بررسی دموکراسی در اندیشه امام خمینی از زوایای متعدد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله برآنیم که این مساله را از منظر و دیدگاهی جدید، یعنی در قلمرو «سیاست» ردیابی کنیم تا نه تنها به شفاف سازی رابطه «مردم سالاری» و «دین» مدد رسانیم بلکه به استمرار، بقا و پایداری حکومت دینی نیز کمک کرده باشیم.
در این نوشتار، ابتدا، به تعاریف، تاریخچه، اصول و عناصر اصلی و انواع دموکراسی پرداخته ایم. سپس قرائت، و تعبیر امام از واژه «دموکراسی» و جایگاه این واژه را در تفکر ایشان بررسی کرده، در ادامه، به بازیابی عناصر مهم دموکراسی در گفتار و نوشتار امام و قانون اساسی جمهوری اسلامی به مثابه «قلمرو عملیاتی» اندیشه امام پرداخته ایم. در پایان نیز از مباحث مذکور نتیجه گیری به عمل آمده است.
امام خمینی در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی در مصاحبه ها و دیدارها با بزرگان اندیشه و قلم، اساتید، دانشجویان و مردم عادی ایرانی و غیر ایرانی سخن از واژه «دموکراسی»، «دموکراسی اسلام» و نظایر آن به میان آورد و پس از انقلاب اسلامی نیز تاکید فراوان ایشان بر برگزاری مکرر انتخابات چه درخصوص استقرار نظام جمهوری اسلامی و چه در مورد قانون اساسی، ریاست جمهوری و نمایندگان، برای نخستین بار مراجعه به آرای عمومی را جهت اتخاذ تصمیمات سرنوشت ساز و انتخاب بالاترین مقامات کشوری نهادینه ساخت. پایبندی رو به تزاید نظری و عملی به قانون اساسی، راهکارها و ساختارهای دموکراتیک آن که اولین بار در تاریخ ایران به آزادیها، مشارکت، برابری و قانونگرایی احترام می نهد، با عنایت به رهبری دینی جامعه، به ویژه «شخص امام خمینی»، اجرای بیش از بیست رفراندوم گسترده، فراگیر، اصیل و اعلام و الزام همگان به نتایج آن، چیستی مردم سالاری و رابطه احتمالی آن با نگرش دینی را به مثابه پرسشی نو در جامعه ایرانی و جهانی مطرح ساخت. به ویژه که در اروپا «دموکراسی» از ایستادگی در مقابل «کلیسا» آغاز شده بود و پس از آن «دین» همواره به طور جداگانه از «دولت» در نظرگرفته می شد.
عنوان پژوهش حاضر «دموکراسی در اندیشه سیاسی امام خمینی» هم عنوانی جدید است و هم از زاویه جدید به بررسی این مساله پرداخته است. آثار دیگری که در این زمینه نگاشته شده اند یا به بررسی فقهی کلامی نظر حضرت امام درباره دموکراسی پرداخته اند؛ (مانند دموکراسی در نظام ولایت فقیهیا حکومت ولائی یا نظریه دولت در فقه شیعه) یا مفهوم واژه دموکراسی را نزد امام محدودتر در نظر گرفته اند؛ (مانند دکتر حاتم قادری در مقایسه شان تحت عنوان دموکراسی و تکلیف، مطالعه موردی امام خمینی). یا صرفاً بر واژه «دموکراسی» و «میزان کمّی» کاربرد آن توسط امام خمینی توجه کرده اند. هدف از پژوهش حاضر هیچ یک از این موارد نیست، بلکه آن است که آنچه را امروزه «دموکراسی» و یا «مردم سالاری» می نامند، در اندیشه سیاسی امام و تنها در قلمرو «سیاست» ردیابی نماییم. پرسش پژوهش ما عبارت است از اینکه آیا میان دموکراسی و اندیشه سیاسی امام خمینی همانندی و سازگاری وجود دارد یا نه؟ فرضیه ما عبارت است از اینکه: «دموکراسی در اندیشه سیاسی امام مندرج است». در تعریف عملیاتی باید گفت دموکراسی همان حاکمیت مردم است که امروزه «برابری فرصتها برای افراد یک جامعه به منظور برخورداری از آزادیها، ارزشهای اجتماعی و در معنای محدودتر، شرکت آزادانه افراد در اتخاذ تصمیماتی که در زندگی فرد و جمع موثر است» [1] نامیده می شود.
«اندیشه سیاسی امام خمینی» مجموعه ای از مفاهیم سیستماتیک یا نظام مند است که حکومت و دولت جمهوری اسلامی را تعریف می نماید. این مجموعه را می توان از کتب و آثار ایشان در حوزه های نظری و عملی در کتاب ولایت فقیه، مجموعه کتب صحیفه امام، وصیت نامه امام و یا سایر مصاحبه ها، دست نوشته ها و نوارهایی که از ایشان در دسترس است استنباط و استخراج کرد. با استفاده از روش کتابخانه ای، گردآوری و تنظیم داده های مفاهیم، راهکارها و ساختارهای دموکراسی را تحت نام «اصول و عناصر دموکراسی» شناسایی و دسته بندی نموده و به روش تحلیل محتوایی و منظوری، آرای نظری و سیره عملی حضرت امام را بازخوانی و بازشناسی می نماییم.
اهمیت اثبات فرضیه ما در این است که چنانچه همه عناصر اصلی و مبانی دموکراسی را در اندیشه سیاسی امام یعنی مجموعه آرای نظری و سیره عملی ایشان بازیابی نماییم (یعنی فرضیه خود را به اثبات برسانیم)، نه تنها به شفاف سازی رابطه «مردم سالاری» و «دین» کمک نموده ایم، بلکه به استمرار، بقا و پایداری حکومت دینی و روایی آن نیز یاری رسانده ایم.
حدود و نقطه تمرکز، درواقع بعد سیاسی اندیشه امام خمینی است که به صورت عینی و مشهود در کتب ولایت فقیه، صحیفه امام، وصیت نامه ایشان و عملاً در قانون اساسی جمهوری اسلامی متبلور است و لذا در حوزه فقه، کلام، فلسفه و گستره فراگیر «اسلام» نیست و تنها به بررسی و مطالعه نمادها و نهادهای دموکراتیک در قلمرو اندیشه سیاسی امام محدود و منحصر می گردد.
واژه دموکراسی (Democracy) ترکیبی است از دو واژه Demos به مفهوم توده مردم و Keratos که به معنای قانون، اقتدار و حکومت است. این واژه اولین بار در یونان باستان و در شهر آتن توسط کلیستن به کار رفت (510 ه . ق.). او پس از خاتمه دادن به حکومت هیپارک و برادرش هیپارس با انجام اصلاحاتی در قانون، حکومت را به دست روستاییان و فقیران (Demos) سپرد. در این نوع دموکراسی (مستقیم) همه مردم (به جز زنان و بردگان) شخصاً در وضع قوانین شرکت می کردند و به نوبت و با قرعه عهده دار سمتهای اجرایی می شدند، اما در این عهد اندیشمندان و فرهیختگان، دموکراسی را عقلانی و انسانی نمی پنداشتند. سقراط بر این باور بود که دموکراسی به بهانه معرفت، قدرت را در اختیار گرفته و با عوام فریبی نقض غرض می کند. ارسطو از دموکراسی به مثابه شکل فاسد حکومت انبوه مردم یاد می کند که به رغم مقبولیت، از فضیلت و بهروزی دور می شود و افلاطون نیز آن را مبتنی بر هوی و هوس می داند و از آن بیمناک است. لذا متفکران، قرنها دموکراسی را «غوغا سالاری» [2] می پنداشتند و در فلسفه سیاسی هم دموکراسی ناب را حکومتِ مردم نادان و طرفدار بی ثباتی، استبداد و مردم فریبی می شمردند اما دموکراسی با انقلاب فرانسه و از قرن نوزدهم به بعد در اروپا نهادینه شد. همگان انقلاب فرانسه را خاستگاه دموکراسی می دانند که شعارهای اصلی آن «آزادی، برابری و برادری» بود. خاستگاه دوم دموکراسی نوین، ایالات متحده امریکا و انقلاب آن بود که شعار معروف «حکومت مردم به وسیله مردم و برای مردمِ» آبراهام لینکلن ریشه در آن دارد و سه مفهوم حاکمیت و فرا دستی مردم، ضرورت رضایت از (مشروعیت) حکومت و اعمال آن به دست مردم، حاکی از مشارکت آنان و در عین حال تامین رفاه و سعادت مردم توسط حکومت، در آن مستتر است. ژان ژاک روسو نظریه پرداز شهیر دموکراسی می گوید:
در دموکراسی توده ای اراده عمومی کاملاً متجلی می شود و اطاعت از اراده عمومی به معنی اطاعت از اراده خدا است [3] .
از دید روسو این اراده عمومی قابل توکیل نیست و مظهر منافع عمومی است. منتسکیو در کتاب روح القوانین در باب دموکراسی و مفهوم آن می گوید:
هنگامی که در جمهوریت، ملت زمام امور را به دست می گیرند، این طرز حکومت دموکراسی است. در دموکراسی ملت از یک لحاظ فرمانروا و از لحاظ دیگر فرمانبردار است. ملت نمی تواند فرمانروا باشد مگر به وسیله آرای خود که عبارت از اراده او می باشد. پس اراده ملت خود ملت است [4].
اما آنچه امروزه از «دموکراسی» استنباط می شود و در صحنه «دولت – ملت» (Nation-States) مورد مطالعه قرار می گیرد، زاییده اراده خود انسانها است و به رغم تلاشهای بسیار در جهت تامین آزادیها، برابریها و انواع حقوق انسانها دیری نیست که به منصه ظهور رسیده است. رای گیری عمومی که مظهر دموکراسی عملی و تجربی می باشد، فقط بعد از جنگ جهانی دوم در فرانسه، امریکا و انگلستان باب شده است. «فارغ التحصیلان دانشگاه در انگلستان تا سال 1948یک رای اضافی داشتند، در فرانسه زنان فقط پس از 1945 حق رای یافتند، سیاهان در امریکا فقط پس از 1968 (سال اجرای قانون حقوق بشر) از حق دادن رای برخوردار شدند» [5]. در عین حال در همین زمان اندک، دموکراسی مفهومی به مراتب گسترده تر یافته و به زعم ملتها، هر روز بندهای جدیدی را از پایشان می گسلد و مبانی و عناصر اصلی نیز به تناسب، شامل مفاهیم و تفاسیر گسترده تری می شوند.
امروزه مردم سالاری، متضمن پیدائی شکلی از سازمان سیاسی است که هدف اصلی آن سعادت مردم می باشد و بالطبع در چنین حکومتی تمامی منافع خاص، چه فردی و چه گروهی تابع این اهداف خواهد بود. «مردم سالاری در اصل «برابر طلب» است، یعنی هیچ گونه تمایزی را جز بر پایه تقوی و شایستگی نمی پذیرد» [6]. در نظام سیاسی مردم سالار، مشارکت افرادی که از بلوغ فکری و توانایی نقد و اندیشیدن برخوردارند، ضرورت حیاتی است که در پیوند منسجم شهروندان منبع مشروعیت حکومت را پدید می آورد و بنابراین مجموعه ای از حقوق و وظایف شهروندان بر مبنای آگاهی فردی و اجتماعی است.
دموکراسی معاصر، دموکراسی غیر مستقیم نامیده می شود زیرا متکی بر نمایندگانی است که برای مدت معینی از سوی ملت به منظور انجام وظایفی از قبیل قانونگذاری، نظارت بر اعمال دولت و نحوه صرف بودجه و ... انتخاب می شوند. در فرآیند عمل، به رغم اینکه مردم هنوز هم عنصر اصلی به شمار می آیند اما نقش آنان به نحو چشمگیری به گروهها و احزاب واگذار شده است. مشخصه اصلی امروزی دموکراسی، اعلان تبعیت اقلیت از اکثریت و به رسمیت شناختن آزادیها و حقوق برابر افراد و اتباع است. معیار برخورداری شهروندان هر جامعه از دموکراسی سیاسی عبارت است از: آزادی اظهار هر نوع عقیده سیاسی اجتماعی و بیان آن، برخورداری از حق اعمال هر نوع وسیله مشروع برای اشاعه و پیشرفت آن عقیده، میزان برخورداری آنان از دموکراسی اقتصادی یعنی وجود شرایط اقتصادی خاصی که همه افراد ازحداقل مایحتاج زندگی برخوردار باشند. همینطور:
وجود مجموعه ای از نهادها با هدف به حداقل رساندن خطاهای اداره سیاسی از طریق به حداکثر رساندن مشارکت عمومی و کاهش نقش خصوصی فرد در اتخاذ تصمیمات سیاسی، حکومت اکثریت با رعایت حقوق اقلیت و نیز حق تمام مردم برای شرکت در تصمیم گیری در امور عمومی [7].
«از دیگر سنجه های دموکراسی تضمین برخی از حقوق اساسی شهروندان از جمله «برخورداری افراد از امنیت در برابر بازداشت و حبس خودسرانه، آزادی سخن، آزادی نشر، آزادی اجتماع، تشکیل حزب، اتحادیه و... می باشد.» [8].
تعاریف مختلف و تحولات گوناگونی که دموکراسی در فرایند تکوین خود طی کرده، به تدریج اصول و مبانی آن را نهادینه ساخته است. به گونه ای که برخی از این عناصر همچون آزادی، برابری و مشارکت، نه تنها تبدیل به نقاط مشترک تمام دیدگاهها شده بلکه هم اکنون در اشکال و انواع گسترده ای در جوامع دموکراتیک اعمال می گردد. با عنایت به فرضیه پژوهش چنانچه بتوانیم به مدد همان شیوه های تحلیل محتوا (content analysis) و تحلیل کاربردی(implication analysis)، اصول و عناصر اصلی دموکراسی را در اندیشه سیاسی امام پیدا کنیم، درواقع به اثبات فرضیه مورد نظر پرداخته ایم. مثلاً اگر آزادی و زیرمجموعه های آن از جمله آزادی بیان، عقیده، نشر، اجتماع، مطبوعات، احزاب؛ شغل، مهاجرت و مسکن را که از انواع آزادی هستند، یا اقسام مشارکت در تصمیم گیریها و از جمله انتخاب بالاترین سمتهای کشوری برای مردم، انتخاب نمایندگان، نظارت بر عملکرد دولت، مصرف بودجه و موارد دیگر را به نحوی که در جوامع دموکراتیک اعمال می شود، در مجموعه افکار و آثار امام بازیابیم، در آن صورت نسبت سنجی؛ میان اندیشه سیاسی امام و آنچه امروزه تحت نام «دموکراسی» یا رویه دموکراتیک تعریف شده شفاف می گردد. و به عبارت دیگر فرضیه های رقیب از جمله عدم سازگاری، عدم تناسب و یا وجود تناقض میان اندیشه سیاسی امام و دموکراسی به مفهوم مردم سالاری ابطال می گردد. لازمه این امر در حد امکان، استفاده از منابع متنوع جهت اتخاذ و نقل این اصول است:
عناصر دموکراسی عبارت است از برابری سیاسی و حقوقی همه افراد، حاکمیت مردم، انتخاباتی بودن حکام، تفکیک قوا، اصول حکومت اکثریت، تکثر ارزشها و گروههای اجتماعی، مشارکت مستمر جامعه در تصمیم گیریهای سیاسی، امکان تقنین در همه زمینه ها به موجب رای مردم و بدون توجه به حجیّت سنتّهای دیرینه، اصالت عقل فرد در صلاح اندیشی درباره شیوه زیست خود، مقید بودن حکومت به قانون موضوعه و غیره [9].
مفهوم دموکراسی در جای دیگر تحت عنوان متفاوتی، در چند اصل اساسی خلاصه شده است:
نشات گرفتن قدرت و قانون از اراده مردم، آزادی بیان و اتکای حکومت به آن، وجود شیوه های مشخص برای بیان افکار عمومی از جمله احزاب سیاسی، اصالت حکومت اکثریت در مسائل مورد اختلاف در افکار عمومی مشروط به وجود تساهل و مدارای سیاسی، محدود بودن اعمال قدرت حکومتی به رعایت حقوق و آزادیهای فردی و گروهی، تعدد و تکثر گروهها، منافع و ارزشهای اجتماعی، امکان بحث عمومی و مبادله آزاد افکار درباره مسائل سیاسی، قدرتمندی جامعه مدنی، اصل نسبیت اخلاق و ارزشها، تساهل در برابر عقاید مختلف و مخالف، برابری سیاسی گروههای اجتماعی از لحاظ دسترسی به قدرت، امکان تبدیل اقلیتهای فکری به اکثریت از طریق تبلیغ عقاید گروهی، استقلال قوه قضائیه در جهت تضمین آزادیهای مدنی افراد و گروهها، تفکیک قوا یا استقلال حداقل سه قوه از یکدیگر، امکان ابراز مخالفت سازمان یافته و وجود گروه مخالف قانونی [10].
همچنانکه مشاهده می کنیم برخی عناصر به اشکال مختلف تکرار شده و تعدادی را هم با اندکی دقت می توان در یک اصل رویت نمود، به عنوان مثال در یک منبع معتبر و بین المللی می خوانیم:
در یک نظام دموکراتیک چهار عنصر یا رکن اصلی وجود دارد: برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، وجود دولت شفاف و پاسخگو، رعایت حقوق مدنی و سیاسی و وجود جامعه دموکراتیک یا مدنی [11].
که درواقع چهار عنصر بالا، بسیاری از عناوین کلی و جزئی را دربرمی گیرد به عنوان مثال رقابت در انتخابات، عمده ترین ابزار نظارت بر دولت، پاسخگویی آن و تصمیم جهت ایجاد برابریهای سیاسی شهروندان هم در ارزش و هم در امکان دستیابی آنها به سمتهای دولتی است که مستلزم سیستم سالم انتخاباتی و مجموعه قوانین و دستورالعملهای مربوطه و برگزار نمودن آزادانه و عادلانه آن است، پاسخگویی دولت هم به مسئولان حقوقی و هم به نمایندگان مردم است. منظور از حقوق مدنی و سیاسی، آزادی و همه انواع آن است که قبلاً تحت عنوان آزادی بیان، عقیده، نشر، اجتماع، اندیشه، طبع، احزاب، شغل، سکونت، مهاجرت و غیره بیان گردید. در اینجا شرط اساسی کنش سیاسی مردم چه به شکل خودسازمانی (self-organization) در جامعه و چه به صورت نفوذ و تاثیرگذاری بر سیاستهای دولت می باشد ولی ارزش آنها در کار جمعی آنها است، یعنی پیوستن به دیگران و تلاش برای اهداف مشترک، مبارزه گروهی، اثر بخشی بر افکار عمومی و مانند آن. در این صورت حقوق فردی تضاد و تنافری با حقوق جمعی نخواهد داشت. و بالاخره منظور از جامعه مدنی یا دموکراتیک جامعه ای است که تشکلهای گوناگونی را برای حفظ دموکراسی در خود دارد که بدون اتکا به دولت اداره می شوند تا قدرت دولت را محدود سازند. در چنین جامعه ای افکار عمومی بر اعتماد به نفس مردم تکیه دارد و مطالبات مردم را از پایین به گوش دولت می رساند و لازمه اش دموکراسی درون سازمانی برای جلوگیری از خودکامگی است.
در کتاب ایدئولوژیهای بزرگ معاصر نیز اصول دموکراسی به ترتیب، مشارکت سیاسی، برابری و برادری، آزادی، سیستم نمایندگی و حکومت اکثریت بر اساس انتخابات ذکر شده است. که البته پس از ذکر بخش بعد تحت عنوان انواع دموکراسی و فصل بعدی که به جایگاه و مفهوم واژه دموکراسی در اندیشه سیاسی امام اختصاص دارد، به تفصیل به بررسی این اصول، عناصر و بازیابی آنها در اندیشه سیاسی امام می پردازد.
آنچه تا بدین جا بدان رسیده ایم اینکه دموکراسی هم آزادی و هم حق انتخاب را در خود دارد، و به این دلیل برای التزام به آن، اجباری به ویژه در نوع آن، جایز و منطقی به نظر نمی رسد. به عبارت دیگر آیا می شود جامعه ای را ملزم به اختیار نوع خاصی از دموکراسی نمود؟ مثلاً دموکراسی مستقیم یا غیرمستقیم، دموکراسی آزاد و یا هدایت شده، و یا از حیث نحوه مشارکت مردم ((polyarchy: چند حزبی، (pluralist): تکثرگرا، (participatory): مشارکتی، (populist): توده ای و یا دموکراسی خلقی و یا دموکراسیهای لیبرال و یا مطلق.
به نظر نمی رسد که در آغاز دموکراسی، اجبار جایگاهی داشته باشد و در وهله دوم نفس اینکه دموکراسی انواع دارد و این انواع، هم در قلمرو نظری و هم در حوزه و صحنه عمل به ثبت رسیده است، امکان و احتمال پیدایش و ظهور انواع دیگری از دموکراسی را تایید نموده و افزایش می دهد. بنابراین مثلاً:
اگر دموکراسی شکلی از حکومت فرض شود که در آن اتخاذ تصمیمات سیاسی که حق شهروندان است و بر مبنای قاعده اکثریت اعمال می شود می تواند جنبه های گوناگونی داشته باشد [12].
و یا به عبارت دیگر:
اینکه دموکراسی در انواع متنوعی تقسیم بندی می شود حکایت از عدم وجود تفسیر و تعریفی واحد برای دموکراسی است و افزوده شدن بر آنها (از جمله مثلاً دموکراسی دینی) هم در آینده منع منطقی ندارد [13].
در عین حال دموکراسی در همه ابعاد و مفاهیم خود این تفاوتها را تجربه نموده است:
سنّت اندیشه دموکراتیک بسیار گسترده و مشحون از اندیشه های متفاوت و حتی متعارض درباره پیدایش دولت، نهاد انسان، کارویژه های حکومت و غیره است و از همین رو هر کس می تواند برحسب منافع و نیازهای فکری خود از آن بهره برداری کند. دوم اینکه مردم در عصر جدید به طور عمد در صحنه سیاست ظاهر و حاضر شده اند و اینکه رهبران هرچند مستبد هرازگاهی برای کسب مشروعیت به آنان متوسل می شوند نشان از گرایش به دموکراسی است [14].
اینکه سیستمهای مختلف حکومتی از سوسیال و خلقی تا لیبرال و پوپولیستی مدعی دموکراسی اند و برخی طالب آنند، بیانگر این است که سرشت دموکراسی سیاسی چه به مثابه منش و چه به عنوان روش حکومتی، پتانسیل سازگاری بالائی با جمهوری، پادشاهی، کاپیتالیسم، سوسیالیسم، نظامهای چند حزبی، نظامهای دو حزبی و حتی بدون حزب را هم دارد.
همینطور با انواع مختلف اعتقادات مذهبی، غیر مذهبی و با سطوح گوناگون پیشرفتهای آموزشی و رفاه اقتصادی سازگار می باشد [15].
البته می دانیم که رژیمهای تک حزبی نمی توانند دموکراتیک باشند و منظور از رژیم بدون حزب دموکراتیک، رژیم متکی به آرای مردم پوپولیستی است.
در آستانه ورود به این بحث که منظور از آن تعیین دقیق جایگاه واژه دموکراسی و نیز مفهوم، قرائت، تعبیر و تاویل امام خمینی از دموکراسی می باشد، لازم است ابتدا به تعریف اندیشه سیاسی (Political Thought) بپردازیم. در فرهنگ سیاسی می خوانیم که «اندیشه سیاسی عبارت است از: افکار، نظریه ها و ارزشهای محرک خط مشی و رفتار سیاسی » [16]، و در مجموع و از جمع بندی تعاریفی که استاد عالیقدر جناب آقای دکتر عمید زنجانی ارائه فرموده اند می توان گفت:
اندیشه سیاسی امام مجموعه مفاهیم سیاسی نظام مندی است که حکومت و دولت جمهوری اسلامی تعریف عملی آن است [17].
نکته اساسی این بخش که هم حدود و نقطه تمرکز و هم اوج ارزش و اهمیت فرضیه ما را نشان می دهد. در وهله اول این پرسش است که آیا اصولاً امام خمینی واژه دموکراسی را در قاموس، فرهنگ، روش و منش خود پذیرفته اند و آیا نگرش مثبتی از اصل و حقیقت دموکراسی دارند؟ با عنایت به اینکه گفته می شود دموکراسی بدون همزادش سکولاریسم، اومانیسم و لائیسم وجود خارجی ندارد؟
همچنان که در جهان اسلام هم شارحان دینی برجسته ای چون کواکبی، حسن البناء، شیخ محمد عبده و از جهان شیعه برخی چون علامه نائینی بیشتر بر توافق و انطباق اسلام و دموکراسی نظر داشته اند، در حالی که امثال ابوالاعلاء مودوری، الحسینی و دیگران با هرگونه چهارچوب تئوریک برای تبیین حکومت دینی مخالفت کرده اند، در حال حاضر نیز همین صف بندی درخصوص به رسمیت شناختن دموکراسی یا مترادف آن مردم سالاری یا مردم سالاری دینی و حتی ضرورت و به ویژه ضرورت دینی شناخت حق مردم در تعیین سرنوشت، تایید قانون اساسی، انتخاب نمایندگان، نظارت بر اعمال دولت اسلامی و سایر موارد وجود دارد.
برخی بر این باورند که امام تنها از روی تمسخر و از جنبه جدلی واژه «دموکراسی» را به کار گرفته و قصد تایید آن را نداشته است، عده ای نیز امام را موافق کامل و بی قید و شرط دموکراسی معرفی می کنند، دراین میان بعضی اندیشمندان همچون حاتم قادری تنها فضای محدودی (دخالت در تعیین سرنوشت ملت به دست خودشان) برای دموکراسی در اندیشه امام یافته اند.
به نظر اینجانب امام خمینی هم از دموکراسی برداشت مثبتی داشته اند و هم آن را به رسمیت شناخته اند، و جوامع غربی معاصر را نه به واسطه التزام به آن که به واسطه عدم تقید و تمسک به دموکراسی صوری و عوام فریبی متهم می کنند و تکرار مکرر این واژه و مترادف های آن همچون ملت، مردم، آزادی و مشارکت مردم تاکید بر شرکت در انتخابات همچنانکه ارائه خواهم نمود، و همچنین این مضمون از گفته ایشان که نوع اکمل و واقعی دموکراسی در اسلام مندرج است در تایید این مدعی است:
مفتاح صحیفه نور و نیز نرم افزار کلیدواژه های آن، تعداد کاربرد واژه «دموکراسی» را توسط امام 70 مورد ذکر نموده است که تنها 64 مورد آن در سالهای 1357 و 1358 بوده است. این در حالی است که امام در بیانات کتبی و شفاهی، داخلی یا خارجی خود تقید محسوسی در عدم کاربرد واژه های بیگانه داشتند. ضمناً امام خمینی در 22 مجلد صحیفه امام در 1523 مورد از لفظ «ملت» و 1212 مورد از لفظ «مردم» استفاده نموده اند.
در صحیفه امام نیز حدود 300 کلمه «جمهوری»، 13 کلمه «آرای عمومی»، 420 کلمه «انتخابات»،320 کلمه «آزادی» و آزادیهای مختلف، بیش از 500 بار قانون و قانونمندی و 30 مرتبه کلمه «انتقاد» آمده است [18].
اما درخصوص تایید و یا عدم تایید «واژه دموکراسی»، امام بارها این واژه را به نحوی شفاف، رسا و واضح به کار برده اند. و با شیوه استنباطی و یا به زبان ساده تحلیل کاربردی
(implication analysis) و با استناد به رهیافتها، احکام نظری (theoretical approaches and judgements) و نیز سیره عملی (practical traditions) ایشان، این امر به خوبی قابل اثبات است. امام خمینی مورخ 18/8/1357 در جمع جوانان و دانشجویان فرانسوی فرمودند:
ما می خواهیم اسلام را لااقل حکومتش را به یک نحوی که شباهت داشته باشد به اسلام اجرا بکنیم تا شما معنی دموکراسی را به آن طوری که هست بفهمید، و بشر بداند که دموکراسی که در اسلام هست با این دموکراسی معروف اصطلاحی که دولتها و روسای جمهوری و سلاطین ادعا می کنند بسیار فرق دارد [19].
در بیان فوق می توان دریافت که در اسلام نه تنها دموکراسی هست بلکه می توان فهمید که امام دموکراسی برتری در اسلام می بینند، اما نمی توان تصور کرد که امام در محتوای این دموکراسی که در اسلام یافت می شود، سکولاریسم، لائیسیته و اومانیسم متکی بر انسان جدا از خدا را یافته اند. اینک برای اطمینان بیشتر به مورد دیگری توجه فرمایید:
حکومت، جمهوری است مثل سایر جمهوریها؛ و احکام اسلام هم احکام مترقی و دموکراسی و پیشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق. [20].
همچنین وقتی که اوریانا فالاچی از امام می پرسند که آیا هدف ملت ایران مبارزه برای کسب آزادی بود یا تحقق اسلام، امام می فرمایند:
برای اسلام جنگیده، لکن محتوای اسلام همه آن معانی است که در عالم به خیال خودشان بوده که می گویند دموکراسی. اسلام همه این واقعیت ها را دارد. و ملت ما هم برای این واقعیات جنگیده اند، و لکن در راسش خود اسلام است. و اسلام همه این را دارد [21].
از این دو جمله اخیر هم به خوبی می شود استنباط نمود که اولاً همه آنچه مربوط به مفاهیم، اهداف، راهکارها و ساختارهای مطلوب و مثبت دموکراسی می شود، از دیدگاه امام خمینی در اسلام وجود دارد و ثانیاً علاوه بر اینها چیزهای دیگری هم در اسلام وجود داردکه صلاح، خیر و فضیلت انسانی که در جهت سعادت و بهزیستی است، در آن یافت می شود. حال اگر به دو فراز دیگر از سخنان امام توجه فرمایید، این ادعا نیز به خوبی قابل اثبات است. از نظر کسانی که امام را مخالف دموکراسی می دانستند، به ویژه هنگامی که امام با افزودن پسوند «دموکراتیک» پس از کلمه «جمهوری» برای عنوان جمهوری اسلامی ایران مخالفت فرمودند شک تبدیل به یقین شد، و حتی برخی «میانه اندیشان» تصور می کردند که امام از کاربرد واژه بیگانه و یا به واسطه سوء استفاده زیاد از دموکراسی در شرق و غرب، از افزودن این واژه بر جمهوری کراهت دارند، اما هنگامی که حامد الگار در این خصوص (7/10/1358) سوالی از امام می پرسند، امام می فرمایند:
... جمهوری هم معنایش را می فهمیم که باید ملت رای بدهند. اینها را قبول داریم. اما آن دموکراتیکش را، حتی پهلوی اسلامش بگذارید، ما قبول نداریم ... اهانت به اسلام است... که اسلام دموکراتیک نیست و حال آنکه از همه دموکراسیها بالاتر است [22].
و این یعنی جامعیت اسلام، و اینکه اسلام اعم از دموکراسی و اکمل از آن است و می تواند علاوه بر آن تمام فضائل و کمالات ضروری بشر را به او ارزانی دارد و باید اعتراف کرد که امام غرب و جوامع غربی را فاقد این دموکراسی آرمانی و کامل می دانند:
مع الاسف در ممالک غرب، که بیشتر دم از دموکراسی می زنند، و در ممالک ما... ، خبری از دموکراسی نیست. غربی ها با این افسون می خواهند ما را خواب کنند و بهره برداری از ما بکنند [23].
علاوه بر این به رغم پذیرش «واژه دموکراسی»، امام نه تنها تظاهر منظور غربیها را از دموکراسی، به خوبی دریافته اند بلکه مفهوم واژه یاد شده را در فرآیند مربوطه در پرتو زمان و مکان نیز به خوبی درک نموده اند:
... دموکراتیکی که در طول تاریخ، پیراهنش عوض کرده، ...در غرب یک معنا دارد و در شرق یک معنا دارد و افلاطون یک چیزی می گفت و ارسطو یک چیزی می گفته... [24].
و سرانجام و خیرالکلام اینکه:
رژیمی که به جای رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژیم عادلانه ای است که شبیه آن رژیم در دموکراسی غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسیهایی که در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموکراسی ای که ما می خواهیم به وجود آوریم در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام، کاملتر از دموکراسی غرب است [25].
چنانکه در بخشهای پیشین گفته شد، اختلاف درخصوص تعبیر و تاویل امام از واژه دموکراسی هم، کم نیست و تعابیری از جمله استفاده ابزاری امام ازدموکراسی و یا کاربرد واژه یاد شده به منظور استفهام، نفی، جدل و یا از روی تمسخر، صوری و ظاهری نگریستن امام به این مفهوم به وفور یافت می شود. برخی از تعابیر نیز تنها حوزه آن را محدود ساخته اند و مفهوم «دموکراسی» را از دیدگاه امام مثلاً فقط به معنای دخالت در سرنوشت خویش دانسته اند، نه به مثابه مفهومی جامع و فراگیر که حاوی و حامل راهکارها و ساختارهای راهگشا برای جوامع مختلف بشری است. مثلاً دکتر حاتم قادری در «دموکراسی و تکلیف، مطالعه موردی امام خمینی» به این نتیجه می رسد که:
... در آرای امام خمینی، دموکراسی به مفهوم دخالت مردم در سرنوشت خویش است و مواردی چون انتخاب نماینده مجلس، رئیس جمهور و امثال آن تبلورهای عالی این دخالت به شمار می رود [26].
گرچه این فرضیه می تواند متکی به برخی بیانات امام باشد از جمله:
دموکراسی این است که آراء اکثریت، و آن هم این طور اکثریت، معتبر است؛... [27].
اما این جزءنگری است که برخی دیگر از فرمایشات امام را نادیده می گیرد، آنجا که می فرمایند:
شیاطین می خواهند منعکس کنند که(در) ایران دموکراسی نیست، ایران قابل عدالت نیست، ایران قابل آزادی نیست. باید ای برادران من نگذارید که این مسائل پیش بیاید و این گفتارهای نامربوط گفته بشود... [28].
یا آنجا که امام فرمودند (در پاسخ به پیشنهاد جمهوری دموکراتیک):
... مثل این است که بگویید که جمهوری اسلامی عدالتی. این توهین به اسلام است برای اینکه عدالت متن اسلام است [29].
و از این فرازها نیز چنین استنباط می شود که امام ضمن اینکه همه عناصر مطلوب، معروف و دموکراسی را شناخته، آنها را نفی ننموده است. در عین حال امام اسلام را دارای ابعادی فراتر و گسترده تر از آنچه که مردم امروزه به نام دموکراسی بدان دل بسته اند می داند و به آنچه اسلام دارد و در دموکراسی یافت نمی شود اشاره می نماید. همان گفته ارسطو که:
هدف جامعه، سیاسی زیستن نیست، به زیستن است و ... جامعه ای که بر مدار فضیلت نباشد حتی اگر از یک قانون اساسی مورد قبول همگان نیز برخوردار باشد چیزی جز یک اتحادیه ساده نیست [30].
انسان سازی امام خمینی هم همان مزیتی است که امام برای اسلام نسبت به دموکراسی و سایر عناصر و مشتقات آن قائل است. در حالی که مرز مصالح مادی را حقوق و قانون تعیین می نماید. در اسلام مرزبندی بسیار ظریف و آرامی توسط اخلاق، مدارا، رواداری، امانت و تقوی با عنایت به بهشت و دوزخ صورت می پذیرد و این همان اجباری است که به گفته حضرت امام، انسان اختیار می کند. دوستی، برادری و به خصوص عقد اخوتی که درصدر اسلام میان مهاجران و انصار بسته می شد و دو غریبه برادر می شدند، اموال خود را با هم یکی دانسته، به رضایت تقسیم می نمودند، و یا تسهیم نکرده برای همیشه شریک می ماندند، تجربه عملی و آزموده موفقی است که تنها در مکتبی عملی گردید که امام پیرو آن بود و آرمانش تکرار این تجربیات برای بار دیگر بود. بنابر آنچه امام تاکید فرموده اند دموکراسی به مثابه فرم، آنچنان که آرمان انسانی بسیاری از جوامع است، می تواند مد نظر باشد که منافاتی با انتخابی بودن محتوای اسلامی حکومت ندارد. امام خمینی در پاسخ خبرنگار فاینانشنال تایمز که گفت دنیای غرب شناخت صحیحی از حکومت شما ندارد، فرمودند:
ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم. جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و اسلامی، یعنی محتوای آن فرم، قوانین الهی است [31].
درحالی که محتوا، یعنی اسلامیت نظام نیز بر اساس اصل ششم قانون اساسی مشروط و مبتنی بر تایید آرای عمومی بوده است.
همانگونه که تا بدین جا به استناد شواهد و مدارک عرضه داشتیم کاربرد واژه «دموکراسی» توسط امام خمینی آگاهانه و با شناخت دقیق مفهوم و کارکرد نظری و عملی آن همراه بوده است. امام خمینی برداشت مثبتی از دموکراسی داشته و به رغم اینکه «واژه» را با همان گستره و وسعت امروزین آن و با مفاهیمی مطلوب و مقبول پذیرفته است، در عین حال بر این باور بوده است که دموکراسی واقعی کاستیهایی دارد که اسلام مکمل آن را در خود دارد. فرضیه اصلی پژوهش ما نیز در همین رابطه است.
اگر بتوانیم عناصر و اصول اساسی و اصلی دموکراسی همچون آزادی، مشارکت، برابری سیاسی، قانونگرائی و ... را در اندیشه سیاسی امام در قلمرو نظری و سیره عملی ایشان مثلاً در کتاب ولایت فقیه، صحیفه امام، وصیت نامه و قانون اساسی جمهوری اسلامی که تبلور اندیشه سیاسی و برگرفته از نظریه سیاسی ایشان است، بازیابی نمائیم، آزمون فرضیه ما تحقق پذیرفته است. به منظور سهولت در کار سعی شده است ابتدا هر یک از این عناصر را با توضیح مختصری تعریف نموده و سپس در منابع یاد شده بازشناسی کنیم. البته برای سهولت کار به بازیابی مهمترین عناصر و اصول دموکراسی یعنی آزادی، برابری سیاسی، قانونگرائی و مشارکت اکتفا نموده ایم.
شاید بتوان گفت تاریخ بشر همان تاریخ مبارزه اش برای آزادی است. شاید بشر در راه هیچ آرمان دیگری، اینگونه فداکاری ننموده که در این راه تلاش کرده است، در عین حال همواره راه طولانی بوده و هدف دست نیافتنی، زیرا که آزادی همواره گرانبهاترین گوهری بوده که انسان مسحور آن و اغلب مهجور از آن مانده است. بهترین آغاز، گفته های خود امام است که در این باره می فرمایند:
کلمه اینکه «اعطا کردیم آزادی را»، این جرم هست. آزادی مال مردم هست، قانون آزادی داده، خدا آزادی داده به مردم، اسلام آزادی داده، قانون اساسی آزادی داده به مردم. [32].
اسلام انسان را آزاد خلق کرده است و انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر جانش و بر نوامیسش خلق فرموده است [33].
باز ایشان می فرماید:
حق اولیه بشر است که من می خواهم آزاد باشم، من می خواهم حرفم آزاد باشد، من می خواهم مستقل (باشم)، من می خواهم خودم باشم [34]. هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند [35].
درخصوص رعایت حقوق بشر چه در مرحله نظر و چه در قلمرو عمل و نیز درخصوص محدود نمودن احتمالی آزادیهای مردم توسط حکومت می فرمایند:
اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد، و هم عمل می کند. حقی را از هیچکس نمی گیرد. حق آزادی را از هیچ کس نمی گیرد. اجازه نمی دهد که کسانی بر او سلطه پیدا کنند که حق آزادی را به اسم آزادی از آنها سلب کند... [36].
امام خمینی با عنایت به اولویت آزادی اندیشه و بیان عقیده می فرمایند: «اول چیزی که برای انسان هست، آزادی در بیان است، آزادی در تعیین سرنوشت خودش است» [37].
در اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است که: « تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد».
یکی از مبانی دموکراسی رواداری و مدارای مذهبی است که تحت عنوان حقوق اقلیتها مورد عنایت هواخواهان دموکراسی در جامعه بین المللی قرار دارد و جوامعی که مدعی دموکراسی اند باید از تحمل مذهبی (Religious Tolerance) برخوردار باشند، اما
رواداری بدان معنی نیست که از اعتقادات خود دست بشوئیم و یا از تبلیغ اندیشه های خود صرف نظر کنیم، بلکه به این معنی است که برای مردم این شان را قائل شویم که اجازه داشته باشند که خود برای خود تصمیم بگیرند، ولو در انجام این امر دچار اشتباه شوند [38] .
امام خمینی علاوه بر آنچه در مبحث رواداری مذهبی که فرازی از انتشارات یونسکو را در باب آن نقل نمودم، به دو نکته اساسی اشاره می کند که تنها حقوق بی نهادی و ناهنجاری بشر را نمی جوید، بلکه به کرامت انسانی نیز ارج می نهد:
اقلیتهای مذهبی در اسلام احترام دارند، حقوق دارند... در عمل به مذهب به مذهب خودشان، در رای دادن برای وکلای خودشان آزادند... اسلام احترام برای شما قائل هست و شما را مثل برادر می پذیرد [39].
و در جایی دیگر می فرمایند:
اقلیتهای مذهبی نه تنها آزادند، بلکه دولت اسلامی موظف است از حقوق آنان دفاع کند. و دیگر اینکه هر ایرانی حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد. مسلمان یا مسیحی و یا یهودی و یا مذهب دیگر فرقی ندارد [صحیفه امام ج 4: 508].
به موجب اصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز «... جمهوری اسلامی و مسلمانان موظفند با افراد غیرمسلمان برخورد مناسب و اخلاق حسنه داشته باشند و قسط و عدل اسلامی و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند».
به عنوان فرضیه رقیب، برخی عنوان می کنند که رسالت دینی و تجربیات مربوط به آن نشان می دهد هر اندازه دولتی به مذهب نزدیک تر باشد (به خصوص اینکه خود دولت مذهبی باشد)، بر اساس رسالت مذهبی خود پیروان ادیان دیگر را مجبور به پذیرش دین خود نموده و یا قلع و قمع می کند. به عنوان نمونه رفتار برخی دولتها از جمله دولت عثمانی را مستند قرار می دهند، ولی تجربه دیگری در قرون وسطی نشان می دهد که اندیشمندان مسیحی و یهودی دسته دسته به حکومتهای اسلامی پناه می بردند، ایرانیان صدر اسلام امور دیوانی حکومت های اسلامی را به خصوص در دوران خلفای راشدین انجام می دادند، در حالی که بسیاری از آنان اسلام هم نیاورده بودند و شواهد دیگری مانند آیه «... لااِکراهَ فِی الدّین...» می باشد که بر عدم اجبار آنها تاکید می نماید و جهاد بدان معنی نیز شاید به همین مصلحت، فقط درحضور امام معصوم(ع) جایز دانسته شده است. (اکثریت علمای شیعه بر این باورند). امام خمینی در این خصوص می فرماید:
این اقلیتهای مذهبی، از قبیل زرتشتی، از قبیل یهودی، از قبیل نصارا، که در
ایران گروههای فراوانی هستند، اینها را هم اسلام برایشان احترام قائل است؛ می خواهد که اینها هم به حقوق خودشان برسند [41].
درک کامل و دوسویه امام و مردم از هم، وضعیت را به گونه ای و به جایی رسانده بود که به رغم تنوع و تکثر قلمها و نشریاتی که علیه انقلاب، نظام و امام به رشته تحریر در می آمد و به رغم اطلاعی که از وضعیت برخی از اینها داشتند به راحتی می فرمودند: «مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیات آزادند» [42 ] و شاید مردم خود می فهمیدند که جلوی توطئه ها را باید بگیرند.
امام می فرمودند: «آزادی بیان و قلم و عقیده برای همگان آزاد می باشد» [43]. به رغم وجود توطئه ها و نقشه های رنگارنگی که بسیاری از انقلابها را به زانو درآورده بود، امام خمینی از نقش انتقاد در اصلاح و سعادت جامعه غافل نبودند و در جایی می فرمایند: «...انتقاد باید بشود. تا انتقاد نشود، اصلاح نمی شود یک جامعه.» [44]. در اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز می خوانیم: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند».
که البته قانون شکنی در هیچ جای دنیا مجاز نیست. امام نیز در این مورد می فرمایند:
آزادی در حدود قانون است. همه جای دنیا این طور است...نمی تواند کسی به اسم آزادی قانون شکنی بکند [45].
البته در آزادیهای دموکراسیهای لیبرال هم:
هنگامی که سازمانی به عملیات غیرقانونی خشونت آمیز روی آورده باشد... به همین ترتیب سانسور مطبوعات نیز بر اساس معیارهای جهانی حقوق بشر... وقتی که نشریه ای قصد چاپ اطلاعات بسیار حساسی را داشته باشد که موجب به خطر افکندن زندگی افراد یا تهدید برای امنیت کشور محسوب می شود ... منعی ندارد [46].
برابر اصل بیست و هشتم قانون اساسی: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام، منافع عمومی و حقوق دیگران نیست انتخاب کند ...». مطابق اصل سی و یکم و سی و سوم «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است...» و نیز «کسی را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد... یا به اقامت در محلّی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد» و نیز به موجب اصول چهل و ششم و چهل و هفتم: «هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است...».
در نظامهای دموکراتیک احزاب جایگاهی برای تجمع و وحدت افراد همفکری هستند که به تنهایی توانایی تاثیرگذاری در سطوح مختلف سیاسی را ندارند. احزاب کارکردهای گوناگونی دارند از جمله: «در مورد رای دهندگان که با ارائه خط مشی ها و برنامه دقیق کاندیدا ها، انتخاب را برای آنها آسان می سازند. در مورد دولت نیز قشری از هواداران را برایشان آماده سازند تا پس از انتخاب آنها را قادر به اجرای برنامه های مربوطه سازند، برای افراد با تعهد بیشتر هم شرایطی فراهم کنند تا با شرکت در مسائل اجتماعی به آموزشی سیاسی و تاثیرگذار بر دولت بپردازند [47].
احزاب در صورت داشتن زمینه سالم و برابری سیاسی در رقابت عادلانه می توانند با اعلام برنامه های خود طرفدارانی را در افکار عمومی حول خود مجتمع سازند. از جمله شرایط، عدم استفاده هیچ حزبی از امکانات و رانتهای متنوع دولتی است. اگر افکار عمومی امکان تاثیرگذاری آسان را از طریق احزاب، گروهها و انجمنهای صنفی بر دولت و مسئولان داشته باشند و به عبارت دیگر اگر مسئولان هر حکومتی خود را در کنترل مردم بیابند و برکناری خود را محتمل بدانند، امکان فساد کمتر می شود.
امام خمینی به رغم اینکه در زمان حیات خود تنوع زیاد احزاب قانونی را که در چهارچوب مقررات حرکت نمایند، تجربه نکردند و اغلب با احزاب و گروههای سیاسی وابسته به خارج، از جمله گروههای پیکار در راه آزادی طبقه کارگر (کمونیستهای آمریکایی)، چریکهای فدائی خلق اقلیت و اکثریت و حزب توده (روسی) و گروههای معاندی که خوشبختانه هرگز از سوی ملت روی خوشی ندیدند را مشاهده کرده با این حال بر این باور بودند که احزاب سیاسی تنها به یک شرط، آن هم عدم توطئه و اقدام مسلحانه، در سایر فعالیتها آزادند. هیچ دموکراسی دیگری هم نه در گذشته و نه در حال حاضر اجازه نداده است و قانون اساسی هیچ کشور دیگری هم اجازه نداده است که گروهی آزادانه سلاح برداشته علیه حکومتش قیام کنند. امام می فرمایند: «احزاب آزادند که با ما یا با هر چیزی مخالفت کنند، به شرط اینکه مضر به حال مملکت نباشد» [48]. اجازه امام به مجمع روحانیون مبارز برای جدا شدن از جامعه روحانیت و تشکیل این تشکل جدید، درواقع مجوزی از سوی ایشان یا موافقتی عادی از تکثر احزاب بود. در مورد فعالیت احزاب مخالفی که مسلمان هم نبودند امام می فرمایند:
بعض احزابی که انحرافی هستند و ما آنها را جزء مسلمین هم حساب نمی کنیم، مع ذلک، چون بنای قیام مسلحانه ندارند و فقط صحبتهای سیاسی دارند، هم آزادند و هم نشریه دارند به طور آزاد. پس بدانید که این طور نیست که ما با احزاب دیگری، با گروههای دیگری، دشمنی داشته باشیم... مادامی که آنها با ما جنگی ندارند و با کشور اسلامی جنگی ندارند... به طور آزاد دارند عمل می کنند [49].
بر اساس اصل بیست و ششم قانون اساسی هم که امام آن را تایید نموده اند:
احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
همچنان که توضیح دادیم، هیچیک از آزادیها و اقسام آن در هیچ کشوری نمی تواند خلاف قانون اساسی وجود داشته باشد و در همه کشورها و به خصوص در لیبرال دموکراسیها، آزادیهای فردی با تمام احترامی که دارند، باید در چهارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه باشد و هر تخلفی از این امر جرم محسوب می شود. در جمهوری اسلامی هم بر اساس اصل ششم قانون اساسی کل امور کشور به اتکای آرای عمومی است. بنابراین هرگونه بی بند و باری یا جسارت به مقدسات و ... در کشور، در قالب تخلف از قانون اساسی قابل بررسی است. با این توضیح، به استثنای مواردی که برخلاف آرای عمومی است هیچگونه آزادی ارزشمندی در سایر انواع دموکراسیها یافت نمی شود که در اندیشه سیاسی حضرت امام منع شده و یا پذیرفته نشده باشد. اگر اضافه کنیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی در مواردی دولت را موظف به احقاق حقوق اقلیتها نموده و آزادیهای گوناگون را برای مخالفین مادام که قیام مسلحانه ننموده اند، تضمین کرده است، مشاهده می کنیم که آزادیها و حقوقی که در ایران مثلاً به اقلیتهای مسیحی یا یهودیها به عنوان خاستگاه دموکراسی داده می شود، مثلاً در فرانسه به مسلمانان هرگز داده نشده است، به صحت گفته امام خمینی که «دموکراسی اسلام کاملتر از دموکراسی غرب است» پی می بریم.
اصلی است سیاسی و حقوقی که در برخی فرهنگها اصل دوم دموکراسی محسوب می شود و به موجب آن باید در همه امور اجتماعی رفتار یکسانی با همه شهروندان صورت پذیرد. زیرا همه مردم در اصل با هم برابرند. بیش از سه قرن سابقه گفتمان برابری سیاسی (political equality) در غرب به برابری در پیشگاه قانون که شعار لیبرالیسم غرب است و «برابری فرصتها» که شعار سوسیالیستها است، منجر شده است. این اصل، اصل دوم از شعارهای انقلاب فرانسه (آزادی، برابری و برادری) نیز هست. «برابری فرصتها یعنی محو همه امتیازاتی که برای گروهی از افراد از بدو تولد امکانات نابرابری ریشه ای فراهم می کند. برابری سیاسی از دیدگاه لیبرال هم به معنی حق شرکت در حکومت، حق برابر افراد برای کار، استراحت، فرهنگ، تعلیم و تربیت، بیمه های اجتماعی و برابری افراد از حیث ملیت، جنس، نژاد و مذهب و حق یکسان دخالت در اداره کشور برای همگان... است [50].
امروزه معمولاً به واسطه اینکه در اقسام دموکراسیها عده کمی از جانب اکثریت تصمیم می گیرند، لذا متضمن نوعی نابرابری در جامعه است، چنانچه در همین حد حق برابر کاندید شدن و انجام فعالیتهای سیاسی، اجتماعی، نظارت و مشارکت وجود داشته باشد. بنابراین می توان به برابری سیاسی نسبی دست یافت ولی همین مساوات و برابری سیاسی نسبی هم در اغلب دموکراسیها یافت نمی شود. زیرا «برابری سیاسی را اساساً تفاوتهایی در ثروت، وقت، امکان دسترسی به امکانات و اطلاعات و منابع گوناگون محدود می کند» [51].
با وجود این شعار برابری سیاسی همچنان زنده است و تکرار می شود. یکی از حوزه هایی که انصافاً در جمهوری اسلامی بیش از دموکراسیهای غربی دیده می شود، همین برابری سیاسی است که اندیشه سیاسی امام هم بر آن استوار است و از باور مذهبی مساوات نشات گرفته و تعداد بسیاری از آیات و روایات موید آن است. اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». همچنین اصل بیستم قانون یاد شده می گوید: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند... ».
انتخابات چنانکه تعریف شده است:
فرآیندی است که از طریق آن یک یا چند تن نامزد را برای انجام کار معینی برمی گزینند و در اصطلاح خاص گزینش نمایندگان برای مجلس قانونگذاری توسط مردم را انتخابات گویند [52].
معمولاً در کشورهای دارای قانون اساسی که تفکیک قوا در آنها اعمال می شود نمایندگان پارلمان (مجلس) با رای گیری مدنی و در مدت کوتاهی که معمولاً یک روز است که به صورت آزاد، مخفی و مستقیم انتخاب می شوند. عموم مردم دموکراسی را همان حکومت اکثریت می دانند درحالی که اگر قرار است دموکراسی همان حکومت مردم بر مردم باشد، حکومت تمام مردم است، اما معمولاً رای اکثریت در انتخابات اعمال می شود با این حال تجربه دو قرن اخیر نشان داده است که در حال حاضر و تا زمان فعلی، این بهترین راهکار بوده است. ضمن اینکه مطلق نگریسته نشده و هر آینه راهکار مناسبتری می تواند به جای آن به کار گرفته شود و اولین عیب آن هم اینکه، اقلیت فرصت مشارکت در آن نمی یابند و تحت سلطه اکثریت قرار می گیرند و اقلیت گاه اقلیت ابدی می شود. در عین حال دموکراسیهای مدرن امروزی راهکارهایی را برای مشارکت اقلیت اعمال نموده اند که بعضاً در قوانین اساسی کشورها گنجانده شده است. رقابت در انتخابات، بهترین ابزاری است که مقامات دولتی را مجبور به پاسخگویی نموده، فرصت تصمیم گیری را برای انتخاب کنندگان تامین می نماید. انتخابات باید آزاد، عادلانه و از مکانیسمهای مناسبی برخوردار باشد تا در انتخاب رئیس دولت و نمایندگان با موفقیت و صحت همراه باشد.
انتخاب مرتب و دقیق مقامات دولتی در انتخاباتی آزاد و رقابت آمیز ابزار اولیه کنترل و نظارت مردم در سیستمهای دموکراتیک است و در عین حال برگزاری انتخابات نشانگر این است که قدرت سیاسی همواره از مردم نشات می گیرد و برای آنها نیز حفظ می شود و نیز نشانگر اینکه سیاستمداران باید پاسخگوی مردم باشند [53].
جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که به رغم اتکا به انقلاب فراگیر مردمی، در عین حال بیشترین تکیه را به آرای عمومی داشته و پس از انقلاب به طور متوسط سالانه یک انتخابات بزرگ را برگزار نموده است. امام خمینی درخصوص شکل حکومت می فرمایند: «شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد گردید» [54]. ایشان همچنین می فرمایند:
ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم. و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هرطور رای داد ما هم از آنها تبعیت می کنیم. ... اساس این است که، مساله دست من و امثال من نیست و دست ملت است [55].
امام در بحث دیگری به مفهوم دموکراسی اشاره نموده می فرمایند: «دموکراسی این است که آراء اکثریت، و آنهم این طور اکثریت، معتبر است؛ اکثریت هرچه گفتند آرای ایشان معتبر است» [56]. «... ومعنا ندارد که یک اقلیتی بخواهد تحمیل کند به یک اکثریتی؛ این خلاف دموکراسی است» [57].
بر اساس اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
در جمهوری اسلامی امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها،یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.
دو نکته لازم است یادآوری شود که عبارت است از: الف) اصل ششم از دیدگاه حقوقی و سیاسی مبنایی برای اصل پنجم به شمار می آید. ب) به رغم اینکه قانونی که برخلاف اسلام باشد نمی تواند از صافی شورای نگهبان بگذرد، در عین حال همه امور حتی امور مربوط به رهبری و انتخاب رهبر هم به نوعی با معیار آرای عمومی سنجیده می شود. برخی از نمایندگان امام خمینی در این مورد اینگونه استفتاء کردند:
(حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی. پس از اهدای سلام و تحیت، در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد. ادام الله ظلکم علی رووس المسلمین).
(نمایندگان حضرتعالی در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور (عباس خاتم یزدی، توسلی، عبایی، کشمیری، قاضی عسگر).
بسمه تعالی
ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و درصدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین.
روح الله الموسوی الخمینی [58].
گفته می شود که بهترین جا برای ثبت و ضبط تمام ویژگیها و عناصر دموکراتیک یک نظام، یک قانون اساسی مکتوب است که حقوق و وظایف شهروندان و همه نهادها را مشخص نموده باشد و از همه مهمتر سوگند وفاداری بالاترین مقامات بدان است که آن را فراتر از منافع فرقه ای و گروهی بدانند. نکته مهم دیگر اینکه اصلاح آن فقط در شرایط ویژه و حساس و به دشواری صورت پذیرد. اما مصونیت این قانون اساسی هنگامی تامین می شود که یک قوه قضائیه مستقل، قدرت اعمال آن را داشته و مردم نیز متحد و مصمم از آن دفاع نمایند.
در اندیشه سیاسی امام خمینی قانون و به ویژه قانون اساسی از حرمت و تقدس خاصی برخوردار بود، تا آنجا که «تقوا» را همان رعایت قانون می شمردند: «شرف و ارزش انسانها در تبعیت از قانون است که همان تقواست» [59]. امام هیچکس حتی پیامبر اسلام(ص) را نیز فراتر از قانون نمی دانند و همه را در پیشگاه قانون برابر می شمارند: «در اسلام همه کس حتی پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله در مقابل قانون، بی امتیاز در یک صف هستند» [60]. امام معیار سنجه رفتار همه نهادها و اشخاص را قانون اساسی می شمارند:
معیار در اعمال نهادها قانون اساسی است و تخلف از آن برای هیچ کس چه متصدیان امور کشوری و لشکری و چه اشخاص عادی جایز نیست [61].
اینکه برخی علاقه دارند افرادی یا حتی امام را فراقانون بدانند یا بخوانند، به نظر می رسد امام خود پاسخ آنها را داده باشند که:
شماها باید خودتان را تطبیق بدهید با قانون، نه قانون [خودش را] با شما تطبیق بدهد. اگر قانون بنا باشد که خودش را تطبیق بدهد با یک گروه، تطبیق بدهد با یک جمعیت، تطبیق بدهد با یک شخص، این قانون نیست [62].
ایشان همچنین در بیان جایگاه قانون می فرمایند:
قانون در راس واقع شده است و همه افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند. اگر قانون برخلاف خودشان هم حکمی کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند، آن وقت است که کشور کشور قانون می شود [63].
در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم که مورد تایید امام می باشد، به کرات از قانونگرائی به ویژه در اصول 4، 6، 22، 24، 25، 32، 33، 34، 36، 37، 38 و 39 به مرجعیت قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه به صراحت تاکید شده است. به موجب اصل سی و دوم «هیچکس را نمی توان بازداشت کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند». در اصل سی و سوم تبعید یا اقامت اجباری ممنوع شده است مگر به حکم قانون در اصل سی و پنجم دادگاهها به رعایت عدالت موظف شده اند، طبق اصل سی و ششم مجازاتها باید فقط از طریق دادگاه صالح صورت گیرد. طبق اصل سی و هفتم، اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او را در دادگاه صالح ثابت گردد. در اصول سی و هفتم، سی و هشتم و سی و نهم هرگونه شکنجه، هتک حرمت و اضرار به غیر ممنوع شده است در این موارد زمینه های مستعد و محکم برای قانونگرائی و جلوگیری از هرگونه اقدامات خودسرانه و غیرقانونی فراهم گردیده و امام نیز صراحتاً اولویت و مرجعیت قانون را بارها گوشزد نموده اند.
نکته قابل توجه بحث این است؛ در حالی که بسیاری مصلحت اندیشان می خواستند، امام خود را فراقانون بخواند، امام از این امر خودداری فرمودند. به نظر می رسد برای ورود به قرن بیست و یکم ضرورتی ندارد که ما فرا امامی بیاندیشیم، بلکه بهتر است همه آنچه را امام از قبل فراهم نموده اند توشه راه خود نماییم. فراموش نکنیم امام تمام ابزار خلع سلاح رقبای فکری مردم سالاری دینی را قبلاً فراهم نموده اند. آیا جایی و موردی را در ده سال پس از انقلاب می شناسیم که امام نظر مردم را کم اهمیت شمرده باشند و یا یکی از نهادها اصول مردم سالاری را زیرپا گذاشته باشند.
در صحیفه امام، یک مورد تصمیم فراقانونی امام نقل شده است که آن هم دستور امام مبنی بر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصمیماتی بود که این مجمع اتخاذ می نمود. این اقدام مورد انتقاد برخی نمایندگان مجلس واقع شده بود که امام در پاسخ فرموده بودند:
... انشاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گره های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام بازگردد [64].
اگر جایی وجود داشت که امام برای ارائه بهترین توجیه، خود را فراتر از قانون بداند و یا بگوید این از اختیارات ولی فقیه است و ... اینجا مناسبترین موقعیت بود. پس می بینیم که اندیشه سیاسی امام در قانونگرایی هم اندیشه کاملی است و براحتی نقدپذیر است.
مشارکت سیاسی(Political Participation) قدمتی به قدمت خود دموکراسی دارد و خاستگاه آن غرب است و گستره وسیعی از انسانها را فارغ از نژاد، مذهب و جنس با اتکا به حقوق طبیعی و حقوق بشر شامل می شود که حق دخالت در امور سیاسی خود را دارند.
ضرورت مشارکت سیاسی ناشی از عدم آگاهی افراد از چند و چون تصمیمات سیاسی متخذه توسط مسئولان سیاسی جامعه خود می باشد که اغلب، سازمانها و نهادهای دموکراسی را بازیچه دست خود قرار داده اند. از این رو تنها مشارکت مستقیم افراد در تصمیم گیریهایی که به نام دولت، مقامات محلی و یا دستگاههای دولتی اتخاذ می شود می تواند حقوق و آزادیهای آنها را تضمین نماید.
دو بینش ابزاری و ارتباطی داونز و دورکیم مشارکت را به ترتیب 1 رفتاری از سوی شهروندان که متوجه قلمرو سیاست است و به منظور اثر گذاشتن بر نحوه تصمیم گیری و انتخاب حاکمان صورت می گیرد، 2 ارتباط میان دو عالم سیاسی و غیر سیاسی که بر اساس آئین، مقتضیات، زمان و مکان در هر جامعه صورت می گیرد، تعریف می نمایند. از آنجا که در جوامع بزرگ، افراد به صورت فردی و جدا جدا توان نظارت و تاثیرگذاری را ندارند، در قالب احزاب، انجمنها، اتحادیه ها و رسانه ها عمل می کنند. از مظاهر آن انتخابات، نظارت، نقادی، نصیحت، بازخواست، استیضاح و مخالفت از طریق همان احزاب، گروهها، اتحادیه ها، نمایندگان و سایر مکانیسمهای مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد (این مفاهیم در فقه اسلامی تحت نام اراده جمعی، اطاعت از خدا، رسول و اولی الامر، واجبات کفایی، امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت رهبران جامعه، رضی العامه، بیعت، اجماع، شورا و ... قابل تعریف است) [65].
چنانکه در بخشهای پیشین اشاره شد امام مشارکت را به منزله پشتوانه نظام تلقی می کرده و می فرمایند: «آگاهی مردم و مشارکت و نظارت و همگامی آنها با حکومت منتخب خودشان، خود بزرگ ترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه خواهد بود» [66]. «امروز مثل سابق نیست که یک دولتی بیاید هر غلطی می خواهد بکند. خیر، باید موافق امیال صحیحه ملت عمل بکند؛ نوکر ملت باید باشد، نه آقای ملت» [67]. «ما امروز می خواهیم همه ملت را وارد در دولت کنیم، جدا نباشد. همه با هم اعانت کنند، معاون هم باشند» [68].
امام درخصوص حق مردم در نظارت بر اعمال همه مسئولین می فرمایند:
هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد و در غیر اینصورت، اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد
خود به خود از مقام زمامداری معزول است [69].
امام خمینی بارها خطاب به مسئولین درخصوص حفظ انگیزه مشارکت مردم تاکید کرده و می گویند:
... باید جوری باشید که مردم مثل مادر شما را در آغوش بگیرند ... هر روزی برای مملکت مشکل پیدا شود... حلّالش خود این مردم هستند... این باید حفظ بشود تا حفظ بشویم. تا کشورتان حفظ بشود [70].
چنانکه پیشتر هم گفته شد، امام خمینی درخصوص مشارکت احزاب سیاسی تنها یک شرط، آن هم شرط عدم توطئه و عملیات مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی را شرط فعالیت می دانستند:
«تنها به احزاب و گروه هایی اجازه شرکت در انتخابات داده خواهد شد که به منافع ملی احترام بگذارند» [71]. نباید فراموش کرد که طبیعت مشارکت سیاسی در جوامع جهان سومی دارای منابع غنی و ثروت مانند ایران، تنوع و تکثر، آلوده به بیگانه پرستی و دست نشاندگی است، کما اینکه احزاب و گروههای بسیاری در ابتدای انقلاب اسلامی برای چین، روسیه (شوروی)، امریکا، انگلیس کار می کردند و از هر یک نمایندگی در تهران و شهرستانها داشت و تحمل مردم نسبت به اینها کم شده بود، با این حال امام مدارا می نمودند:
بعض احزابی که انحرافی هستند و ما آنها را جزء مسلمین هم حساب نمی کنیم، مع ذلک، چون بنای قیام مسلحانه ندارند و فقط صحبتهای سیاسی دارند، هم آزادند و هم نشریه دارند به طور آزاد [72].
بر اساس اصول ششم، هفتم، هشتم، بیست و چهارم و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم مشارکت احزاب جمعیتها، انجمنها و هم تشکیل اجتماعات و هم تذکر، انتقاد و اتکای به انتخابات و همه پرسی پیش بینی شده است. همینطور ممکن است همه مقامات بدون استثنا استیضاح و حتی عزل شوند و بنابراین هیچیک از مکانیسمهای قانونی در راستای مشارکت و نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز اندیشه سیاسی شخص حضرت امام فروگذار نشده است.
عناصری که تاکنون به مثابه امهات دموکراسی مطرح شد، همان عناصر کلیدی دموکراسی اند و وجود و حضور آنها در اندیشه سیاسی امام و قانون اساسی که ملهم از اندیشه امام است گویای اندراج دموکراسی در اندیشه سیاسی امام خمینی است.
در جهت اثبات فرضیه «دموکراسی در اندیشه سیاسی امام خمینی مندرج است»، پس از عملیاتی نمودن تعاریف عناصر کلیدی که همان اصول و مبانی دموکراسی اند به بازخوانی و ردیابی آنها در رویکرد نظری و سیره عملی امام خمینی پرداخته و دیدیم که امام خود واژه دموکراسی را به مثابه مفهوم و حقیقتی مثبت و راهگشا تلقی می کنند که در عین اینکه راهکارها و ساختارهای مفیدی همچون آزادی، انتخابات، قانونگرایی و مشارکت افراد در تصمیم سازیها و تعیین سرنوشت خودشان را دربردارد، در عین حال فاقد برخی کمالات، همچون انسان سازی است که هدف عالیه برای سعادت بشر است و ضمناً منظور امام از این عبارت که دموکراسی اسلام کاملتر از دموکراسی غرب است مواردی می باشد که در خدمت به بشریت پا را از چهارچوب دموکراسی غرب فراتر گذاشته، «مساوات» ، «اخوت»، ایثار و شهادت یعنی فداکردن خود برای ارتقا و کمال دیگران را مطرح می کند. بنابراین در حوزه تعریف خود واژه اسلام را گامی فراتر از دموکراسی آرمانی غرب می یابیم.
درخصوص عناصر اصلی دموکراسی از جمله آزادیها چنانکه برشمردیم همگی در اندیشه امام گرفته تا حوزه عملیاتی قانون اساسی و حکومت جمهوری اسلامی دیدیم که همه مظاهر و مشتقات مطلوب بشری آن در اندیشه امام و قانون اساسی جمهوری اسلامی متجلی است، اگرچه برخی آزادیها مانند بی بندوباری در این حوزه یافت نمی شود اما آنها هم متکی به آرای عمومی است و در این حوزه هم از مرز آرای عمومی عبور نشده است.
در مورد برابری سیاسی نیز باید گفت اندیشه امام چه در قلمرو نظری و چه در سیره عملی بسیار فراتر از دموکراسی غربی است، زیرا به «مساوات»، «اخوت»، ایثار و شهادت متکی است. امام و قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت خود را موظف می کنند که حقوق اقلیتها را محترم شمرده و احقاق نمایند، در صورتیکه تقریباً مسلمانان در هیچ کشور اروپایی که مدعی همه انواع دموکراسی هستند نماینده ای در پارلمان ندارند، در جمهوری اسلامی ایران اقلیتها از خود مسلمانان نیز آزادترند.
مشارکت سیاسی در اندیشه امام از جایگاه آنچنان محکمی برخوردار است که نه تنها حق مردم تلقی می شود بلکه امام آن را پشتوانه، محافظ نظام و حکومت در برابر همه آسیبها می داند. نظام ما آنچنان بر آرای عمومی و انتخابات متکی بوده است که برخی دیدگاهها دموکراسی جمهوری اسلامی را دموکراسی پوپولیستی یا عامه گرا نامیده اند. در عین حال گرچه برخی عناصر دیگر را، مانند سیستم نظارت و کنترل یا دولت پاسخگو را شمردیم اما اینها در تعامل، ترکیبی با انتخابات و مشارکت هستند و جهت عدم اطاله کلام بدان نپرداختیم، ضمن اینکه همگی به صورت ضمنی در کلام متین امام آمده است.