جانبه کشور: در این زمینه، ایشان معتقدند «هر جریان و تفکری که به دنبال رهایی از اختاپوس تحمیل شده فرهنگ غربی نیست و به استقلال سیاسی اقتصادی کشور و ملت بی توجه است جزء اصول گرایان محسوب نمی شود.»

4 تقویت خودباوری و اعتماد به نفس در همه زمینه ها: انقلاب اسلامی این اکسیر معجزه آسا را به ملت ایران هدیه کرد و در ادامه راه انقلاب نیز باید با خودباختگی مزمنی که دهها سال بر این ملت حاکم بوده است مبارزه کرد.

5 جهاد علمی: ایجاد و تقویت نهضت تولید علم از ثمرات خودباوری انقلاب اسلامی است و مطالبه جدی رهبری این است که «باید با حرکت به سمت کارهای بزرگ و روی آوردن به عرصه های جدید بر ثروت علمی بشر بیفزاییم و جوان ایرانی، با تکیه بر استعداد و اعتماد به نفس، قادر است این کارهای بزرگ را انجام دهد؛ به شرط آنکه دولت زمینه مساعد را فراهم آورد.»

6 تثبیت و تعمیم آزادی و آزاداندیشی: رهبر انقلاب اسلامی آزادی را از نعمات بزرگ الهی می داند و معتقد است آزاداندیشی از شعبه های اصلی آن است و بدون آزاداندیشی رشد علمی، فکری و فلسفی ممکن نیست. به همین دلیل، در حوزه های علمیه، دانشگاهها و محیطهای فرهنگی و مطبوعاتی نباید با کسانی که حرف تازه ای مطرح می کنند با جنجال رفتار کرد، بلکه باید میدان را برای پرورش فکر و اندیشه باز گذاشت.

7 اصلاحات: از دیدگاه مقام معظم رهبری، اصلاحات اصول گرایانه و اصول گرایی مصلحانه در هم تنیده و با اصلاحات امریکایی و رضاخانی کاملاً متفاوت اند. بر همین اساس، ایشان قانون اساسی را معیار اصلاحات، و اصلاحات را ضابطه مند و مبتنی بر ارزشها و معیارهای اسلامی و ایرانی می داند.

8 شکوفایی اقتصادی کشور و رسیدگی به زندگی مردم: حمایت از سرمایه گذاری، مقابله با بیکاری، کارآفرینی و تولید، مبارزه جدی با قاچاق و فساد، ثبات و شفافیت و انسجام مقررات اقتصادی، بازاریابی جهانی، استفاده صحیح از نفت و توجه هم زمان به برنامه های راهبردی کشور از جمله مسائلی است که به نظر ایشان باید به گونه ای جدی به آنها توجه کرد. ایشان، یک سال پس از تشکیل دولت اصول گرا، مجدداً شاخصه های اصول گرایی را تبیین و تعریف کرد و نقاط قوت و نیز کاستیها و نواقص دولت را در این چارچوب تذکر داد تا از انحراف گفتمان اصول گرایی جلوگیری کند.[60] با این ابتکار مقام معظم رهبری، گروهها و جریانهای داخلی، به خصوص اصول گرایان، با حمایت از این تفسیر و قبول تعریف و تبیین ایشان از اصول گرایی، همان را مبنای تلاش و فعالیت سیاسی خود قرار دادند، به گونه ای که بزرگ ترین ائتلاف انتخاباتی در انتخابات شوراها و خبرگان، ائتلاف اصول گرایان اصلاح طلب بود که در آن آرای شایان توجهی به دست آورد که موید مقبولیت اجتماعی این گفتمان می باشد.

اصول گرایی و قانون اساسی: آنچه تاکنون در مورد اصول گرایی مطرح شد، غالباً اصول و آرمانهایی است که متعاقب انقلاب اسلامی مطرح شده و مد نظر نظام جمهوری اسلامی بوده است. همان طور که دیدیم، یکی از این اصول، چه از نظر امام خمینی و چه در دیدگاه مقام معظم رهبری، قانون اساسی بود که سند مکتوب انقلاب اسلامی و اساسنامه نظام جمهوری اسلامی بوده، همه آرمانها و اصول به طور کامل و یکجا در آن گنجانده شده و به عنوان میثاق ملی، مستند زمامداری و مبنای عمل و جهت دهنده حرکت کشور و دولتهای مختلف است. از این نظر، هم خود قانون اساسی، یکی از اصول است و هم همه اصول و مبانی انقلاب اسلامی و اندیشه های امام خمینی در آن آمده است که برای به بار نشستن کامل انقلاب اسلامی، باید همانها عملی و اجرایی شود. از این جهت، قانون اساسی اعتبار دوجانبه می یابد. در واقع قانون اساسی، به عنوان اساسنامه تشکیل نظام جمهوری اسلامی، محتوی همه اصول مبنایی و مورد توافق گروهها و جریانهای سیاسی جامعه است. به همین دلیل، همه آن اصول به نحوی به قانون اساسی تحویل پذیر می باشد و اتفاقاً یکی از عوامل و زمینه های سیاسی طرح بحث اصول گرایی، عکس العمل نسبت به بعضی از جریانها و مباحث در دوره اصلاحات بود که با طرح رفراندوم و تغییر قانون اساسی، درصدد بودند از قانون اساسی عبور کنند و هیمنه و صلابت آن را مخدوش نمایند و هجمه تبلیغاتی و روانی سنگینی را در جامعه و حتی محافل خارج راه اندازند و با برگزاری رفراندومهای نمادین، جمع آوری طومار و امضا در اینترنت عملاً در پی بی اعتبار کردن قانون اساسی بودند.[61] در ادامه بحث و در پرتو اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی، به قانون اساسی جمهوری اسلامی و ارکان آن گذرا اشاره شده است.

قانون اساسی، مبین سلوک و رفتار متقابل حکومت و مردم، تعیین کننده صلاحیتها و حدود اختیارات زمامداران و نشان دهنده اصول و ارزشهایی است که اکثریت جامعه طالب آن اند. این قانون به عنوان سند رسمی و میثاق اجتماعی، باید از برتری و حاکمیت لازم الاحترامی برخوردار باشد.[62] به همین جهت، برای حفظ و مراقبت از آن، معمولاً در حقوق اساسی پیش بینی هایی می شود تا اجرای آن تضمین گردد. ضمن اینکه قانون اساسی، مستند کار زمامداری، خصوصاً قانون گذاری، است و حاوی قواعد حقوقی عدیده ای است که در آن، ارزشها، آرمانها، علایق، حقوق و آزادیهای مردم نهفته است و اجرای کامل آن می تواند ضامن حقوق، آزادیها و منافع ملت باشد.[63]

از سوی دیگر، اجرای قانون مصلحتی اساسی برای جامعه است و تعطیل و اجرا نکردن آن کشور را مختل می سازد. به همین دلیل، قانون اساسی به عنوان قانون برتر، مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است، زیرا مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه بر اساس اصول و ضوابط اسلامی، تبلور خواسته های مردم (مقدمه قانون اساسی)، تعیین کننده حقوق و تکالیف مردم و زمامداران و تضمین کننده حقوق ملت می باشد. بر این اساس، در اداره امور کشور در تمام موارد و مراتب، قانون اساسی باید مبنا قرار گیرد و برای تحقق این امر، مجلس شورای اسلامی، با وجود صلاحیتهای گسترده، لزوماً در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند (اصل 71). تفویض اختیار مجلس به کمیسیونهای خود در مواقع ضروری و نیز تصویب اساسنامه شرکتها توسط دولت نیز مشمول این اصل است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، علاوه بر آنکه حقوق ملت و نظم زمامداری را بیان می کند، حاوی قواعد مربوط به نظام اسلامی، عدالت اجتماعی، همبستگی ملی، الگوهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین اصول امنیت قضایی و آزادیهای فردی و اجتماعی است و اجرای صحیح این قانون فراگیر و بنیادین را باید به گونه ای تضمین نمود. در این زمینه، نظارت تقنینی بر قانون اساسی، به عهده شورای نگهبان، و پاسداری اجرایی از آن، تحت عنوان «مسئولیت اجرای قانون اساسی»، مطابق اصل 113 بر عهده رئیس جمهور گذاشته شده است.[64] اما به لحاظ جایگاه بالای رهبری در قانون اساسی، این مسئولیت، اصالتاً بر عهده رهبری است که از طریق نظارت عالیه بر سه قوه و همچنین از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، این نظارت را اعمال می کند. صرف نظر از اینکه مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهور یا رهبری منتسب کنیم، مسئولیت اجرای قانون اساسی جدی است و قانون گذار اساسی، در جهت پاسداری از قانون اساسی، اجرای دقیق و تخلف و عدول نکردن از آن را خواستار می باشد.

به همین دلیل، تفسیر قانون اساسی را هم تحت شرایط و حدود خاصی قرار داده است تا بر اثر تفسیرهای ناصواب، قانون اساسی قلب ماهیت نشود. اصل 98 قانون اساسی جمهوری اسلامی، ترتیبات و شرایط خاص و نسبتاً سختی را برای تفسیر قانون اساسی مقرر کرده است که در جهت صیانت از قانون اساسی می باشد. بازنگری قانون اساسی هم مشمول چنین سخت گیریهایی است، به رغم ضرورت بازنگری، اصول تعیین کننده نظام و ارزشهای اساسی آن، حتی از طریق بازنگری، تغییرپذیر نیست، زیرا این امر وفاداری نسبت به نظام سیاسی را مخدوش می سازد.[65] به همین دلیل، اصول مربوط به اسلامی بودن نظام، ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر موازین اسلامی، اهداف جمهوری اسلامی، جمهوری بودن حکومت، ولایت امر و امامت امت، اداره کشور به اتکای آرای عمومی، دین و مذهب رسمی تغییرناپذیر دانسته شده (اصل177) که در واقع اصول مبنایی نظام بوده، موضوعیت نظام جمهوری اسلامی ایران متکی به آنهاست.

1.جایگاه رهبری در قانون اساسی:

بر اساس اصل 107 قانون اساسی، رهبری، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد و طبق اصل 57، قوای مقننه، مجریه و قضایی زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اِعمال می شود. از این نظر، رهبری در مقام ریاست دولت کشور(State) در راس هرم نظام قرار دارد و بر اساس قانون اساسی، احکام و دستوراتش لازم الاتباع و نافذ است؛ زیرا حاکمیت و ولایت تشریعی، تنفیذی و قضایی بر امور و شئون جامعه را از طریق قوای سه گانه و سایر نهادها دارا می باشد.[66]

بدین لحاظ، رهبری مقام اول کشور، هماهنگ کننده قوای سه گانه و ناظر بر آنهاست، و تعیین و نیز نظارت بر سیاستهای کلان نظام را بر عهده دارد. از سوی دیگر، اداره جامعه اسلامی، به بهترین وجه، ایجاب می کند که ولی فقیه بتواند هر آنچه را مصلحت ایجاب می کند در محدوده قوانین اسلام و مصالح مردم اعمال کند.[67] جمهوری اسلامی، به عنوان یک حکومت، همانند سایر حکومتها باید اختیارات و اقتدارات وسیع داشته باشد تا بتواند به وظایف ماهیتی خود قیام کند. از این نظر، همه اختیارات لازم را برای اجرای این وظایف دارد و رهبری سمبل تمام عیار این حکومت است و در جایگاه نظارت عالیه و هماهنگی بین سه قوه قرار دارد.

از این نظر، جایگاه رهبری، ریاست دولت کشور است که همانند سایر نظامها، سمبل وحدت ملی و هماهنگ کننده قواست و مسئولیت نهایی اداره کشور بر عهده اش می باشد. این مسئولیت ایجاب می کند که رهبری سیاستهای کلی نظام را تعیین کند.[68] سیاستهای کلان کشور، که از ناحیه رهبری و از کانال شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام می شود، جزء خطوط قرمز مورد توافق همه جامعه و جدال ناپذیر تلقی می گردد.

2.استقلال و حاکمیت ملی:

یکی از اصولی که قانون اساسی برای تحقق آن سنگ تمام گذاشته است و از اصول مبنایی تلقی می شود، استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی کشور است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اصل استقلال چنان ارج و منزلتی یافت که همراهِ اصل آزادی در کنار اسلام، به عنوان اصول تفکیک ناپذیر، به قانون اساسی جمهوری اسلامی وارد شد و حفظ استقلال، وظیفه آحاد ملت و دولت و کارویژه اصلی سیاست کشور تلقی گردید (اصل 9). شعار «نه شرقی، نه غربی» بیان تمثیلی طرز تفکر جمهوری اسلامی نسبت به قدرتهای بزرگ و پیمانهای نظامی و سیاسی متعلق به آنهاست که در جهت حفظ استقلال ارزیابی می شود. به همین دلیل در اصل 152 قانون اساسی، «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، ... و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر» استوار شده است و در اصل بعدی نیز «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد» ممنوع شده است. بی شک اهمیت و جایگاه استقلال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، ناشی از نوع روابط تحقیرآمیز قدرتهای غربی با ایران در دوره معاصر بوده است. یکی از عوامل اصلی وقوع انقلاب اسلامی هم ناخرسندی مردم از وابستگی رژیم پهلوی به امریکا بود و بسیاری از مردم ایران، شاه را به عنوان نماد خوش خدمتی کامل به امریکا و از دست رفتن استقلال کشور می دانستند.[69] جمهوری اسلامی ماهیت نظامهای غربی و شرقی را مخالف استقلال عمل و حاکمیت بر سرنوشت کشورهای مستقل، و به منظور تداوم سلطه می داند. بر همین اساس، وابسته نبودن به قدرتهای بزرگ و سلطه گر جهانی، و شرکت نکردن در قطب بندیهای جهانی، مظاهر پیروی از خط مشی استقلالخواهی تلقی می شود. در عرصه داخلی هم، آزادی احزاب و گروههای سیاسی به عدم نقض نکردن استقلال و وحدت ملی مشروط گردیده (اصل 26) و این آزادی با حفظ حق نظارت قضایی نسبت به احزاب مخرب مطرح شده است تا اصول استقلال و وحدت ملی نقض نشود.[70] چون استقلال از اصول بنیادی قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است، تضمین آن به اصول اجرایی و ضوابط خاصی بستگی دارد و شرط رعایت استقلال در همین اصول گنجانده شده است.[71] قانون اساسی حتی عدم تمرکز اداری از طریق شوراهای محلی را هم با رعایت حاکمیت ملی مطرح نموده و اصل 100 قانون اساسی «رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی» را مبنای این حق اساسی مردم تلقی کرده است.

به عبارت دیگر، لزوم رعایت قاعده «مقدم شمردن اصل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی بر اصل عدم تمرکز»، نظارت دولت بر تمام اندام اداری کشور را ایجاب می کند و بدین منظور، شرط پدیداری شوراهای محلی تصریحاً با رعایت اصول وحدت ملی، تمامیت ارضی، نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی و به موجب قانون می باشد.[72] قانون گذار اساسی حتی با تعبیه نظارت اداری و قضایی[73] نظارت و مراقبت بر کار شوراها را هم ملحوظ کرده است تا کوچک ترین خدشه ای به استقلال وارد نیاید. بر اساس نظارت قضایی، انحراف شوراها از وظایف قانونی شان، انحلال آنها را موجب می شود. اصل 106 قانون اساسی، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال را به قانون محول کرده است و مطابق ماده 81 قانون شوراها، پیشنهاد انحلال شوراها از سوی مقامات دولتی به هیات حل اختلاف داده می شود.

3.اصول و موازین آزادی:

آزادی عبارت از حقی است که به موجب آن افراد بتوانند استعدادها و تواناییهای طبیعی و خدادادی خود را به کار اندازند، مشروط بر آنکه آسیب و زیانی به دیگران وارد نسازند.[74] آزادی همراه امنیت، اساس و پایه حیات جامعه انسانی است. بر اساس اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه اصول پنجگانه اعتقادی اسلام و نیز کرامت و آزادی توام با مسئولیت انسان در برابر خدا. بدین لحاظ، یک پایه نظام جمهوری اسلامی، «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا» است که در کنار اصول اعتقادی اسلام قرار گرفته و شرط لازم برای تکوین نظام جمهوری اسلامی است؛ ضمن اینکه شرط ادامه حیات این نظام نیز هست. بدین لحاظ، غیبت مردم از صحنه های سیاسی، انحطاط اخلاقی، تزلزل اعتقادی و غفلت آنان، هر یک می تواند موجب شود نظام جمهوری اسلامی سست شود و حتی فرو بریزد.[75]

قانون اساسی در اصول متعدد خود برای مردم جایگاه ویژه ای در آزادیهای فردی و اجتماعی و حقوق سیاسی و اجتماعی قائل شده است که به صورتهای گوناگون متجلی می شود. در فصل سوم (اصول 19تا 42) حقوق ملت در جلوه های مختلف آن مقرر شده و بر آزادی افراد تا حدی که به حقوق دیگران و ارزشهای بنیادین جامعه ضرری نرساند به صورت وسیع تاکید گشته است. در اصل نهم نیز آزادی یکی از محورهای اساسی و اصلی نظام سیاسی کشور قلمداد شده و به عنوان تاسیسی سیاسی در مقام پایه و اساس نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته است. آزادی تا آن حد محترم شمرده شده که سلب آزادیهای مشروع حتی با وضع قوانین و مقررات، ممنوع گردیده است. علاوه بر این، مردم سالاری و حاکمیت ملت در بنیان گذاری نظام جمهوری اسلامی (اصل1)، اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی (اصل6)، و حقوق ناشی از حاکمیت ملت (فصل پنجم) مجموعاً آزادیهای اجتماعی و سیاسی مردم را به خوبی نمایان می سازد و آزادی قلم، مطبوعات، بیان و اندیشه (اصل 24)، آزادی فکر و منع تفتیش عقاید (اصل 23)، آزادی کار و شغل(اصل28) آزادیهای اقتصادی (اصول 28،43،46و...) و نیز آزادی مذهب و عقیده (اصل 12و13) را تامین می کند که جزء اصول مترقی قانون اساسی است و نظام جمهوری اسلامی را مردم سالار می سازد.

از این نظر، التزام عملی دولت به تضمین و تامین آزادیها، مساله ای جدی است و در جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی مردمی، دولت ملتزم به حفظ آزادیهای مشروع است و در اعمال حاکمیت خود باید آنچنان رفتار کند که به آزادیهای مردم کمترین لطمه ای وارد نشود. در این زمینه، محو استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی (اصل 3 بند 6) و التزام عملی در مقابل «تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» (اصل3 بند7) تکلیف قانونی دولت تلقی شده است. بر اساس این تکلیف، دولت حق تسلط بر آزادی بیان و مطبوعات را ندارد و نظارت بر مطبوعات برای تضمین سلامت فرهنگی و اخلاقی آن باید به نحو ظریف و معقولی اعمال شود. ثانیاً دولت حق مهار و کنترل آزادی احزاب و اجتماعات را ندارد و اقدامات محدودکننده به منزله گامی بزرگ در راه سلب آزادی مردم است. ثالثاً آزادیهای گوناگون فردی باید بر اساس قانون و در کنف حمایت قوه قضائیه قرار گیرد تا نظام در مقام حفظ اقتدار خود، قادر نباشد نسبت به آنها تعرض کند؛[76] ضمن اینکه اجرای قوانین و مقررات در مورد مجازات سلب کنندگان آزادی و به کارگیری آن در احکام قضایی، موجبات گسترش آزادیهای مشروع را فراهم می کند[77] و قاضی و قانون، تاسیسات تامین کننده آزادی هستند که در قانون اساسی پیش بینی شده اند. با وجود این، در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل آزادی با اصول استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی لازم و ملزم شناخته شده است تا هیچ یک مخلّ دیگری نباشد.

اصل سوم قانون اساسی در جهت احقاق حقوق مردم، وظایفی را به دولت محول کرده است که یکی از آنها محو هر گونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی است. استبداد نقطه مقابل مردم سالاری و اداره امور جامعه به طور خودکامه و دور از مداخله مردم می باشد که در قانون اساسی به شدت نهی شده است و هر جامعه ای

امکان ابتلا به این خطر را دارد. بدین لحاظ در سلوک و رفتار اجتماعی باید زمینه سازی لازم برای مسدود کردن تمام ابواب و منافذ استبداد انجام شود. به همین منظور، قانون اساسی جمهوری اسلامی، محو استبداد را از برنامه های مهم سیاسی دولت قرار داده و در محورهای مختلف به تحقق آن همت گماشته است.[78]

4.عدالت اقتصادی:

دیباچه قانون اساسی، اصل را بر رفع نیازهای انسان در طی رشد و تکامل خویش گذاشته و با تکیه بر وسیله (نه هدف) بودن اقتصاد، زمینه سازی برای بروز خلاقیتهای متفاوت انسانی را سرلوحه برنامه اقتصاد اسلامی قلمداد می کند. به همین جهت، تامین امکانات مادی و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری به منظور استمرار حرکت تکاملی انسان را بر عهده حکومت اسلامی می داند. در همین زمینه، اصل 43، «برآوردن نیازهای انسانی در جریان رشد، با حفظ آزادگی او» را یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی دانسته و ضوابطی را در جهت تامین این نیازها مقرر کرده است.

از این نظر، تاکید بر رشد اقتصادی، منوط به حفظ آزادگی انسانها شده است تا در جریان رشد و توسعه، به لحاظ بروز و ظهور اختلافات اقتصادی، طبقات ضعیف تر از نظر شخصیت انسانی دچار حقارت نشوند و آزادگی خویش را از دست ندهند؛[79] زیرا کرامت، آزادی و مسئولیت، اساس حرکت و فعالیت انسانها در زندگی اجتماعی است و کرامت و ارزشهای والای انسان و آزادی توام با مسئولیت انسان، زمینه ساز قسط و عدل اسلامی و استقلال کشور تلقی شده است (اصل2). بنابراین، از یک سو آزادی و آزادگی انسانها رشد و شکوفایی اقتصادی را موجب می شود و اشتراک مساعی فکری و مادی، راه را به سوی پیشرفت و توسعه می گشاید و از سوی دیگر متقابلاً با اجرای قوانین اسلامی ناظر به عدالت و جامعه سالم، تلاش و فعالیت اقتصادی باید محدود به حدودی باشد که افراد را از سلطه گری و امور مضر به جامعه باز دارد. در چنین شرایطی، آزادی و آزادگی انسان در طی رشد و تکامل تامین می شود.[80]

اصل سوم قانون اساسی، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه را از وظایف دولت دانسته است تا به آرمان عدالت اقتصادی نزدیک شود. بدین منظور و برای ایجاد حداقلِ برابری اقتصادی به عنوان پشتوانه اصلی حفظ آزادگی انسان، تمهیداتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی اندیشیده شده که مهم است:

1 حقوق کار و اشتغال در تامین سلامت اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد و قانون اساسی جمهوری اسلامی، با عنوان کردن حق انتخاب شغل برای همه افراد، اجرای سیاستهای متنوع اشتغال را به دولت تکلیف کرده است (اصول 28و43).

2 به کار انداختن انفال و ثروتهای عمومی از سوی دولت در جهت رفع فقر و محرومیت است و اصل 45 قانون اساسی انفال و ثروتهای عمومی را در اختیار دولت قرار داده است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند، ضمن اینکه بر اساس اصل 48 هم، دولت باید برای توزیع عادلانه منابع طبیعی کشور حرکت کند و در بهره برداری از منابع طبیعی و درآمدهای ملی و توزیع فعالیتهای اقتصادی، به وضعیت خاص مناطق مختلف هم توجه نماید و به فراخور نیاز و استعداد هر منطقه سرمایه و امکانات را اختصاص دهد و از تبعیض بپرهیزد.

3 استرداد ثروتهای نامشروع راه دیگری برای تامین عدالت اقتصادی است و بر اساس اصل 49، دولت موظف است ثروتهای نامشروع ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد را گرفته و به صاحبان اصلی آنها یا بیت المال برگرداند. این امر می تواند ذخیره ارزشمندی برای تامین زندگی محرومان و مستضعفان باشد. علاوه بر این، دولت موظف به سیاست گذاریهای ویژه رفع فقر و محرومیت در برنامه های توسعه است.

4 در اصول 28 و 43 نفی بهره کشی در کار و تامین شرایط و امکانات کار برای همه مورد توجه قرار گرفته و تاکید شده است که برنامه اقتصادی کشور باید به نحوی باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی، شرکت در اداره امور کشور، افزایش مهارت فنی و ابتکار را داشته باشد تا رشد و تعالی همه جانبه انسان تامین شود.

5 ضوابط حمایتی و نیز محدودکننده حاکم بر بخش خصوصی نیز در قانون اساسی مطرح شده است. در کنار به رسمیت شناختن مالکیت نسبت به کسب و کار و محترم شمردن مالکیت مشروع (اصول 46 و 47) محدودیتهایی نیز بر مالکیت خصوصی وجود دارد و قانون گذار، استفاده نامشروع از آن را نهی کرده و منع اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی را در اصل 40 مطرح نموده است که بر اساس آن، هیچ کس در بهره برداری از ملک خود نمی تواند اِعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. منع احتکار، به دلیل تقدم منافع خصوصی بر منافع عمومی، منع اضرار به افراد جامعه، منع انحصار، ربا و معاملات حرام (اصل43) و نیز منع اسراف و تبذیر(اصل 43) به عنوان محدودیتهای بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته که در جهت عدالت اقتصادی است.

 

6 اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی بخش تعاونی را هم به نحو مستقل پیش بینی کرده و مالکیت در این بخش را به رسمیت شناخته که یکی از اهداف آن، توزیع عادلانه ثروت و جلوگیری از انحصار و احتکار بوده است.[81] بر همین اساس، انحصارطلبی را در ردیف استبداد و خودکامگی شناخته و محو آن را وظیفه دولت تلقی کرده (بند6 اصل 3) و حتّی آن را در ردیف احتکار، باطل و حرام دانسته است (بند5 اصل43). شورای نگهبان نیز در دهه 1360 با این استدلال که انحصارطلبی از محدوده قوانین اسلام خارج است، مانع تصویب قوانین مربوط به انحصار بازرگانی خارجی برای دولت گردید.[82] پیش بینی بخش تعاونی از سوی قانون گذار اساسی، به منظور جلوگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروهها بوده است تا اکثریت جامعه به دور از هر گونه فشار اقتصادی قادر باشند زندگی عادلانه را ادامه دهند.[83]

5.عدالت اجتماعی:

برای تامین و تحقق عدالت اجتماعی هم تمهیداتی در قانون اساسی اندیشیده شده است که در جهت حقوق انسانی ملت تلقی می شود.

1 در اصل 3، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل آموزش عالی، به عنوان اصل حاکم بر سایر اصول قانون اساسی، تصریح گشته و در اصل 30، دولت موظف شده است که وسایل و زمینه های آموزش و پرورش رایگان را برای همه افراد ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. ضمن اینکه وسایل و امکانات تحصیلات عالی نیز تا سر حد خودکفایی کشور باید به طور رایگان تامین شود و گسترش یابد.

2 برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی همگانی شناخته شده (اصل29) که دولت موظف است این خدمات را از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم تامین کند.

3 به منظور تساوی حقوق همه مردم و رفع برتری ها و تبعیض های اجتماعی و قرار دادن همه در شرایط مساوی، به گونه ای که هیچ کس و هیچ گروهی حقوق خاص و امتیازات ویژه نداشته باشد، قانون اساسی در اصل 3 مقرراتی را بیان کرده که از جمله آنها رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای

همه است. بدین لحاظ، اصل سوم، دولت را موظف کرده است که همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه افراد در تمام زمینه های مادی و معنوی و تامین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون به کار بندد.

4 در کنار رفع تبعیض ها، برای تامین حقوق همه جانبه افراد، قانون اساسی حقوق مادی و معنوی گوناگونی برای افراد مقرر کرده است که اجرای آنها زمینه دسترسی امکانات عادلانه را فراهم می کند.[84] تامین نیازهای اساسی، مثل مسکن (اصل31)، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش (اصل30)، و امکان تشکیل خانواده برای همه (اصل43)، ایجاد و امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل برای همه (اصل28)، برخورداری از تامین اجتماعی برای همه افراد کشور (اصل29)، امنیت قضایی بر اساس اصل برائت (اصل37)، منع تعقیب (اصل 32)، حق دادخواهی (اصل34) و حق انتخاب وکیل(اصل35) از جمله حقوق اولیه ای است که تضمین آن از سوی دولت ضروری شناخته شده است.

5 اصل 2 قانون اساسی هم بنا را بر نفی ستمگری و ستم کشی نهاده است تا مقدمات جامعه نمونه اسلامی را، که تامین کننده قسط، عدل، استقلال و همبستگی ملی باشد، فراهم کند. اینجا نفی ستم عمدتاً در قلمرو داخلی مد نظر قانون گذار بوده است و هر گونه فقدان تناسب در امور، تبعیض، نابرابری، تجاوز و تعدی را در بر می گیرد که در نظام جمهوری اسلامی به شدت نفی شده و دولت موظف شده است با آن مبارزه کند.[85] به همین منظور، در بعد قانون گذاری، باید قوانین عادلانه ای در حوزه های اقتصادی و اجتماعی تدوین شود، ولی عمده آن در حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی است که اصل 3 وظایف کلی دولت را در این زمینه برشمرده است.

6 در بعد نظارت اجرایی و قضایی هم نظام جمهوری اسلامی موظف است برای جلوگیری از تعدی و ستم مراقبت و نظارت کند و اصل 34، دادخواهی و رجوع به دادگاه صالح را حق مسلم هر فرد و نیز دسترسی به دادگاههای صالح را حق همه افراد می داند و هیچ عاملی نمی تواند مانع این حقوق شود؛ ضمن اینکه دولت عملاً باید در تمام امور خود حقوق مردم را رعایت کند و از سلب آزادیها، بی توجهی به خواسته های مردم، مالیات غیرعادلانه و مزاحمتهای اداری و سیاسی منجر به بی عدالتی بپرهیزد.[86] بدین لحاظ، قوه ای مستقل(قوه قضاییه) در مجموعه قوای حاکمیت پیش بینی شده که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است (اصل 156).

نتیجه:

آنچه از دیدگاههای امام خمینی و مقام معظم رهبری در مورد اصول گرایی مطرح شد، اغلب اصول و آرمانهایی است که متعاقب انقلاب اسلامی مطرح شده و مد نظر نظام جمهوری اسلامی بوده است. بعد از اسلام و احکام اسلامی، که جزء مبانی و اعتقادات است، جمهوری اسلامی مهم ترین و اصلی ترین خط قرمزی است که امام خمینی ترسیم کرده و همه چیز تحت الشعاع آن است؛ یعنی همه آرمانها و اصول اسلامی، ارزشی و انقلابی که امام و ملت ایران در مدت مبارزات خود به دنبال تحقق آنها بودند از مجرای نظام جمهوری اسلامی باید جامه عمل بپوشد و تحقق یابد. به همین دلیل از باب مقدمه واجب، ایشان حفظ این نظام را از اوجب واجبات می دانستند و حتی برای حفظ آن حاضر به عدول از احکام اولیه اسلام بودند. بدین لحاظ، اسلام و نظام اسلامی برای امام خمینی دو روی یک سکه و فصل الخطاب تلقی می شوند. با توجه به اینکه مقام معظم رهبری، شخص امام خمینی، راه امام و سیره ایشان را هم جزء اصول می دانند، می توان گفت اسلام، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی از نظر هر دوی ایشان جزء اصول و فصل الخطاب و نیز خطوط قرمز تلقی می شود.

نظام جمهوری اسلامی، با این جایگاه رفیع، در قانون اساسی تبلور یافته و اصول گرایی، بیش و پیش از همه چیز، مبتنی بر این اصل مبنایی است که نظام جمهوری اسلامی خط قرمز و محدوده ممنوعه منازعات سیاسی و جناحی می باشد. بدین لحاظ، یکی دیگر از اصول، خود قانون اساسی می باشد که سند مکتوب انقلاب اسلامی و اساسنامه نظام جمهوری اسلامی است و همه آرمانها و اصول انقلاب و نظام اسلامی به طور کامل و یکجا در متن قانون اساسی گنجانده شده و به عنوان میثاق ملی، مستند زمامداری و مبنای عمل و جهت دهنده حرکت کشور و دولتهای مختلف است. در واقع، هم خود قانون اساسی، یک اصل و معیار می باشد و هم همه اصول و مبانی انقلاب اسلامی و اندیشه های امام خمینی در قانون اساسی آمده است که برای به بار نشستن کامل انقلاب اسلامی، باید همانها عملی و اجرایی شود، ضمن اینکه خود قانون اساسی، اسلام و احکام اسلامی را اصل حاکم بر همه چیز در جامعه قرار داده و به تعبیر حقوقی بر «اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر» حاکمیت بخشیده است. از این جهت، قانون اساسی اعتبار همه جانبه در فرایند اصولگرایی دارد.

رهبری در قالب ولایت فقیه نیز، به عنوان قانون اساسی زنده نظام، جزء اصول تلقی می شود که در این چارچوب، امام خمینی، به عنوان معمار و بنیان گذار نظام و انقلاب، سنت استنادپذیر جامعه اسلامی انقلابی ایران است و به همراه مقام معظم رهبری، به عنوان امام زنده و هادی نظام، جزء اصول می باشد. به عبارت دیگر، در مقابل (قرینه) قانون اساسی صامت و مکتوب، قانون اساسی ناطق و شفاهی نظام، جامعه و انقلاب قرار دارد که مطابق همان قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام و نیز حل معضلات لاینحل در اداره کشور بر عهده اوست. بر این اساس، اصول گرایی

به اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی و امام خمینی و نیز اصل وجود نظام جمهوری اسلامی به اضافه مقام ولایت در کشور اشاره دارد. آزادی، عدالت و استقلال (با همه ابعاد و ملزوماتشان) مهم ترین آرمانهای انقلاب اسلامی و امام خمینی است که همه آنها در قانون اساسی به عنوان اساسنامه نظام جمهوری اسلامی تبلور یافته و مقام معظم رهبری هم همواره بر آنها به عنوان راه و خط امام خمینی تاکید و اصرار داشته است و دارد. بدین لحاظ، می توان مبنا و مستند مکتوب و بالفعل اصول گرایی را قانون اساسی، و حجت ناطق آن را رهبری دانست که ناظر بر حفظ و تداوم تمامیت نظام جمهوری اسلامی، و ترسیم کننده نهایی خطوط قرمز جامعه است.