تحلیلی از مبارزات سیاسی امام خمینی

تحلیلی از مبارزات سیاسی امام خمینی
کاظم بازافکن
۱۸ بهمن ۱۳۹۳
سیاست, انجمن های ایالتی و ولایتی, کاپیتولاسیون,

کارشناسان حرکت های انقلابی، رهبران نهضت ها را به سه دسته تقسیم می کنند:

1. فکری؛ 2. بسیج کننده؛ 3. سیاستگذار.

هر یک از این رهبران بر اساس ویژگی های خاص خود به دوره های مختلفی از یک انقلاب تعلق دارند که در هر مرحله به ایفای نقش و انجام وظیفه ی خود می پردازند.

رهبران فکری که زمینه ساز شروع حرکت های انقلابی هستند، با نقش روشنگر خود بستر مناسبی در جهت به حرکت درآمدن ملت ها و رهایی آنها از قیود دولت های ظالم و سلطه گر فراهم می سازند. رهبران بسیج کننده در مرتبه ی بعدی قرار دارند که با به اجتماع کشاندن نارضایتی ها و اعتراضات مردمی، در پی از بین بردن قدرت حاکم و بدست گرفتن قدرت جدید هستند و بالاخره دسته ی سوم (رهبران سیاستگذار) در پی تحکیم پایه ها و مبانی قدرت جدید بدست آمده اند تا آن را از هرگوه آفت و آسیب درونی و بیرونی محفوظ نگه دارند. در بسیاری از موارد این ویژگی ها در رهبر بسیج کننده ی یک نهضت-با اندکی شدت و ضعف-وجود دارند. البته گاهی هم چنین نیست و هر یک از آنها در شخصیت های مخلتفی ظهور می یابند.

در انقلاب اسلامی ایران عناصر اساسی و سرنوشت ساز «رهبری فکری، بسیج کننده و سیاستگذار» در رهبری نهضت جمع بود و دیگران اگر چه در بسیج توده ها و آگاه کردن مردم نقش داشتند، اما وظیفه ی اصلی بر شانه های رهبری نهضت بود. به همین دلیل، همانطور که نام رهبران انقلابات بزرگ دنیا با انقلاب هایشان پیوند خورده است، یعنی مائو با انقلاب چین، لنین با انقلاب شوروی، بن بلّا با انقلاب الجزایر، کاسترو با انقلاب کوبا، گاندی با مبارزات مردم هند، ماندلّا با مبارزات نژادپرستانه ی مردم آفریقای جنوبی، انقلاب اسلامی ایران هم با نام امام خمینی پیوند خورده است.

شخصیت ممتاز و برجسته ی امام خمینی به عنوان مظهر اراده ی ملی در مبارزه با حکومت و ایینه ی تمام نمای خواسته های بحق مردم در تمامی مقاطع، بخشی جدایی ناپذیر از جریان انقلاب و پیامدهای آن بود. اراده ای که در نهایت منجر به پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم پهلوی گردید.

«جاذبه رهبری امام صرفاً به گروه های سیاسی و روشنفکری محدود نمی گردید. به فاصله چند ماه بعد از شروع نهضت، میلیونها نفر از مردم عادی به امام به چشم رهبر مبارزه با رژیم می نگریستند. رفتار بی تکلف، سبک ساده زندگی و توجه و احترام به فردی که از شاه و عمالش به جز اشرافیت، تجمل، زندگیهای افسانه ای، بریز و بپاش های نجومی، نخوت و تکبر زایدالوصف، بی ارزشی، بی توجهی، بی تفاوتی (نسبت به مردم)، فساد و زورگویی حکومتی چیز دیگری ندیده بودند، باعث می شد که برای اکثریت قریب به اتفاق ملت،امام به صورت رهبری طبیعی در مقابل شاه دراید... برای نیروهای مذهبی، امام رهبری بالقوه و بالفعل بود. برای نیروهای سیاسی غیر مذهبی، امام رهبری ملی و ضد امپریالیست بود. برای روشنفکران، او رهبری ضد دیکتاتوری و استبداد بود و بالاخره برای میلیونها زن و مرد عادی ایرانی. در نتیجه تصویری که از شاه و رژیمش بوجود آمده بود، او رهبری مردمی و محبوب بود.»

در میان همه ی گروه های مذهبی، غیر مذهبی و یا ملی-مذهبی، چهره ی برجسته ای غیر از امام خمینی که بتواند وفاداری عامه ی مردم را به خود جلب کند و آنها را تا مرز جانفشانی و مقاومت در راه آرمان های متعالی انقلاب به پیش ببرد و با جاذبه ی خود حتی با فاصله ای دور رقابت کند، وجود نداشت. عدم موفقیت جنبش های غیر مذهبی اعم از چپ و ملی گرا از یکسو و احیای اندیشه های دینی از سوی دیگر، اگرچه زمینه های اصلی بنیادگرایی اسلامی را در طیف وسیعی از مردم بویژه روشنفکران بوجود آورده بود، اما ضرورت عنصری اساسی که توانایی تبدیل همه ی سرمایه ها و امکانات را از قوه به فعل داشته باشد، بیش از پیش احساس می شد و آن عبارت بود از عامل رهبری نهضت که در شخصیت برجسته و منحصر بفرد امام ظهور یافته بود. وجود زمینه های اولیه ی نهضت اگرچه امری لازم بودند، ولی استفاده ی صحیح از آن زمینه ها و تبدیل کردن آنها به مخالفت گسترده علیه رژیم بسیار لازمتر بود، تا آن اندازه که انقلاب هرگز نمی توانست بدون آن به آرمان های خود که همانا سرنگونی رژیم و استقرار حکومت اسلامی بود، دست یابد.

در اینجا لازم است ابتدا اشاره ی کوتاهی به مراحل مختلفی از مبارزات امام داشته باشیم و سپس به بررسی برخی از ابعاد شخصیتی ایشان و نقش آنها در موفقیت پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران بپردازیم.

1- لایحه ی انجمن های ایالتی و ولایتی

در اولین ماه های نخست وزیری اسدالله عَلَم، یعنی در تاریخ 16/7/1341 لایحه ای در هیئت دولت به تصویب رسید که مفاد آن را سه چیز تشکیل می داد:

1. حذف واژه ی «اسلام» و «مسلمان بودن» از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگانِ تصدی پست های مهم مملکتی از قانون مدنی کشور.

2. عدم ضرورت اجرای مراسم تحلیف با «قرآن» و امکان انجام آن با کتاب های آسمانی دیگر. یعنی در مواردی که افراد طبق قانون ملزم به سوگند هستند، لازم نیست مسلمانان به قرآن قسم یاد کنند، بلکه می توانند به کتاب آسمانی قسم بخورند.

3. تساوی کامل حقوق اجتماعی زنان و مردان از جمله شرکت در انتخابات.

تا قبل از تصویب این لایحه، در اصول 91 و 92 متمم قانون اساسی مشروطه، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان تصدی پست های مهم دولتی در مواد 7 و 9 نظامنامه ی انجمن، مصوب دوره ی اول مجلس بدین شرح بود:

1. انتخاب شونده باید متدین به دین حنیف اسلام بوده و فساد عقیده نداشته باشد.

2. در مراسم تحلیف باید به قرآن مجید قسم یاد کنند.

3. زنان از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم هستند.

رژیم از تصویب این لایحه که معروف به لایحه ی «انجمن های ایالتی و ولایتی» بود چند هدف را دنبال می کرد:

اول: از بین بردن و یا تضعیف قدرت اسلام به عنوان مکتب رایج کشور و فراهم ساختن مقدمات قانونی تغییرات موردنظر آمریکا.

دوم: ارزیابی عکس العمل احتمالی روحانیت و مراجع عظام در تصویب لوایحی نظیر آن.

سوم: راهیابی افراد غیرمسلمان و اقلیت های مذهبی [بویژه بهاییان] در حیات سیاسی کشور و تصدی پست های کلیدی و مهم توسط آنها.

چهارم: دستبرد به قانون اساسی و تغییر مواد قانونی آن به منظور اِعمال اغراض هیئت حاکمه.

این اقدام عَلَم که مهم ترین کار او در زمان نخست وزیری اش بود، زمانی صورت گرفت که مجلس قانونگذرای کشور توسط علی امینی منحل اعلام شده بود و تا نیمه سال 1342 مجلسی در کشور وجود نداشت تا قوانین را از تصویب بگذراند. به همین دلیل لایحه ی انجمن های ایالتی و ولایتی، برخلاف قانون اساسی، در هیئت دولت به تصویب رسید.

یکی از مواردی که رژیم بر آن بسیار تاکید می ورزید و آن را دستاوریزی برای تصویب این لایحه ساخته بود، مسئله حقوق زنان و نقش مهم آنان در فعالیت های اجتماعی و مشارکت های سیاسی بود. رژیم مدعی بود که با تصویب این قانون بساط محرومیت، عقب ماندگی و تفاوت حقوقی زنان از مردان را برای همیشه از جامعه ی رو به پیشرفت ایرانی برمی چیند و آنان را به حقوق از دست رفته ی خودشان نایل می سازد. زنان ایرانی به دلیل سیاست های غلط ارتجاعی و بافت سنّتی جامعه ایرانی، از ابتدایی ترین و ضروری ترین حقوق خود محروم بوده و به عنوان موجوداتی ضعیف، خانه نشین، در خدمت مرد و منزوی از هر نوع مشارکت سیاسی و اجتماعی، هرگز نتوانسته بودند مانند زنان کشورهای پیشرفته ی اروپایی به مقام و جایگاه حقیقی خود دست یابند و از امتیازات برابر با مردان برخوردار باشند.

این مسئله بهترین و مهمترین دستاویز رژیم برای تصویب این لایحه بود. یعنی رژیم می خواست از وضعیت تاسف باری که خودش برای جامعه ی «زن» ایرانی بوجود آورده بود، برای برطرف کردن مشکلات و به صحنه کشاندن آنان برای مقاصد و اهدافی دیگر استفاده کنند. این مقاصد عبارت بودند از بسترسازی جهت کمرنگ کردن ارزش ها و باورهای دینی، بی توجهی به قانون اساسی و واگذاری پستهای کلیدی کشور به اقلیت های دینی بویژه بهاییان.

امام به عنوان مرجعی بزرگ و انسانی آگاه نیک می دانست که هدف رژیم از تصویب این لایحه و حضور زنان در اجتماع نه اعطای حقوق از دست رفته به آنان، بلکه اختلاط هر چه بیشتر زنان با مردان و بهره مندی جنسی و ابزاری از آنها جهت فراهم کردن محیطی آزاد برای ولنگاری های اخلاقی است. زیرا با شرکت زنان در انتخابات و فرستادن چند نماینده از میان خودشان به مجلس هیچ مشکلی از انبوه مشکلات آنها برطرف نشده و حقی از حقوق پایمال شده شان تامین نمی گردد.

اگر رژیم خواستار توجه جدّی به زنان و تامین خواسته های آنان بود، می بایست از ضروری ترین امور که عبارت از نیازهای اقتصادی، فرهنگی و دینی بود، آغاز می کرد. در حالیکه اکثریت زنان جامعه از حداقل معیشت، بهداشت، درمان و.. برخوردار بودند، چگونه صِرف انتخاب شدن و انتخاب کردن می توانست به تامین نیازهای بحق اجتماعی آنان کمک کند؟ و ایا این قضیه به معنای منحرف کردن مسیر توقعات مشروع آنها از حکومت نبود؟ امام که از دیرباز کم و بیش احساس نارضایتی خود را از سیاست های غلط فرهنگی و دینی رژیم اعلام کرده بود، مترصد فرصتی بود تا مخالفت خود را علنی کند و لایحه ی انجمن های ایالتی و ولایتی این فرصت را فراهم کرد.

مخالفت امام با این لایحه، هرگز به معنای مخالفت با حقوق زنان و آزادی های مشروع آنان نبود. چنانکه این موضوع را بارها در سخنان خود گفته بود که اسلام با ترقی و پیشرفت بانوان مخالف نیست، بلکه مخالفت او با دام فساد انگیزی بود که رژیم برای مردم بویژه جوانان گسترده بود و از این طریق می خواست به آن وجه ی قانونی بخشد.

«قضیه، قضیه بانوان نیست این یک امر کوچکی است، قضیه معارضه با اسلام است. منتخَب و منتخِب، مسلمان لازم نیست باشد، حلف به قرآن لازم نیست باشد، قرآن را می خواهیم چه کنیم؟!».

«...تساوی حقوق من جمیع الجهات، تساوی حقوق من جمیع الجهات پایمال کردن چند تا حکم ضروری اسلام است، نفی کردن چند تا حکم صریح قرآن است.»

با اعلام خبر تصویبنامه ی لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی از سوی دولت و پخش گسترده ی آن در سراسر کشور فرصت و بهانه ی مناسبی را که امام سال ها بدنبالش بود تا مخالفتش را با رژیم و سیاست های اسلام ستیزانه ی آن اعلام کند و رسالت تاریخی خود را به عنوان انسانی آزادیخواه و اسلامگرا آغاز نماید و انگیزه و شعاری جهت به حرکت در آوردن مردم داشته باشد، فراهم گردید.

در طول تاریخ هیچ عاملی به اندازه ی مذهب در بسج توده ها و قیام آنها برعلیه حکومت های جبّار موثر نبوده و آنها را وادار به عقب نشینی و یا تعدیل سیاست های خود در مقابل خواست و اراده ی مردم نکرده است؛ و امام بخوبی توانست از این عامل برعلیه حکومت پهلوی استفاده کند و نقاب دورویی از چهره ی فریبنده آن کنار زَنَد و سیاست های غلط آنها علیه اسلام و منافع مردم را برملا سازد.

از سوی دیگر، بوضوح معلوم بود که اگر با این لایحه بصورت جدّی و همه جانبه مخالفت نمی شد و علمای بزرگ مردم را آگاهانه به مقابله با آن فرا نمی خواندند، دیری نمی گذشت که قوانین دیگری [مشابه و یا بدتر از آن] را از تصویب می گذراندند و این روش را تا محو کامل قوانین اسلام ادامه می دادند. زیرا این لایحه تنها به عنوان پیش درآمدی بر آنها بود. اما «از آنجا که در آن روز جامعه ی اسلامی به علت ناآگاهی از تعالیم انقلابی قرآن، هرگونه دخالت یک عالم روحانی و پیشوای مذهبی را در امور سیاسی قبیح و ناروا می پنداشت، انگیزه و شعاری که در آغاز کار جهت روشنگری انقلاب فکری و بیداری توده های ناآگاه به کار گرفته می شد باید حتماً رنگ و بوی سیاسی نداشته باشد تا بتواند توده ها را به سوی خود جذب کرده، زمینه را برای گام های بعدی و طرح شعارهای زندگی ساز اسلام فراهم نماید»، و این لایحه به اندازه ی کافی دستاویز و زمینه ساز مناسبی برای ایجاد یک حرکت مذهبی و جلوگیری از واکنش منفی بعضی از روحانیان تحت عنوان «دخالت در سیاست» بود.

فضای حاکم بر جامعه ی آن روز ایران بگونه ای بود که هرگز دخالت روحانیان در سیاست را برنمی تافت و آن را امری دور از شان و وظیفه ی دینی آنان می دانست. این عقیده را بسیاری از علمای بزرگ و مراجع عظام[184]نیز داشتند و دخالت این طبقه در سیاست را انحراف از وظیفه ی اصلیشان تلقی می کردند. به همین دلیل روحانیان همواره از سیاست بدور بودند و اجازه ی دخالت در آن را به خود نمی دادند. اما لایحه ی انجمن های ایالتی و ولایتی با مفاد حساسیت برانگیز و اسلام ستیزانه اش این فرصت ارزنده را در اختیار امام قرار داد تا برای به میدان آوردن علما از آن استفاده کند و آنها را برای مقابله با دیگر برنامه ها و سیاست های رژیم، متحد نماید. لذا در اولین فرصت، بعد از تصویب این لایحه، جلسه ای با حضور برخی از مراجع عظام [شریعتمداری و گلپایگانی] تشکیل داد و برای نخستین بار به تشریح برنامه ها و سیاست های کلان رژیم پرداخت و دورنمای تاسف بار آن را به تفصیل بیان کرد و در پایان تصمیم هایی به شرخ ذیل اتخاذ گردید:

«1. طی تلگرافی به شاه، مخالفت علمای اسلام را با مفاد تصویبنامه ی مزبور اعلام داشته، لغو فوری آن درخواست شد.

2. طی نامه و پیام به علمای مرکز و شهرستان ها، جریان تصویبنامه و خطرهایی را که برای اسلام و ملت ایران دربر دارد، بازگو شود و برای مقابله و مبارزه با آن، از آنان نیز دعوت بعمل اید.

3. هر هفته یک بار و در صورت لزوم بیشتر، جلسه ی مشاوره و تبادل نظر میان علمای قم برقرار شود و در کوششها و فعالیتهائیکه به منظور مبارزه با تصویبنامه انجام می پذیرد با وحدت و اتفاق کامل آنان همراه باشد.»

به دنبال آن، تلگرافی خطاب به شاه در انتقاد از سیاست های غلط نخست وزیر مخابره گردید و ضمن آن از عَلََم خواسته شد تا به امر خدا، قانون اساسی، قوانین مجلس و نصایح علمای اسلام گردن نهد و از تبدیل کردن قسم به قرآن مجید به «کتاب آسمانی» و «منتَخب و منتخب شدن زنان» و نیز تخلف از قانون اساسی بصورت تصویب لوایح در هیئت دولت بجای مجلس اجتناب ورزد. سپس امام در تلگراف دیگری که مستقیماً خطاب به عَلَم مخابره کرد، او را شدیداً مورد انتقاد قرار داد و تهدید کرد که از عواقب کار خود بترسد و بدون جهت کشور را به خطر نیندازد که در غیر اینصورت علمای بزرگ از اظهار عقیده در باره ی او خودداری نخواهند کرد:

«عطف به تلگراف سابق اشعار می دارد، معلوم می شود شما بنا ندارید به نصیحت علمای اسلام که ناصح ملت و مشفق امتند توجه کنید و گمان کردید ممکن است در مقابل قرآن کریم و قانون اساسی و احساسات عمومی قیام کرد. علمای اعلام قم و نجف اشرف و سایر بلاد، تذکر دادند که تصویب نامه غیرقانونی شما برخلاف شریعت اسلام و برخلاف قانون اساسی و قوانین مجلس است، اگر گمان کردید می شود با زور چند روزه، قرآن کریم را در عوض اوستای زرتشت و انجیل و بعض کتب ضاله قرار داد و به خیال از رسمیت انداختن قرآن کریم (تنها کتاب بزرگ آسمانی چند صد میلیون مسلم جهان) افتاده اید و کهنه پرستی ر می خواهید تجدید کنید، بسیار در اشتباه هستید، اگر گمان کردید با تصویبنامه غلط و مخالف قانون اساسی می شود پایه های قانون اساسی را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست کرد و راه را برای دشمنان خائن به اسلام و ایران باز کرد، بسیار در خطا هستید. اینجانب مجدداً به شما نصیحت می کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهید و از عواقب وخیمه تخلف از قرآن و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون بترسید و بدون موجب مملکت را به خطر نیاندازید و الّا علمای اسلام درباره شما از اظهار عقیده خودداری نخواهند کرد».

هشدارهای مکرر به زمامداران و آگاه کردن مردم به وظایفشان در مقابل رژیم و آنچه که بر آنان و دینشان رفته است، از اهداف اساسی و بلندپایه امام بود که در قالب اعلامیه ها، بیانیه ها و سخنرانی ها صورت می گرفت و مقدمات یک نهضت فراگیر را فراهم می ساخت. دیری نپایید که این اقدامات موثر افتاد و نارضایتی مردم از تصویبنامه و حمایت گسترده ی آنان از او بطور آشکار پدیدار شد. سیل تلگراف ها و طومارها به حوزه های علمیه سرازیر گردید و موجی از مخالفت سراسر کشور را فرا گرفت. طرح شعارهای جدید و انقلابی بی سابقه از سوی مردم علیه رژیم خبر از حوادث ناگواری داشت و آن اینکه افکار توده های مردم، فراتر از تصویبنامه، به دخالت در سیاست و نقد عملکرد رژیم کشیده شده است.

علم پس از یک ماه و نیم سکوت در برابر خواست مردم، بیش از آن درنگ را جایز ندانست و در اولین واکنش، تلگرافی خطاب به برخی از علمای قم [به استثنای امام] مخابره کرد و درآن ضمن اهتمام به خواست علما و مردم، خبر از لغو تصویبنامه داد. متن تلگراف [بطور خلاصه] بدین شرح بود:

«1. نظریه ی دولت در مسئله ی شرط اسلامیت برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان انجمن های ایالتی و ولایتی، همان نظریه ی علمای اعلام است.

2. سوگند امانت و صداقت در کارها و مصالح عمومی با قرآن مجید است.

3. در مسئله ی مسکوت بودن عدم شرکت بانوان در انجمن های ایالتی و ولایتی که مورد اعتراض قرار گرفته است، دولت نظر آقایان را به مجلسین تسلیم و منتظر تصمیم مجلسین خواهد بود.»

این تلگراف که احتمال می رفت در صفوف مبارزان ایجاد شکاف کرده و موجبات دلسردی آنها را فراهم کند، توسط امام مورد انتقاد قرار گرفت که باید خبر لغو این لایحه که بطور رسمی در هیئت دولت به تصویب رسیده و مورد تایید شاه قرار گرفته است، نه در متن تلگرافی سربسته، بلکه در تریبونی عمومی به اطلاع مردم برسد و تا وقتی که علم خبر لغو آن را در جراید کشور اعلام نکرده، آن لایحه از حیز قانونیت نیفتاده و درنتیجه مخالفت همچنان ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر، علم حلّ نهایی مسئله مسکوت بودن عدم شرکت بانوان در انجمن های ایالتی و ولایتی را موکول به قضاوت و تصمیم پایانی دو مجلس «شورا» و «سنا» که هنوز وجود نداشت و معلوم نبود در چه تاریخی تشکیل می شوند دانست و این یعنی طفره رفتن رژیم از توجه به خواست بحق علما و مردم و نیز خاموش کردن خشم و احساسات دینی آنها علیه این لایحه. بنابراین، تلگراف علم فریب و نیرنگی بیش نبود و تا لغو حقیقی آن، غایله از سوی علما پایان یافته تلقی نگردید.

در تاریخ 7/9/1341 بنا به دعوتی که از سوی علمای تهران صورت گرفت، قرار بود اجتماعی در مسجد عزیزالله [بازار] در مخالفت با تصویبنامه ی اخیر صورت گیرد تا با تحت فشار قرار دادن دولت، او را وادار به عقب نشینی و لغو آن لایحه کنند. اما دولت وقت با مطلع شدن از چنین اجتماعی برای پایان بخشیدن به آن و جلوگیری از هرچه بیشتر گسترده شدن آتش اعتراضات، دست به اقدامی پیشگیرانه زد و با تشکیل جلسه هیئت دولت سرانجام به این نتیجه رسید که «تصویبنامه ی مورخه ی 14/7/41 قابل اجرا نخواهد بود» و بی درنگ همان شب طی نامه ها و تلگراف هایی که به علمای برجسته ی قم و تهران مخابره کرد، خبر لغو تصویبنامه را اعلام کرد و آنان را از برگزاری هر نوع اجتماع اعتراض آمیزی برحذر داشت.

بسیاری از علما با دریافت این تلگراف قضیه را پایان یافته دانسته و دیگر راضی به تداوم آن نبودند. اما امام از همان روز نخست اصرار داشت که خبر لغو تصویبنامه فقط باید از طریق جراید عمومی اعلام شود و صِرف اعلام آن در تلگرافی خصوصی کفایت نمی کند و تا وقتی که دولت چنین نکرده و به خواست عمومی مردم گردن نگذاشته است، ماجرا پایان نیافته و اعتراضات همچنان ادامه خواهد داشت. دولت که خود را با یک چنین مقاومتی روبرو دیده بود سرانجام تسلیم خواست مردم شد و در روزنامه های عصر آنروز تهران به مورخ 10/9/41 خبر لغو تصیبنامه را به چاپ رساند و اعلام کرد که مصوبه ی تاریخ 14/7/41 دیگر قابل اجرا نخواهد بود. و بدین ترتیب قضیه ی انجمن های ایالتی و ولایتی را پایان یافته دانست و در مقابل اراده ی پولادین امام و مردم تسلیم شد.

بدنبال آن، امام اطلاعیه ای صادر کرد و در آن ضمن تقدیر از پایداری و استقامت مردم، آنان را به هوشیاری هرچه بیشتر از مسایل کشور و مصالح اسلام دعوت نمود تا بدین ترتیب دست هیچ ناپاکی به سوی مقدسات آنها دراز نشود.

«... از احساسات پاک و عواطف عموم مسلمانان در این امر حیاتی که برای همه پیشامد، کرده بود تشکر می کنم و توفیق و سلامت و تایید همه را از خداوند متعال خواستارم. الحق در این نهضت اسلامی، خود را در پیشگاه مقدس خداوند تعالی سربلند و در نزد حضرت ولی عصر و سلطان دهر-عجل الله تعالی فرجه- رو سفید نمودید. دست توانای خداوند تعالی با شماست امید است از ثمرات این نهضت دینی در دنیا و آخرت بهره مند شوید.

قیام عمومی دینی شما موجب عبرت برای اجانب گردید. لیکن لازم است متذکر شوم که مسلمین باید بیش از پیش بیدار و هوشیار بوده، مراقب اوضاع خود و مصالح اسلام باشند و صفوف خود را فشرده تر کنند که اگر خدای نخواسته دست های ناپاکی به سوی مقدسات آنها دراز شود، قطع کنند».

2. کاپیتولاسیون[189]

کاپیتولاسیون واژه ای فرانسوی است که از ریشه ی لاتین کاپیتولر گرفته شده و به معانی مختلفی از جمله: طبقه بندی، فصل بندی، تسلیم، سازش و گذشت بکار رفته است. همچنین بعضی از اروپاییان کاپیتولاسیون را به معنای متارکه ی جنگ نیز استعمال کرده اند و می گویند چون مسلمانان بر این باورند که بین کفار و آنها هیچوقت صلح دایمی وجود نداشته است، پس این معاهده می تواند بطور موقت میان آنها ایجاد صلح کند. اما در اصطلاح سیاسی کاپیتولاسیون به مقرراتی اطلاق می شود که به موجب آن، اتباع کشوری در کشوری دیگر از نظر امور کیفری و حقوقی تابع قوانین کشور متبوع خود بوده و رسیدگی به دعاوی حقوقی و جرایم آنها در دادگاه های مخصوص، یا محاکم مختلط و یا با حضور کنسول کشور خارجی انجام می گیرد. این مقررات به دودسته تقسیم می شوند. 1. مسایل مربوط به امور کیفری؛ 2. مسایل مربوط به امور حقوقی-تجاری.

الف. مسایل مربوط به امور کیفری

اینگونه قوانین دارای وجوه مختلفی بوده و هر کدام دارای حکم جداگانه ای هستند که به برخی آز آنها اشاره می شود:

الف-1- در صورتی که جرمی بین دو تبعه ی خارجی مثلاً دو آمریکایی واقع شود و آن کشور حق قضاوت کنسولی کسب کرده باشد، در این صورت محاکم کشور میزبان حق رسیدگی ندارند.

الف-2- اگر جرم بین دو تبعه خارجی مثلاً یک فرانسوی و یک آمریکایی واقع شود، آن تبعه ای که کشورش حق قضاوت کنسولی تحصیل کرده است مطابق با قوانین کشور متبوعش و آن شخص دیگر مطابق با قوانین کشور میزبان محاکمه می شود.

الف-3- در صورتی که جرم بین یک تبعه ی خارجی، مثلاً آمریکایی، و یک تبعه ی کشور میزبان، مثلاً ایرانی، واقع شود و تبعه ی کشور خارجی از امتیاز قضاوت کنسولی برخوردار باشد، محاکم محلی حق رسیدگی به چنین جرمی را ندارند و شخص آمریکایی می بایست مطابق با قوانین کشور متبوعش محاکمه شود. در چنین مواردی محاکمه کنسولگری سفارتخانه های کشور برخوردار از حق قضاوت کنسولی صلاحیت رسیدگی به این قبیل دعاوی را نداشته و مجرمان می بایست بر اساس قوانین کشور خود محاکمه شوند.

ب- مسایل مربوط به امور حقوقی- تجاری

در صورتی که اختلاف مربوط به امور حقوقی-تجاری باشد، باید با توجه به طرفین دعوا تکلیف محاکم را معین نمود و اینگونه مقررات از سه صورت خارج نیست:

ب-1- در صورتی که طرفین اختلاف هر دو خارجی و برخوردار از حق قضاوت کنسولی باشند، محاکم کشور واگذار کننده ی امتیاز [قضاوت کنسولی] حق کوچکترین دخالتی ندارند، حتی اگر اختلاف در خاک کشور میزبان اتفاق افتاده باشد.

ب-2- در صورتی که اختلاف حقوقی-تجاری بین تبعه ی کشور دارنده ی امتیاز قضاوت کنسولی و تبعه ی کشور واگذارکننده ی امتیاز رخ داده باشد، محاکم محلی صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارند، مشروط بر اینکه دادرسی در حضور کنسول کشوری صورت گیرد که تبعه اش محاکمه می شود.

ب-3- اگر اختلاف مالی-حقوقی یا بازرگانی بین دو تبعه از کشوری خارجی باشد، یا هریک از طرفین دعوا از کشورهای جداگانه ای باشند و هر دو در عین حال کشورشان حق قضاوت کنسولی تحصیل کرده باشند، محاکم محلی صلاحیت رسیدگی به دعوا را نخواهند داشت.

احیای مجدد کاپیتولاسیون

پیشنهاد احیای کاپیتولاسیون در تاریخ اسفند 1340 همره با پیشنهاد اصلاحات بار دیگر از سوی دولت ایالات متحده به رژیم کاملاً وابسته ی ایران که در برابر مردم خود هیچ مسئولیتی احساس نمی کرد، داده شد و دولتِ وقت را مجبور به گام برداشتن در جهت تصویب آن ساخت. آمریکا که در پی کسب امتیازاتی برای پیش از چهل هزار مستشار نظامی و غیرنظامی خود بود، درصدد برآمد تا با تحت فشار قرار دادن دولت ایران، قانون جدیدی را از تصویب مجلس بگذراند تا بتواند از شمول قوانین قضایی برای اتباع خود معاف شود و از امتیازات و مصونیت های مامورین سیاسی و دیپلمات های خارجی پیش بینی شده در قرارداد وین برخوردار گردد. این تلاشها خیلی زود به نتیجه رسید و باعث شد لایحه ای در همین خصوص در تاریخ 13 مهر 1342 در کابینه ی اسدالله عَلَم به تصویب رسد و در25 دی همان سال جهت تصویب نمایندگان، تقدیم مجلس گردد. این لایحه در تاریخ 3 مرداد 1343 به تصویب نمایندگان، تقدیم مجلس سنا و در تاریخ 21 مهر 1343 به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی رسید و در زمانیکه کمتر کشوری در دنیا حتی کشورهای نیمه مستعمره ی آفریقایی به چنین قوانین ذلت باری تن نمی دادند، ایران به آن تن داد و سلطه ی بیگانگان بر کشور را پذیرفت. بدین ترتیب، کاپیتولاسیون منسوخ شده ی قرن نوزدهم بار دیگر در قرن بیستم احیا شد.

میرفندرسکی در جلسه ی روز سه شنبه 21 مهر ماه 1343 مجلس شورای ملی درباره ی نحوه و چگونگی به تصویب رسیدن این لایحه چنین گفت:

«سفارت آمریکا طی یادداشت شماره ی 423 در اسفند ماه 1340 از ما خواست که نظامیان آمریکا از امتیازات و مصونیتهای مامورین سیاسی پیش بینی شده در قرارداد وین برخوردار باشند. مذاکرات و مکاتبات ما با سفارت آمریکا مدتها طول کشید تا جلسه ی وزیران (کابینه ی علم) در تاریخ 13 مهر ماه 1342 آن را تصویب کرد. سپس لایحه ی مربوطه در تاریخ 25 دی ماه 1342 به مجلس سنا تقدیم شد و سوم مرداد ماه 1343 به تصویب رسید و سپس به مجلس شورا آمد که آقایان وظیفه ی خود را انجام دهند».

این لایحه با 63 رای مخالف و 74 رای موافق نمایندگان به تصویب رسید. اما زشتی کار به اندازه ای بود که دولت مایل به افشای خبر آن نبود و می خواست موضوع همچنان در پرده ای از ابهام باقی بماند. به همین خاطر، خبر آن نه در روزنامه ها انتشار یافت و نه در متن مذاکرات مجلس به اطلاع مردم رسید تا شاید سران رژیم از این طریق بتوانند دست کم برای مدت کوتاهی هم که شده روی عمل فضاحت بار خود سرپوش گذاشته و مانع بروز اعتراضات مردمی شوند.

تصویب این لایحه اثرات شوم خود را پس از مدت کوتاهی به همراه آورد و آن عبارت بود از تصادف دختری در کرمانشاه با اتومبیلی متعلق به ارتش آمریکا به سرنشینی شخصی به نام چارلز.ال.گری که منجر به فوت دختر گردید. با توقیف راننده، مسئولان سفارت آمریکا بلافاصله با استناد به قرارداد تازه به تصویب رسیده ی کاپیتولاسیون خواستار آزادی راننده شدند و با اعلام اینکه این شخص از مصونیت قضایی برخوردار است و می بایست فقط از سوی مقامات نظامی آمریکا مورد تعقیب قرار گیرد، از مسئولان قضایی ایران خواستند در این خصوص مداخله نکنند و رسیدگی به این پرونده را به عهده ی نمایندگان آنها گذارند و بدین ترتیب با ابراز تاسفی ساده، موضوع را پایان یافته دانستند.

علی رغم همه ی پنهان کاری ها، صورتِ مذاکرات مجلس که معمولاً در شمارگانی محدود چاپ و منتشر می شد، بدست برخی از رجال سیاسی و دینی کشور از جمله امام خمینی رسید و ایشان که تا پیش از آن نیز از سیاست های داخلی و خارجی رژیم اعلام نارضایتی کرده بود و تنها بدنبال بهانه ای آشکار می گشت تا فریاد اعتراض آمیز خود را به گوش شاه برساند، در مقابل این لایحه ایستاد و آن را سند بردگی ملت ایران معرفی کرد و صریحاً اعلام نمود که تایید و تصویب این قبیل اقدامات رژیم از سوی مجلس، نامشروع و مغایر با دستورات قرآن بوده و بر همه ی مردم بویژه علما واجب است که در مقابل آن بایستند و مخالفت ورزند.

امام بخوبی می دانست که حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) به آمریکا و یا هر کشوری دیگر، سال ها می تواند استقلال و حق حاکمیت مردم آن کشور را متزلزل کرده و راه نفوذ بیگانگان را هموار سازد؛ قوانین جزایی یک کشور را که مظهر اقتدار یک ملت است به بازیچه گیرد و در نتیجه هر متجاوزی به راحتی بتواند با زیر پا گذاردن آن ها، خود را تحت حمایت و پشتیبانی قدرت های خارجی قرار دهد. بنابراین، ایشان در اولین موضع گیری صریح خود، احیا و تصویب کاپیتولاسیون را پایمال کننده ی استقلال و عظمت ایران دانست و آن را نمایانگر آشکار تابعیت و انقیاد کامل رژیم شاه در قبال قدرت های خارجی معرفی کرد:

«عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. قانونی در مجلس بردند، در آن قانون... تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده هایشان با کارمندهای فنی شان، با کارمندان اداری شان، با خدمه شان، با هرکس که بستگی به آنها دارد، این ها از هر جنایتی که در ایرن بکنند مصون هستند؛ اگر یک خادم آمریکایی، اگر یک آشپز آمریکایی، مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارند جلوی او را بگیرد. دادگاه های ایران حق ندارند محاکمه کنند! بازپرسی کنند! باید برود به آمریکا! آنجا در آمریکا ارباب ها تکلیف را معین می کنند!»

ایشان در بخش دیگری از بیانات خود، ضمن ننگین خواندن این مصوبه که ایرانیان را پست و آمریکاییان را شرف و عزّت بخشیده بود، آن را اینگونه مورد حمله قرار داد:

«دولت با کمال وقاحت از این امر ننگین طرفداری کرد. ملت ایران را از سگ های آمریکایی پست تر کردند، اگر چنانچه کسی سگ آمریکایی را زیر بگیرد بازخواست از او می کنند، اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد بازخواست می کنند و اگر چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگترین مقام را زیر بگیرد، هیچ کس حق تعرض ندارد.»

امام هرگز حکومت و سروری آمریکاییان را برنمی تافت و تقدم آشپزی آمریکایی بر ژنرالی ایرانی را اهانتی بزرگ به مردم ایران می دانست. چرا باید در مجلس یک کشور قانونی به تصویب برسد که در آن، ارزش یک آمریکایی از شاه آن کشور بیشتر باشد؟ ایا این توهین به ملت و شاه آن کشور نیست؟ این قانون نه برای روحانیت آبرویی باقی گذاشت و نه برای هیچ کس؛ و لذا بر هر ایرانی لازم بود با آن مخالفت کند و به هر شکل ممکن در جهت لغو آن گام بردارد.

«... اگر من بودم استعفا می کردم. اگر من نظامی بودم استعفا می کردم. این ننگ را قبول نمی کردم. اگر من وکیل مجلس بودم استعفا می کردم.»

این عمل مجلس، خیانتی آشکار به ملت ایران بود و نمایندگان مجلس که وظیفه داشتند از حقوق وکلای خود دفاع کنند و به نفع آنان و منافع کشورشان رای دهند، برخلاف وظیفه ی شرعی قانونی خود عمل کردند و در دادگاه افکار عمومی از سمت خود معزول شدند.

وقتی مجلسی برخلاف خواسته ی مردم، لایحه ای را از تصویب بگذراند و برخلاف مصلاح آنها تصمیم بگیرد، از نظر افکار عمومی دیگر نمی تواند جایگاه قانونی داشته و مصوباتش لازم الاجرا باشد و این وظیفه ی عالمان یک جامعه است که توده های مردم را از عواقب امر آگاه کنند و مجلسی را که در جهت تامین منافع بیگانگان گام برمی دارد، به خود آورند و از کرده ی خویش پشیمان سازند.

رژیم باید احساس می کرد که با مردمی آگاه و هوشیار که همه ی کارهای او را زیر نظر دارد، مواجه است. به همین خاطر، امام بر همه ی عالمان بویژه عالمان دینی وظیفه می دانست که در جهت آگاه کردن مردم گام بردارند و نسبت به خیانتی که بر کشور رفته است، ساکت ننشینند.

«آقایان موظفند ملت را آگاه کنند، علماء موظفند ملت را آگاه کنند. ملت موظف است که در این امر، صدا دربیاورند. با آرامش عرض برساند، به مجلس اعتراض کند، به دولت اعتراض کند که چرا یک چنین کاری کردید؟ چرا ما را فروختید؟ مگر ما بنده شما هستیم.»

به نظر امام قانون کاپیتولاسیون نه فقط معارض با استقلال کشور، بلکه معارض با احکام اسلام و قوانین قرآن بود زیرا طبق ایه ی «و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا»[197]، قرآن هرگز تسلط بیگانگان بر مسلمانان را برنمی تابد و راضی نمی شود آنان در چنگال بیگانگان اسیر و برده باشند. بنابراین بر همه ی مردم اعم از ملّی و مذهبی واجب بود در مقابل این قانون ننیگن که سند بردگی ملت ایران را رقم زده است بایستند و تا لغو آن از سوی رژیم، قدمی به عقب برندارند.

«من اعلام می کنم که این رای ننگین مجلسین، مخالف اسلام و قرآن است و قانونیت ندارد، مخالف رای ملت مسلمان است. وکلای مجلسین وکیل ملت نیستند، وکلای سرنیزه هستند، رای آنها در برابر ملت و اسلام و قرآن هیچ ارزشی ندارد و اگر اجنبی ها بخواهند از این رای کثیف سوء استفاده کنند، تکلیف ملت تعیین خواهد شد.»

چون تصویب این قانون اهانتی بزرگ به همه ی مردم و اقرار به مستعمره بودن ایران تلقی می شد، بر همه ی مردم واجب بود در مقابل آن بایستند. همین امر نه فقط مخالفت گروه و طبقه ای خاص، بلکه اعتراض عمومی را طلب می کرد تا رژیم را وادار به لغو آن کرده و زنجیر اسارت و بندگی را از پای مردم باز کند.

«بر ملت ایران است که این زنجیرها را پاره کنند، بر ارتش ایران است که اجازه ندهند چنین کارهای ننگینی در ایران واقع شود، از بالاترها به هر وسیله هست بخواهند این سند استعمار را پاره کنند، این دولت را ساقط کنند، وکلایی که به این امر مفتضح رای دادند از مجلس بیرون کنند. بر ملت است که از علمای خود بخواهند دراین امر ساکت ننشینند، بر علمای اعلام است که از مراجع اسلام بخواهند این امر را ندیده نگیرند، بر فضلا و مدرسین حوزه های علمیه است که از علمای اعلام بخواهند که سکوت را بشکنند، بر طلاب علوم است که از مدرسین بخواهند که غافل از این امر نباشند،

بر ملت مسلمان است که از وعاظ و خطباء بخواهند که آنان را که آگاه از این مصیبت بزرگ نیستند آگاه کنند.»

رژیم در مقابل این عمل ننگین خود که کشور را تمام و کمال در اختیار آمریکاییان گذاشته و به تحقیر ایرانیان پرداخته بود، از سوی مردم هرگز قابل بخشش نبود. مردم نمی پذیرفتند که یک عده بیگانه بر آنان مسلط شوند و در کشور خودشان زیر سلطه ی آنها باشند.

رژیمی که خودش را از مردم بداند و فقط به تامین منافع آنها بیاندیشد، راضی نمی شود منافع دیگر کشورها را بر منافع مردم خویش مقدم دارد و برای دلخوشی بیگانگان به هر کاری دست زند و اکنون که رژیم ایران به یک چنین کاری اقدام کرده است، غیرمردمی بودن آن را بیش از پیش به اثبات می رساند.

«نظامیان آمریکایی، مستشاران نظامی آمریکایی به شما چه نفعی دارند؟ آقا اگر این مملکت اشغال آمریکاست پس چرا اینقدر عربده می کشید. پس چرا اینقدر دم از ترقی می زنید؟ اگر این مستشاران نوکر شما هستند، پس چرا از ارباب ها بالاترشان می کنید؟ پس چرا از شاه بالاترشان می کنید؟ اگر نوکرند، مثل نوکرها با آنها عمل کنید اگر کارمند شما هستند مثل سایر ملل که با کارمندانشان عمل می کنند، شما هم عمل کنید. اگر مملکت ما اشغال آمریکائیست پس بگویید، پس ما را بردارید بریزید بیرون از این مملکت. چه می خواهند با ما بکنند؟ این دولت چه می گوید به ما؟ این مجلس چه کرد با ما؟ این مجلس غیر قانونی.»