پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار دولت جدید، که محصول دگرگونی عمیق در ساختار سیاسی کشور بود، فصل جدیدی از مناسبات میان نیروهای اجتماعی و نظام سیاسی بر قرار گردید. تاسیس دولت نوپدید، برایند ائتلاف مهمترین نیروهای چالشگر علیه حاکمیت پیشین و استقرار نظمی جدید مبتنی بر ارزشهای دینی بود. بنابر این، تبیین نقش و میزان تاثیر گذاری نیروهای اجتماعی بر فرایندهای سیاسی، کنکاش درباره ماهیت و کارکرد این نیروها، از ضروریات جامعه کنونی ماست .
در این میان، روحانیت شیعه که در تاریخ معاصر ایران بویژه پس از نهضت امام خمینی(ره) بر حیات سیاسی این کشور تاثیر بسزایی بر جای گذاشته است، جایگاه ویژه ای دارد. بدین ترتیب، نقطه عزیمت ما، شناخت و بررسی روابط پیچیده میان این بخش از جامعه سیاسی و حکومت اسلامی در ایران می باشد.
تاسیس جمهوری اسلامی در ایران توسط معمار بزرگ آن، امام خمینی (ره)، حمایت گسترده روحانیون و حضور آنان در بخشهای مهمی از سازمان حکومت را به دنبال داشت. این وضعیت، موجب تداخل و تطابق منابع و اهداف نهاد وحانیت بانظام سیاسی و ایجاد نوعی تعلق و همنوایی میان این دو شده است. مهمترین عامل پیوند دهنده روحانیت به نظام سیاسی، بر پایه تمایلات ایدئولوژیک استوار گردیده که همانا مبتنی بر فرهنگ شیعی است.
چنانکه «جان فوران » هم می گوید، در میان فرهنگهای گوناگون مخالفت در دهه 1970، اسلام مبارز موفق شد قدرت دولتی را به دست گیرد. علیه شاه، جاذبه و صراحت و صداقت شخصی و نظرات امام خمینی در مسائل مهم سیاسی، به دلیل موضعگیری سازش ناپذیر و دراز مدت ایشان علیه شاه در صف اول جای گرفت. به نظر وی، امام خمینی توانست اسلام مردم گرایی ارائه دهد که برای گروههای مختلف اجتماعی جاذبه داشت; هر چند که پایگاه اولیه اجتماعی اش در صفوف برخی از علما، طلاب دینی و...بود. (1)
بدین سان، امام خمینی در راس ترکیبی نیرومند که به طور عمده از میان شاگردان و پیروان وی بودند، توانست حکومت اسلامی را جایگزین رژیم پیشین کند. حکومتی که بر آرا و نظریات وی، که توسط شاگردانش تفسیر و ترویج می شد، استوار بود. بدین ترتیب، دو متغیر قابل اعتنا وجود دارد که این مقاله می بایست از آن بهره جوید. نخست، آرا و نظریات سیاسی امام درباره روحانیت و رابطه آن با نظام سیاسی و دیگری، ساخت روحانیت و گونه های موجود در درون این ساخت که به طور طبیعی رفتار سیاسی متفاوتی از خود بروز داده اند.
اکنون به این پرسشها باید پاسخ داد که: آیا رابطه روحانیت - که بخش مهمی از ساخت حکومت را در دست دارد - با نظام سیاسی جدید کاملا حمایتی است؟ یا اینکه روحانیت تقاضاها و مطالبات خود رانیز وارد سیستم سیاسی می کند؟ اینکه برخی معتقدند; روحانیت باید از دولتها مستقل باشد چه تاثیری در رابطه روحانیت و نظام سیاسی بر جای می گذارد؟ و اساسا این استقلال به چه معنی است؟ پیش از یافتن پاسخ برای پرسشهای فوق، ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد:
یکم: روحانیون به عنوان مهمترین مدافعان انقلاب اسلامی عمدتا از شاگردان و پیروان امام خمینی (ره) به شمار می آیند و در مبانی کنش سیاسی خود، از آرا و نظریات ایشان تاسی می جویند. بنابر این، یکی از عوامل موثر در گروه بندیهای درون نهاد روحانیت، ناشی از قرائتهای متفاوت از اندیشه ها و سیره سیاسی حضرت امام می باشد. شکل گیری دو جریان عمده سیاسی در میان روحانیون که هر دو مدعی فهم درست اندیشه های امام خمینی (ره) هستند، محصول تاثیر شرایط محیطی و علائق تاریخی در تکوین تعبیرهای گوناگون آنان است.
از این رو، برخی مفاهیم ارائه شده از سوی امام که در زمان حیاتشان مصادیق روشنتری داشت، در شرایط پیچیده عصر حاضر دچار ابهام گردیده است. برای نمونه، ایشان در یکی از پیامهای خود آورده اند که «به همه شما وصیت و سفارش می کنم که نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نا محرمان بیفتد.» (2) اینکه نامحرمان کیانند؟ خود یکی از ابهامات عصر حاضر است که گروههای مختلف سیاسی بر اساس پیش فرضهای خود، مصداقهای متفاوتی برای آن ارائه می کنند.
دوم: در دوره پیشین (دهه اول انقلاب) اساسی ترین پرسش در باب مولفه های «استقرار و ثبات » دولت اسلامی بوده است; حال آنکه در دهه دوم، سخن از «تعادل و حفظ » نظام سیاسی به میان رفته است. در شرایط بحرانی دهه اول انقلاب; جنگ هشت ساله با دشمن خارجی، فشارها و توطئه های دولتهای متخاصم، رفتار منازعه آمیز گروههای ضد انقلاب و تروریسم، نابودی بخش مهمی از منابع اقتصادی، نخبگان و رهبران سیاسی را به تلاش برای تثبیت نظام سیاسی وادار ساخت. بنابر این، امام خمینی، در این دوره، همواره رفتار حمایتی را تجویز نموده و از پیروان خود می خواستند که از نظام اسلامی دفاع کرده و آن را مورد حمایت قرار دهند.
پس از گذار از دوران دشوار و پر تنش دهه اول انقلاب، بسیاری از نیروهای درون نظام سیاسی که برای بیت حاکمیت بسیج شده بودند، وارد دورانی شدند که موجی از تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را به دنبال داشت. در این شرایط، مدافعان دیروز دولت اسلامی، در جست وجوی ساز و کارهای «مشارکت در دولت » می باشند. اگر دیروز دوران دفاع از نظام بود، امروز دوران مشارکت در نظام اسلامی است و بدین ترتیب، مقتضیات علمی امروز، تحقیقات و رهیافتهای ویژه خود را طلب می کند. (3)
بدین سان، بخش مهمی از پرسشهای دوره دوم، ناظر به نوع مناسبات جامعه اسلامی با حکومت اسلامی می باشد. حال که دولت انقلابی استقرار یافته و بنیانهایش استوار گردیده است، تقاضاها و مطالبات تازه ای شکل گرفته است که اگر به درستی وارد سیستم سیاسی نشود، نظام سیاسی را دچار عدم تعادل خواهد کرد. دیگر، وضع موجود توانایی یارای پاسخگویی به پرسشهای بی شماری که از دل تجربه های دوره اول زاده شده است، ندارد. بدین ترتیب، پاسخگویی به مطالبات این دوره و تعیین نوع رفتار سیاسی، نیاز به بازنگری و باز سازی منظومه فکری امام خمینی را بیش از پیش نمایان می سازد.
ظهور دین اسلام از ابتدا قرین تشکیل حکومت بود. با تاسیس دولت مدینه توسط پیامبر عظیم الشان اسلام، اهتمام شریعت اسلام بر سازواری و نظام مند ساختن جوامع بشری، بر بنیانهای دینی استوار بود. در این میان شیعیان، هم به لحاظ تاریخی (ستمی که از سوی حاکمان جور بر آنان روا شد) و هم به واسطه آموزه های رهبران دینی (از امامان معصوم (ع) گرفته تا مراجع دینی)، به تقویت روح عدالت خواهی و ستیز با ستمگران همت گماشته و آن را از ویژگیهای بارز اندیشه سیاسی خود قرار دارند.
در میان ادیان و مذاهب مختلف، دین اسلام در مقابل مذاهب دنیاگریز، علاوه بر تامین وسایل رستگاری برای پیروان خود، به تنظیم حوزه زندگی مادی آنها نیز می پردازد. این امر، سبب شده است که روحانیون و مفسران دین بویژه در ایران، رغبت بیشتری نسبت به امور دنیوی و سیاسی از خود نشان دهند. آنان بر این اعتقادند که مذهب، خود را با شرایط متحول تاریخی (با استفاده از عنصر زمان و مکان) تطبیق می دهد و امکان تعبیر و تفسیر پذیری مذهب و انطباقش باشرایط هر عصری وجود دارد.
امام خمینی با اشاره به این دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد و ضرورت آشنایی با روابط حاکم بر سیاست واجتماع و اقتصاد می گوید:
«حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمام فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در بر خورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.» (4)
یکی دیگر از عوامل دخالت روحانیت در سیاست، عوارض ناشی از نوسازی در برخی کشورهای در حال گذار، از جمله ایران است. جریان نوسازی از یک سو، پاسخی به نیازهای عصر جدید و فرایندی است تدریجی و اجتناب ناپذیر که جوامع بشری خود را ملزم به حرکت به سوی آن می کنند، و از سوی دیگر، گسستی است با برخی از سنتهای پیشین که هر چه میدان عمل آن فراختر شود، به همان نسبت، سنتهای درون جامعه را مورد تهدید نوگرایی حاصل از توسعه قرار می دهد و به این ترتیب، زمینه های غیر دینی شدن جامعه فراهم می آید. نتیجه توسعه و نوسازی هر چه باشد، از بعد اجتماعی، دگرگونی در ساختارها و روابط و ارزشهای اجتماعی حتمی است. پیدایش وضعیت جدید و تهدید ارزشهای نوپدید، باعث واکنش مذهب و روحانیون گشته و افزایش دخالت آنان در سیاست به منظور جلوگیری از غیر دینی شدن جامعه را به همراه می آورد. البته مراد از این سخن، این نیست که توسعه الزاما جامعه را با ارزشها و سنتهای دینی بیگانه می سازد; اما باید گفت تا نسبت بین توسعه و دینداری روشن نشود، سنتها همواره مورد تهدید دگرگونیهای ناشی از نوسازی جامعه واقع خواهند شد. بنابر این، زمانی که میان ارزشهای روحانیت و ارزشهای تبلیغ شده از سوی نظام سیاسی تعارض حاصل شود، آنان از خود واکنش نشان خواهند داد.
امام خمینی به رغم مذمت کسانی که به تمدن جدید بی توجه بودند، در خطاب به یکی از شاگردان خود می گوید: «آنگونه که جنابعالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند.» (5) در عین حال یکی از عوامل اساسی در خیزشهای سیاسی علیه رژیم شاه را، برنامه های نوسازی دولت قلمداد کرد که به شدت ارزشهای دینی را مورد تهدید قرار داده بود. ایشان در این باره چنین می گوید:
«مخالفت روحانیون با بعضی از مظاهر تمدن در گذشته، صرفا به جهت ترس از نفوذ اجانب بوده است. احساس خطر از گسترش فرهنگ اجنبی، خصوصا فرهنگ مبتذل غرب موجب شده بود که آنان با اختراعات و پدیده ها بر خورد احتیاط آمیز کنند... ابزاری از قبیل رادیو و تلویزیون در نزدشان مقدمه ورود استعمار بود; لذا گاهی حکم به منع استفاده از آنها را می دادند...آیا رژیم گذشته از رادیو و تلویزیون برای بی اعتبار کردن عقاید مذهبی و نادیده گرفتن آداب و رسوم ملی استفاده نمی نمود؟» (6)
به طور کلی، احتمال دخالت روحانیون در سیاست و بروز کنشهای حمایت جویانه یا منازعه آمیز در قبال نظام سیاسی، به چند عامل بستگی دارد:
1- هر چه داعیه های سیاسی و اجتماعی مذهب بیشتر باشد، احتمال دخالت روحانیون در زندگی سیاسی بیشتر می شود;
2- هر چه روحانیون یک مذهب، به عنوان یک نیروی سیاسی از نظر تاریخی، موقعیت ممتاز و قوت بیشتری داشته باشند، احتمال دخالت مستقیم و گسترده آنها در سیاست افزایش می یابد;
3- هر چه امکان تعبیر و تفسیر پذیری مذهب و تطبیق آن با شرایط متحول تاریخی بیشتر باشد، توانایی روحانیون برای مداخله مستقیم در سیاست افزایش می یابد;
4- هر چه نهادهای مذهبی سازمان یافته تر و منسجم تر باشند، توانایی روحانیت برای دخالت در سیاست بیشتر می شود. (7)
جامعه شناسی نیروهای اجتماعی، یکی از عرصه های مهم جامعه شناسی سیاسی است. در این میان، رویکرد ساختاری در میان نظریه پردازان علوم اجتماعی بسیار رایج بوده و هست و این تحقیق نیز از این رویکرد متاثر است. در رویکرد ساختاری، به نقش و کارکرد ساخت های سیاسی توجه شده و تاثیر آن را بر فرایندهای سیاسی مورد بررسی قرار می دهد. (8) هر ساختاری مجموعه فعالیتهایی را به اجرا در می آورد که به نوبه خود، سازمان سیاسی را قادر به تدوین و اجرای خط مشی های خود می سازد. این فعالیتها یا کار ویژه ها (functions) چگونگی تاثیرواحدهای سیاسی برفرایندهای سیاسی راتوضیح می دهد.
ساخت سیاسی و اجتماعی روحانیت نیز دارای کار ویژه هایی است که از ظرفیت و تواناییهای موجود در آنان ناشی می شود. بعد از انقلاب و تغییر در ساخت روحانیت، کار ویژه های آن نیز دچار تحول شده و کار ویژه های دیگری نیز الزاما به آن واگذار گردیده است; مانند: کار ویژه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی. اگر چه نمی توان ادعا کرد که این نوشتار به همه کار ویژه ها و تواناییهای این نهاد پرداخته است; اما شاید بتوان گفت که این موارد، نمود و بروز بیشتری دارد.
الف - دفاع از شریعت و ترویج آن;این مورد، اساسی ترین کار ویژه روحانیت تلقی می شود:
«تردیدی نیست که حوزه های علمیه و علمای متعهد در طول تاریخ اسلام و تشیع، مهمترین پایگاه محکم اسلام در برابر حملات و انحرافات و کجرویها بوده اند. علمای بزرگ اسلام در همه عمر خود، تلاش نموده اند تا مسایل حلال و حرام الهی را بدون دخل و تصرف ترویج نمایند.» (9)
این کار ویژه، نشانگر فلسفه وجودی روحانیت است. چنانکه ستیز آنان بارژیم پیشین نیز به دلیل رفتار ضد شرعی و تهدید مبانی دینی حکومت بود. و البته تحلیل رفتار سیاسی روحانیت به عنوان حاملان، مفسران و مروجان شریعت، بدون شناخت این کار ویژه، دچار کاستی است.
ب - کار ویژه هبستگی و وفاق اجتماعی; یکی از آفتهایی که جوامع در حال گذار را تهدید می کند، بحرانهای ناشی از دگرگونی است. این وضعیت، جامعه در حال تغییر را دچار از هم گسیختگی ساخته و شکافهای اجتماعی رافعال و فرایند نوسازی را دچار چالش می سازد.برای حل و رفع این بحران، روحانیت می تواند با برخورداری از تواناییهای نمادین، بویژه به کارگیری نمادهای دینی، به برانگیختن حس همبستگی در جامعه کمک نماید. منظور از همبستگی و وفاق اجتماعی، به هم پیوستن و مجتمع ساختن اجزای یک جامعه و واحدهای کوچک آن به یک کل همبسته تر می باشد; به نحوی که توان آن اجزاء و واحدهای کوچک و پراکنده و مختلف، انباشته و متمرکز شود و از طریق همیاری و همکاری آحاد جامعه و حمایت آنان از نظام سیاسی بحرانهای حاصل ازدوران گذار را حل نماید.
ج - فرایند بسیج اجتماعی; موضوع مشارکت توده ای و اقدام عمومی در فعالیتهای سیاسی - اجتماعی، از پیش شرطهای ایجاد تعادل یا عدم تعادل در سیستم سیاسی به شمار می رود.تبدیل مردم به شهروندان فعال، موجب افزایش ظرفیت نظام سیاسی در پاسخگویی به تقاضاها و مشکلات اجتماعی می گردد. روحانیت به لحاظ تاریخی نشان داده است که از مهمترین عوامل بسیج کننده، حمایت کننده و حرکت دهنده جامعه به سوی ارزشهای سیاسی است و به تعبیر امام خمینی، «آنکه ملت را بسیج کرد، آن روحانیون بودند.» (10) در نظام روحانیت شیعه، به واسطه وجود مساله تقلید، نوعی رابطه معنوی میان توده مردم و رهبران مذهبی ایجاد شده است; به طوری که مردم تحت دستورات ونظرات رهبری مذهبی قرار داشته و نوعی همنوایی میان آنان وجود دارد. روحانیت به عنوان شبکه ارتباطی مستمر میان رهبر و مردم، نقش مهم در بسیج توده ها داشته است; به گونه ای که بزرگترین بسیج در تاریخ انقلابها را سامان داده است. (11) د جامعه پذیری سیاسی; جامعه پذیری سیاسی،یعنی آشنا شدن فرد با ارزشها و ایستارهای جامعه خویش که طی آن ایستارهای سیاسی فرد شکل می گیرد. جامعه پذیری سیاسی، موجب انتقال و دگرگونی فرهنگ سیاسی شده و راهی است برای انتقال اندیشه ها و باورهای سیاسی یک نسل به نسل دیگر; همان فرایندی که انتقال فرهنگ نامیده می شود. (12) از آنجا که مذاهب دنیا، حاملان ارزشهای فرهنگی و اخلاقی هستند; به طور طبیعی پیامدهای سیاسی داشته و بر مسایل سیاسی و سیاستهای عمومی تاثیر می گذارند.بنابر این، روحانیت شیعه نیز در کنار سایر عاملان و نهادهایی که در جامعه پذیری سیاسی نقش ایفا می کنند، قرار می گیرد. آنان می توانند از طریق داخل کردن ارزشهای دینی در فرهنگ سیاسی جامعه، به طور چشمگیری اعتماد به دولت اسلامی را افزایش داده و با پذیرش فرایندهای سیاستگذاری، میزان مشروعیت نظام سیاسی را فزونی بخشند و از این طریق، به حل شکافهای اجتماعی یاری رسانند.
ه- کنترل نخبگان سیاسی (کنترل سیاست); تاسیس دولت دینی سبب گردید تا بر اساس یک همسویی ایدئولوژیک، روحانیون که از دیر باز دارای نفوذ اجتماعی قابل توجهی بوده اند، از جایگاه معنوی ویژه ای در میان نظام سیاسی بر خوردار شوند. این توجه و عنایت حکومت، فرصتهای مطلوبی را در اختیار آنان قرار داده است تا بتوانند با تاثیر بر فرایند سیاستگذاری و تصمیم گیری، ارزشهای مورد نظر خود را وارد نظام سیاسی کنند. بنابر این، زمانی که نخبگان سیاسی از پذیرش ارزشهای آنان خودداری کرده و یا آن را مورد تهدید قرار دهند، از خود واکنش نشان می دهند. امام خمینی درباره ارشاد و هدایت دولت و حکومت توسط روحانیون، نظراتی دارند (13) که در بخشهای بعدی، به برخی از آموزه های ایشان اشاره خواهیم کرد.
و - کار ویژه های اقتصادی روحانیت; یکی از مهمترین منابع مالی که در عصر غیبت امام زمان (عج) در اختیار فقهای شیعه قرار می گیرد، وجوهی است که مردم تحت عنوان خمس و زکات و...، با شرایط خاصی به عنوان تکلیف شرعی در اختیار آنان قرار می دهند.تا پیش از انقلاب اسلامی، مراجع و علمای عصر، از این در آمدهای شرعی برای حفظ هویت فرهنگی و استقلال شیعه بهره جسته و بر اساس یک رابطه سلبی با دولتها و به دور از هر گونه وابستگی به آنها ، آن را صرف امور مسلمین می کردند. بر همین اساس، با تاسیس مراکزی در جهت خدمات رسانی به طلاب و روحانیون، در حفظ استقلال آنان از دولتها تلاش می نمودند. پس از انقلاب و تشکیل دولت دینی که به همسونگری در اهداف میان روحانیون و دولت اسلامی انجامیده است، این منابع، وسیله ای است در دست مراجع وعلما تا از طریق آن، وارد فرایند توسعه فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی بشوند.
حضور امام خمینی در پاریس فرصتی بود تا ابعاد تازه ای از آرمانها و آیین اندیشه سیاسی ایشان بازگو شود. در این میان، آنچه ذهن کنجکاو و پرسشگر خبرنگاران را به تحرک وا می داشت، پرسشهایی درباره حکومت اسلامی و نقش روحانیون و رهبران مذهبی در حکومت بود. امام خمینی بارها در پاسخ به این پرسش اعلام نمودند.«روحانیون در حکومت آینده، نقش ارشاد و هدایت دولت را دارا می باشند.» (14)
حدود یک سال پس از پیروزی انقلاب، ایشان با همان اعتقاد سابق و در پاسخ به پرسش مشابه، می فرماید:
«اینکه شما سوال کردید آیا روحانی می خواهد به دولت منضم بشود یا چی؟ نه، نمی خواهد دولت باشد; اما خارج از دولت [هم]نیست. نه دولت است، نه خارج از دولت. دولت نیست; یعنی نمی خواهد برود در کاخ نخست وزیری بنشیند و کارهای نخست وزیری را بکند. غیر دولت نیست، برای اینکه نخست وزیر اگر پایش را کنار بگذارد، این جلویش را می گیرد، می تواند بگیرد، بنابر این، نقش دارد و نقش ندارد.» (15)
اما حوادث و تحولات بعدی، ضرورت حضور فعالتر روحانیون را در بخشهای مختلف ساختمان حکومت نشان داد. زمانی که امام خمینی، مهندس بازرگان را به نخست وزیری دولت موقت برگزید; طی حکمی به وی، بنیان مشروعیت را به دو حق «شرعی » و «قانونی ناشی از آرای مردم » پیوند زد. (16) و برای دستیابی به «حق شرعی » بنابه تجربه تاریخی اعلام داشت:
«ما تجربه کردیم و دیدیم که اشخاصی که در راس واقع شدند و از روحانیون نبودند، در عین حالی که بعضی شان هم متدین بودند، از باب اینکه آن راهی که ما می خواهیم برویم...با سلیقه آنها موافق نبود...ما آن روز خیال می کردیم که در این قشرهای تحصیل کرده و متدین و صاحب افکار، افرادی هستند که بتوانند این مملکت را به آن جوری که خدا می خواهد، ببرند; آن طور اداره کنند. وقتی دیدیم که نه، ما اشتباه کردیم...» (17) بنابر این، تعبیر دخالت در سیاست، نزد روحانیون، مفهومی فراتر از نظارت و ارشاد یافت و در سیاستگذاری و اجرا نیز، نقشهای گسترده ای را بر عهده گرفتند. به هر روی، روحانیون بر اساس هنجارهای مورد قبول خود، در مواجهه با نظام سیاسی از خود کنشهایی را نشان می دهند. شالوده این سمت گیری آنان نسبت به نظام که همانا مبتنی بر فرهنگ سیاسی شان است، آنان را به گونه های مختلف سیاسی دسته بندی می کند در جوامع مختلف مردم به طرق گوناگون با دولت خود رابطه دارند; بعضی صرفا به سائغه حمایت و حفاظت از دولت عمل نموده، رفتار خود رابر اساس نیازها و تقاضاهای حکومت تنظیم می کنند، برخی درتلاش برای اصلاح یا تغییر نظام و یا حداقل در صدد تغییر تصمیم و جهت نظام حکومتی هستند و برخی دیگر نیز بر خلاف دو گروه فوق، مواضع انفعالی و یا بی طرفانه دارند. بعضی از نویسندگان، سه نوع رفتار سیاسی فوق را به دو دسته عام مشارکت فعال و مشارکت انفعالی تقسیم کرده اند. (18) «گابریل آلموند» با استخدام سه اصطلاح مشارکت جو ( و کوچک اندیش (parochial) ، گونه های رفتاری فوق را توضیح می دهد. وی با توجه به سمت گیری افراد نسبت به کنشهای سیاسی حکومت، به انواع فرهنگ سیاسی آنان می پردازد. بر این اساس، آلموند سه نوع فرهنگ سیاسی را مفروض می انگارد. (19)
بنابر این می توان گونه های رفتاری در ساخت سیاسی روحانیت را به سه دسته تقسیم کرد که عبارتند از:
الف - مشارکت جویان: آنان کسانی هستند که از مسایل سیاسی آگاه بوده و می توانند تقاضاهای سیاسی مطرح سازند و حمایت سیاسی خود را در اختیار رهبران قرار دهند. آنان، در کل نظام یعنی هم در فرایندهای دروندادی (تقاضاها و حمایتها) و هم در فرایندهای بروندادی (تصمیمات و سیاستها) آن فعالیت و مشارکت دارند و بر روی تصمیمات و سیاستگذاریها نیز تاثیر می گذارند.
مشارکت جویان به دو دسته کلی تقسیم می شوند: اول، آن دسته از روحانیونی که در مقام نخبگان رسمی نظام سیاسی عمل می کنند و علاوه بر کار ویژه های عمومی که روحانیت داراست، با پذیرش کارکردهای جدید به خدمت نظام سیاسی در می آیند; مانند: روحانیون عضو مجلس خبرگان و فقهای شورای نگهبان. اینان، به طور عمده رفتار حمایتی دارند و بیشترین نقش را در فرایند بروندادی (تصمیمات سیاسی و سیاستگذاری) ایفا می نمایند.
دسته دوم، شامل روحانیون مشارکت جویی می شود که خارج از ساختمان حکومت قرار دارند. اینان نیز به دو گونه بر فرایندهای سیاسی تاثیر می گذارند. نخست، گروههای سازمان یافته(نهادینه) مانند: جامعه روحانیت مبارز، مجمع روحانیون مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دوم، افراد و گروههای بدون سازمان که شامل بسیاری از شخصیتها و اجتماعات سیاسی است و اغلب به صورت صاحبان نفوذ عمل می کنند.
روحانیون مشارکت جو، اغلب متاثر از آموزه های سیاسی امام خمینی هستند و از رفتار واندیشه های سیاسی وی بهره جسته و به طور عمده، شاگردان و تربیت شدگان اویند. بنابر این در مجموع، آنان دارای وجوه همسانی از نظر علائق ارزشی هستند و به شرکت در حیات سیاسی علاقه مند بوده و به این منظور، از خود کنش سیاسی نشان می دهند.
مشارکت جویان، علاوه بر آنکه در مقابل رفتار غیر شرعی نهادهای نظام سیاسی و اجرای سیاستهای نامطلوب حکومت از خود واکنش نشان می دهند برای تاثیر بر فرایند سیاستگذاری، خود راموظف می دانند. بنابر این، علاوه بر انتقاد و اعلام تقاضاهای خود به سیستم، در انتخابات مجلس قانونگذاری و ریاست جمهوری مشارکت می کنند.
آنان با تاسی به سخنان امام، درخواستهای خودرا به سیستم سیاسی اعلام می دارند: «اینها (اهل علم) باید ارشاد کنند دولت را، ارشاد کنند به اینکه این ماموری که اینجا فرستادی اشتباه بوده است و دولت را وادار کنند، مجلس را وادار کنند تا اینکه اصلاح بشود.» (20) امام در جای دیگری می فرماید:
«هر دو جریان [جامعه روحانیت و مجمع روحانیون ]باید با تمام وجود تلاش کنند که ذره ای از سیاست «نه شرقی و نه غربی، جمهوری اسلامی » عدول نشود که اگر ذره ای از آن عدول شود، آن را با شمشیر عدالت اسلامی راست کنند.» (21)
از سوی دیگر، ایشان، نقش روحانیت را در برنامه ریزی کشور تعیین نمودند:
«مساله برنامه از مهمات یک کشور است...لکن یک نکته راعرض کنم و آن اینکه، اگر برنامه ریزی را بدون نظارت روحانیون بکنند (یعنی متخصصینی که از روحانیون هستند)، این موجب این می شود که برنامه که ریختید ببرید مجلس، مجلس رد کند. آنها قبول کردند، ببرید در کمیسیونی که تخصص در این امر دارند، آنها رد کنند. از اینجا بگذرید ببرید در شورای نگهبان، آنجا رد کنند.» (22) باتوجه به اینکه نظام سیاسی، مکانیسم اساسی توزیع «ارزشهای قدرت بخش » در جامعه است و حکومت خود، مجموعه امکانات و تواناییها و ابزارهایی است که هر گروهی طبعا می کوشد سهم خود را از آن افزایش دهد; اغلب گروههای اجتماعی وقتی امتیازات یا منافعشان در خطر می افتد و یا توزیع جدیدی از امتیازات در شرف تکوین است، به فعالیت سیاسی دست می زنند. (23)
بر این اساس روحانیت که کار ویژه ی اصلی خود را دفاع از شریعت وترویج مبانی دینی میداند، می کوشد در مناسبات خود با نظام سیاسی، امتیازات بیشتری کسب کند تا به تکلیف خود عمل نماید.
علاوه بر نقشهای عمومی که روحانیت در سیاست ایفا می نماید هر یک از گروههای فعال سیاسی در درون روحانیت نیز رفتار خاص سیاسی از خود نشان می دهد .به طور مثال، جامعه روحانیت مبارز در تلاش بوده است که دخالت و نظارت دولت در امور اقتصادی را کاهش دهد و براین اساس، توانسته است حمایت بخشهای مهمی از بازار را نیز بدست آورد. از سوی دیگر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بیش از دیگران نظارت بر اعمال شرعی نظام دارد و در قبال پاره ای از رفتارهای غیر شرعی، از خود حساسیت نشان می دهد;اما مهمترین نقشی که جامعه مدرسین ایفا می نماید، تعیین مرجعیت عامه شیعیان است. این عمل آنان با توجه به تفکیک رهبری از مرجعیت، می تواند تاثیرات عمده ای در روند سیاسی کشور داشته باشد. (24)
در این میان، مجمع روحانیون مبارز که در دهه دوم، بخش مهمی از قدرت خود را از دست داده است، در دولت هاشمی رفسنجانی به عنوان نیروهای منتقد دولت، وارد عمل شدند. آنان، نوسازی و توسعه بروندادهای اقتصادی را که مهمترین هدف هاشمی رفسنجانی (رئیس جمهور وقت) بود و برای دستیابی آن از انرژی بخش خصوصی نیز بهره می گرفت، مورد انتقاد قرار دادند. این گروه در مقابل راهبرد جدید دولت مبتنی بر بهره گیری از توانمندی های بخش خصوصی، (25) نظارت دولت بر بخش اقتصاد را تجویز می کردند و معتقد بودند که برای ایجاد عدالت اجتماعی، باید بخشهای دولتی فعال شود.
هر یک از این گروهها در زمان حیات امام خمینی مورد حمایت ایشان بوده واز رفتار و اندیشه های ایشان نیز تاثیر می پذیرفتند; اما با توجه به پیش فرضهایی که داشتند، قرائتهای متفاوتی از اندیشه های امام را برگزیدند.
ب - پیرومنشان (شبکه های حامی - پیرو): صاحبان این فرهنگ سیاسی بر خلاف مشارکت جویان که عهده دار نقشهای مهم سیاسی می شوند یا در مبارزات انتخاباتی و امور حزبی فعالند، بیشتر ناظر بر کنشهای سیاسی بوده و در فعالیتهایی چون رای دادن و بحث سیاسی شرکت می کنند.این افراد افراد از نتایج کار حکومت آگاهند، ولی در فرایندهایی که به سیاست گذاری منجر می شود، شرکت نمی کنند. آنان از مقامات حکومتی و قوانین، منفعلانه اطاعت می کنند; اما خود را درگیر سیاست نمی کنند.
پیرومنشان اگر چه معمولا بی انجمن هستند; اما گاهی در واکنش به یک اقدام ناگهانی از سوی بخشی از هیات حاکمه که با آرمانها و بویژه منافع ایدئولوژیک آنان سازگار نیست، به تاسیس انجمنهای ناپایدار مبادرت ورزیده و از خود واکنش نشان می دهند. گاهی نیز به ابزاری در دست مشارکت جویان تبدیل شده و مورد بهره برداری قرار می گیرند. این موضوع زمانی خود را بیشتر نمایان می سازد که برخی افراد دارای نفوذ و یا مقامهای سیاسی، در صدد بر می آیند تا از طریق کسب پشتیبانی و حمایت شهروندان، شبکه های حامی - پیرو برای خود تاسیس نمایند.حمایت از نظام سیاسی این امکان را به وجود می آورد که انرژی لازم برای ادامه کار نظام فراهم شود. از آثار این گونه حمایتها، مشروعیت اقدامات اعضای نظام و قانونی شناختن تصمیمات آنهاست. (26)
همگونی و همگرایی میان روحانیت و نظام سیاسی، این بخش از کارکرد روحانیت را بویژه در دهه اول، آشکارتر می سازد. پیوندهای محکمی که آنان با نخبگان سیاسی دارند، میزان وفاداری شان به نظام سیاسی را افزایش می دهد. این امر، سبب فزونی شبکه های حامی - پیرو در ساخت روحانیت گردیده است.
با توجه به شرایط دوره: اول انقلاب و بحران گذار از ساخت سیاسی - اجتماعی رژیم پیشین و جایگزین ساختن نظام ارزشی نوین، روحانیت از دو طریق توانست موجد رفتار حمایتی شود و پیروان خود را نیز به سمت حمایت از نظام سیاسی بکشاند. نخست; از طریق ارایه پاسخهای مناسب به خواستهای جامعه تا انگیزه های لازم برای حمایت از نظام فراهم آید. پیرو منشان در دهه اول انقلاب، به دلیل خواستهای محدود و تقاضاهای ناچیز و با توسل به تواناییهای نمادین، از بسط وفاداریها، در جهت پیشبرد اهداف نظام بهره می گرفتند. این رفتار آنان کاملا از رهنمودهای امام خمینی، سرچشمه می گرفت: «علمای اعلام و ائمه جماعات و خطبای محترم بر حجم ارشاد و رهنمودهای خود بیفزایند و قشرهای میلیونی مردم را متوجه طرق نگهبانی از اسلام و احکام مقدسه آن و حراست از جمهوری اسلامی نمایند.» (27)
گر چه به دلیل حمایتهای بی شائبه از نظام سیاسی در دهه اول، مرز میان مشارکت جو و پیرومنش را دشوار می سازد. اما با تغییر خواستهای جامعه و طرح پرسشهای تازه، در دهه دوم، این مرز بندی آشکارتر می شود. بدین سان، برخی شیوه های رفتاری پیرومنشان; مانند: بر انگیختن احساسات و ایجاد هیجانات برای جلب حمایتهای اجتماعی، ناکارآمدی خود را نمایان می سازد. اثبات این موضوع با توجه به تحولات سالهای آخر دهه دوم کار دشواری نیست. در طریق دوم می توان از فرایند سیاسی کردن نام برد که در کار ویژه جامعه پذیری سیاسی روحانیت، از آن سخن به میان آمد. یافتن مصادیق روشنی جهت توضیح شیوه های رفتاری پیرومنشانه در میان روحانیون که کاملا بر آنان مطابقت کند، کار دشواری است; زیرا اغلب آنان، رفتار مشارکتی نیز از خود نشان می دهند. متغیرهایی که مرز میان آنان و مشارکت جویان را معین می سازد، پذیرش منفعلانه آنان از قوانین و مقامات حکومتی است. ارادت سالاری نسبت به نظام و نخبگان سیاسی باعث کاهش تحرک سیاسی آنان گردیده است; چرا که قداست، بنیانی ترین عنصر در اندیشه سیاسی آنان می باشد. این سخن امام خمینی که: «این یک تکلیف الهی است برای همه که اهم تکلیفهای است که خدا دارد; یعنی حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر و لو امام عصر باشد، اهمیتش بیشتر است.» (28) می تواند منبع مهمی برای اعتقادات آنان باشد.
پیرومنشان اغلب بی سازمان هستند و گروههای انجمنی ناپایداری هستند که اهداف غیر سیاسی دارند. به هر ترتیب، برای بیان مصادیق نه چندان روشن، شاید بتوان به روحانیون عضو تیپ 83 امام جعفر صادق (ع)، شورای عالی مدیریت و مجمع طلاب و فضلای حوزه علمیه قم اشاره نمود.
تیپ امام صادق (ع) متشکل از طلاب تبلیغی رزمی است. اینان، از وفاداران به نظام اسلامی بوده و در طول سالهای دفاع مقدس، کار ویژه ترغیب و تجهیز روحانیون برای حضور در جبهه های جنگ را بر عهده داشتند. سرامدان این نهاد رسمی، هر چند دارای تمایلات مشارکت جویانه می باشند; اما به دلیل منع قانونی نمی توانند در مقام مشارکت جو در فعالیتهای حزبی، تعیین نامزدهای نمایندگی و...شرکت نمایند; اگر چه اعضای خود را در رای دادن و حمایت از نظام سیاسی ترغیب می نمایند. شورای عالی مدیریت حوزه و همچنین مجمع طلاب و فضلای حوزه علمیه قم نیز که کار برنامه ریزی و سیاستگذاری کلان حوزه علمیه را بر عهده دارند، می توانند با تاثیرگذاری بر طلاب که در آینده از ارکان نظام خواهند بود، بر فرایند سیاست تاثیر می گذارند. همانگونه که اشاره شد، این دسته، اغلب ازمیان افراد و گروههای غیر نهادینه تشکیل می شود.
ج - کوچک اندیشان (افراد محدودنگر): اینان افرادی هستند غیر فعال و از نظر سیاسی، اجتماعی کاملا خنثی و در مسایل اجتماعی، انزوا اختیار می کنند. البته اگر منافع محدودشان به خطر بیفتد، واکنشهای ناپایداری از خود نشان می دهند.ویژگی دیگر آنان این است که از نظام سیاسی خود آگاهی چندانی نداشته یا اصلا آگاهی ندارند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و افزایش تحرک سیاسی در میان روحانیت، بی تفاوتی نسبت به هدفهای سیاسی و تصمیمات ملی به شدت کاهش یافت. در عین حال هنوز کسانی یافت می شوند که نه فقط خود را درگیر سیاست نمی سازند; بلکه از حکومت و سیاست نیز اطلاع چندانی ندارند. امام خمینی در ماه های آخر حیات پر برکت خویش، در پیامی به روحانیت، با تاکید فراوان از مقدس مآبان و تحجرگرایان نام می برد که از تفکر جدایی دین از سیاست سخن می رانند:
«البته هنوز حوزه ها به هر دو تفکر آمیخته اند، باید مراقب بود که تفکر جدایی دین از سیاست، از لایه های تفکر اهل جمود به طلاب جوان سرایت نکند ویکی از مسائلی که باید برای طلاب جوان ترسیم شود، همین قضیه است که چگونه در دوران وانفسای نفوذ مقدسین نافهم وساده لوحان بی سواد، عده ای کمر همت بسته اند وبرای نجات اسلام و حوزه و روحانیت از جان و آبرو سرمایه گذاشته اند...از همه شکننده تر، شعار گمراه کننده «حکومت قبل از ظهور امام زمان (ع) باطل است »...دیروز حجتیه ای ها مبارزه را حرام کرده بودند و در بحبوحه مبارزات، تمام تلاش خود را نمودند تا اعتصاب چراغانی نیمه شعبان را به نفع شاه بشکنند، امروز انقلابی تر از انقلابیون شده اند! ولایتی های دیروز که در سکوت وتحجر خود آبروی اسلام ومسلمین را ریختند...» (29)
تعبیر«انقلابی تر از انقلابیون » می تواند اشاره به همان ویژگی کوچک اندیشان باشد که هرگاه منافع محدودشان به خطر می افتد، از خود واکنش نشان می دهند. البته در میان بی تفاوتها، کسانی هم یافت می شوند که به دلایل شخصی و بی رغبتی به سیاست، به لحاظ اجتماعی در انزوا به سر می برند.
چنانکه گذشت هدف از نوشته حاضر، بررسی کنش سیاسی روحانیت در قبال نظام سیاسی است. پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس جمهوری اسلامی ایران، به همسویی و هم نگری ابن بخش از نیروهای اجتماعی با نظام سیاسی، انجامید. در نتیجه، روحانیان در سه سطح وارد فرایند سیاستگزاری شدند: 1) درتصمیم سازی; 2)دراجرا;3) در حل بحرانها. نگاهی به کار ویژه های روحانیت، درک این کنشها را آسان تر می سازد.
حال برای بررسی مبانی رفتاری و سمت گیری روحانیت نسبت به نظام سیاسی، بهره گیری از الگوی فرهنگ سیاسی، بهتر راه گشاست. این نکته دور از واقع نیست که در میان روحانیون نیز مانند بسیاری از جوامع کوچک و بزرگ، تسلط یک فرهنگ سیاسی مشخص وجود ندارد و به طور معمول، تالیفی از گونه های مختلف فرهنگ سیاسی به چشم می خورد. بنابر این، از سه گونه کلان فرهنگ سیاسی; مشارکت جو، پیرومنش و کوچک اندیش (محدود) می توان سخن گفت;
مشارکت جویان افزودن بر رفتار حمایتی، تقاضاها و مطالبات خود را وارد سیستم سیاسی می کنند و بر بروندادها (تصمیم سازی و سیاستگذاری) تاثیر می گذارند. پیرومنشان، اگر چه در سطحی محدود، تقاضاهای خود را به سیستم عرضه می کنند، اما ماهیت اصلی آنان، حمایت از نظام سیاسی و انفعال در برابر حکومت است. و سر انجام کوچک اندیشان که علاقه ای به شرکت در سیاست ندارند. آنچه در دهه دوم شاهد آن بودیم، افزایش تعداد مشارکت جویان می باشد و همین امر، نشانگر مطالبات جدیدی است که از نظام سیاسی درخواست شده و همچنین سبب بروز رفتار جدیدی از سوی روحانیت در قبال نظام سیاسی گردیده است به گونه ای که به دسته بندی های تازه ای میان روحانیون منجر شده است. منازعات میان روحانیون در حالی صورت می گیرد که گروههای جدیدی در حال شکل گیری است که می تواند با طرح پرسش های تازه ای، موقعیت روحانیت را دچار چالش های سختی نماید. به نظر می رسد اگر روحانیون نتوانند به یک انسجام نیرومند دست یابند و خود، به بازسازی و نوسازی ارزش های دینی همت گمارند، در آینده ممکن است قدرت اجتماعی آنان کاهش یابد و بخشی از قدرت سیاسی خود را کف دهند. ذکر این نکته ضروری است که امام خمینی همواره نسبت به تنازع و اختلاف ابراز نگرانی کرده و معتقد بودند که در این تنازع، «جناحی که پیروز [می]شود، یقینا روحانیت نیست. (30)
پرسش دیگری که در ابتدای سخن به آن اشاره رفت، درباره «استقلال روحانیت از دولت » بود. اینکه روحانیت از دولت مستقل است تا پیش از انقلاب مفهوم روشنی داشت. چرا که آنان هیچگاه مشروعیت دولتهای پیشین را به رسمیت نشناخته و بدون مماشات همواره با حکومتهای وقت، در ستیز بودند. همین امر سبب شده بود که رژیم های وقت، به شیوه های گوناگون در صدد کنترل حوزه و روحانیت برآیند و از طریق دولتی کردن روحانیت، آزمون گیری از طلاب، تاسیس دانشکده ها و موسسات علوم اسلامی و...تضییقاتی آنان فراهم سازند.اما پس از تشکیل حکومت اسلامی که در راس آن مجتهدی برجسته قرار دارد و روحانیت خود، بخشی از ساختار حکومت بشمار می آید، سخن از استقلال روحانیت از دولت بیشتر به یک تناقض نما شبیه است. اگر چه استاد مطهری در توضیع نظرات امام خمینی، می گوید:
«...مقصودشان [مقصود امام درباره وزارت امر به معروف] یک موسسه مستقل و وابسته به روحانیت است و این نظریه بر اساس نظریه دیگری است که ایشان درباره روحانیت دارند که روحانیت باید مستقل بماند همچنانکه در گذشته مستقل بوده است... حالا هم که باز حکومت، حکومت اسلامی می شود، با اینکه حکومت اسلامی است، ایشان[امام خمینی] معتقدند که روحانیت باید مستقل و به صورت مردمی مانند همیشه باقی بماند و روحانیت آمیخته با دولت نشود... به هر حال روحانیت نه به طور مجموعه و دستگاه روحانیت باید وابسته به دولت بشود و نه افرادی از روحانیین بیایند پستهای دولتی را به جای دیگران اشغال کنند بلکه روحانیت باید همان پست خودش را که ارشاد و هدایت و نظارت و مبارزه با انحراف حکومتها و دولت هاست، حفظ بکند.» (31)
در عین حال استاد مطهری در بخشی از همین تفسیر خود از سخن امام(ره) استقرار روحانیین در پست های اجرایی را از باب اضطرار واجبار حاصل از شرایط زمانی پذیرا می شوند. همانگونه که امام خمینی نیز حضور روحانیون در درون سازمان حکومت را جهت اجرای احکام شریعت در حکومت اسلامی می پذیرند. همین تطور و تحول در اندیشه سیاسی امام خمینی، ما را به امر دیگری رهنمون می سازد و آن وجود دو عنصر بنیادین «زمان » و «مکان » در اندیشه سیاسی ایشان است که می تواند به کشف بسیاری از احکام سیاسی یاری رساند. بنابر این استفاده جزمی به نظرات ایشان و نادیده گرفتن این دو عنصر، به قرائت های ناکارآمد منجر می شود.