ابعاد فقهی امام خمینی(ره)

ابعاد فقهی امام خمینی(ره)
۲۳ بهمن ۱۳۹۳
فقه امام, ولایت فقیه, محمدهادی معرفت, حسین مظاهری,

در گفتگو با آیات و اساتید: سیدعباس خاتم یزدی، سید حسن شمس خراسانی،شیخ لطف اللّه صافی، حسین مظاهری، هادی معرفت

مصاحبه با: آیت اللّه خاتم یزدی

فقه اهل بیت:

 مفهوم ولایت مطلقه چیست؟ منظور امام از ولایت مطلقه فقیه چه بود؟

آیت اللّه خاتم یزدی:

 منظور امام از ولایت مطلقه، همان اطلاق و گستردگی در اختیارات و اداره امور است که برای ائمه(ع) وجود داشت. همان طور که ولایت انبیا و اولیا قیدی ندارد، ولایت فقیه نیز هیچ محدودیت و قیدی ندارد. به عبارت دیگر : منظور از مفهوم مطلقه در ولایت فقیه، فرا قانونی بودن است،نه محدودیت قانونی. حضرت امام درصحیفه نور، ج1 1می فرماید: آنچه در قانون اساسی آمده، برخی از شوونات ولی فقیه است، نه تمام آن و به اصطلاح علمی آنچه در قانون به عنوان شرح وظایف ولی فقیه شمرده شده،اثبات شیی ء است و اثبات شیی ء نفی ماعدا نمی کند. کلیه کسانی که درمیان قدما عموم ولایت رامطرح کرده اند، همان ولایت مطلقه را در نظر دارند و ولایت مطلقه فقیه همان ولایت امامان معصوم(ع) است، البته به استثنای مقامات معنوی که معصوم دارد وولی فقیه ندارد. امام هم فرمود: ولایت مطلقه فقیه همان ولایت مطلقه رسول اللّه(ص) است. فقیه جامع الشرائط درتمامی عرصه های اجتماعی،سیاسی، فرهنگی و سیاسی با استفاده ازنظریات کارشناسی و مشاوران فنی براساس تشخیص و مصلحت امت، می تواند تصمیم بگیرد. البته ولایت مطلقه به معنای دیکتاتوری و استبداد و تصمیمی نفسانی نیست، بلکه فقیه با شرایط ویژه که تالی تلو معصوم است، این ولایت را دارد و اگرخدای ناکرده دراعمال ولایت خویش جنبه های نفسانی را لحاظ کند، به قول حضرت امام، خود به خود از ولایت منعزل می گردد. امام خمینی نیز به صورت صریح شبهاتی که امروزه مطرح می شود، در بیانات خویش مطرح کرده اند و در پاسخ فرموده اند: این شبهات بیانگر این است که اینان فقیه را نشناخته اند.فقاهت و عدالت را نمی دانند یعنی چه، شرایط ولی فقیه را نمی دانند!

فقه اهل بیت :

 دلایل حضرت امام برولایت مطلقه چیست؟ آیا به نظر شما این دلایل تمام است؟

آیت اللّه خاتم یزدی:

 امام با استفاده از مبانی کلامی و دلایل عقلی مبنی

 بر ضرورت امامت و استمرار آن در عصر غیبت، ولایت مطلقه را اثبات می کنند ودرمباحث فقهی هم روایات را از نظر دلالی و سندی تام می دانند و درنهایت می فرمایند: ازاین روایات(مقبوله عمربن حنظله،صحیحه ابی خدیجه، توقیع شریف، صحیحه زراره) و مانند آن عموم و اطلاق ولایت برای فقیه استفاده می گردد وبه نظر ما نیز استدلال امام تمام است. و اثبات ولایت فقیه از طریق امور حسبیه با مشکلات فقهی فراوانی مواجه است، و انگهی زعامت امور سیاسی و سرپرستی مسلمانان با محدودیتی که درامورحسبیه وجوددارد، امکان پذیر نیست.

فقه اهل بیت :

 امور حسبیه را تعریف کنید و تفاوت دیدگاه امام خمینی و محقق خویی در تشکیل حکومت اسلامی را بیان کنید و نظریه مختار را توضیح دهید.

آیت اللّه خاتم یزدی:

 امور حسبیه یعنی اموری که شارع مقدس و شریعت هرگز به فروگذاری آن رضایت نمی دهد(لایرضی الشارع بتعطیلها) بلکه به پا داشتن آن، واجب شرعی است و رها ساختن و تعطیل آن از نظر شرع، جایز نیست. امور حسبیه به گونه واجب کفایی برهمگان واجب می گردد، تا اندازه ای که به اندازه کفایت انجام می گردد. اگر عده ای برعهده گرفتند و توانایی انجام آن امور را داشتند و در انجام آن کوتاهی نکردند، از دیگران ساقط می گردد. مثلا اموال یتیمان بی سرپرست و اموال قاصران و غایبان از مصادیق امور حسبیه است که شارع به اهمال و تعطیلی آن راضی نمی گردد. برخی از فقها امورحسبیه را در همین محدوده اموال قصر و غیب و یتامی خلاصه کرده اند، در صورتی که فقهای بزرگی چون صاحب جواهر و امام راحل وآیت اللّهخویی، گستره آن را درتمامی احکام انتظامی اسلام دانسته ا ند. درمورد تشکیل حکومت اسلامی تفاوت دیدگاه امام با مرحوم آقای خویی این است که آقای خویی احکام انتظامی اسلام و اجرایی و تشکیل حکومت را ازاموری می دانند که شارع به فروگذاری آن رضایت نمی دهد. آیت ا للّه خویی معقتد است که فقیه جامع الشرائط درعصر غیبت می تواند تشکیل حکومت دهد و احکام انتظامی را اجرا کند، زیرا اجرای احکام انتظامی درراستای مصلحت عمومی تشریع شده تا جلو مفاسد و ظلم و ستم را بگیرد، به علاوه، دلایل اجرای قصاص و دیات و حدود و سایر احکام انتظامی اسلام،اطلاق دارد و نمی توان آن را مقید به زمان خاص یا حالت خاصی دانست. از منظر ایشان، برای جلوگیری از هرج و مرج و اختلال نظام، قدر متیقن از اجرای احکام انتظامی اسلام، فقهای جامع الشرائط هستند. ایشان با اشاره به (ان هناک امورا لابد ان تتحقق خارجا المعبر عنها بالامور الحسبیه و القدر المتیقن هو قیام الفقیه بها) () و با استفاده از توقیع شریف(اماالحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه اللّه) و روایات دیگری که صدور حکم در عصر غیبت را شای سته فقهای جامع الشرائط می داند، نتیجه می گیرند که مساله حکومت و سرپرستی امور مردم درجهت حفظ مصالح امت وحراست از مبانی اسلام است و از مهمترین واجباتی که شرع مقدس تن به اهمال آن نمی دهد و نمی توان در برابر آن بی تفاوت بود. قدر متیقن این است که وظیفه فقهاست تا این مسوولیت اجرایی را به عهده بگیرند. آیت اللّه خویی، ولایت را یک وظیفه و تکلیف برای فقیه جامع الشرائط می شمرند و دلایل ثبوت ولایت فقیه در عصر غیبت را قبول ندارند و آنچه طبق نصوص شرعی برای او ثابت است، نفوذ قضا و حجیت فتوای اوست و جواز تصرف او در امور حسبیه از نظرمحقق خویی، از باب ولایت او نیست، بلکه تنها به جهت مورد متیقن بودن وی، دربه پاداشتن چنین اموری است. به همین جهت صرفا یک تکلیف ووظیفه شرعی از باب وجوب کفایی است و افرادی را که درجهات مختلف منصوب کرده، و کلای او شمرده می شوند وبامردن وی از وکالت منعزل می گردند و به همین جهت فقیه حق جواز تصرف درامور را به اندازه قدر متیقن دارد و نه بیشتر. عبارت مرحوم آیت اللّه خویی در این باره چنین است: الولایه لم تثبت للفقیه فی عصر الغیبه بدلیل بل الثابت حسب النصوص امران: نفوذقضائه و حجیه فتواه و ان تصرفه فی الامور الحسبیه لیس عن ولایه و من ثم ینعزل وکیله بموته لانه انما جاز له التصرف من باب الاخذ بالقدر المتیقن فقط.اما امام خمینی(ره) تشکیل حکومت اسلامی و مساله زعامت سیاسی و ولایت مطلقه فقیه را دراستمرار ولایت ائمه(ع) می داند و می فرماید: همان دلیلی که برضرورت امامت اقامه می گردد، عینا برضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت دلالت دارد و آن لزوم برپا داشتن نظام و مسوولیت اجرای عدالت اجتماعی است. عین عبارت امام چنین است: فما هو دلیل الامامه بعینه دلیل علی لزوم الحکومه بعد غیبه ولی الامر عجل اللّه تعالی فرجه الشریف.امام خمینی ضمن اشاره به این که در عصرغیبت تمامی احکام انتظامی اسلام ادامه دارد، به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و رهبری ملت توسط فقیه جامع می پردازند ومی فرمایند: ولایت فقیه یک امربدیهی است که تصور اطراف و جوانب آن کافی درتصدیق آن است. هدف شارع جز با تعیین والی و حاکم اسلامی و مشخص شدن شرایط و صلاحیت لازم دراجرای امور، قابل تامین نیست . از دیدگاه امام خمینی فقاهت و عدالت از شرایط ولی فقیه است که با ازبین رفتن آن یا فقدان آن، فقیه خود به خود از ولایت منعزل می گردد. به نظر ما نیز حق با امام خمینی است، زیرا با امور حسبیه مشکلات حکومت اسلامی و معضلات پیچیده عرصه ء سیاست و مدیریت و نظام برطرف نمی گردد و به عبارت دیگربادست بسته نمی توان تشکیل حکومت داد. تمام دلایلی که در علم کلام برای ضرورت امامت مطرح است مثل (الامام لطلاف، فیجب نصبه علی اللّه، تحصیلا للغرض) در عصر غیبت نیز نسبت به فقیه جامع الشرائط جاری است، لذا حضرت امیر(ع) فرمود:(فرضت الامامه نظاما للامه) یعنی مساله هبری و زعامت سیاسی امت، باعث نظم و انتظام درجامعه است. البته در روایات ما به شرایط وسیع تری نیز برای حاکم اشاره شده است. حضرت امیر(ع) فرمود: ولایحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر و العلم بمواضع الحق.پرچم زعامت امت باید دردست کسی باشد که دارای بینش و استقامت و آگاهی کامل به مواضع حق باشد و توانایی تمییز حق از باطل را داشته باشد واین جز با احاطه ءکامل برمبانی اسلام و فقاهت امکان پذیر نیست.

فقه اهل بیت :

 حضرت امام خمینی عبارتی دارد که می فهماند ولایت از امور وضعی اعتباری عقلایی است:(والولایه من الامور الوضعیه الاعتباریه العقلائیه). لطفا توضیح دهید منظور امام از این عبارت چیست؟

آیت اللّه خاتم یزدی:

 منظور این است که ولایت از امور اعتباری است که عقلای عالم آن را عتبار می کنند وشارع هم به اعتبار این که اعقل العقلاست آن را امضا کرده است، مثل ملکیت که شارع امضا کرده است، اما گاهی امور اعتباری، نظری است وگاهی بدیهی. امام معتقد است که ولایت از امور اعتباری بدیهی و روشن است که با صرف تصور اطراف وجوانب آن جزم به لزوم پیدا می کنیم، به همین جهت امام در بیانی دارندکه ولایت فقیه از امور عقلی و بدیهی است که تصور اطراف وجوانب آن در تصدیقش کافی است منافاتی هم نداردکه ولایت از امور عقلی باشد و عقل وعقلا،بدان حکم کنند و درعین حال بدیهی هم باشد. اعتبار گسترده ولایت هم گاهی عقل است و گاهی عقلا و گاهی هردو و گاهی شارع. ولایت از امور اعتباری است که هم عقل بدان حکم می کند و هم عقلای عالم اعتبار می کنند و هم شرع اعتبار عقل رامعتبر می داند و امضا می کند.

فقه اهل بیت:

 آیا تعبیر ولایت مطلقه درمیان فقهای پیشین نیز بوده است؟ در بررسی برخی از متون فقهی تعابیری مثل (الولایه العامه) یا (عموم الولایه) و...دیده می شود، مثلا صاحب جواهر ضمن اشاره به رای مشهور فقها درولایت عامه فقیهان در باره تمامی شوون از جمله اجرای احکام انتظامی می فرماید: (لظهور قوله(ع):(فانی قد جعلته علیکم حاکما )فی اراده الولایه العامه نحو المنصوب الخاص کذلک الی اهل الاطراف، الذی لا اشکال فی ظهور اراده الولایه العامه فی جمیع امور المنصوب علیهم فیه بل قوله(ع):(فانهم حجتی علیکم و اانا حجه اللّه...) اشد ظهورا فی اراده کونه حجه فیما انا فیه حجه اللّه علیکم و منه اقامه الحدود بل ماعن بعض الکتب(خلیفتی علیکم) اشد ظهورا، ضروره معلومیه کون المراد من الخلیفه عموم الولایه عرفا نحو قوله تعالی: یا داود اناجعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق.)() لطفا بفرمایید آیا مراد از (الولایه العامه) یا (عموم الولایه) همان ولایت مطلقه است که دربیانات امام خمینی مطرح شد؟

آیت اللّه خاتم یزدی:

 بلی به نظر ما منظور قدما و فقیهان پیشین از این تعابیر، همان ولایت مطلقه ای است که امام خمینی مطرح کردند و از روایات هم همین مطلب استفاده می شود، چنانچه درهمین عبارت که از صاحب جواهر خواندید، ایشان می فرمایند:ظاهر تعبیر روایات (فانی قدجعلته علیکم حاکما) یا (فانهم حجتی علیکم) یعنی (فقیهان) حجت ما هستند، همان گونه که ما حجت خداییم برشما، فهمیده می شود،که ولایت فقها، عام وفراگیر است، همان گونه که ولایت امامان معصوم شمول و گستردگی دارد. فقیهان حجت الهی بر مردم درتمام اموری هستند که امامان حجت خدایند که برخی ازآن امور اقامه حدود است، بلکه طبق تصریح صاحب جواهر دربرخی از کتب روایی به جای (حجتی)، (خلیفتی) به کار رفته است که گستردگی ولایت فقیه رابا ظهور شدیدتری ثابت می کند، چون مراد از خلافت، همان عموم ولایت است از نظر عرفی مانند آیه شریفه (یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق).

فقه اهل بیت:

 امام خمینی(ره) به نصب الهی ولی امر و نقش واقعی مردم اشاره می کند با توجه به این دو نکته، مبنای مشروعیت حکومت اسلامی را چه می دانیدو نقش مردم در تعیین ولی امر ازمیان فقهای جامع الشرائط چیست؟

آیت اللّه خاتم یزدی:

حکومت وولایت را در دو بعد زیر می توان تعریف کرد: بعد الهی و بعدمردمی. هریک از این دو بعد موقعیت مخصوص ویژه خود را در ولایت باید داشته باشد. درکلمات حضرت امام(ره) اشارات واضحی به هردو بعد دیده می شود. اینک این جانب به هریک ازاین دوبعد درحد این مصاحبه اشاره می کنم و در توضیح بیشتر به کتاب ولایت فقیه امام قدس سره رجوع می کنم.

بعد الهی ولایت -

 ولایت امر دراسلام یک امر الهی است یعنی فقط خدا برمردم ولایت دارد و هیچ کس دیگر جز خدا برمردم ولایت ندارد، مگر آن که به امرخدا باشد. بنا بر این بعد الهی ولایت دراین دو نقطه خلاصه می شود: الف) ولایت و حاکمیت درزندگانی مردم، ازآن خداست و هیچ کس جز خداوند، برمردم ولایت وحاکمیت ندارد. ب) درصورتی ولایت مردم مشروع است که از طرف خدا اذن داده شود قرآن این دو معنا را صراحتا ذکر می کند. در باره نکته نخست، قرآن با اصرار و تاکید، امر حکم وولایت را فقط مخصوص خداوند می داند(ان الحکم الا للّه)() و این حکم نباید فقط احکام تکوینی باشد، بلکه هرحکمی چه تکوینی و چه تشریعی، چه حکومتی و چه ولایتی و آیه شریفه صراحت در حصر دارد، به دلیل(ان و الا). درباره دومین نکته، قرآن می گوید:(اللّه اکذنک لکم ام علی اللّه تفترون). هرچه اختیار آن به دست خداوند است، هیچ کس حق مداخله درآن را جز بااذن خداندارد و هر کس دراین موارد ادعایی بکند، از او سوال خواهند کرد: خداوند به شما اذن داده یا به خدا افترا می بندید؟! بنابر این هیچ ولایتی جز با اذن خدامشروعیت ندارد.

بعد مردمی ولایت -

 مردم در تصمیم گیری های ولایت و حکومت در عصر غیبت دو نوع مشارکت دارند: یکی دراصل تصمیم گیری است که باید الزاما با مشورت صورت بپذیرد و دلیل آن ازقرآن کریم: (و شاورهم فی الامر) و (امرهم شوری بینهم) و آیات دیگرمی باشد و همچنین روایات فراوانی است که مقداری از آن را صاحب وسائل(ره) درجلد هشتم(چاپ جدید) جمع آوری کرده است که درآن روایات صحیح و صریحی هست که قابل خدشه از لحاظ سند ومتن نمی باشد، ولی به نظر بنده این نصوص اگر چه دلالت برالزام حاکم به شورا دارد و حاکم را ملزم می کند که تن به شورا بدهد، ولی به هیچ وجه دلالت نداردکه نتیجه شورا برای حاکم ملزم باشد، یعنی ولی امر ناچارباشدکه به مشورت عمل بکند. شورا نه فقط درتصمیم گیری ها الزاما باید به کار برده شود، بلکه به نظر این جانب در اصل انتخاب ولی امر در عصر غیبت نیز باید به کار برده شود، چون درعصرغیبت نصی درکار نیست که دلیل تعیین ولی امر و امام باشد. بنا بر این راه دیگری غیر از شورا تصور نمی شود. شاید در پاسخ سوالهای دیگر فرصتی برای توضیح این مطلب پیش بیاید نقش دوم مشارکت مردمی در امور حکومتی وولایت درنظام اسلامی، مراقبت وپاسداری ونگهبانی در اجرای قوانین است.

مردم موظفند که هرجا خللی دراجرای قانون ببینند، تذکر دهند و اگر مفید نیافتاد، اعتراض کنند . این وظیفه امر به معروف و نهی از منکر است که خداوند درقرآن صریحا به آن امر می کند: (ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون.)()دراین آیه شریفه تکلیف امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک مسوولیت تخصصی وویژه مطرح شده است که با اندک تاملی این مطلب واضح می شود دراین آیه شریفه من تبعیضی است، یعنی گروهی از شما، و این همان معنای (منکم امه) است، یعنی امتی ازشما. بنابر این درامت اسلامی باید جمعی برای این کارتخصص پیدا کنند که بتوانند از کارهای اجرایی دولت مراقبت کنند و نقاط ضعف وخلل و فساد اداری واجرایی را تذکر بدهند. بنا براین مردم در نظام اسلامی نقش دو گانه ای دارند: ازیک طرف در تعیین ولی امر(درعصر غیبت)، و در تصمیم گیری های حکومتی باید به رای آنها الزاما توجه شود و دولت با پشتوانه افکار و آرای مردم تصمیم گیری بکند، و از طرف دیگر در مرحله اجرا مردم باید مراقبت و نظارت داشته باشند. به کاربستن این نقش مردمی دوگانه در تشکیلات نظام اسلامی جدیدآکه پیچیدگی های فراوانی دارد ، باید به وسیله سازمانها و نهادها و تشکیلات منظم با طرح ونظم و آیین نامه و اساسنامه صورت بپذیرد و در قانون اساسی نظام اسلامی جایگاه مناسبی داشته باشد.

فقه اهل بیت :

 شیوه های تصمیم گیری های کلان حکومتی درنظام اسلامی چگونه است؟ آیا حاکم ملزم به مشورت است و رعایت رضایت عمومی شرط است؟

آیت اللّه خاتم یزدی:

برگشت این پرسش به سوال های زیر است: سوال اول آن که: تصمیم گیری درنظام اسلامی فقط با رای ولی امر صورت می گیرد یا مشارکت مردم دررای و مشورت الزاما شرط است؟سوال دوم: در صورتی که مشارکت مردم شرط باشد، آیا آرای مردم برای ولی امر به مقیاس اکثریت یا هرمقیاس دیگری الزام آور است؟سوال سوم: درصورتی که آرای مردم(اهل حل و عقد) برای ولی امر الزام آور نباشد، آیا ولی امر و مسوولان نظام می توانند بر خلاف افکار عمومی مردم اقدامی بکنند؟من دراینجا تا آن اندازه که فرصت هست، سعی می کنم به این سه پرسش پاسخ بدهم. پاسخ پرسش اول را قبلا توضیح دادم درنظام اسلامی رجوع به مردم و نظر خواهی ازمردم و مشورت کردن یک مساله الزامی است که هرحاکمی ناچار بایدآن را بپذیرد و به آن تن بدهد و هیچ استثنایی وجود ندارد. اگر دلیلی برای این مطلب به جز آیه 159 سوره آل عمران نداشته باشیم، کافی است. این آیه صراحت دارد که ولی امر باید مشورت بکند و امر در(وشاورهم) ظاهر دروجوب است و تعلیلی که در آخر این آیه ذکر شده(ولوکنت فظا غلیظ القلب لانفکضوا من حولک) منافاتی با این مطلب ندارد، ودر ماهیت امرو وجوب تغییری نمی دهد. ما از تمسک به ادله دیگر خودداری می کنیم و همین آیه شریفه را برای استظهاروجوب مشورت برای ولی امر کافی می دانیم. اما پاسخ پرسش دوم: هیچ دلیلی وجود ندارد که آرای مردم برای ولی امر الزام آور شود. این پاسخ منافاتی با پاسخ پرسش اول ندارد و اینها دو مطلب هستندودو جواب جداگانه دارند. بنده با مراجعه وسیعی که به ادله و نصوص شورا درکتاب و سنت کردم، هیچ گاه دلیلی برالزام آور بودن شورا برای ولی امر ندیدم. کسانی که به نصوص شورا بر این مطلب تمسک کرده اند، از قبیل شیخ محمد عبده در تفسیر المنار(S0S)(به روایت شیخ رشید رضا) میان پرسش اول با پرسش دوم اشتباه کرده اند. این اشتباه عجیبی است، چون با کمترین تامل درادله شورا مرتفع می شود وجایی برای این اشتباه باقی نمی ماند. علما و فقهای اهل تسنن بیشتر متمایل به این رای هستد و تبعیت از آرای اکثریت شورا را برامام لازم می دانند، از آن جمله دکتر (محمد رافت عثمان) درکتاب(رئاسه الدوله فی الفقه الاسلامی)(S0S) است، و آقای (عبدالرحمن عبدالخالق) درکتاب (الشوری فی ظل نظام الحکم الاسلامی)(S0S)از دیگر موافقان است، ولی جمعی از فقها و علمای اهل تسنن رای مردم را تایید می کنند، از قبیل قرطبی در تفسیر خود(S0S) علما و مفسران وفقهای شیعه غالبا همین رای را اختیار می کنند. مرحوم شیخ محمد جواد بلاغی در تفسیر خود(الاء الرحمن)(S0S) در تفسیر آیه (وشاورهم فی الامر) همین رای را انتخاب کرده است،همچنین مرحوم سید عبداللّه شبر در تفسیر خود(S0S)، و فیض کاشانی نیز در تفسیر آیه (فاذا عزمت فتوکل علی اللّه) در تفسیرخود(صافی)(S0S) همین رای را اختیار کرده است. بنده این بحث را نسبتا مستوفی درکتاب (ولایه الامر)(S0S) که به چاپ رسیده است، شرح داده ام، ولی این جا همین مقدار اشاره می کنم که آیه 159 سوره آل عمران گویای این مطلب است، چون در آیه بعد، پس از امر به شورا، خداوند به پیامبر خود صراحتا می گوید: بعداز مشورت های کافی به هرچه عزم و اراده کردی، با توکل به خداعمل بکن(فاذا عزمت فتوکل علی اللّه). درکتاب شریف نهج البلاغه، سید رضی(ره) از امیر المومنین(ع) روایت می کند که وقتی عبداللّه بن عباس رای را به عنوان مشورت با امام(ع) درمیان گذاشت وامام(ع)نپسندید... به او فرمود: علیک ان تشیر علی فاذا خالفتک فاطعنی. عیاشی در تفسیر خود از احمد بن محمد و او از علی بن مهزیار روایت می کند: کتب الی ابوجعفر(ع)(ان سکل فلانا ان یشیر علی و یتخیر لنفسه، فهو اعلم بما یجوز فی بلده، و کیف یعامل السلاطین، فان المشوره مبارکه، قال اللّه لنبیه فی محکم کتابه: و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللّه، فان کان ما یقول ممایجوز کتبت اصوب رایه و ان کان غیر ذلک رجوت ان اضعه علی الطریق ان شاء اللّه.(S0S)دو روایت اخیر به جهت اشکال در سند فقط برای تایید ذکر شده است. و اصل دلیل همان است که شرح دادم که به نظر اینجانب کامل و کافی است. پرسش سوم آن که اگر به کاربستن آراء مشورتی مردم برای ولی امر لازم نباشد، آیا حاکم اسلامی می تواند با افکار و آرای عمومی مردم مخالفت کند و خود به تنهایی تصمیمی بگیرد که اکثر مردم با آن مخالف باشند؟جواب این سوال قطعا منفی است، ولی نه به دلیل آیات و روایات شورا، بلکه به این جهت که این گونه سیاستها حاکم اسلامی را از مردم جدا می کند و نوعی احترام نگذاشتن به افکار عمومی مردم به حساب می آید که خود سبب وهن وضعف نظام می شود و این کار حرام است. حضرت رسول اللّه(ص) روزی که شنید قریش برای انتقام از شکست جنگ بدر، لشکرکشی کرده اند، مصلحت را دراین دید که مسلمانان درمدینه بمانند وقریش را به مدینه بکشانند، آنان درکوچه و از بالای خانه ها با قریش بجنگند، ولی اصحاب که پیروزی بدر آنها را مغرور کرده بود اصرار داشتند که به جنگ آنهادرخارج از مدینه بروند و چون حضرت رسول اللّه(ص) اصرار اصحاب را براین مطلب مشاهده کرد، از رای خود تنازل کرد و با کراهت رای اصحاب را پذیرفت و به خانه برگشت و لباس رزم به تن کرد که از مدینه خارج شوند، اصحاب چون کراهت را برچهره مبارک رسول اللّه(ص) دیدند، یکدیگر را ملامت کردند و ازحضرت خواستند که به رای خود عمل کند و درمدینه بمانند، ولی رسول اللّه(ص) دیگر نپذیرفتند و فرمود:(لاینبغی لنبی لبس لامه حربه ان ینزعها).

فقه اهل بیت:

 مفاهیم و مبانی مختلف در نظریه انتصاب یا انتخاب ولی امر چیست؟

آیت اللّه خاتم یزدی:

 درمساله ولایت امر در عصر غیبت دو نظریه وجود دارد: نظریه انتصاب و نظریه انتخاب . ادله نظریه نصب: دلیل نظریه انتصاب ظواهر روایاتی است که در ولایت فقیه به آن تمسک می کنند، که این جا نمونه هایی از آن را بدون ذکر سند و مناقشه سندی ودلالتی ذکر می کنم: 1. مقبوله عمر بن حنظله: من کان منکم قدروی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. 2.روایت صدوق از رسول اللّه(ص): اللهم ارحم خلفائی، قیل له: یا رسول اللّه و من خلفاوک؟ قال: الذین یاتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی. 3. روایت (الفقهاء حصون الاسلام) و (العلماء ورثه الانبیاء). 4. توقیع شریف(اما الحوادث الواقعه ،فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا فانهم حجتی علیکم). 5. روایت تحف العقول ازامام حسین(ع)(مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء). وامثال این روایت که ظاهر آنها این است که هرفقیهی برمردم ولایت فعلی دارد.

مناقشه ادله نظریه نصب:

مناقشه در این استظهار به نظر این جانب مناقشه بجایی است، چون نصب فعلی همه افرادی که صلاحیت ولایت را دارند، برای مقام ولایت یک شیوه غیرمالوفی نزدعقلاست. و شارع مقدس در شیوه های خود همان شیوه مالوف عقلا را به کار می برد و یاد نداریم درجایی شارع از شیوه های غیر مالوف عقلایی استفاده کرده باشد. واگر باشد، بسیار نادر است. ما شکی نداریم که این شیوه در نزد عقلا غیر مالوف است و هیچ جا درتاریخ و در مکانی دیده نشده است که همه کسانی که برای ولایت صلاحیت دارند، به ولایت نصب بشوند، افزون برآن که یک روش غیر عملی است. مثلا اگر فرض کنیم دریک وقت صد نفر فقیه در جامعه اسلامی داشته باشیم که درحدامکان است باید هرصد نفر برشوون مسلمانان حکومت فعلی کنند، که به هیچ وجه ممکن نیست و منشا بسیاری ازمشکلات و مفاسد می شود که واضح است و نیاز به توضیح ندارد. راه حلهایی از قبیل آن که: هرکس قبلا متصدی ولایت شد، حق ولایت دارد و تمسک به عناوین ثانوی برای جلوگیری از ولایت دیگر فقها تکلفهایی غیر مانوس و غیر مالوف در رویه شارع است که جای بحث آن در اینجا نیست و این جانب درکتاب (ولایه الامر)آن را تا حدی شرح داده ام. بنا بر این از روایات فوق چنین باید استظهار شود که این روایات ناظر به شرطهایی است که به انسان اهلیت ولایت می دهد، مثل این که بگوییم هرطبیبی می تواندمدیر بیمارستان بشود یعنی دانش طب به انسان اهلیت مدیریت بیمارستان را می دهد. یا اگر گفته شود: هرفرد نظامی می تواند وزیر دفاع باشد، بدین معناست که وزیردفاع باید دانش نظامی را داشته باشد تا شایستگی این کار را داشته باشد وخلاصه مساله را باید این طور طرح کرد که کل حاکم فقیه) باشد نه (کل فقیه حاکم). روایات ولایت فقیه دور ازاین استظهار نیستند و معنای (مجاری الامور و الاحکام علی ایدی الفقهاء) این می شود: برای مجاری امور، مردم حتما باید به سمت فقها بروند و حاکم را از میان فقها انتخاب کنند و معنی (من کان منکم قد روی حدیثنا... فلیرضوا به حکما) این است که مردم برای حاکمیت باید به رواه حدیث و فقها رضایت بدهند. همچنین معنای (اللهم ارحم خلفائی) چنین می شود که خلفای رسول اللّه و حکام شرع کسانی هستند که حدیث و سنت او را روایت می کنند، اما آنان که ازحدیث و سنت پیامبر بیگانه هستند، خلفای او نیستند. بنابر این روایات باب ولایت فقیه ناظر به مسائلی است که شرط ولایت است و ناظر به مساله نصب برای ولایت نیست.

نظریه انتخاب:

نظریه دوم، نظریه انتخاب است درصورتی که نظریه اول باطل باشد، خواه ناخواه باید نظریه انتخاب را پذیرفت، چون راه سومی درعصر غیبت متصور نیست، مگر آن که بگوییم حکومت لازم نیست یا به حکومتهای ظالم می توان داد، که هردوی اینها باطل است. بنابر این راهی غیر از انتخاب که یک شیوه عقلایی است، در پیش نداریم. این مطلب را اجمالا در مقدمات زیر توضیح می دهیم:

مقدمه اول آن که:

 درعصر غیبت چون برکسی تنصیص نشده(برای کسی نصی  نیامده)بنابر این تمسک به نص خاص غیر ممکن است.

مقدمه دوم:

 نصوص عامی که در ولایت فقها آمده به دلیل توضیحی که دادیم، نمی توانند دلیل نصب باشند.

مقدمه سوم:

 شارع حتما در عصرغیبت حکومت و نظم را درزندگانی مسلمانان می خواهد وراضی نیست آنان بدون نظم و حکومت زندگی کنند که کاری غیرعقلایی است.

مقدمه چهارم:

 اسلام به نظامهای غیر اسلامی رضایت نمی دهد، چون رضایت به این نظامها نوعی تن دادن به ظلم است. خداوند درقرآن از تن دادن به ظلم صریحا نهی کرده است:

ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار/هود : 113،

ولاتطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض و لایصلحون/شعراء : 151 - 152،

فاصبر لحکم ربک و لاتطع منهم آثما او کفورا /انسان : 24،

ولاتطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه و کان امره فرطا /کهف : 28،

الم ترالی الذین یزعمون انهم آمنوا بمآ انزل الیک و مآ انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا/نساء : 60،

ان الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض. قالوا: الم تکن ارض اللّه واسعه، فتهاجروا فیها فاولئک ماواهم جهنم و سآءت مصیرا/نساء : 97.

مقدمه پنجم:

 اگر دلیلی برنصب نداشته باشیم و فرض آن باشد که اقامه حکومت لازم باشد، راهی به جز راهی که عقلای عالم انتخاب کرده اند، درپیش نداریم و آن راها(نتخاب) است میان (انتصاب) و (انتخاب) راه سومی نیست، مگر آن که بگوییم حکومت ونظام لازم نیست، که این قطعا منتفی است و یابگوییم تن دادن به نظامهای غیر اسلامی اختیارا جایز است، که در مقدمه چهارم آن را رد کردیم. بنا براین راه منحصر به فرد درعصرغیبت، رجوع به انتخاب مردم است که در شریعت به عنوان (بیعت) مطرح شده است.

مقدمه ششم:

 چنانچه انتخاب همه مردم بالاجماع ممکن نباشد که نیست، خواه ناخواه به درجه ء نازله آن که انتخاب اکثریت است ، باید بسنده کرد،و اگراین هم ممکن نبود، باید به انتخاب جمع عظیمی که رقیبی نداشته باشند، اکتفا کرد که درجه ء نازله اکثریت است، ولی به این شرط که در مقابل این جمع عظیم،اکثریتی نباشد که کس دیگری را انتخاب کرده باشند. به این ترتیب انتخاب راهی است مشروع برای نصب ولی امر و عملا الان درجمهوری اسلامی همین راه ط ی می شود، گرچه فقهای معاصر رحمهم اللّه درمقام نظریه، خلاف آن را معتقدند.

فقه اهل بیت :

 شرط ولایت فقیه آیا اعلمیت است؟ تدبیر و مدیریت در ولی فقیه یعنی چه وچگونه قابل اجراست؟

آیت اللّه خاتم یزدی:

 دو روایت حداقل وجوددارد که از نظر سند معتبر است و از نظر دلالت تاحدودی کافی به نظر می رسد: روایت اول: عن العیص بن قاسم عن ابی عبداللّه(ع) قال: علیکم بتقوی اللّه، وحده لاشریک له ، وانظروا لانفسکم ، فواللّه ان الرجل لیکون له الغنم فیها الراعی، فاذاو جدرجلاهو اعلم بغنمه من الذی هو فیها، یخرجه و یاتی بذلک الرجل الذی هو اعلم بغنمه منک الذی کان فیها.(S0S)این روایت از نظر سند صحیح است و اشکالی در سند آن نیست. اعلمیتی که دراین صحیحه آمده، باید در معرفت حلال و حرام و حدود الهی باشد، نه اعلمیت در تدبیر و سیاست و جنگ،گرچه آن اعلمیت هم مطلوب است،ولی اعلمیت دراین صحیحه مربوط به معرفت احکام اللّه است.این نظر با عنایت به اوضاع صدور روایت واضح می شود، چون زمان صدور روایت، سقوط بنی امیه بود. دراین دوران سه گروه برای امامت مسلمانان مطرح بودند: یکی اهل بیت پیغمبر، یعنی فرزندان امام حسین(ع) و دوم سادات حسنی و سوم بنی العباس. مناقشه وخلاف برسراین نبود که کدام آشناتر به امور تدبیر دولت و سیاست و جنگ وصلح است، چون این مطلب قطعی بود که کسی به امامت راه پیدا می کندکه آشنا به سیاست و اداره امور دولت باشد. اعتراض اهل بیت و در راس آنها امام صادق(ع) این بود که امامان اهل بیت از بنی الحسن و بنی العباس، به احکام خداو حلال و حرام آشنا تر و عالم تر هستند. روایت دوم: صحیحه ای است که عبدالکریم بن عتبه از امام صادق(ع) روایت می کند: اتق اللّه و انتم ایها الرهط فاتقوا اللّه فان ابی حدثنی و کان خیر اهل الارض و اعلمهم بکتاب اللّه عزوجل و سنه نبیه: ان رسول اللّه(ص) قال: من ضرب الناس بسیفه و دعاهم الی نفسه و فی المسلمین من هو اعلم منه فهو ضال.(S1S)این روایت نیز از لحاظ سند صحیح است دلالت آن از دلالت صحیحه اولی اقوی به نظر می رسد، چون دراین صحیحه محمد بن عبداللّه بن الحسن(ع) برای امامت مسلمانان به امام صادق(ع) عرضه می شود و جمعی با عمروبن عبیدبه محضر امام صادق(ع) می رسند تا امام را به امامت محمدبن عبداللّه بن الحسن قانع کنند و زمینه رابرای جایگزینی بنی الحسن(ع) به جای بنی امیه فراهم کنند.دراین مجلس امام صادق( ع) بعد از آن که به سخنان عمروبن عبید گوش داد، آنان را موعظه می کند که دین خود را ارزان نفروشند و برای امامت مسلمانان، اعلم آنها را به کتاب و سنت انتخاب کنند. با دقت در وضع صدور روایت کاملا واضح می شود که مقصود امام صادق(ع)از اعلمیت، ا علمیت به کتاب و سنت است. همچنین درنهج البلاغه از امیرالمومنین(ع) آمده است: ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامراللّه فیه، فان شغب شاغب استعتب، فان ابی قوتل.(S1S)

اعلمیت نسبی:

باید این جا اضافه کنیم که این اعلمیت قطعا اعلمیت مطلق نیست، چون امامت شروط دیگری هم دارد که از جمله کفایت و درایت و تدبیر و عدالت و تقواست.قطعا مقصوداز اعلمیت ، اعلمیت نسبت به کسانی است که از عدالت و درایت و کفایت اداری و سیاسی برخوردار باشند، نه اعلمیت مطلق، چون اگر اعلمیت مطلق مقصود بود، چنانچه کسی حائز مقام اعلمیت بود، ولی از نظر کفایت و درایت ناتوان بود، باید برکسی که از او درفقاهت کمتر باشد، ولی دراداره امور وتدبیر مملکت لایق و کاردان باشد، مقدم باشد، و حال آن که قطعا چنین چیزی نیست و هیچ فقیهی نمی تواند چنین ادعایی بکند بنابراین اعلمیتی که دراین دوصحیحه آمده، اعلمیت مطلق نیست، بلکه اعلمیت نسبی است، یعنی نسبت به کسانی که حائز دیگر شرطهای امامت باشند، اعلم باشد.

فقه اهل بیت :

 آیا ولایت فقیه محدودیت قانونی دارد یا فراقانونی است؟

آیت اللّه خاتم یزدی:

 برای این که بتوانیم به این سوال پاسخ بدهیم،

 باید اول قانون را درنظام اسلامی تعریف بکنیم. در نظام اسلامی قانون، (حکم) و (الزامی) است که ولی امر حکم آن را به مردم می دهد و به موجب همین حکم برای عامه مردم لازم الاجرا می شود و صلاحیت قانون گذاری فقط دراختیار ولی امر است و قانون گذاری چیزی جز اعمال ولایت نیست. مصوبه های مجلس شورای اسلامی یا وزارتخانه ها و دیگر دستگاه های کشوری فقط با امضا و موافقت ولی امر حکم قانون را پیدا می کنند و حق قانونگذاری درارگان ها و نهادهای کشور همیشه درطول ولایت است، نه در عرض آن. چنانچه وضع قانون فقط در صلاحیت ولی امراست، رفع قانون نیز به همان ملاک در صلاحیت اوست. بنابراین ولی امر می تواند قانون را درهر محدوده ای که بخواهد رفع والغا بکند یا هر جور که صلاح بداند، مقید بکند، واین کار فراتر از قانون نیست، چون در این صورت دیگر قانونی نیست که عملی فراتر از آن صورت بپذیرد. ولی فقیه وقتی حکمی می دهد، الزاما باید آن حکم به موجب یک عنوان ثانوی الزام آوری باشد، و آن عنوان ثانوی برای شخص خود او نیز الزام آور است وچنان که آن عنوان باقی باشد، نمی تواند برخلاف آن حکم، حکمی بدهد. مثلا اگر به عنوان ثانوی حفظ جان در دوران جنگ برمردم لازم باشد که درخانه خود پناهگاهی بسازند و این عنوان به نظر او محقق باشد، خود او نمی تواندازاین کار شانه خالی کند، مگر این که این عنوان به نظر او منتفی شده باشد. مساله دیگر این که نقض قانون از طرف ولی امر نباید سبب وهن قانون باشد، چه آن که وهن به قانون مردم را در تخلف از قانون بی باک می کند و این کارقطعاحرام است و سبب اختلال نظم درجامعه می شود.

فقه اهل بیت:

 جایگاه مصلحت درتصمیم گیری های ولی فقیه در نظام اسلامی چیست؟ آیا ملاک تصمیم گیری مصلحت است یا ضرورت؟

آیت اللّه خاتم یزدی:

 لازم است ابتدا درباره تخریج فقهی اعمال ولایت توضیحی  بدهیم. دراین مساله ما با دو سوال مواجه هستیم: سوال اول: این که ولی امر براساس چه ملاک هایی حکم می کند؟ سوال دوم: به چه دلیل حکم ولی امر برمردم نافذ و الزام آور است؟این دو سوال باهمدیگرتفاوت دارند و جواب سوال دوم(اطیعوا اللّه واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم) به درد جواب اول نمی خورد. درسوال اول دلیل حکم را می پرسیم، چون بالاخره دراین حکم مباحی ، واجب یا حرام شده است یا احیانا واجبی، حرام یا حرامی،واجب شده است واین کار حتما باید دلیل داشته باشد، ولی سوال دوم چیز دیگری است و در سوال دوم پرسش می شود که چرا حکم ولی امر برای عامه مردم الزام آور است؟پاسخ سوال نخست این است که: دلیل حکم حاکم باید یکی از عناوین ثانوی که شرع آن را ملزم معرفی کرده، مثل (ضرر)، (ضرورت و اضطرار)، (ترس)،(خطر)، (نجات دادن نفس محترمه از هلاکت) و امثال آنها باشد. وقتی ولی امر به تحقق عنوانی از عناوین ثانویه اطمینان پیدا کرد، می تواند به موجب آن عنوان حکم بکند مثلا حکم کند، که برای دفع دشمن،مردم باید مالیات فوق العاده بدهند، یا خدماتی را پشت جبهه انجام بدهند. ولی امر بدون وجود چنین عنوان الزام آوری نمی تواند حکم بکند و مردم را ملزم کند. ولی درپاسخ به سوال دوم باید به ادله اطاعت از ولی امر تمسک کرد، از قبیل (اطیعو اللّه و اطیعوا الرسول و اولی الامرمنکم). حتی در صورتی که کسی به تحقق آن عناوین ثانوی اطمینان پیدا نکند، باز آن حکم برای اوالزام آور است، چون دلیل الزام برای عامه مردم ادله طاعت ازولی امراست، نه عناوین ثانویه. با توضیحی که این جادادیم، این عناوین ثانوی برای خود ولی امر امت، ملاک حکم است، نه برای مردم ملاک الزام. حالا برمی گردیم به اصل پرسش که آیا مصلحت نه ضرورت می تواند ملاک تصمیم گیری برای ولی امریا ارگان ها و نهادهای کشوری که با موافقت ولی امرتصمیم می گیرند باشد ؟جواب این است : مصلحت مراتبی دارد که بعضی از مراتب آن از حد ضرورت کمتر است و بعضی از مراتب آن در حد ضرورت است و به همه آنها مصلحت گفته می شود. حال اگر مصلحتی درحد ضرورت باشد، می تواند ملاک حکم برای ولی امر باشد، اما اگرآن مصلحت درحد ضرورت نباشد، نمی تواند ملاک حکم الزامی باشد و مباح راو اجب یا حرام بکند یا احیانا واجبی را حرام یا حرامی راو اجب بکند. 

مصاحبه با: آیت اللّه شمس خراسانی

فقه اهل بیت :

 ضمن تشکر از این که دعوت مارا پذیرفتید، لطفا بفرمایید مبانی مشروعیت ولایت فقیه چیست؟ از دیدگاه امام خمینی مشروعیت سیاسی نظام ولایت فقیه،چه منشایی دارد؟

آیت اللّه شمس خراسانی:

 بحث درباره ولایت فقیه قبل از آنکه مبانی فقهی داشته باشد، مبانی کلامی دارد. از دیدگاه کلامی،ولایت فقیه در امتداد ولایت معصومان(ع) می باشد و امامت که ریاست عامه درامور دین و دنیا می باشد، براساس همان دلایلی که در ولایت انبیا و امامان معصوم(ع) مطرح است، مطرح می گردد. در فقه هم ولایت فقیه به عنوان این که آیا یک حکم وضعی شرعی است و دلایلی درکتاب و سنت دارد یا حکم تکلیفی وواجب کفایی است که با دلیل ضرورت شرع و از راه حسبه به اثبات می رسد، مطرح می گردد. از دیدگاه امام خمینی، دلایلی که مبانی مشروعیت (ولایت فقیه) را روشن می سازد،آمیخته از هردو دیدگاه است که دو جنبه عقلی و نقلی استدلال را تشکیل می دهد. از منظر امام خمینی اسلام یک نظام اجتماعی است و در قلب جامعه حضور و نفوذدارد و این مکتب برای تنظیم حیات اجتماعی، مادی، معنوی،اقتصادی،سیاسی، فرهنگی... و برنامه دارد و قوانین اسلام به منظور نیل به سعادت و سلامت و تامین کمال نهایی انسان جعل شده است. اسلام در تمامی شوون فردی و اجتماعی انسان دخالت دارد و تمامی احوال و اوضاع را در نظر گرفته است و همواره سعی می کند انسان را درجهت کمال مطلوب رهنمون سازد و در هیچ بعدی از ابعاد زندگی از (صراط مستقیم) منحرف نگردد تا عدالت اجتماعی در سرتاسر زندگی بشر حاکم گردد. قد جاءکم من اللّه نور و کتاب مبین یهدی به اللّه من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الی النور باذنه و یهدیهم الی صراط مستقیم.براساس این آیه، اسلام شریعتی فراگیر است و برنامه جهانی و جاودانی برای سعادت و نجات ابدی انسان دارد و تمامی شوون زندگی انسان را پیوسته برای نجات بشر از ظلمات و تاریکی ها و هدایت او به نور و صراط مستقیم،تحت نظر دارد معقول نیست که برای رهبری جامعه ومسوولیت اجرایی عدالت اجتماعی، برنامه نداشته باشد، زیرا زعامت سیاسی و سرپرستی مسلمانان درابعاد مختلف زندگی و اداره جامعه وتشکیل حکومت یکی از مهم ترین نیازهای زندگی اجتماعی انسان است و با حکم عقل، اسلام باید دراین بعد مهم نظر داشته باشد و شرایط لازم را ارائه کرده باشد وگرنه نظامی ناقص و غیر قابل ثبات و دوام است. افزون برآن که اهمیت به بعد مسوولیت اجرایی و زعامت سیاسی در تمامی نظام های اجتماعی سیاسی ، موردتوجه ویژه بوده است. به همین جهت از مهم ترین ابعادی است که در اساسنامه ها مد نظر قرار می گیرد و بیش از همه نظام ها قربانی داشته است و شمشیری که در باب ولایت و حکومت و امامت کشیده شده، تاکنون پای هیچ مساله ای کشیده نشده است. با این مقدمات عرض می کنیم: حکمت الهی اقضا می کند همان گونه که کتاب را ارسال کرده و شریعت را فرستاده و خیل انبیاء الهی را برای نجات بشر گسیل داشته است،امامت و جلوداری قافله انسانیت را نیز رهنمون گردد و هر آنچه موجب تقرب انسان به عبودیت و نیل به کمال نهایی و دوری از معصیت است،فراهم کرده باشد و این همان قاعده لطف است که اهل کلام در مساله امامت مطرح ساخته اند، زیرا رهبری درست و شایسته از دیدگاه وحی، مهم ترین عامل موثر در نگاه داشتن جامعه برجاده صراط مستقیم است. به همین جهت در منابع دست اول کلامی ما در بحث امامت، قاعده لطف مطرح شده و امامت را لطف الهی دانسته اند که باید از جانب خداوند معرفی شود تاغرض از تشریع جامه عمل بپوشد. محقق طوسی در تجرید الاعتقاد می گوید: الامام لطف،فیجب علی اللّه تحصیلا للغرض.امام راحل(ره) با استفاده از همین قاعده می فرمایند: دلیلی که برضرورت امامت اقامه می گردد، عینا برضرورت تداوم ولایت درعصر غیبت دلالت دارد و آن لزوم برپاداشتن نظام و مسوولیت اجرای عدالت اجتماعی است، فماهو دلیل الامامه بعینه دلیل علی لزوم الحکومه بعد غیبه ولی الامر عجل اللّه تعالی فرجه الشریف.از منظر امام خمینی تمامی احکام انتظامی اسلام در باره نظام مالی، سیاسی،حقوقی و کیفری همچنان ادامه دارد و مخصوص عصر حضور نبوده است و همین امر موجب می گردد تاضرورت حکومت و رهبری را ایجاب کند و مسوولیت تامین مصالح جامعه توسطفرد شایسته که همان فقیه جامع الشرائط است، تامین شود و اجرای عدالت اجتماعی تضمین گردد. شما می دانید که ممکن نیست اسلام دستور اجرای قصاص و حدود و تعزیرات و احکام انتظامی را بدهد، اما جانب مسوولیت اجرایی را مهمل بگذارد،زیرااین امر به هرج و مرج و اختلال نظام منتهی می گردد که به حکم عقل محکوم است، به علاوه حفظ نظام اسلام از اوجب واجبات است. و اختلال درامورمسلمانان از مبغوضات شرع مقدس است، بنا براین هدف شارع مقدس، جز با تعیین والی و حاکم اسلامی و مشخص ساختن شرایطو صلاحیت لازم دراولیای امور قابل تامین نیست، به علاوه تامین مرزهای اسلامی وحفاظت از آن و جلوگیری از اشغالگران خارجی به حکم عقل و شرع، واجب است و این جز با تشکیل حکومتی نیرومند و مقتدر و حاکم جامع الشرائط ،ا مکان پذیر نخواهد بود و از صانع حکیم معقول نیست که این مسائل سیاسی اجتماعی را مهمل بگذارد. بنا بر این تمام دلایلی که برضرورت مقام امامت دلالت دارد، برضرورت امتدادمقام ولایت توسط فقیه جامع الشرائط که به معصوم از جهات علمی و اخلاقی وفقهی و دینی و تقوایی نزدیک تر است، دردوران غیبت نیز دلالت دارد. کلام مولاحضرت امیرمومنان(ع) نیز به همین حقیقت اشاره دارد که مساله امامت و رهبری امت برای حفظ نظام، یک واجب شرعی و دینی است و به حکم عقل باید مورد توجه باشد(و فرضت الامامه نظاما للامه).علاوه براین مبانی عقل و کلامی، به مبانی فقهی ولایت فقیه می توان اشاره کرد که در کتب فقهی ما به طور مبسوط بحث شده است. آن مبانی عبارتند از : دلایلی از قرآن کریم: یاداود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. بنابر این که بگوییم مورد از حکم، فراتر از قضاوت و داوری است و شامل تشکیل حکومت و زعامت سیاسی هم می گردد. وآیه: انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراد اللّه.قرآن و شریعت را برتو فرستادیم، تا طبق آیین الهی درمیان مردم حکم کنی. بنابر این که حکومت و حکم دراین آیه فقط قضاوت نباشد،بلکه قضاوت گوشه ای ازحکومت باشد. و آیاتی از این قبیل که بحث در باره دلالت آن مجالی دیگر می طلبد. از روایات هم دلایلی وجود دارد، مثل مقبوله عمربن حنظله از امام صادق(ع) و صحیحه ابن خدیحه سالم بن مکرم جمال:(انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضائنا (قضایانا - خ ل) فاجعلوه بینکم قاضیا فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه) و توقیع شریف مورد بحث قرار گرفته است. البته بحث در باره دلالت و سند این روایات مجالی دیگر می طلبد.

فقه اهل بیت:

 برخی از فقها مانند محقق خویی ولایت فقیه را از باب حسبه اثبات کرده اند. لطفا ضمن تقریر این دیدگاه، تفاوت آن بادیدگاه امام خمینی رابیان کنید.

آیت اللّه شمس خراسانی:

 مرحوم محقق خویی می فرماید: به دو دلیل فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت می تواند مجری احکامی مثل قصاص و حدود و دیات باشد آن دو عبارتند از: 1. اجرای احکام انتظامی درراستای مصلحت عمومی تشریع گردیده تا جلو فساد گرفته شود و ظلم و ستم و تجاوز و فحشا و منکرات و بزهکاری و خلافکاری و سرکشی درجامعه ریشه کن شود و این اختصاص به زمان حضور ندارد، زیرا مصلحت یاد شده درهرزمانی ایجاب می کند که احکام و اجرای آن همچنان ادامه داشته باشد و حضور معصوم دراین مصلحت دخالتی ندارد. 2. از نظر مصطلحات علم اصول، دلایل اجرای حدود و قصاص و احکام انتظامی اسلام اطلاق دارد و نمی توان آن را مقید به زمان خاص یا حالت خاصی دانست و همین اطلاق، چنین اقتضا دارد که در امتداد زمان نیز این احکام اجرا شود، ولی این که مخاطب به این تکلیف کیست، از دلایل به دست نمی آید. قدرمتیقن از مخاطب ومکلفان، فقهای عادل و جامع الشرائط می باشند. ایشان درکتاب اجتهاد و تقلید، باب حسبه می فرماید: ان هناک امور، لابد ان تتحقق خارجا، المعبر عنها بالامور الحسبیه و القدرالمتیقن هو قیام الفقیه بها... .مساله حکومت و سرپرستی مردم درجهت حفظ مصالح امت و حراست از مبانی اسلام وبرقراری نظم درجامعه، از مهم ترین واجباتی است که شرع مقدس، مهمل نگذاشته است و قدر متیقن این است که فقهای آگاه، مسوولیت اجرایی آن را برعهده دارند، چراکه آنان اسلام شناسند و براساس سخن حضرت امیرمومنان(ع) : ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر اللّه فیه.() کسی شایستگی مقام زعامت و حکومت و سیاستمداری مسلمانان را دارد که علاوه بر شایستگی های لازم در سیاستمداری و درتمامی ابعاد دین، آگاهی کامل داشته باشد و به امر الهی، علمی کامل داشته باشد و این آگاهی کامل از امر الهی،همان فقاهت و اسلام شناسی است. بنابر این مبنای افرادی چون محقق خویی که تلاش می کنند تا ولایت فقیه را از باب امور حسبیه درست کنند، با روشی که امام خمینی دارند و ضمن استفاده ازدلایل عقلی، به دلایل لفظ ی و نقلی تمسک می کنند و به نصب فقیه برای ولایت از طرف معصومان قائلند، خیلی تفاوت دارد. اگر از امور حسبیه وارد شویم، مکلف معینی ندارد، هرچند که تحقق آن درخارج مورد نیاز جامعه باشد، لکن این تعریف کبری است، کلام در صغری است!آقایان فقها به ارامل و غیب و قصر مثال می زنند که حفظ جان آنها و رعایت مصالح آنان واجب است، اگر مابخواهیم از طریق امور حسبیه هم وارد شویم، ولایت فقیه را نیز می توان ثابت کرد، زیرا مگر حفظ ورسیدگی به امور صغیران و بیوه زنان و غایبان مهم ترازتشکیل حکومت اسلامی است؟!بنابراین مصداق کبرای کلی امور حسبیه، تشکیل حکومت اسلامی است که برخی ازامورش بدون وجود ولی فقیه امکان ندارد.

فقه اهل بیت :

حضرتعالی به مبنای کلامی ولایت فقیه که همان قاعده لطف است، اشاره کردید. دربیان قاعده لطف چند تقریر وجود دارد یکی این که (کلمایکون مقربا للطاعه و مبعدا عن المعصیه فهو لطف، هرچه باعث تقرب و نزدیکی بنده  به اطاعت الهی و دوری او از معصیت شود، لطف است). دریکی ازمباحث، شما تقریر دیگری از قاعده لطف داشتید، لطفا مبنای خویش را در این زمینه بیان کنید!

آیت اللّه شمس خراسانی:

 بلی تقریر معروف از قاعده لطف همان است که اشاره گردید، اما به نظر ما معنای لطف این است: خداوند بشر را خلق کرد تا به کمال نهایی برسد، در زمان حضور امام، امام معصوم( ع) به احکام الهی رهبری می کند و مقصود حاصل می شود،ولی در عصر غیبت تنها فقیه است که متمم رساندن بشر به کمال نهایی است و اگر به فقیه این مسوولیت داده نشده باشد، نقض غرض می شود.

فقه اهل بیت :

 ولایت مطلقه فقیه یعنی چه؟ مراد حضرت امام از این تعبیر چه بوده است؟

آیت اللّه شمس خراسانی:

یعنی در کل اموری که مربوط به مصالح عامه جامعه است، ولایت دارد، مثل ولایت اب وجد که محدود به طفل و صغیر و مال و تزویج است، نمی باشد. هرکجا مصلحت عامه تشخیص داده شود ولایت دارد. این مصداق خاصی هم ندارد. مصادیق و موارد گوناگون آن مربوط به زمان و مکان و مقتضیات آن دواست. درولی فقیه مسائل شخصی وجود ندارد، باید لحاظ مصالح عامه مسلمانان را بکند، نه منافع شخصی خویش را. امام وعده ای از فقها معتقد بودند که ولایت مطلقه برای فقیه جامع الشرائط به دلیل عقل و نقل ثابت می شود.

فقه اهل بیت :

 درصورت عدم موافقت ولی فقیه با اجرای بعضی از اصول قانون اساسی چه باید کرد؟ آیا ولی فقیه می تواند برخلاف قانون اساسی عمل کند؟

آیت اللّه شمس خراسانی:

 قانون به کدام معنا؟ اگر قانون الهی را می گویید، ولی فقیه باید براساس آن عمل کند. اگر فتوای ولی فقیه این است که می توان برخلاف قانون اساسی عمل کرد، عمل می کند. ولی فقیه محدودیت قانونی ندارد، زیراو لی فقیه دست بسته کاری نمی تواند بکند. محدودیت ولی فقیه بایدها و نباید های الهی است. قانون اساسی محصول افکار مجتهدان است و ولی فقیه باید به فتواو اجتهاد خویش عمل کند،نه تقلید از افکار دیگران و گرنه تقلید از میت یا شبه آن لازم می آید. مرجع نهایی حل مشکل دراین موارد، فتوای ولی فقیه و نظر اوست. اگر مراجع دیگرهم در احکام ولایی با ولی فقیه مخالفت داشته باشند، واجب است براساس احکام ولایی او عمل کنند. الان درقانون اساسی کشور آورده اند: ولی فقیه چنین وظایفی دارد، اگر ولی فقیه از نظر مسائل اجتهادی به این نتیجه رسیدکه نظر فقهی اش همان است که در قانون آمده، عمل می کند و اگر نظرش فراتر بود، بر طبق رای خودش عمل می کند.

فقه اهل بیت :

 نقش و جایگاه مردم در نظام ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی چیست؟

آیت اللّه شمس خراسانی:

 بیعت مردم پشتوانه است و رای مردم طبق وظیفه الهی درست است. مردم باید حامی و بازوی ولی فقیه باشند و بیعت آنان به عنوان دادن قدرت و امکان تشکیل حکومت به فقیه است، اما انتخاب درکارنیست. بیعت به معنای شناختن و گزینش است، نه به معنای تعیین. بیعت، شرط تحقق ولایت ولی فقیه نیست،مثل اعتبار زوجیت که دارای آثاری است و درصورت قدرت، زوجین باید وظایف را انجام دهند. ولایت هم از طرف شارع برای ولی فقیه جعل شده است و وظایفش برآن ولایت مترتب شده است. یکی ازشرایط عمل به وظیفه برای ولی فقیه، بیعت و پشتیبانی مردم است که قدرت او هستند. خانه نشستن امیرمومنان 25 سال به دلیل عدم حمایت مردم و نبود قدرت برای عمل به وظیفه بود.

مصاحبه با: آیت اللّه صافی

فقه اهل بیت :

 لطفا پیشینه بحث ولایت فقیه را در میان فقها مطرح کنید و دیدگاه امام خمینی را بیان فرمایید:

آیت اللّه صافی:

 اصل ولایت فقیه در میان فقها مطرح بوده است. مرحوم شیخ مفید در کتاب المقنع و مرحوم شیخ صدوق در مقنعه و شیخ طوسی در النهایه ودیگران درمنابع فقهی، آن را مطرح کرده اند، لکن بحث در محدوده و اختیارات ولی فقیه بوده است. برخی به ولایت مطلقه و عموم الولایه معتقد بوده اند وبرخی در حد امورحسبیه که در عصر غیبت کبری به فقهای عادل سپرده شده است، یعنی تنها فقها صلاحیت دخالت در امور مسلمانان را طبق آنچه مصلحت اقتضا می کند، دارند و هر تصمیمی که در مورد مسائل مسلمانان و اداره جامعه بگیرند و حتی قوانینی که تشریع می کنند و هرحکومتی که با نظارت ایشان شکل گیرد، ناشی از ولایت مطلقه امام معصوم(ع)است. بنا بر این با توجه به این که امام باید مصالح امت را رعایت کند و مواظب حفظ دین و احیای سنت و دفع بدعت و حفظ شریعت و سرپرستی امت باشد و ازهرچه باعث تباهی و فساد و انحراف امت اسلامی می گردد، ممانعت کند، این مسوولیت در عصرحضور امام(ع) با حضور امام و اعمال ولایت وی امکان پذیراست، اما در عصر غیبت این مسوولیت به عهده فقهای جامع الشرائط سپرده شده و رهبری تنها زیبنده آنان است و آنان جانشینان امام و قائم مقام او در شوون حکومتی هستند و حلال و حرام خدا را بیان و احکام را اجرا می کنند. اگر به ضرورت ولایت و حکومت فقیهان درعصرغیبت قائل نباشیم، نه تنها با دلایلی مثل مقبوله و توقیع شریف مخالفت کرده ایم، بلکه دین مندرس و آثار شریعت مبین، محو می گردد. در بستر تاریخی آنچه تاکنون دین را حفظ کرده وحلال و حرام خدا درجامعه بیان گشته، نفوذ فقها درقلب و دل مردم بوده است. به نظر ما قوی ترین سبب بقای تشیع و حفظ آثار معصومان(ع) تا روزگار ما، اشراف فقها برامور و جایگاه معنوی و موقعیت اجتماعی و نفوذ کلمه آنان بوده است.

فقه اهل بیت :

 دلایل شما بر ضرورت ولایت و حکومت فقها در عصر غیبت چیست؟

آیت اللّه صافی:

 علاوه بر اجماع و اتفاق امت که زعامت و سرپرستی به عنوان نیابت عامه تنها از آن فقهای عادل است، عبارتست از: 1. روایاتی مثل توقیع شریف () ازاین روایت بخوبی استفاده می شودکه حکومت مشروعی که از روزگار حضرت خاتم انبیاء(ص) شروع شد، هرگز منقطع نشده و تا زمانی که تکلیف باقی است، همچنان استمرار خواهد یافت و درتحقق این حکومت میان آن که ولی امر در هر آنچه خداوند در حوزه حکومتش یعنی دین و مافیها قرار داده کاملامبسوط الید باشد و یا تنها در بخشی از آن اختیار داشته باشد و یا هیچ اختیاری نداشته باشد و یا آن که در برابر دیدگان حاضر و یا از چشم ما غایب باشد،تفاوتی وجود ندارد. فقهای عادل درعصر غیبت، حاکمان شرع و سرپرستان امور مردم هستند و این همان حکومت مشروعی است که برمکلفان واجب است که از آن اطاعت کنند وبرهر مسلمان واجب است حتی اگر در سرزمین دیگری جز دارالاسلام به سرمی برند زیر پرچم حکومت اسلامی در آیند و واجب است از آن اطاعت کنند. بنابر این مومنان اگر چه در سرزمین کفر و کشورهای خارجی غیر مسلمان(دارالکفر) زندگی کنند و یا آن که سرزمین مسلمانان تحت سلطه ء نامشروعی باشد،برآنان واجب است که از این حکومت مشروع که امام معصوم(ع) در عصر غیبت به فقیهان جامع الشرائط سپرده است، تبعیت کنند. دلایل دیگر حکومت فقیهان را می توانید در وسائل الشیعه کتاب القضاء ملاحظه کنید، افزون برآن که مرحوم فاضل نراقی برخی از روایات را در عائده 54کتاب شریف عوائد الایام آورده است.

فقه اهل بیت:

 آیا به نظر شما استدلالهای محقق نراقی در عائده 54 عوائد الایام تمام است یا قابل مناقشه می باشد؟

آیت اللّه صافی:

 به نظر ما بیشترین آن روایات قابل مناقشه و تامل است و شاید قوی ترین آنها از نظر دلالت، توقیع رفیعی است که شیخ صدوق در اکمال الدین() به این شرح نقل کرده است: محمدبن محمدبن عصام کلینی(رض) برای ماحدیث کرد که محمد بن یعقوب کلینی از اسحاق بن یعقوب برای ما حدیث کرد که از محمدبن عثمان عمری(رض) خواستم تا نامه ای را که درآن مسائلی را که برمن دشوار گشته بود و من طرح کرده بودم، به امام برساند، پس از مدتی توقیع شریف به خط مولایمان صاحب الزمان(ع) به دستم رسید و درآن فرموده بود: واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا و امادر باره حوادث رخ داده و مسائل نوپیدا،به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من برشمایند و من حجت خدا برایشانم. و در آخر توقیع آمده است: ای اسحاق بن یعقوب! درود برتو و هرآن که پیرو هدایت باشد! علامه طوسی، درکتاب الغیبه ، حدیث 247،ص 290و293 روایت را به شرح ذیل آورده است: جماعتی از جعفربن محمدبن قولویه، ابی غالب زراری و دیگران برایم از محمدبن یعقوب کلینی از اسحاق بن یعقوب نقل کرده اند که گفت: از محمد بن عثمان عمری(ره) خواستم تا نامه ای را که درآن مسائلی را که برمن دشوار شده بود و نوشته بودم، به امام(ع) برساند، پس توقیعی به خط حضرت صاحب الزمان(عج) به دستم رسید و در آن فرموده بود: واما درباره حوادث واقعه و مسائل رخ داده، به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من برشمایند و من حجت خدا برایشان هستم. تا آن جا که فرموده: ای اسحاق بن یعقوب! درود برتو و هرآن که پیروهدایت باشد!

فقه اهل بیت :

 مستحضرید که سند این توقیع صادره از ناحیه مقدسه توسط برخی از دانشمندان مورد مناقشه قرار گرفته است، افزون بر آن که نحوه دلالت این توقیع نیز بحث انگیز است. نظر حضرتعالی چیست؟

آیت اللّه صافی:

 دراین توقیع شریف نکاتی وجود دارد که توجه به آن ضروری است: 1. همان گونه که مرحوم اردبیلی درجامع الرواه از استرآبادی نقل کرده است،منزلت والای اسحاق بن یعقوب از این توقیع روشن می گردد. 2. همان طور که عالمان علم رجال گفته اند و از این توقیع استظهار کرده اند، چه بسا اسحاق، برادر محمدبن یعقوب کلینی باشد،گرچه نام و یاد اودر کتاب های رجالی نیامده است، ولی افرادی مثل کلینی به او اعتماد کرده اند، به ویژه درمورد این توقیع شریف که مشتمل برنکات دقیقی است. 3. افزون برآن که بزرگانی چون شیخ صدوق و شیخ الطائفه(ره) براسحاق بن یعقوب کلینی اعتماد کرده اند. بنا بر این سند این حدیث به نظر ما قابل خدشه نیست،زیرا بسیار بعید است که مثل کلینی، اسحاق بن یعقوب را که از معاصرین خودش است، نشناسد و بااین وجود از اوحدیث را نقل کند که به حضرت حجت(ع) نامه می نویسد وچنین مسائل مهم را که جز خواص و عالمان شیعه از آن پرسش نمی کنند، بپرسد و پاسخ حضرت(ع) به خط شریف خود ایشان به دست وی برسد. بنابر این کلینی چنین کسی را به وثاقت و اهلیت و عدالت می شناخته است و مکاتبات اورا قبول دانسته است و درنتیجه صحت سند این توقیع مورد پذیرش ماست. و اما در مورد دلالت همان طور که فرمودید، دلالت حدیث هم به اشکال گوناگون می تواند مقصود را برساند: الف) تعبیر (اما الحوادث الواقعه) بیانگر این است که مقصود از حوادث، حوادثی است که در باره آنها به سلطان و والی وحاکم شرع رجوع می شود و این گونه وقایع است که نیازمند رجوع به کسی است که حجت امام و دراین گونه مسائل مرجع و ملجا همگان باشد، زیرا اسحاق بن یعقوب احکام وقایع را می دانسته و اهل بصیرت و معرفت بوده و می دانسته که درباره احکام باید به راویان مراجعه کند. ب) (فانهم حجتی علیکم و انا حجه اللّه) بیانگر این است که همان طور که امام، حجت خدا برمردم است و با بودن او برای مردم حجتی بر خدا نیست راویان حدیث نیز حجت امام بر مردم اند و با بودنشان مردم در هیچ موردی حجتی بر امام ندارند.

ج) همان طور که به مقتضای حکمت و قاعده لطف برخداوند حکیم نصب امام و حجت ووالی بر بندگان واجب است، برامام معصوم(ع) که مظهر اسمای حسنی و صفات جلال و جمال خداوند هستند، نیز واجب است درمکانها و زمانهایی که حضور ندارند، جانشینی برای خود معین کنند وامام معصوم بااین توقیع شریف، فقیهان جامع الشرائطرا در عصر غیبت معین کرده است.

فقه اهل بیت :

 حوزه اختیارات و صلاحیت ولایت فقیهان را بیان کنید.ولی فقیه تا چه حدی می تواند درزندگی خصوصی مردم دخالت کند؟ آیا عملکرد ولی فقیه مشروط به مصلحت نظام یا مصحلت مردم است؟

آیت اللّه صافی:

 با توجه به اتفاق و اجماع امامیه و با توجه به مفاد توقیع شریف و روایاتی که به معنای آن است فقیهان دارای همان مناصبی هستند که درعرف و شرع از شوون والی به شمار می رود که برخی از آن اختیارات عبارتند از: 1. خمس، 2. میراث بلا وارث، 3. تصرف دراموال مردم به منظور حفظ کیان اسلام 4. دفاع از حریم دین، 5. اقدام به اموری که موجب شوکت و عزت شرع مبین و تقویت جماعت مسلمانان می شود، مانند تاسیس حوزه های علمیه، کمک به طلاب علوم دینی که وجودشان مانع هدم واندراس آثار دین است و باعث آشنایی مردم با معارف دین وحلال و حرام میگردد، 6. گسترش دعوت به اسلام، 7. تاسیس بنیادهای اقتصادی و تربیتی، ایجاد موسسات خیریه، چاپ و نشرکتابهای اسلامی، مساجد و مدارس با تصرف در وجوهات و اموال مردم، 8. صرف اموال مردم ووجوهات درجهت کمک به بینوایان و ناتوانان و هرموردی که اگرامام(ع) ،حاضر بود، درآن هزینه می کرد، 9. اعلای کلمه توحید با رعایت اهم و مهم، 10. اعمال ولایت درجهت تامین مصالح مسلمانان و رفع تباهی و فساد از جامعه اسلامی، توضیحات بیشتر دراین باره را در سال 1414 ه.ق. به زبان عربی آورده ایم و در سال 1415 توسط دارالقران الکریم در قم چاپ شده است.

فقه اهل بیت :

 برخی براین باورند که سهم مبارک امام و میراث بلا وارث ملک شخصی امام(ع) است و درعصر غیبت مشمول حکم اموال شخصی غایب است که در صورت امکان باید برای صاحبش حفظ کرد و گرنه باید از جانب او صدقه داد. با توجه به این مطلب چگونه می فرمایید از اختیارات فقها در عصر غیبت،تصرف دروجوهات و خمس است؟

آیت اللّه صافی:

 اولا اموال مجهول المالک را در صورتی باید از سوی او صدقه داد که نتوان به او رساند و رضایت وی محرز نباشد، اما درجایی که رضایت طرف محرزاست، صرف آن درموارد خاص بی اشکال است. ثانیا ، سهم امام ملک شخصی امام معصوم(ع) نیست، بلکه ازآن رو برای امام وضع شده است که شوون ولایت تقویت شود و در وظایف ولایی وی خرج گردد.لازمه جعل ولایت و حکومت برای فقیهان آن است که آنان براین سهم نیز ولایت داشته باشند وگرنه بدون منابع اقتصادی اعمال ولایت با مشکل مواجه می شود. سهم امام از آن کسی است که به اذن شارع، منصب ولایت را دارا باشد. درحال ظهور شخص امام از این منصب برخوردار است و در عصر غیبت فقهای عادل، از این حق برخوردارند.

مصاحبه با: آیه اللّه مظاهری

فقه اهل بیت :

 آیا از دیدگاه فقهی، اسلام حکومت دارد یا خیر؟ اگر دارد، رهبری و زعامت آن انتصابی است یا انتخابی؟

آیه اللّه مظاهری:

(حکومت) برای بشر یک امر ضروری عقلی است، زیرا اجتماع بدون حکومت موجب هرج و مرج است و این حکومت است که تنظیم کننده امور فرد و اجتماع و اجرا کننده حدود و حقوق و تامین کننده عزت و استقلال جامعه انسانی ومایه توسعه و تکامل علوم و فنون بشری است. این مطلب از امور بدیهی و غیر نیازمند به اقامه برهان می باشد. ازسوی دیگر ادیان الهی به ویژه دین مبین اسلام نیز حکومت را امری ضروری ولازمه زندگی بشر محسوب نموده و برآن، ضرورت عقلی تاکید می کند، به عنوان مثال روایت تفصیلی فضل بن شاذان نیشابوری که از قول حضرت رضا(ع) نقل شده است،در این زمینه کافی استو اصولا اگر کسی دراهداف اصلی انبیای الهی(ع) دقت کند،به خوبی درمی یابد که رسیدن به این اهداف بزرگ یعنی رهانیدن آدمی از سلطه و اسارت بیگانگان و درنتیجه اعطای حریت و آزادی به وی،تعلیم و تربیت فراگیر بشر،احیای ارزش های انسانی، اقامه قسط و عدالت و مردم گرایی و بالاخره اکمال و رسانیدن آدمیان به تعالی و رشد الهی ورستگاری همه مستلزم برپایی و تشکیل حکومت است . اجرای این برنامه ها رسیدن به این آرمانها بدون ابزار حکومت،امکان پذیر نیست. درواقع حکومت و نظام و سیاست،وسیله و ابزار اجرای اهداف انبیا است . ازاین جهت می بینیم که هرکدام از آن بزرگواران نظیر حضرت داوود(ع)و حضرت سلیمان(ع) و نبی اکرم(ص) که موفق به تشکیل حکومت شده اند، تاچه اندازه درتعقیب و وصول به اهداف الهی خود موفق بوده اند و هرکدام که چنین ابزاری را به دست نیاورده اند، تاچه اندازه راه حرکت آنها ناهموار و در وصول به اهداف خود تا چه حد درتنگنا بوده اند. بی جهت نیست که طواغیت و دشمنان ادیان درهمیشه تاریخ، برای ایجاد حکومت های صالحان ایجاد مانع و معضل کرده اند وهمواره به دنبال براندازی حاکمیت صالحان بوده اند. ازآن جا که درمیان همه ادیان الهی، دین مبین اسلام برای (همه افراد) و (همه مکان ها) و (همه زمان ها) تا ابد و قیامت عمومیت دارد و این عمومیت سه گانه از نظر قرآن شریف و روایات اهل البیت(ع) از ضروریات و بدیهیات است، بنابراین اسلام درزمان غیبت امام معصوم(ع) نیز بدون تردید دارای حکومت است،به ویژه آن که اسلام دینی است عبادی و سیاسی و احکام مقدس آن درعبادات و مسائل شخصیه خلاصه نمی شود و همانند زمان حضور برای اداره حکومت، زعیم و حاکم تعیین و منصوب کرده است، تا مسلمانان درامور اجتماعی و حوادثی که پیش می آید، به اورجوع کنند. لذا استاد بزرگوار ماحضرت امام خمینی(ره) دراین زمینه تصریح فرمودند: هرکه اظهار کند تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام شده وجامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است.() استاد بزرگوار ما مرحوم آیه اللّه العظمی بروجردی قدس اللّه روحه دراین زمینه فرمودند: چون درجوامع اولیه شیعه روایات بسیاری بوده که همه این روایات به دست ما نرسیده است، لذا از اتفاق واجماع فقها دریک فتوا درمی یابیم که آنان روایت کامل و صحیحی از نظر سند و دلالت دردست داشته اند که درمسیر زمان به ما نرسیده است . اصولا ممکن نیست دینی که کلیه جزئیات عبادی وسیاسی و معاملاتی را ذکر فرموده است، مساله با اهمیت و دارای ضرورت و بداهتی مثل حکومت را فروگذارکرده باشد.شاید یکی از دلایل این که برخی روایات به دست ما نرسیده است، همان تلاش طواغیت و حکومت های جور برای جلوگیری از تشکیل و برپایی حکومت صالحان بوده است. ازاین جهت آنهابرای رسیدن به این هدف دنبال محو افکار و اندیشه های ائمه طاهرین(ع) بوده اند، گر چه علی رغم همه این حرکات هنوز هم مجامع روایی و حدیثی بسیاری دردست ما قرار دارد، نظیر حادثه ء مبارک غدیر که با نهایت تلاش طواغیت برای محو آثار غدیریه،هنوز هم آثار با عظمتی از آن حادثه به نقل ازمعصومین(ع) دراختیار ماست. بنابراین وقتی از یک سو می بینیم که اسلام درزمان غیبت امام معصوم(ع) بدون تردید دارای حکومت است و از سوی دیگر می دانیم که حکومت دردرجه ء اول ازآن ذات اقدس الهی است و سپس برای هرکسی که خداوند به او اعطای حکومت کند، لذا درمی یابیم که آن کسی حق حکومت دارد که از جانب خداوندبرای احراز این مسوولیت نصب شده باشد،چرا که توحید خداوند متعال در(خالقیت هستی) ملازم و مستلزم با توحید او در (حاکمیت برهستی) است وهمه حاکمیت های دیگر، چون (حاکمیت بالعرض) است، باید به حاکمیت خداوند که (حاکمیت بالذات) است، منتهی شود. پس حکومت از نگاه یک انسان موحدباید به نصب از سوی حاکم مطلق برجهان هستی یعنی خداوند متعال باشد و این مطلب مهم نشان دهنده آن است که اگر تفکری، حکومت را از سوی پایین ببیند، این تفکر، توحیدی نیست،چرا که برطبق تفکر توحیدی، حکومت اولا ازآن خداست و ثانیاازآن هر کسی که خداوند به او اعطا کند، درنتیجه، حکومت امری است که از سوی بالا می آید، نه از سوی پایین و دقیقا باید دید که او این اختیار را به چه کسانی اعطا کرده است.لذا حکومت دینی (انتصابی) است، نه(انتخابی) و روایات و ادله مربوطه، تعیین و نصب حکومت کرده است و اهل خبره براساس این ادله، مصداقی ازاین نصب را، تشخیص داده و کشف می کنند،همچنان که اگر مصداقی خود به خود زمام اموررا به دست گرفت، این سکمت در وی تعین پیدا می کند، نظیر آنچه در جمهوری اسلامی ایران درخصوص حضرت امام خمینی اعلی اللّه کلمته اتفاق افتاد. مساله حکومت درزمان غیبت امام عصر(ع) و موضوع ولایت فقیه از مسائلی است که به تعبیر زیبای استاد عظیم الشان ما حضرت امام خمینی اعلی اللّهکلامه (تصور آن موجب تصدیقش خواهد شد)() و لذاست که می بینیم صاحب جواهر( قدس سره ) که کتاب ارزشمند او ابزار مهم مراجع ومجتهدان است،درچندین مورد ادعای ضرورت درباره ولایت فقیه می کند و ازجمله درکتاب امر به معروف و نهی از منکر، بیان بلندی دارد که: آن کس که درولایت فقیه وسوسه می کند، ازطعم فقه هیچ چیز نچشیده است و از لحن گفتار فقها و رموز آنان هیچ امری را نفهمیده است و درمراد ائمه طاهرین(ع) ازروایات مربوطه دقت نکرده است.() این گزارش اجمالی ازیک راه برای اثبات موضوع (حکومت) و زعامت درغیاب پیامبر واهل البیت علیهم صلوات اللّه است که در اصطلاح (علم اصول) به آن (کشف عقلی) می گویند، راه و تقریب دیگر برای اثبات این موضوع از طریق (علم کلام) است و آن تمسک به قاعده ای است که دراصطلاح کلامی به آن (قاعده لطف) اطلاق می شود و بیان مطلب به شکل منطقی این است: ارسال رسل و بعثت انبیا و همچنین تعیین و نصب اوصیای آنان، فیض و لطف است، چرا که درسعادت و کمال انسان ها نقش اساسی و تاثیر اصولی داردو هر چه فیض و لطف باشد، برخداوندی که فیاض علی الاطلاق است، لازم وواجب است، زیرا خودداری از فیض ولطف بخل است و خدای متعال از بخل و هرصفت ناشایست دیگرمنزه و پاکیزه است، پس نتیجه می گیریم که بعثت پیامبران و تعیین جانشینان آنان برخدای متعال لازم وواجب است. همین برهان عقلی و شکل اول منطقی برنصب زعیم ورهبر در زمان غیبت نیز دلالت دارد، به این تقریب که: نصب زعیم درزمان غیبت فیض و لطف است، زیرا حفظ نظام درجوامع اسلامی و اجرای قوانین اسلام به ویژه قوانین اجتماعی و سیاسی و بیان احکام اسلام و تطبیق کلیات احکام برامورو حوادث واقعه، همه نیازمند حضور زعیم و رهبر است و بدون وی نظام به هرج و مرج می انجامد وچون هر چه فیض و لطف است، برفیاض علی الاطلاق لازم است،پس تعیین و نصب زعیم ازناحیه خداوند متعال در زمان غیبت لازم و واجب است و از آن جا که این نصب نمی تواند در غیر پیامبر(ص) و ائمه طاهرین(ع) به صورت (فردی) باشد، بلکه به صورت(عنوانی) است و یا به تعبیر دیگر(نصب به وسیله تنصیص) نیست، بلکه (نصب به وسیله توصیف)است و این (عنوان) و (وصف) ممکن است همیشه دارای مصادیق متعدد باشد، ازاین جهت مردم به وسیله اهل حل وعقد یعنی کارشناسان و خبرگان حکومت شناس، یکی ازآن مصادیق متعدده را که حائز شرایط کامل است، تشخیص داده و کشف می کنند، چنان که از روایات معتبره و از جمله مقبوله عمربن حنظله استفاده می شود که ائمه هدی(ع) درزمان عدم دسترسی به امام معصوم(ع) فقیه جامع الشرائط رامنصوب به حکومت فرموده اند و افرادحکومت شناس باید درهرزمان این مصداق را کشف و تشخیص و معرفی نمایند و آنچه به عنوان اشکال گفته شده که (دلالت روایات مذکوره برنصب فقها برای حکومت وولایت محل اشکال است و حتی مقبوله عمربن حنظله برفرض این که مفاد آن نصب باشد که آن هم محل اشکال است بربیش از منصب قضاوت دلالت ندارد) اشکالی غیر وارد و ادعایی بلاوجه است که رد و نقد آن موکول به محل خود و کتب مفصله است، لکن اجمالا باید اشاره کرد که اگر مقبوله عمربن حنظله را مختص به امر قضا بدانیم، نتیجه ء آن عدم مماثلت بین سوال سائل و جواب امام(ع) است و درحقیقت،جواب،نسبت به سوال، ناقص و اجنبی خواهد بود و البته تفصیل این مطلب دراین مختصر نمی گنجد. درمیان فقها، اگر خود به خود یکی مقدم شود، همان شخص،ولی امر خواهد بود، زیرا تعدد، موجب هرج و مرج و از بین رفتن انسجام ملی کشور است وبنابراین درحقیقت انتخاب مردم یک عنوان ثانوی است، نه یک حکم اولی. پس می توان گفت که طبق ادله نصب، وظیفه اهل حل و عقد که درنظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همان مجلس خبرگان رهبری است، کشف وتشخیص ولی فقیه است. به عبارت دیگر: مسوولیت خبرگان، کشف شرایط ولی فقیه درشخص خاص و معرفی او به جامعه اسلامی است و نه (جعل مقام ولایت) یا (انشاء نصب ولی) یا (اعطای مقام مجعول به فقیه واجد شرایط رهبری) و براین اساس آنچه گفته شده که (رهبر از ناحیه خبرگان ومردم انتخاب می شود)،امری به کلی غلط و نادرست است. البته دو دلیلی که اختصارا بیان شد، تفاصیلی دارد که درکتب تفصیلی آمده است و ما نیز درفصل دوم از کتاب (مقایسه های بین سیستم های اقتصادی) دربحث حکومت وولایت در اسلام این دلایل را تفصیلا تبیین کرده ایم که علاقه مندان می توانند به آن جا مراجعه کنند،ضمن آن که براهین و نیز ادله نقلی دیگری دراین خصوص وجود دارد که برخی از آن استدلال ها در همان کتاب آمده است و تفصیل این ادله که تماما برولایت مطلقه فقیه به صورت نصب ازجانب شرع مقدس دلالت دارد و پاسخ از اشکالات مختلفی که نسبت به آن طرح شده است و نیز بررسی و رد ادعای وجودروایات معارض، همه مباحث علمی مفصلی است که در این مختصر نمی گنجد و ما این مباحث را دریک سال تحصیلی دردروس خارج فقه به صورت مفصل بررسی کرده ایم که درشرف تحقیق وطبع است. برای تکمیل دودلیلی که گذشت، باید اضافه کنیم که مفاد این دو دلیل و ادله دیگر به ما می فهماند که اسلام برای زمان غیبت امام معصوم(ع)، تعیین و نصب زعیم و رهبر کرده است، ولی این که آن زعیم چه کسی است، این مطلب را ازقاعده دیگری که دراصطلاح علم اصول قاعده قدر متیقن نامیده می شود، به دست می آوریم. قاعده (قدر متیقن) دراین جا دلالت می کند که آن زعیم باید فقیه جامع الشرائط یعنی (متخصص درعلوم اسلامی) و (متعهد به عدالت و تقوا) و(لایق درمدیریت و تدبیر) باشد، چنان که عقل نیز حکم می کند که چنین شخصی بردیگران مقدم است، زیرا مردمان درعلوم ومعارف اسلامی صاحب نظرندو یانیستند و قطعا آن که صاحب نظر است، برای امر حکومت اسلامی شایسته تر است و آنان که صاحب نظرند، یا عادل هستند و یا نیستندو قطعا آن که عادل است، برای حکومت سزاوارتر است و آنان که عالم و عادلند، لیاقت قدرت و اداره جامعه اسلامی را دارند و یا ندارند و قطعا آن که قدرت مدیریت و تدبیرداشته باشد، برای زعامت و رهبری اولی و در اولویت است و بنا براین زعامت دراسلام ویژه(فقیه عادل با کفایت) است.

فقه اهل بیت :

 با فرض انتصابی ،نقش مردم درحکومت چیست؟ و ارتباط رای اکثریت و انتخابات با موضوع ولایت فقیه چگونه تبیین می شود؟

آیه اللّه مظاهری:

 در چنین سیستمی نقش مردم درحکومت از طریق رای به خبرگانی که مصداق فقیه عادل با کفایت را شناسایی و معرفی میکنند، روشن میشود و مادر هردو استدلال سابق به این مطلب اشاره کردیم، اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که انتخاب هیچ نقشی در(مشروعیت) و یا حتی (فعلیت)ولایت فقیه ندارد، بلکه تنهاعامل مشروعیت ولایت فقیه، انتصابی است که ازجانب شرع مقدس صورت گرفته و درحقیقت حکومت اسلامی از آن جهت که بااذن و اجازه شرع مقدس انجام پذیرفته است و تجلی حکومت خداوند است، مشروعیت پیدا می کند و لذا درروایات و سیره ا ئمه اهل بیت(ع)، از امری به عنوان انتخاب درمساله ولایت فقیه هیچ اثری (قولا) یا (فعلا) و یا (تقریرا)و جود ندارد، ولی خلاف این مبنا یعنی مبنای نصب درآیات و روایات مربوطبه ولایت و حکومت نظیران (الحکم الا للّه) ، (اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و اولی الامرمنکم)، (فانهم حجکتی علیکم واناحجه اللّه) و (فانی قد جعلته عکلیکم حاکما)و... وارد شده است و ازاین جهت استاد بزرگوار ما حضرت امام خمینی قدس سره می فرمودند: از نظر شیعه، این مطلب از امور بدیهی است که مفهوم حجت خدا بودن امام معصوم(ع) آن است که او دارای منصب الهی و صاحب ولایت مطلقه برعباد است و چنان نیست که فقط، مرجع بیان احکام الهی باشد و لذا از گفته ء آن حضرت که فرموده اند: فانهم حجتی علیکم و انا حجه اللّه، به خوبی می توان دریافت که هرآنچه از سوی خداوند به امام معصوم(ع) واگذار شده و در مورد آن امور، حکم ولایت دارد، فقها نیز از طرف امام معصوم(ع)، صاحب همان اختیارات هستندو ازاین حیث روشن می شود که مرجع این حقوق، جعل ولایت از ناحیه مقدسه ء الهیه برای امام معصوم(ع) وجعل ولایت ازجانب امام معصوم(ع) برای فقهااست.اساسا درکلمات فقها رضوان اللّه تعالی علیهم تعبیر (نیابت) وجود دارد، ولی تعبیر (انتخاب) وجود ندارد و معلوم است که نایب اعم از خاص و نایب عام از جانب منوب عنه تعیین و نصب می شود، نه آحاد اجتماع،درحالی که درانتخاب مساله وکالت مطرح است و دروکالت نه تنها موکل موظف به پیروی از وکیل خود نیست، بلکه هرزمان که اراده کند،می تواند او را برکنار نماید و حال آن که درامر ولایت وحکومت اولا همگان موظف به پیروی ازولی امر هستند، زیرا حکم او حکم خداست و ثانیا این گونه نیست که با اراده آنان، ولی امر از منصب خود عزل شود، چرا که به نصب آنان نیامده که با عزل آنان برود. بنابر این آنچه گاهی گفته می شود که محتمل است (درزمان عدم دسترسی به امام معصوم( ع)، اداره امور عامه لازم الاجرا به خود جامعه مسلمانان واگذارشده، بدین گونه که آنان موظف باشند شخص صالح جامع الشرائط ی رابرای این امور انتخاب نمایند،یعنی درچارچوب شرایط ی که برای ولی امر از کتاب وسنت و عقل استفاده می شود، تا او پس از انتخاب،اداره این قبیل امور را به عهده گیرد) احتمالی است بدون وجه واحتمال غیر موجه تحت قاعده (اذا جاءالاحتمال بطل الاستدلال) قرار نمی گیرد و اساسا این سخن، کلامی بی اساس و منتج به پدیده استعماری جدایی دین از سیاست ودرحقیقت حکم نمودن به نابودی اسلام است و این جا همان نقطه ء اساسی اختلاف بین مذهب تشیع و تسنن است، چرا که شیعه دراصول دین با اهل سنت اختلافی ندارد، جزدرهمین که ولایت را انتصابی و از قبل خداوند می داند،ولی اهل سنت معتقدند که امر ولایت و حکومت، منصوص و انتصابی نبوده و مردم می توانند زعیم و رهبر خودرا انتخاب نمایند و حتی بالاتر ازاین باید گفت که انتخاب به معنای وکالت درنزداهل تسنن هم مطرح نیست و مساله بیعت که درنزد آنان به عنوان یک اصل مطرح است، ازنوع وکالت به ولی امر نبوده که درنتیجه، مقام ولایت،یک منصب اعطا شده از جانب مردمان باشد، چرا که اهل تسنن هم معتقدند که وقتی مردم باحاکم بیعت نمودند، باید ملتزم به این بیعت باشند و ازاین جهت نمی توانند هرگاه اراده کردند، وی را عزل نمایند و باید از اوامر و نواهی وی تبعیت کنند که این مبنا با مبنای وکالت درهمان دوجهت اساسی که قبلا ذکر شد، متفاوت است. خلاصه ء کلام آن است که حجیت رای اکثریت، یک حجیت مطلقه نیست، بلکه مقید است به دو قید: قید اول آن است که باید (عقلایی) باشد، به این معناکه مثلا ناشی از مشورت با اهل خبره باشد و قید دوم آن است که باید (درمحدوده شرع مقدس و درچارچوب احکام الهیه) باشد و نه درهر مساله و هرزمان وهرمکان.قید اول براساس سیره عقلایی و روش عقلای عالم است که اسلام هم آن را حجت می شمارد و قید دوم هم لازمه مسلمانی و تدین مابه دین خداونداست.لذا این طور نیست که همه جا رای اکثریت برای اقلیت،حجت بوده و انتخاب اکثریت یک مبنای مشروعیت بخشنده به همه اصول و مسائل باشد. بنابراین آنچه گفته شده که (ولایت فقیه از ناحیه مردم تثبیت می شود ویا فعلیت حکومت به انتخاب مردم می باشد و از طرف خداو ائمه(ع) فقط شرایط منتخب تعیین شده است) نیز سخنی نادرست و غیر موجه است، چرا که معنای این سخن آن است که ولایت فقیه امری (اقتضایی) باشد و این امر اقتضایی(فعلیت) پیدا نمی کند، مگر باانتخاب مردم که موجب جلب مساعدت و همکاری آنها درامر حکومت و اجرای قوانین و اوامر و نواهی نظام می شود. این استدلال به کلی نادرست است و ازخلط بین (اعمال ولایت) و (فعلیت ولایت) سرچشمه می گیرد.به بیان دیگر: آنچه منوط به مساعدت مردم که ناشی از امرانتخاب است می باشد، اعمال ولایت است و فرق است بین اعمال ولایت با اصل ثبوت و فعلیت ولایت. البته ما درنکته اول در پایان هردو استدلال برای انتصابی بودن ولایت فقیه،نقش مردم در حکومت را مورد اشاره قرار دادیم و درنکته ء بعد به نقش دیگرمردم درحکومت نیز اشاره خواهیم کرد.

فقه اهل بیت :

 درنظام ولایت فقیه رابطه ء رهبر با مردم چگونه است؟

آیه اللّه مظاهری:

 دلالت عقل ضروری و شرع مقدس است که همه افراد جامعه اسلامی به ویژه مراجع و مجتهدان و متخصصان فنون وافراد ذی نفوذ و غیرهم باید درمساعدت و کمک به ولی فقیه زمان از هیچ تلاشی فروگذار ننمایند.از این جهت قرآن شریف خطابات سیاسی و اجتماعی رامتوجه همه افراد می کند و نه فقط شخص حاکم. آیاتی مانند (الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماه جلده)، (السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما)، (فقاتلوا التی تبغی حتی تفیی ء الی امراللّه)،(فقاتلوا ائمه الکفر)،(وقاتلوهم حتی لاتکون فتنه)،(فقاتلوا اولیاءالشیطان)،(وقاتلوا المشرکین کافه)، که همانند آن درقرآن شریف فراوان است،درزمانی نازل گشت که حکومت از سوی خداوند متعال نصب شد و رهبر آن، شخص رسول اللّه(ص) بود و احدی حق دخالت نداشت و (ماکان لمومن و لامومنه اذا قضی اللّه و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم ).چنان که دلالت عقل ضروری و شرع مقدس است که ولی فقیه نیز باید از فکر و رای وکمک و تخصص و مشورت دیگران بهره برداری کند، همان گونه که قرآن شریف خطاب به نبی اکرم(ص) می فرماید:(وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللّه)وروشن است که این خطاب به شخص شخیص آن بزرگوار به عنوان (فردخاص) نازل نشده،بلکه این خطاب به نبی اکرم(ص) به عنوان (رهبر امت وولی مسلمین) صادر شده است این آیه مبارکه، حجت مستندی برای ارج نهادن به امر مشورت و رای مسلمانان است، چنان که آیه شریفه (وامرهم شوری بینهم) نیز به معنای ستایش جامعه اسلامی است ازآن جهت که در شوون عامه و مسائل مهمه به شور و مشورت می نشینند. البته همان گونه که درمورد رای اکثریت گفته شد، روشن است که مشورت درعرض احکام شرعیه الهیه و یا مخالف آن نمی تواند باشد، بلکه باید در مسیرعمل به احکام شرعیه الهیه باشد، یعنی هم مشورت و هم رای اکثریت درحریم اموری که دین،تکلیف آن را روشن کرده، نیست. اگر هم بشود،از هیچ حجیتی برخوردار نیست و لذا نبی اکرم(ص) که مخاطب آیه شریفه و مامور به مشورت با مسلمانان است،درامر نبوت ورسالت باکسی مشورت نمی فرمود یا آن امورالهی و وکحلایانی را به رای اکثریت و درمعرض انتخابات مردمی نمی گذاشت، چرا که دین از جانب حضرت حق تعالی ا ست ومکلفان باید تابع باشند. همان گونه که گفته شد این خطاب مربوط به جنبه حکومتی و زعامت آن بزرگوار بوده است که مامور به مشورت با مسلمانان شده و این هم یکی دیگر از نقش های مردم در حکومت است که درنکته ء قبل وعده کردیم به آن اشاره کنیم. بنابراین نقش مردم درحکومت دوران غیبت بردو محور اساسی است: اول: رای به خبرگان که مصداق ولی فقیه را شناسایی کرده و تشخیص می دهند .فی الواقع این مردم هستند که به صورت غیر مستقیم، رهبر جامعه اسلامی راکشف کرده و تشخیص می دهند. دوم: مشورت دادن و مساعدت نمودن و معاضدت کردن ولی فقیه هم (به صورت غیر مستقیم)از طرق مختلف مشارکت های سیاسی و حفظ اتحاد و حضوردر صحنه و تبعیت از ولایت مطلقه و هم (به صورت مستقیم) از طریق انتخاب مسوولانی نظیر رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس خبرگان و... که طرف شور و مشورت حکومت وولایت واقع می شوند. به عبارت دیگر می توان گفت: ملت درحکومت و حاکمیت، هم در مرحله حدوث و هم درمرحله بقا دارای مشارکت جدی و صاحب نقش وسهم تعیین کننده ای هستند. ازاین جهتجمهوریت جمهوری اسلامی به کلی تامین می شود و چون این (جمهوریت) درچارچوب شریعت و با قید اسلامی است، بنابرتوضیحاتی که گذشت، (اسلامیت) آن نیز به نحو شایسته ای تامین خواهد شد.

فقه اهل بیت :

 شرایط لازم برای ولی فقیه چیست؟ آیا اعلمیت هم شرط است؟

آیه اللّه مظاهری:

 اهم شرایط ولی فقیه،(فقاهت)، (عدالت) و (کفایت)است، همچنان که دراصول پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی درمقام برشمردن شرایط و صفات رهبر، همین سه شرط، بیان شده است. اشتراط هرسه شرط، ضرورت عقلی است، چرا که آشنایی کامل به قوانین هر مملکتی لازمه حکومت است و تعهد و تقوا و امانت نیز برای زعیمی که میخواهد درراس حکومت دینی واقع شود، بدون تردید لازم است و لیاقت و کفایت وقدرت براداره حکومت هم شرط است که بدون وجود آن هیچ حکومتی انسجام نمی یابد. لذا نظیر آیه شریفه(ان اللّه اصطفیه علیکم وزاده بسطه فی العلم و الجسم) و (لاینال عهدی الظالمین)که این سه شرط راطرح کرده اند،دارای بیان ارشادی هستندو برهمان ضرورت عقلی تاکید دارند. اما(اعلمیت)، (اعدلیت) و(اقدریت) درمورد ولی فقیه گرچه خوب است، ولی عقلا شرط نیست، زیرا دخالت درامر حکومت ندارد، همچنان که درامرقضاوت و یا تصدی امور حسبیه، اجتهاد و عدالت و قدرت شرط است، ولی قطعا اعلمیت، اعدلیت و اقدریت شرط نیست. روایاتی که اعلمیت را شرط دانسته و بیش ازده روایت است،اولا از ابعاد سه گانه (صدور)، (جهت صدور) و (دلالت) قابل بررسی است و ثانیا بهترین آنها سنداودلالتا صحیحه عکیص بن القاسم است که درآن حضرت صادق(ع) می فرماید: (ف واللّه ان الرجل لیکون له الغنم فیها الراعی فاذاو جد رجلا هواعلم بغنمه من الذی هو فیها یخرجه و یجی ء بذلک الرجل الذی هو اعلم بغنمه من الذی کان فیها) لکن: اولا، این روایت از آن جا که ارشادی است، بربیش از آنچه عقل به آن حکم می کند،دلالت ندارد و تابع مایرشد الیه است، یعنی تابع آن چیزی است که عقل آن را تعیین می کند.عقل درمورد حکومت، اعلمیت دریک جهت خاص مثل فقه را شرط نمی بیند، بلکه درمجموع و اعلمیت دراداره حکومت را شرط می داند،به خلاف موضوعی مانند مرجعیت یا رجوع به پزشک و لذا برای انجام یک عمل جراحی پزشکی باید به سراغ بهترین پزشک واعلم پزشکان دررشته ء مربوطه رفت، ولی برای اداره یک بیمارستان اعلمیت درپزشکی شرط نیست، بلکه اعلمیت دراداره و تدبیر بیمارستان شرط است. ثانیا، این روایت مربوط به خلافت ائمه(ع) است، چنان که بسیاری از روایات دیگر نظیر این روایت به این نکته تصریح دارد.اساسا این روایات درفضایی صادرشده است که درآن فضا مدعیان زیادی برای خلافت و امامت پیدا شده بودند و حتی بعضا شورش می کردند. ثالثا، اصطلاح (اعلم) دراین روایت (افعل تفضیل) نیست،بلکه (صفت مشبهه) است، به این معناکه چون روایت مربوط به خلافت ائمه(ع) است، لذا نمی خواهد بگوید که مثلا امام صادق(ع) از ابوحنیفه اعلم است، بلکه می گوید امام صادق(ع) عالم و بالنتیجه ابوحنیفه جاهل است پس اساسا بحث اعلمیت به معنای اکفعل تفضیلی آن مطرح نیست. رابعا، این روایت اطلاق ندارد و قدر متیقن ازآن، همان خلافت ائمه طاهرین(ع)است. خامسا، با صرف نظر از نکات فوق و برفرض شمول این روایات نسبت به مساله ولایت فقیه باید گفت اعلمیت درحکومت غیر از اعلمیت درمرجعیت است واین روایات متعرض اعلمیت درحکومت است،نه اعلمیت درفقاهت.به بیان دیگر:(اصطلاح فقهی اعلم)، مقیاس تفسیر(اعلم) دراین روایات نیست و اصولا مادر استفاده ازیک روایت مجاز نیستیم که اصطلاح مر تککز درذهن خود را برروایت تحمیل کنیم. دراین روایات اعلم به معنای کسی است که به دلیل اجتماع جمیع شرایط زعامت دروی، بهتر بتواند حکومت اسلامی رااداره کند. لذا درتزاحم بین کسی که اعلم درفقه است و دیگری که اعلم درفقه نیست، ولی بهترمی تواند حکومت رااداره کند، عقلا و شرعا فقیه دوم مقدم است، نه فقیه اول و اگر حکومت به فقیه اول سپرده شود، ظلم بزرگی به حکومت اسلامی و به آحادمسلمانان و به آن فقیه دوم که موخر انداخته شده و بلکه به آن فقیه اول که بدون جهت مقدم شده است، روا کرده اند.عمل فقهای عظیم الشان(قدس سرهم)نیز برهمین شیوه دلالت داردکه آنان برای پذیرش مرجعیت عامه که نوعی زعامت دینی رابه همراه داشت،به اعلمیت فقهی اعتنایی نمی کردند،بلکه به اولویت دراداره حکومت و نظام و جامعه مسلمانان توجه داشتند، چنان که محدث قمی(قدس سره) نقل می کند :مرحوم آیه اللّه العظمی سید محمد فشارکی(قدس سره) هنگامی که بزرگان برای قبول مرجعیت به ایشان مراجعه نمودند، درجواب آنها فرمود:(گرچه من اعلم درفقه هستم، اما ریاست شرعیه و مرجعیت عامه دینیه به غیر ازعلم فقه،نیازمند اموردیگری از قبیل وقوف برمسائل سیاسی و شناختن مواضع مواقع امور است و لذا من اهلیت برای چنین منصبی ندارد.) این اهتمام بی نظیر برای این جهت است که آن بزرگوار می دانسته که مرجعیت عامه، مستلزم اداره جامعه اسلامی است ومی دانسته که اگر ولی و حاکم براساس عدم تدبیر و آشنا نبودن به مقتضیات زمان و مکان و یابه واسطه سادگی در فکر و اندیشه، به گونه ای موضع گیری یا عمل کند که نظام دچار انفعال شود یا مثلا جامعه اسلامی و منابع خود را به رایگان به دشمنان تحویل دهد، هر چند این شخص اعلم درفقه هم باشد، چه خسارت عظیمی گریبانگیر نظام و جامعه اسلامی خواهد شد. سادسا، آنچه درمورد این روایات مسلم است، حداقل،وجود احتمالاتی است که ما را از استناد به این روایات به صورت قطعی برای اثبات شرط اعلمیت دررهبری، بازمی دارد، چرا که: اذا جاءک الاحتمال بکطل الاستدلال. خلاصه ء سخن آن که این روایات کشف جدیدی نیست که به چنگ کسی افتاده باشد، بلکه اصحاب رضوان اللّه علیهم ازاین دسته احادیث به خوبی مطلع وآگاه بودند، لکن با توجه به اشکالاتی که گذشت، بالاتفاق به شرط اعلمیت درولایت، اعتنایی نکرده اند و بنابراین آنچه گفته شده که (ازاین اخبار و روایات به نحو اجمال استفاده می شود که ولایت امر مسلمانان نیز از شوون مجتهد علم زمان خود می باشد و اجمالااعلم و افقه متعین است) ادعایی بدون دلیل و استفاده ای کاملا بلاوجه است. مضافا به این که جمع این ادعا و ادعای دیگر یعنی انتخابی بودن ولایت فقیه، کاملا متناقض است، چرا که: اولا، اگر اعلمیت درمنصب رهبری وولایت شرط باشد، قاعدتا ،آن اعلم،یک نفر از فقیهان واجد شرایط خواهد بود و دیگر جایی برای این ادعا نمی ماندکه بگوییم (اساس و زیر بنای حکومت فعلی فقیه، آرای مردم و انتخاب آنان می باشد وولایت او از ناحیه مردم تثبیت می شود). ثانیا، برطبق مبنای انتخاب، اگر مردم یا خبرگان کسی را انتخاب کردند که اعلم نبود، آن گاه چه باید کرد و درتزاحم بین اعلم و انتخاب مردم یا خبرگان کدام یک مقدم خواهد بود؟ باید درمقام بیان و ابراز یک نظریه علمی، همه جوانب آن را سنجید، درغیر این صورت، مثل بحث حاضر، درتناقض گویی واقع خواهیم شد.

فقه اهل بیت :

 آیا ولایت فقیه مطلقه است؟ معنای مطلقه چیست؟

آیه اللّه مظاهری:

 ازقرآن شریف استفاده می شود که اوامر و نواهی پیامبراکرم(ص)درهمه امور و از جمله در امر حکومت را همگان قبول کنند،حتی اگر برضرر آنها باشد. این ضرر اعم از ضرر جانی و مالی و آبرویی و غیر این هاست: (النبی اولی بالمومنین من انفسهم)، (ماکان لمومن ولا مومنه اذا قضی اللّه و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم)و آنچه که درمورد اولویت نبی اکرم(ص) نسبت به مومنان گفته شده که (این اولویت ناظر به مسائل عمومی و اجتماعی مومنان است، نه امور شخصیه آنان ازقبیل مال و خانه وناموس آنان)، حرفی است نادرست و تقیید بدون دلیل آیه شریفه است، چنان که استاد بزرگوار ما و مفسر عظیم الشان مرحوم علامه طباطبایی قدس اللّه نفسه الزکیه درتفسیر شریف المیزان در ذیل آیه شریفه فرموده اندکه (این اولویت، مطلقه و درتمام امور دین و دنیای انسان هاجاری است)و هیچ دلیلی برانحصار آیه شریفه درامر خاصی نظیر تدبیر امور اجتماعی یا مساله قضاوت و یا امر دیگری وجود ندارد.این مطلب جای تعجب نیست، چرا که پیامبر(ص) نماینده خداوند است و جز خیر و صلاح فرد و جامعه را درنظر نمی گیرد.بنابراین همین اولویت در مسیرمنافع بشرخواهد بود. مساله (اولویت برمومنان)، پس از نبی اکرم(ص) به معصومان(ع) اختصاص داده شده است و لذا آن بزرگوار درجریان غدیر خم پس از آن که از حاضران سوال فرمود که (الست اولی بکم من انفسکم، آیا من به شما اولی از خود شمانیستم؟) ،آنان پاسخ مثبت دادند، آن گاه فرمودند: (من کنت مولاه فهذا علی مولاه).() اما پس از غیبت کبری این امر به ولی فقیه اختصاص داده شده، همان طور که در دلایل و روایات مربوطه آمده است.از این جهت حضرت صادق(ع) درمقبوله عمربن حنظله می فرماید:(رد کننده فقیه، رد کننده ما، رد کننده ما،رد کننده خداوند است واین عمل درحدشرک به خداونداست.)از این رو آن جا که تشخیص و صلاح حکومت باشد، نظیر امر به جنگ و اخذ مالیات وطلاق به عنف باید مسلمانان تابع صددرصدباشند. این وظیفه تبعیت حتی درمورد مراجع تقلید و مجتهد اعلم از ولی فقیه هم جاری است. این مطلب یک امر ضروری است و بدون آن هرج و مرج واختلال نظم لازم می آید. لذا این اشکال هم که گفته شده (ولایت فقیه اگر انتصابی باشد، لابد به عنوان عام فقهاست، نه به عنوان اشخاص، و انتخاب شخص خاصی توسط خبرگان، موجب عدم ولایت دیگران نمی شود و دراین صورت با تعدد فقهای منصوب دریک زمان و با اختلاف نحوه درک و انظار آنان چه برسر اسلام و مسلمانان می آید) بیشتر یک اشکال سطحی و ناشی از عدم دقت درمجموع روایات مربوطه است، تایک اشکال علمی، زیرا: اولا، آنچه که از مجموع روایات، مستفاد است، آن است که امارت وحکومت وولایت در مقام عمل برای یکی از فقها ثابت می شود و بقیه فقها او را معاونت ومعاضدت می کنند. به عبارت دیگر: برطبق برخی از روایات نظیر مقبوله عمربن حنظله()،ولایت مطلقه به صورت (اقتضایی) و (شانی) برای هر فقیه واجد شرایط ی ثابت است، ولی روایات دیگری وجود دارد که برکیفیت ولایت درمقام (اعمال)،دلالت می کند که درحقیقت این دسته از روایات به یک معنا مفسر د سته قبل است که نمونه آن همان روایت فضل بن شاذان از حضرت رضا(ع) و نیز روایت ابن ابی یعفور() از امام صادق(ع) و نیز چندین روایت دیگراست، که دراین روایات تصریح شده که درزمان واحد، بیش ازیک امام ووالی وولی وجود ندارد، چرا که تعدد، موجب هرج ومرج و اختلال نظام است. اساسا این روایات ارشادی است، چرا که عقل نیز براین مطلب و ضرورت آن حاکم است. ثانیا، ادل الدلیل علی شی ء وقوعه، بهترین دلیل بریک امر،وقوع خارجی آن امر است. آیا اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه و اجرای آن از ابتدای تشکیل نظام اسلامی درکشور ایران که براساس نظریه بنیانگذار نظام قدس سره و بر طبق قانون اساسی مصوب ملت شکل گرفته تاکنون موجب اختلال و هرج و مرج شده است؟ خلاصه مطلب روشن تر از آن است که نیاز به بسط کلام داشته باشد. بنابرآنچه که گذشت، معنای (ولایت مطلقه فقیه) این است که مفاد دوآیه شریفه ای که در ابتدای این نکته ذکر شد، یعنی مساله (اولویت برمومنان) پس از غیبت کبری به ولی فقیه اختصاص دارد. بنابراین آنچه از سر نا آگاهی و یا از روی عناد در تفسیر ولایت مطلقه گفته شده که مثلا (ولی فقیه، ولایت بی حد و حصربرجان و مال و ناموس مردم دارد) وبعد هم به این استناد گفته می شود که (تعبیر ولایت مطلقه فقیه بد تعریف کردن است وموجب اشمئزاز ووحشت مردم و موهم ولایت بی حد و حصر است وبوی استبداد و دیکتاتوری می دهد و هرگز خداوند برای فرد غیر معصوم جائز الخطا چنین ولایتی راقرار نمی دهد و مورد رضایت او هم نیست و اگر فرضا ازنظر تئوری و بحث مدرسه ای، ولایت مطلقه فقیه را بپذیریم، درمحیط و جو امروز که مردم نوعا دارای رشدفکری و شعور سیاسی می باشند و با جهان خارج ارتباط دارند و آزادی های سیاسی کشورهای جهان را مشاهده می کنند، نادیده گرفتن آراو نظریات مردم و سلب آزادی های سیاسی از آنان و اصراربرولایت مطلقه فقیه و لزوم تسلیم همه اقشار در برابر نظر یک فرد غیر معصوم جائز الخطا موجب زدگی و عصیان آنان می شود)! این گونه اظهار نظر هابیشتر شبیه به حرف های سیاسی و عوام پسند است، تا نظریه علمی و فقهی. آخر کدام یک از فقهای عظام و کدام یک از اصحاب رضوان اللّهعلیهم ولایت مطلقه را این طور تعریف کرده اند که حالا مابخواهیم درصدد تخطئه ءآنها برآییم؟(ولایت مطلقه فقیه) یعنی آن که ولی امر در هر سه منصب (فتوا)و(قضا) و (حکومت دارای ولایت است) و محدوده ولایت او محدود به منصب (فتوا) یا منصب (فتوا)و (قضا) نیست واودر چارچوب منافع اسلام و مصالح جامعه اسلامی، حق دخالت درهمه شوون اجتماع رادارد و از همین جهت است که هرسه رکن اساسی نظام یعنی تقنینی، قضایی و اجرایی تحت اشراف و اختیار ولایی او است. (ولایت مطلقه فقیه) یعنی آن که، به دلالت عقل و شرع، احدی حق دخالت و تصرف درشوون اجتماعی را ندارد و درحقیقت احدی ولایت ندارد مگرخداوند متعال و یا کسی که از ناحیه خداوند منصوب باشد و لذا درزمان غیبت امام معصوم(ع)، اگر کسی بخواهد در شوون حکومت وولایت تصرف کند،بایدماذون از سوی ولی فقیه باشد و عمل وی مورد تنفیذ رهبری حکومت اسلامی قرار گیرد. از این جهت درنظام مقدس جمهوری اسلامی بر اساس اصول قانون اساسی کشور، مناصب رئیس قوه مجریه و رئیس قوه قضائیه به صورت مستقیم و قوه مقننه به واسطه ء شورای نگهبان از سوی مقام معظم رهبری وولی فقیه موردتنفیذ قرار می گیرد و بدون تنفیذ او، هیچ یک مشروعیت ندارند. (ولایت مطلقه فقیه) یعنی همان که استاد عظیم الشان ما، حضرت امام خمینی اعلی اللّه کلمته فرمودند که :(حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللّه(ص) است،یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز، روزه و حج است... و می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح است از آن تاوقتی که چنین است، جلوگیری کند...)و به تعبیر دیگر ایشان: (اگر اختیارات حکومت درچارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض کنم که حکومت الهیه وولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم(ص) یک پدیده بی معنا و بی محتوا باشد.)()بنابراین لازم است کسانی که در رد ولایت مطلقه به برخی فرمایش های حضرت امام قدس سره استناد می کنند،به این تعابیر بلند و نظایر آن نیز دقت کرده و چشم خودرا از این فرمایش ها نپوشانند که اخذ به بعض کلام و وانهادن بعض دیگر شیوه غیر مرضیه و غیر علمی است. خلاصه باید گفت: تعبیر (مطلقه) یک اصطلاح اصولی است و تاویل و تحول آن به (مطلقه) دراصطلاح رایج علوم سیاسی امروزی یعنی (حکومت مطلقه فردی) و قرار دادن آن درقبال(مشروطه) اساسا امری است باطل و ناشی از خلط مباحث و عدم دقت و یا خدای ناکرده مغالطه و عناد است. اعوذباللّه من العناد و العصبیه. از آن جا که ولایت مطلقه فقیه، ادامه ولایت عامه ائمه طاهرین(ع) وولایت آن بزرگواران استمرار ولایت کلیه پیامبر عظیم الشان(ص) وولایت ایشان هم استمرار ولایت تامه الهیه جلت عظمته می باشد،براین اساس چنان که قبلا نیز گفته شد، کاری که خبرگان می توانندانجام دهند، کشف و تشخیص مصداق ولی فقیه است، نه انشا یا جعل یا اعطای مقام و نصب وی. اگر مصداقی دارای هیچ رقیب وعدیلی نباشد، ولایت وی درجامعه اسلامی به نحو تعین پدیدار می شود، و دراین صورت خبرگان همین مسوولیت را هم نخواهند داشت، چرا که ولایت چنین مصداقی، نیاز به تشخیص و قیام آرای کارشناسانه اهل حل و عقد ندارد. به عبارت دیگر: درچنین فرضی مسوولیت خبرگان، سالبه به انتفای موضوع است، نظیر آنچه درخصوص بنیانگذار و رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی اعلی اللّه کلمته و درجته اتفاق افتاد. از این رو خبرگان نمی توانند برای مصداقی که به عنوان ولی فقیه تشخیص داده است، توقیت و محدودیت زمانی یا محدویت مسوولیتی قائل شوند که مثلامدت رهبری شش سال یا ده سال است ، هرچند قابل تجدید باشد و یا بعض از شوون ولایت، به دیگر اشخاص یا مسوولان سپرده شود . اساسا چنین شروط ی هیچ وجه شرعی نداشته و بلکه خلاف شرع مقدس است،زیرا: اولا، این خبرگان نیست که جعل یا اعطای مقام ولایت مطلقه به ولی فقیه کرده است که در نتیجه بتواند محدویتی چه از حیث زمانی و چه از جهت مسوولیتی وچه از نظرمکانی برای آن تعیین نماید، بلکه ولایت وی ناشی از حکم شارع مقدس و نصب اوست. ثانیا ، سلب حقوقی که خداوند متعال به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی اعطا کرده،جایز نبوده و فاسد است، نظیر سلب حق شرعی ارث میت یا سلب حق قصاص از اولیای دم و همانند آن. به عبارت دیگر: کلیه این شروط، مخالف کتاب و سنت است و شرطمخالف با کتاب و سنت، فاسد و باطل و بی جاست. بنابراین، آنچه گفته شده که (محدودیت رهبری وولی فقیه، مردمی بودن نظام را تایید و به اعتماد ملت کمک می کند و مطلق و نامحدود بودن انتخاب شخص غیرمعصوم برای چنین منصب مهمی با اختیارات وسیع، خلاف احتیاط است و بعد هم استدلال می شود که مرجع تقلید نیز با فرض اعلم شدن دیگری باید عوض شود تا چه رسد به رهبری سیاسی با مسوولیت سنگینی که برعهده دارد)، رایی باطل و استدلالی بلاوجه است و ناشی از عدم توجه به مبانی شرع وقانون اساسی جمهوری اسلامی است، زیرا قانون اساسی نیز دراصل یکصدویازدهم تصریح می کند که :(هرگاه رهبری از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقدیکی از شرایط مذکور دراصول پنجم و یکصد ونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، ازمقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور دراصل یکصد و هشتم می باشد). براساس مفاد این اصل مراقبت از استمرار اوصاف و شرایط ولی فقیه و نظارت برعدم فقدان این شرایط، به عهده مجلس خبرگان رهبری است و ازاین جهت گرچه مقام رهبری درنظام اسلامی محدودیت زمانی و مکانی مسوولیت ندارد، ولی روشن است که مشروط به وجود شرایط و ویژگی های معینه ای است که در طول زمان و مکان ودر بستر انجام مسوولیت ها، باید پایدار بماند و همچنان که درمرحله حدوث،وجود این شرایط درشخص ولی فقیه لازم بوده است، درمرحله بقا نیز استمرار این ویژگی ها در وی ضروری است ووظیفه سنگین مجلس خبرگان درکشف مصداق ولایت فقیه، اختصاص به مقام حدوث نداشته، بلکه درمقام بقا نیز وجود دارد.

فقه اهل بیت :

 اگر گفتیم ولی فقیه حاکم برقانون است دراین صورت قانون اساسی خدشه دار نمی شود؟

آیه اللّه مظاهری:

 ولی فقیه حاکم برقانون اساسی است و اساسا این قانون به واسطه ء تنفیذ ولی فقیه قابلیت اجرا پیدا می کند، چنان که اصل یکصدوهفتاد و هفتم قانون اساسی تصریح دارد که مصوبات شورای بازنگری درقانون اساسی پس از تایید و امضای مقام رهبری، قابلیت ارائه به مردم برای همه پرسی را دارد. بنابراین روشن است که رهبری حاکم و مافوق قانون اساسی است و چارچوب قانون اساسی محدود کننده حوزه اختیارات و اقتدار ولایت مطلقه فقیه نیست، چرا که ،قوانین به صورت موقت وضع شده اند و با تغییرشرایط مختلف .تغییر می کنند و دائما مورد اصلاح و اکمال واقع می شوند ،ازاین جهت ممکن است درهمه حال، کارآمد و راهگشا نباشند زیراقوانین،قراردادهای مبتنی برتجربه اند. بنابر این ابطال .ناپذیری در آنها راه دارد درجامعه اسلامی که برخلاف جوامع غیر دینی، حکومت دارای ،منشا و مشروعیت الهی است، قوانین اعم از عادی و اساسی دارای (موضوعیت بالعرض)است و آنچه (موضوعیت بالذات) دارد، ارزش ها و فرامین الهی است.همین چارچوب ارزشی و مقدس است که حاکم بررفتار فردی و جمعی و حکومتی جامعه اسلامی است و کل نظام و شوون آن رامشروعیت می بخشد و قوانین برای کارآمد شدن این نظام و چگونگی حکومت کردن و شیوه های اعمال حکومت و توزیع وظایف و تکالیف کارگزاران حکومت وضع شده است و این،البته به معنای کم اهمیت دانستن قانون اساسی یا قوانین .عادی نیست به عبارت دیگر: به مساله (حاکمیت ولی فقیه برقانون اساسی) از دو بعد (مشروعیت) و(کارآمدی) باید نگریست.(مشروعیت) جامعه اسلامی و دینی به حاکمیت ولایت مطلقه فقیه است و درنگاه از این بعد ولی فقیه حاکم برقانون است و البته نظام اسلامی کارآمد نیز هست و کارآمدی این نظام یعنی روشهای حکومتی را قوانین، معین و تامین می کند. دراین صورت درست است که قوانین برای همگان لازم الاجراست و نقض قانون روا نیست و بر اساس اصل یکصدوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رهبردربرابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است)، اما) این بدان معنا نیست که دست ولی فقیه برای حل معضلات نظام اسلامی بسته شود،زیراو لی فقیه، اساس اداره حکومت اسلامی را برقوانین می گذارد، اما می تواند برای تامین مصلحت جامعه اسلامی ازروشهای فوق قانون نیز بهره برداری کند. نمونه برج سته آن فرمان حضرت امام خمینی قدس اللّه نفسه الزکیه مبنی بر بازنگری درقانون اساسی مصوب سال 1358 بود که درآن قانون با فرض آن که با دقت نظر فراوانی تنظیم شده بود،ولی هیچ راه قانونی برای تجدید نظر و اصلاح و اکمال قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی نشده ووجود نداشت و این یکی از نقایص بزرگ آن قانون بود که بادرایت وتدبیر ولی فقیه حل شد اگر قرار بود که ولایت مطلقه فقیه برقانون اساسی حاکمیت نداشته باشد، این نقیصه و نقایص دیگر قانون اول، غیر قابل حل می شد، در حالی که درفقه سیاسی اسلام، با توجه به حوزه اختیارات ولی فقیه، .برای حل معضلات جامعه اسلامی، بن بست وجود ندارد بنابراین حاکمیت ولی فقیه برقانون و فوق قانون بودن او به همین معناست که او می تواند برای بازکردن بن بست ها دراداره حکومت و تامین مصالح جامعه اسلامی،از چارچوب خشک و غیر قابل انعطاف قانون خارج شود، چرا که قانون، تقدس و ارزش و موضوعیت بالذات ندارد، بلکه قوانین درخدمت ارزش ها ومقدسات و تامین مصالح فرد و اجتماع اسلامی است و نقص و ضعف قوانین نباید ما رااز رسیدن و اجرای ارزش های الهی و سامان دادن مصالح امت اسلام بازدارد. اگر این هدف والا با توسل به احکام اولیه الهیه، قابل وصول و تامین باشد، ولی فقیه از همین طریق وارد خواهدشد، اما اگر با توجه به شرایط خاص وضرورت جامعه، اجرای آن احکام، منتج به آن نتیجه ء اصلی و هدف والا نشود، دراین صورت از اختیارات و مسوولیت های ولایت مطلقه فقیه آن است که حتی به وسیله تعطیل موقت احکام اولیه و با استناد به .حکم حکومتی، مصالح اسلام و امت اسلامی راتامین نماید دراین صورت قانون که قطعا نسبت به احکام اولیه دررتبه پایین تری قراردارد، بالفحوی و به نحو اولی، محکوم ولایت مطلقه فقیه بوده وولی فقیه برآن حاکمیت دارد. ازاین جهت استادبزرگوارما حضرت امام خمینی قدس سره فرمودند:(حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، درمواقعی که آن قراردادها، مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و می تواند هرامری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، تا وقتی که چنین است، ازآن جلوگیری نماید) . دقیقا براساس همین مبنا، آن بزرگوار پس از تشخیص مصالح و مفاسد، درمقطع زمانی خاصی به دلایل ویژه ای، (حج) این واجب اهم الهی رابرای چند سال تعطیل .فرمود ازاین رو این اشکال که (با اعتقاد و قول به ولایت مطلقه فقیه، قانون اساسی گرفتار تضاد عجیبی خواهد بود و بالاخره با فرض قانونمند بودن کشور وداشتن تشکیلات وسیع و ارگان های مختلف قانونی، ولی فقیه فوق قانون نیست، بلکه در متن قانون است)، اشکالی کاملا غیر موجه و ناشی از خلط دو مقوله(مشروعیت) و (کارآمدی) و نیز ناشی از تفسیر .غلط قانون و قائل بودن موضوعیت بالذات برای قانون است اساسا برخلاف این اشکال، باید گفت که: اگر برولایت مطلقه فقیه و حاکمیت وفوقیت ولی فقیه برقانون اساسی معتقد نباشیم، این قانون، گرفتار تضاد وتناقض خواهد شد، چرا که دراصل یکصدودهم قانون اساسی درمقام شمارش وظایف مقام رهبری به مواردی اشاره می شود که حاکی از ولایت مطلقه است و ازآن جمله است بند اول، دوم، هفتم و هشتم از این اصل. همین که دربند هشتم، یکی از وظایف مقام رهبری (را (حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست دانسته است، به خوبی دلالت دارد که ولی فقیه دربرخی از مواقع برای رفع مشکلات نظام باید طرق عادی را که همان طرق قانونی و چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی است (ترک کرده و با رای و نظر خود که همان (حکم حکومتی .است، مشکلات جامعه اسلامی را حل و فصل نماید به عبارت دیگر: این قانون اساسی نیست که فقه سیاسی شریعت اسلام را تفسیر می کند،بلکه مبانی شرع است که باید مفسر قانون اساسی واصول مختلف آن واقع شود.البته این موضوع نه تنها از عظمت و احترام قانون اساسی نمی کاهد، بلکه عین عظمت واحترام به آن است. لذا اگر حاکمیت ولی فقیه برقانون مطرح می شود، درحقیقت حاکمیت فقه بر(قانون) مطرح شده است، چرا که ولایت مطلقه فقیه یعنی ولایت مطلقه فقه، و ازاین جهت این حاکمیت برخودولی فقیه نیز هست، چرا که فقه قانون شریعت الهی است و برهمه عباد .لازم الاجر است خلاصه این ویژگی جدا نشدنی حکومت وولایت است که اعمال ولایت و صدور و نفوذ حکم حاکم اسلامی وولی امر مسلمین درچارچوب احکام و مقررات ثابت، محدود نمی شود وولی فقیه با تشخیص مصالح تامه ملزمه و یا مفاسد تامه ملزمه، نسبت به صدور .(حکم حکومتی) اقدام می کند ازدیدگاه قرآن وروایات، این حکم همان (حکم اللّه تعالی)است. روشن است که اعمال این گونه اختیارات مفوضه به ولایت مطلقه فقیه که خارج از چارچوب احکام فرعیه اولیه است ، به عنوان احکام ثانویه نیست، چرا که احکام ثانویه ربط ی به اعمال ولایت مطلقه فقیه ندارد، چنان که نظر استاد بزرگوار ما حضرت امام خمینی رضوان اللّه تعالی علیه نیز همین است و به تعبیر آن بزرگوار: (اساسا اگر چنین نباشد، حکومت الهیه مطلقه مفوضه به نبی اکرم(ص) یک پدیده بی معنا و محتوا خواهد بود.)  ما درزمینه احکام ولایی و حکومتی و فرق آن با احکام اولیه و ثانویه و مسائل مرتبطه درجای دیگری به تفصیل سخن گفته ایم که علاقه مندان می توانند مراجعه کنند.() با توجه به توضیحاتی که گذشت و با توجه به آنچه که قبلا گفته شد که یکی ازشوون ولایت مطلقه، مقام قضا است، اینک روشن می شود که مثلا گرچه هرمجتهد جامع الشرائطی می تواند قضاوت کند، ولی درسایه حکومت اسلامی برای رفع هرج و مرج و جلوگیری از گسستن شیرازه نظم و انتظام جامعه اسلامی، و برطبق قانون اساسی، عالی ترین مقام قوه قضائیه را ولی فقیه تعیین می کند. بنابراین ولی فقیه چنان که شرعا و قانونا می تواند رئیس قوه قضائیه را تعیین کند، می تواند دادگاه یا قاضی .ویژه ای را برای امر خاص نظیر امورروحانیت تعیین نماید عجب این جاست که برطبق قوانین قضایی، رئیس هر دادگستری مجاز است که قاضی ویژه ای برای امر خاصی تعیین کند، اما اشکال به ولی فقیه می شود که او چرا دادگاه و .قاضی ویژه ای برای روحانیت تعیین نموده است البته ذکر این نکته لازم است که: با استناد به نوع عملکرد یک دستگاه، نمی توان منکر مشروعیت آن شد، همچنان که اگر مسلمانان درعمل، رفتار شایسته مسلمانی را انجام ندهند، دلیلی برنقص یا انکار دین اسلام نیست. دراین صورت تقصیر با عامل است، نه با اصل عمل. نمی توان نقص عملکرد هیچ تشکیلاتی درنظام را به پای کل نظام وولی فقیه نوشت، چنان که عملکرد ناشایست برخی از اصحاب نبی اکرم(ص) و یابعضی از کارگزاران حکومت امیرالمومنین(ع) رانمی توان .به حساب آن بزرگواران گذاشت 

مصاحبه با: آیت اللّه معرفت

فقه اهل بیت:

 ولایت فقیه از چه زمانی در فقه شیعه مطرح شد و چه ادواری را درطول تاریخ شیعه سپری کرد؟ آیا در تمامی ادوار فقه، مفهوم ولایت فقیه همین نظریه به شکل امروزی آن بوده است یا در مفهوم ولایت بین فقها، اختلاف نظر وجود دارد؟

آیت اللّه معرفت:

 مفهوم ولایت فقیه و مسائل آن درطول یازده قرن و در طول تاریخ فقاهت شیعه دائما مورد توجه ویژه فقها بوده و عجیب این است که همگی فقها ولایت فقیه را به معنای مسوولیت و سرپرستی امور گرفته اند، به طوری که شامل مصالح همگانی امت و تمامی احکام انتظامی اسلام .می گردد علی رغم گمان عده ای، مفهوم ولایت فقیه در تاریخ فقه شیعه، هیچ گونه تحول یا تغییری نکرده و از روز نخست .تاکنون با یک مفهوم مطرح بوده است مراجعه به متون فقهی قدما و متاخران،حقیقت این مطلب را .روشن می سازد

فقه اهل بیت:

 شما معتقدید که مفهوم ولایت فقیه از آغاز فقه تاکنون به همین شکل امروزی مطرح بوده است. با توجه به این که حکومت در دست فقها نبوده ومسائل نوپیدا در حکومت اسلامی به دلیل عدم ابتلا درمیان فقها کمتر مطرح شده است، اکنون چگونه می توان ادعا کرد مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی وعلامه حلی و شهیداول و ثانی و محقق و ابن فهد حلی و صاحب جواهر و شیخ انصاری، از ولایت فقیه همان نظریه و قرائتی را اراده کرده اند که امام خمینی به عنوان ولایت مطلقه فقیه مطرح کردند؟ اساسا مراد از اطلاق درولایت مطلقه درسخنان امام چه بوده و آیا می توان گفت تمامی فقها به ولایت فقیه قائل بودند؟ لطفا دلایل مدعای خویش را به طور مبسوط و مستند بیان کنید!

آیت اللّه معرفت:

 همان طور که اشاره کردید بنده معتقدم مفهوم ولایت فقیه از روز اول تاکنون درطول تاریخ فقاهت شیعه به معنای مسوولیت و سرپرستی امور مربوطه بوده است که برحسب موارد تفاوت می کند و در شوون عامه و مصالح همگانی امت،تمامی احکام انتظامی اسلام را شامل می گردد و وصف عامه یا مطلقه همین معنا را افاده می کند. اکنون برای رسیدن به این مدعا که مفهوم ولایت مطلقه فقیه هیچ گونه تحول یا تغییری از روز نخست تاکنون نکرده است، باید به بررسی کلمات بزرگان و اساطین فقه که شما نام بردید، .بپردازیم شیخ الفقهاء و المتکلمین ابوعبداللّه مفید در سال 413 درگذشت و کتاب معروف فقهی اش (المقنعه) است. ایشان در باب امر به معروف و نهی از منکرمی فرماید: اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام را که وظیفه سلطان اسلام است و درعصر حضوربه دست امامان معصوم و نایبان خاص آنان اجرا می گردد، دردورا ن غیبت، امامان شیعه(ع) آن را به فقهای شیعه واگذار کرده اند فوضوا الی فقهاء شیعتهم تا درصورت امکان و با پشتوانه مردمی، مسوولیت اجرایی آن را عهده دارباشند.()شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی که درسال 460 درگذشت، در (کتاب النهایه) باب جهاد و :سیره امام می گوید اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام، برای هیچ کس روا نباشد، جز سلطان وقت که ازجانب خداوند معرفی شده یا کسی که از جانب او منصوب گردید باشد.تاآن جا که می گوید:وقد فوضوا ذلک الی فقهاء شیعتهم فی حال ....لایتمکنون فیه من تولیه بانفسهم 469 فقیه نامی حمزه بن عبدالعزیز سلار دیلمی وفات : می فرماید فقد فوضوا الی الفقهاء اقامه الحدود و الاحکام بین الناس بعد ان لایتعدوا واجبا ولایتجاوزوا حداو امروا عامه الشیعه بمعاونه الفقهاء علی ذلک مااستقاموا علی الطریقه و لم یجیدوا امامان معصوم(ع) اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام را به فقها واگذار کرده اند و عموم شیعیان را به کمک و مساعدت آنان دستور داده اند، تاوقتی که برطریقه ء حق استوار باشند.علامه بن المطهر حلی(وفات 771) درکتاب :قواعد الاحکام درباب جهاد می گوید اجرای احکام انتظامی اسلام که در عصر حضور وظیفه امام معصوم است، دردوران غیبت وظیفه فقهاست، تا در صورت امنیت از طرف دشمن، حکم کرده،فتوا دهند ومتصدی اخذ و پخش اخماس و زکوات و غیره گردند. شهید اول محمد بن مکی(شهادت 786) درکتاب (الدروس :الشرعیه)می فرماید دردوران غیبت، اجرای احکام انتظامی اسلام برعهده فقهای جامع الشرائط است.()شهید ثانی زین الدین نورالدین(شهادت 965) در(مسالک الافهام) در شرح عبارت :محقق اول(وفات 676) به تفصیل سخن گفته و می گوید وظیفه فقهای جامع الشرائط است تا دردوران غیبت، عهده دار اجرای احکام انتظامی الهی باشند و برمردم است تا آنان را دراین راه یاری کنند.محقق ثانی نیز در (شرح قواعد) علامه، سخن وی را پذیرفته() و در رساله اش صلاه الجمعه براین امر تاکید کرده است.ابن فهد حلی(وفات 841) درکتاب (المهذب البارع) درباب جهاد و امر به معروف و نهی ازمنکر ضمن تاکید براجرای احکام :انتظامی اسلام در همه دورانها می گوید این فقهای شایسته اند که باید عهده دار این وظیفه خطیر گردند.دراین عبارتها ملاحظه می کنید که پیوسته فقها ولایت فقیه به معنای سرپرستی ومسوولیت امور و اجرای احکام انتظامی اسلام(قصاص و دیات و حدود و تعزیرات) را مطرح کرده اند و این مساله از ضروریات فقه شیعه به شمارمی آید، به حدی که صاحب جواهر(وفات 1266) پس از نقل اتفاق آرا فقیهان برثبوت ولایت و نیابت عامه فقیه جامع :الشرائط درعصر غیبت می گوید بل لولا عموم الولایه لبقی کثیر من الامور المتعلقه بشیعتهم معطله و اضافه می کند: ضمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک بل کانه ماذاق من طعم الفقه شیئاولافهم من لحن قولهم و رموزهم امرا... ، به اندازه ای مساله ثبوت ولایت عامه روشن و بروفق مبانی فقهی است که هرکه در آن تشکیک کند، مانند آن است که بویی از فقاهت نبرده و هرگز به سخنان معصومان .دراین باره آشنایی ندارد به همین جهت فقهای متاخر از صاحب جواهر براین معنا اتفاق نظر دارند که ولایت فقیه به معنای ضرورت عهده داری مسوولیت درشوون عامه است، تا مسائل مربوط به تنظیم .حیات اجتماعی به تعطیلی کشیده نشود محقق انصاری(وفات 1281) درکتاب قضا دراین باره :می فرماید حکم فقیه جامع الشرائط درتمامی فروع احکام شرعی و موضوعات آن،صحت و نافذاست،زیرا مقصود از لفظ حکم که درروایات آمده، نفوذ حکم اودرتمامی شوون و زمینه هاست و مخصوص مسائل قضایی نیست و این همانند آن است که سلطان وقت، کسی را به عنوان حاکم معین کند که مستفاد ازآن، تسلط او برتمامی آنچه مربوط با شوون حکومت چه جزئی باشد و چه کلی است و لذا حفظ (حکم) را که مخصوص باب قضاوت است، به کار نبرده، بلکه لفظ حاکم را که .عمومیت نفوذ سلطه را می رساند ، به کار برده اند بنابراین دراصل ثبوت ولایت به معنای مسوولیت و سرپرستی و اجرای احکام اسلام ورعایت مصالح همگانی برای فقیه جامع الشرایط، هیچ بحثی نبوده وهمگی آن را پذیرفته اند و این مساله اخیرا مورد تردید قرار گرفته که آیا ثبوت ولایت فقیه،از راه (حسبه) و یک تکلیف شرعی(به نحو واجب کفایی) است یا آن که یک منصب است و با عنوان نیابت از مقام ولایت کبری می باشد؟اکثر فقهای سلف و اساطین فقه برمبنای نصب بوده اند و مساله ولایت فقیه را با عنوان تفویض از جانب معصوم(ع) مطرح ساخته اند لذا درعبارت ایشان کلماتی مانند وقد فوضوا ذلک الی فقهاء شیعتهم .آمده است البته درزمان امام خمینی به دلیل مسوولیت اجرایی حکومت اسلامی،برخی از مسائل جزئی و موارد و مصادیق و فروعات مساله،به صورت روشن تر مطرح شد که قبلا چندان مطرح نبود.

فقه اهل بیت:

 یکی از مشکلات بنیادی ما درطرح و عرضه ولایت مطلقه فقیه، فقرتئوریک است، یعنی نظریه پردازان، این نظریه را به طور دقیق که پاسخگوی شبهات باشد، مطرح نکرده اند، به عنوان مثال برخی از طرفداران نظریه ولایت مطلقه فقیه این نظریه را این گونه مطرح می کنند که:ولایت فقیه، امتداد ولایت امامان وپیامبر اکرم(ص) است و طبق آیه (النبی اولی بالمومنین من انفسهم)() و آیه وماکان لمومن ولامومنه اذا قضی اللّه ورسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم() اراده رسول خدا به عنوان ولی امر مسلمانان براراده همگان حاکم می باشد و صلاحدید و نافذ است و نظر به این که ولی فقیه درعصر غیبت ولی امرمسلمانان است، اراده او نیز همانند اراده پیامبر نافذ است، و هرچه او صلاح دید، نافذ است وباید همگی درمقابل دستورهای او تسلیم محض باشند و احساس حرج وسختی هم نکنند، همان گونه که در باره پیامبر(ص) آمده است: ثم لایجدوا .() فی انفسهم حرجا مماقضیت ویسلموا تسلیما براساس این نوع تبیین برخی نتیجه گرفته اند که شعاع حاکمیت و فرمانروایی فقیه به سوی بی نهایت کشانیده می شود.() آیابه نظر شما این چنین نتیجه گیری و برداشت از ولایت فقیه مطلقه فقیه صحیح است؟ اساسا تفسیر شما از ولایت مطلقه چیست و چگونه آن را تبیین می کنید؟

آیت اللّه معرفت:

 بنده این برداشت و قرائت را از مفهوم اطلاق درنظریه ولایت مطلقه فقیه یک برداشت :انحرافی می دانم و معتقدم سخن کسانی که می گویند معتقدان به ولایت مطلقه فقیه، شعاع حاکمیت و فرمانروایی فقیه را به سوی بی نهایت کشانیده و فقیه را همچون خداوند کار روی زمین میدانند()، گفتاری است بی اساس و .به افتراو نسبت ناروا بیشتر می نماید بنده درکتاب ولایت فقیه که درتابستان 77 چاپ شد ثابت کرده ام که هیچ فقیهی از کلمه عامه یا مطلقه این معنای غیر معقول و غیر منطقی را قصد نکرده و کلماتی که درالقای برخی شبهات به کار می رود، مانند نامحدودیت، (مطلق العنان) ،(دیکتاتوری و استبداد)،(اراده قاهره)،(تمامیت خواه) و (انحصاری طلب) مفاهیمی خود ساخت هاست که ناروا دراین بحث مطرح می شود. اساسا ولایت فقیه مسوولیت اجرایی خواسته های فقهی را می رساند که این خود،محدودیت را اقتضا می کند و هرگز به معنای تحمیل اراده شخصی نیست، زیرا شخص فقیه حکومت نمی کند، بلکه فقه اوست که حکومت می کند، حتی درقرآن مجید آن جا که می فرماید خداوند (فعال ما یشاء) است، دلیل می آورد: انه علیم حکیم یعنی فعالیت مطلقه خداوند و این که هرچه بخواهد، انجام می دهد، به دلیل علم مطلق و حکمت مطلقه اوست و نظر به این که فعل الهی براساس علم و حکمت است، لذا محدود نمی .گردد به نظر اینجانب تفسیری که برخی از طرفداران تندرو ولایت مطلقه فقیه از آیاتی که اشاره کردید می کنند، تفسیر به رای است، زیرا اولا این گونه نبوده که پیامبر اکرم(ص) در شوون سیاسی و نظامی و جنگ و صلح و دیگر امور مربوط به دنیا داری ازشیوه های متعارف فراتر رفته و اراده و خوا سته خود را حاکم بداند و با اهل خبره و نظر مشورت نکرده و اراده خویش را تحمیل کرده باشد، دلیل این مدعا این است که درمتون روایی ما از مشورت با شیوه متعارف به عنوان اساسی ترین دستور عمل پیامبر(ص) و اصول بنیادی سیاست و حکومت و اداره جامعه، مطرح شده که درسیره عملی امیر مومنان(ع) و امامان معصوم(ع)بوده است، بنا براین ولایت فقیه که درامتداد ولایت امام معصوم قراردارد، چنین مفهوم غیر قابل قبولی .نخواهدداشت و هرگز فرع زائد براصل نخواهد گردید ولایت معصومان(ع) نیز درباره اجرای عدالت اجتماعی و پیاده کردن فرامین شرع درجامعه و درراستای مصالح امت بوده است، لذاو لایت فقیهان حد و مرزی دارد که شرع چارچوب آن .را معین می سازد و فراتر ازآن مشروعیت نخواهد داشت به علاوه درنظام اسلامی،حق فرد و حق جامعه هردو محترم است، ولی درصورت تزاحم،حق جامعه و مصلحت عمومی برحق فرد و مصلحت شخصی مقدم خواهد بود و اگر درنظام ولایت فقیه، دولت اسلامی با حفظ رعایت مصلحت امت تصمیمی گرفت، باید همگی تسلیم باشند و دراین گونه موارد مصلحت عمومی برمصلحت شخصی تقدم دارد و جایی .برای اعتراض نیست آیه (النبی اولی بالمومنین من انفسهم) و (ویسلموا تسلیما) و (شاورهم فی الامر فاذاعزمت فتوکل علی اللّه)(6و36 احزاب) به این حقیقت سیاسی،اجتماعی اشارت دارد و هرگز به معنای تحکیم یا تحمیل اراده ولی امر .برخواسته های مردمی نیست به علاوه مادرجای خود ثابت کرده ایم که براساس آیه مشورت(وشاورهم فی الامر) وآیه وامرهم شوری بینهم پیامبر موظف است که در باره امورسیاسی، نظامی واجتماعی مشورت کند و جامعه اسلامی، باید درتمامی ابعاد تشکیلاتی حکومت به اصل مشورت توجه کند و امور سیاسی و نظامی و اداری و فرهنگی را با اصل مشورت به انجام برساند. مشورت موضوعی عرفی است و باید طبق متعارف عقلای جهان انجام گردد که رای اکثر درآن نافذ خواهد بود. اگردرسطح عمومی انجام گیرد، رای اکثر نافذ است و اگر در سطح کارشناسان و اهل فن صورت گیرد، باز آنچه اکثریت قاطع رای دهند، باید تنفیذ گردد. معنای(فاذا عزمت فتوکل علی اللّه) این است که مسوولان امر موقع تصمیم گیری دراجرای رای اکثر، دغدغه ء خاطر نداشته باشند و برخدا توکل کنند و کار را طبق مقررات عقلایی و اصول حکمت سیاستمداری انجام دهند که از جمله این اصول، پذیرش رای اکثر درمجاری .امور است و موفقیت درهمین است و بس.

فقه اهل بیت:

 مطالبی که شما فرمودید، ممکن است با دیدگاه امام خمینی(ره) درباب ولایت مطلقه فقیه هماهنگ نباشد. شما به خاطر دارید که مقام معظم رهبری درسال 66 دردوران ریاست جمهوری دریکی از خطبه های نماز جمعه، ولایت فقیه را حرکت درچارچوب شرع بیان داشتند و مورد تذکر امام راحل قرار گرفتند. درهمین راستابود که امام به طور مبسوط ولایت مطلقه فقیه را همان ولایت مطلقه نبی اکرم(ص) دانستند. شما این جریان را چگونه تحلیل میکنید؟

آیت اللّه معرفت:

 !به نکتهء دقیقی اشاره کردید اساسا تذکر امام به اصل گفتار نبود، بلکه به برداشتی بود که .برخی فرصت طلبان درصدد سوء استفاده ازآن برآمده بودند مقصود مقام معظم رهبری ازچارچوب شرع، همان ضوابط و اصول ثابته ء شرع است که مصالح و پیش آمدها را نیز شامل می شود و خود ضوابط ی دارد که دراختیار فقیه قرار دارد، تا .براساس آن ضوابط، حکم شرعی هریک را استنباط کند درآن زمان برخی گمان بردند که مقصود امام صرفا احکام اولیه که مصالح آنها ازقبل پیش بینی شده و زمان و مکان هیچ .گونه تغییری درآن نمی دهد، می باشد (آنان خیال کردند که فقیه نمی تواند در(حوادث و احکام نظر دهد و احکام تکلیفی ووضعی آنها را درپرتو قواعد عامه .روشن سازد لذا پنداشتند که این گونه امور باید به کارشناسان مربوطه واگذار شود و با فقیه و فقاهت ارتباط ی ندارد و ازجمله، مسائل سیاسی و امور کشورداری و لشکری رااز حیطه ء ولایت .فقیه خارج دانستند امام راحل با این سو تفاهم و برداشت انحرافی مخالفت کردند و فرمودند: دست فقیه باز است و در پرتو ضوابط شرعی می تواند درتمام ابعاد زندگی و همه شوون سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و غیره، برابر مصالح روز نظر دهد و دیدگاه های شرع را درتمامی جزئیات روشن سازد(). بنابراین ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی، گسترده بوده وبا پیشرفت زمان و تغییر احوال و اوضاع، قابل حرکت و هماهنگ است و هیچ گاه دست .فقیه بسته نیست آری صرفا درتشخیص مفاهیم درموضوعات، از متخصصان و کارشناسان مربوطه و احیانا ازعرف عام بهره می گیرد و این عینا همان حرکت درچارچوب مقررات شرع می باشد

فقه اهل بیت:

 از مطالب شما چنین استنباط می شود که شعاع ولایت فقیه درگستره دامنه شرع است و مقصود از اطلاق، شمول و گسترش درتمامی زمینه های مربوط به شوون عامه و (مصالح امت می باشد که این خود (تقیید درعین اطلاق است. بنابر دیدگاه شما دامنه ولایت فقیه را، دیدگاه های شرع و مصالح امت محدود می سازد و اطلاق آن درشعاع همین .دایره است اکنون این سوال پیش می آید که آیا قانون نیز می تواند این محدودیت را ایجاب کند، تا تصمیمات ولی فقیه فراتر از قانون نباشد، یا آن که مقام رهبری مقامی مافوق قانون است؟

آیت اللّه معرفت:

 درقانون اساسی اصل 110 وظایف و اختیارات رهبر را در یازده بند بیان داشته، ولی برحسب مصالح و با نظارت هیات خبرگان منتخب مردم می توان از آنها کاست یا برآنها افزود از آن جا که ذکر این موارد، محدودیت را نمی رساند،بنا .براین نفی ما عدا نمی کند و اختیارات دیگر راانکار نمی کند اسلام نظامی قانونمند است و با هرگونه بی ضابطه ای ناسازگار است و درموقعیتهای حاد و ضروری که وضعی استثنایی ایجاب می کند رهبر اقدامی مناسب وتصمیمی قاطع با صلاحدید کارشناسان مربوطه و مورد اعتماد اتخاذ کند که .آن نیز تحت ضابطه ء شرعی و قانونی است بنابراین ولی امر مسلمانان می تواند دروضع استثنایی،فراتر از وظایف مقرره درقانون اساسی، اعمال ولایت کند، ولی این، بی ضابطه نیست. مقام رهبری درمقابل مردم مسوولیت دارد، تا درانجام وظایف مربوطه کوتاهی نکند و همواره مصالح امت را در نظر گیرد، لذا باید دارای شرایط ی باشد که قانون تایید کرده است و هرگاه ازانجام وظایف قانونی خود ناتوان گردد یا فاقد یکی از شرایط یاد شده شود یامعلوم شود از آغاز فاقد شرایط بوده، از مقام خود برکنار می شود.طبق اصل 111 قانون اساسی، تشخیص این امر به عهده خبرگان مردم است، همان گونه که نظارت برآن نیز برعهده آنان می باشد. این مسوولیت درپیشگاه خداومردم از فریضه نظارت همگانی برخاسته است

فقه اهل بیت:

 مستحضرید برخی از فقها مثل شیخ اعظم انصاری در کتاب شریف مکاسب وکتاب البیع یا حضرت آیت اللّه خویی(ره) و دیگران ولایت فقیه رابه آن صورتی که امام خمینی مطرح کردند، قبول ندارد: لطفا ضمن تبیین دو .دیدگاه عمده درباب ولایت فقیه، تفاوت آن را بیان کنید

آیت اللّه معرفت:

شایان ذکر است فقهایی که به عنوان مخالف دراین مساله مطرح شده اند مثل شیخ اعظم انصاری یا آیت اللّه خویی منکر ولایت فقیه نیستند، بلکه ایشان براین باورند که اثبات نیابت عامه وولایت مطلقه فقیه به عنوان منصب، ازراه دلایل یاد شده مشکل است. ایشان تصدی امور عامه به ویژه درباره اجرای احکام انتظامی اسلام در عصر غیبت راو ظیفه فقیه جامع الشرائط و مبسوط الیددانسته و این را از .ضروریات فقه می دانند توضیح این که تصدی امور حسبیه(اموری که شارع مقدس حتما خواستار آن است واجازه اهمال درآن را هرگز نمی دهد) مانند ایجاد نظم و حفاظت از مصالح همگانی، از ضروریاتی است که شرع مقدس اهمال درباره آن را اجازه نمی دهد و قدر متیقن،وظیفه فقهای شایسته است که آن را عهده دار می شوند، ولی طبق برداشت امام خمینی وصاحب جواهر و دیگر فقیهان، این یک منصب است که ازجانب شرع به آنان واگذار شده است، بنابراین عملا هردو دیدگاه، فقها راعهده دار اداره امور مملکتی می دانند و تنها تفاوت درمبناست که گروه اول آن را یک وظیفه تکلیفی صرف می دانند، مثل شیخ انصاری و محقق خویی، و گروه دوم که اکثریت فقهای امامیه هستند مانند امام(ره) آن را منصبی واگذار شده از جانب امامان معصوم(ع) می دانند. البته دربرخی از فروعات ولایت فقیه، این دودیدگاه، تفاوت دارند که درکتاب ولایت فقیه به  تفصیل توضیح داده ایم

فقه اهل بیت :

 مستحضرید برخی از معاصران، ولایت به معنای حکومت را دربستر تاریخ فقه اسلامی انکار کرده اند و در این زمینه :نوشته اند متاسفانه هیچ یک از اندیشمندان که متصدی طرح مساله ولایت فقیه شده اند، تاکنون به تحلیل و بازجویی وشرح معانی حکومت وولایت، و مقایسه ء آنها بایکدیگرنپرداخته اند... ازنقطه نظر تاریخی نیز ولایت به مفهوم کشور داری، به هیچ وجه ...درتاریخ فقه اسلامی مطرح نبوده است

آیت اللّه معرفت:

 این تحلیل جای تعجب دارد. ظاهرا نویسنده محترم به منابع فقهی و کتاب های تاریخی و متون لغوی دراین زمینه مراجعه نکرده است. فقهای اسلامی ازدیرزمان کتاب هایی درباره احکام الولاه نوشته اند و ابواب و مسائل گوناگونی را درفقه با همین عنوان مطرح کرده اند که به نظر ایشان نرسیده است و از پیش خود(ولایت) را به معنای قیمومیت که لازمه آن تداعی مجهوریت درمولی علیه است، پنداشته و به همین جهت معنای قیمومیت را مفهوما و ماهیتا .با حکومت وحاکمیت سیاسی متفاوت دانسته اند به نظر بنده این تفسیر ازولایت کاملا نادرست است و شاهد نادرست بودن این تصورنارواو بی اساس، صراحت سخنان فقها دراین زمینه و براهینی است که برای اثبات ولایت فقیه اقامه .کرده اند بنده معقتدم درمفاهیم اصطلاحی باید به اهل همان اصطلاح رجوع کرد.وقتی به متون فقهی مراجعه می کنیم، بخوبی می یابیم که فقها ولایت فقیه را درراستای خلافت کبری ودرامتداد امامت مطرح کرده اند و همان رهبری سیاسی را که درعهد حضور برای امامان معصوم ثابت بوده، همچنان برای .فقهای جامع الشرائط درعصر غیبت ثابت دانسته اند :امام خمینی نیز دراین زمینه میفرمایند تمامی دلایلی را که برای اثبات امامت پس ازدوران عهد رسالت آورده اند،بعینه درباره ولایت فقیه، دردوران غیبت جاری است و عمده ترین دلیل، ضرورت وجود کسانی است که ضمانت اجرایی عدالت را عهده دار باشند، زیرا احکام انتظامی اسلام مخصوص عهد رسالت یا عهد حضور نیست لذا بایستی همان گونه که حاکمیت این احکام تداوم دارد، مسوولیت اجرایی آن نیز تداوم داشته باشد و فقیه عادل و جامع الشرائط، .شایسته ترین افراد برای عهده دار شدن آن می باشد شیخ مفید عبارت فقهایی همچون سلار یا شیخ طوسی و... را آورده که معقتدند امامان معصوم(ع) اجرای احکام انتظامی را به فقها واگذار کرده اند و به عموم شیعیان دستور داده اند تا از ایشان پیروی کنند و پشتوانه آنان باشند و فقها را درامر حکومت یاری کنند. ما درپاسخ، سوال دیگری به آن اشاره کردیم.

فقه اهل بیت :

 به نظر شما ولایت فقیه یک بحث فقهی است یا کلامی؟ لطفا مبانی مشروعیت ولایت فقیه را بیان کنید.

آیت اللّه معرفت:

 بحث ولایت فقیه درمیان فقهاء امامیه، بیش از آن که جنبه فقهی داشته باشد، مبانی کلامی دارد. درفقه از این دیدگاه بحث می شود که ولایت فقیه یک حکم وضعی شرعی است که دلایل آن را درکتاب و سنت جستجو می کنند یا حکم تکلیفی وواجب کفایی است که بادلیل ضرورت شرع و .از راه(حسبه) به اثبات میرسد از دیدگاه کلامی، با عنوان امتداد ولایت معصومان(ع) و نیز امامت که ریاست عامه در امور دین و دنیا می باشد، مورد بحث قرار می گیرد. بنابراین دلایلی که مبانی مشروعیت ولایت فقیه را روشن می سازد، آمیخته ای از هردو دیدگاه است که دوجنبه عقلی و نقلی استدلال را تشکیل می دهد. از منظر کلامی همان دلایلی که ولایت به معنای امامت و زعامت سیاسی پیامبر اکرم( ص) و ائمه معصومان(ع) را اثبات می کند، ولایت فقیه را نیز درعصر غیبت اثبات می کند، زیرا اسلام نظامی است که برای تنظیم حیات اجتماعی مادی و معنوی برنامه دارد و آمده است تا راه سعادت و سلامت .درزندگی را برای انسان هموارسازد اسلام شریعتی است فراگیر و جاوید و تمامی شوون زندگی را برای همیشه تحت نظر دارد. ازاین رو معقول نیست که برای رهبری جامعه و مسوولیت اجرایی عدالت اجتماعی، شرایط را ارائه نکرده باشد، زیرا زعامت سیاسی از بنیادی ترین نیازهای جامعه انسانی است و به حکم ضرورت بایستی اسلام در این بعدمهم اجتماعی سیاسی ، نظر داشته و شرایط لازم و راهکارها را ارائه کرده باشد و گرنه نظامی ناقص وبدون .تعیین مسوول اجرایی،قابل ثبات و دوام نیست اکنون با توجه به این جهات، حکمت الهی اقتضا می کند، همان گونه که شریعت فرستاده و خیل انبیا را برای نجات بشریت گسیل داشته، امامت و قیادت وجلوداری قافله انسانیت را نیز رهنمون باشد و این همان قاعده لطف است که متکلمان درمساله امامت مطرح ساخته اند، زیرا رهبری درست از دیدگاه وحی،مهمترین عامل موثر درنگاه داشتن جامعه برجاده حق و حرکت برصراط مستقیم است، روی همین اصل، دانشمند گرانقدر خواجه نصیر الدین طوسی درتجریدالاعتقاد می نویسد:(الامام لطف، فیجب نصبه علی اللّه ، تحصیلا للغرض، امامت لطف الهی است که باید از جانب خداوندمعرفی شود تا غرض از تشریع، جامه عمل پوشد). امام راحل تمام دلایلی را که برضرورت امامت اقامه می گردد، عینا برضرورت تداوم ولایت، درعصر غیبت اقامه می کند و :می فرماید فما هو دلیل الامامه، بعینه دلیل علی لزوم الحکومه بعد غیبه ولی الامر عجل اللّه تعالی فرجه الشریف . آن دلیل لزوم .داشتن نظام اسلامی و مسوولیت اجرای عدالت اجتماعی است امام سپس می نویسد: تمامی احکام انتظامی اسلام در باره نظام مای، سیاسی،حقوقی و کیفری همچنان ادامه دارد و مخصوص عصر حضور نبوده است و همین امر موجب می گردد تا ضرورت حکومت و رهبری امت را برابر دیدگاه شرع ایجاب کند و فرد شای سته مسوولیت تامین مصالح امت و تضمین اجرای عدالت را مشخص سازد و گرنه منتها پیشنهاد احکام انتظامی و به اهمال گذاردن جانب مسوولیت اجرایی مایه هرج و مرج واختلال درنظام خواهد بود، با این که حفظ نظام از اوجب واجبات و اختلال درامور مسلمانان از مبغوضات شرع مقدس است، بنابراین هدف شارع جز با تعیین والی و حاکم اسلامی و مشخص ساختن شرایط و .صلاحیت لازم، قابل تامین نیست

فقه اهل بیت :

 شرایط ولی فقیه چیست؟

آیت اللّه معرفت:

 به نظر بنده دو شرط دارد، حضرت امیر(ع می فرماید: .ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامراللّه فیه شرط اول: از لحاظ سیاستمداری قدرتمند باشد، یعنی بینش سیاسی دقیق داشته باشد و این شرط،عقلایی است و تمام دنیا آن را می پذیرند شرط دوم: و اعلمهم بامراللّه فیه، ضمیر (فیه) به زعامت می خورد، یعنی دیدگاه های اسلام درباره زعامت و .سیاستمداری را بداند، و این شرط دوم طبیعی است ولی فقیه در تمام عرصه ها با استفاده از نظر کارشناسان فنی .تصمیم گیری میکند.