این ویژگیها عبارتند از: اولا - ریشهیابی هر مسئله - درامهات مسائل - و به دست آوردن تاریخچه آن و دستیابی بهآرای سلف و بررسی آنها در سطحی گسترده. علامه حلی دریکی از توصیههایش به فرزندش فخرالمحققین میفرماید:«و اکثر منالاطلاع علی آراءالفقهاء» برای آن که فقیهی توانمند وورزیده شوی بکوش تا بر آرای فقها هر چه بیشتر دستیابیو نظرات فقیهی آنان را در هر مسئله بروشنی به دستآوری.
امام (ره) در این زمینه میفرمود: عرضه آرای فقها، علاوه بر آنکه فقیه را هر چه بیشتر به راز و رمز فقاهت آشنا میسازد، او را ازانحراف و کجروی از جاده مستقیم، بهتر باز میدارد. ایشانهمچنین میفرمود: احترام گزاردن به آرای سلف، همان نقد وبررسی آرای ایشان است زیرا اگر برای آرای ایشان احترام قائلنبودیم، متعرض آنها نمیشدیم.
ایشان، مسئله قداست را از مسئله حرمت و احترامگزاردنجدا میکرد. قداست (به معنای خط قرمز) مخصوص اقوالقطعیالصدور معصومین علیهم السلام است. البته احترام وحرمتگزاردن به تمامی آرای دانشمندان - در تمامیرشتههای علوم - امری لازم و جاری است ولی به همینمعنا که آن را مورد نقد و بررسی قرار دهیم و در عین حالکمال احترام را رعایت داریم.
ثانیا - موضوعیابی در عرصه واقعیت موجود بر هر فقیهیفرض است که در بررسی مسائل شرعی، نیازهای فقهی(حقوقی - شرعی) جامعه را از متن واقعیات موجود بدستآورده و بداند که چه موضوعاتی در شرایط کنونی، مورد نیازمبرم جامعه است. چه در سطح عمومی و چه در سطحکاربرد دولتی.
امام راحل براین امر تاکید اکید داشت و چندین بار بر منبرتدریس درمسجد شیخ انصاری - که در منتهیالیه بازارحویش (1) قرار داشت - فرمود: طلاب عزیز، مسائل فرعی فقهیرا در میان بازار حویش بررسی کنید، نه در اتاقهای دربستهمدرسهها! این توصیه کنایه از آن بود که در متن واقعیتجامعه قرار بگیرید و نیازهای کنونی آن را از نزدیک لمسکنید، آنگاه به بررسی احکام هر یک - طبق ضوابط فقاهت -بپردازید. نه آن که موضوعات مسائل را نزد خود فرضنموده و برای هر یک احکام مترتبه بیان دارید، در حالی کهبسیاری از آنها مورد ابتلای کنونی جامعه نیستیا هرگزمورد نیاز نخواهد بود، مگر در عالم وهم و خیال! (2) شیوهعلامه حلی و دیگر فقهای سلف بر آن بود که پیش از طرحمسائل، برای موضوعیابی، خود شخصا در متن جامعه قرارمیگرفتند و از نزدیک به نیازهای موجود آشنا میشدند، وپس از موضوعیابی به بررسی احکام هر یک میپرداختند.در حقیقت: طبیبانی بودند که برای علاج دردهای موجودنسخه مینوشتند. بویژه در باب معاملات، معاهدات رایج رادقیقا مورد بررسی قرار میدادند و حلال و حرام و صحیح وفاسد هر یک را - طبق ضوابط شرع - بیان میداشتند.
به هر حال شناسایی مفهومی موضوعات رائج عرفی، درکنار شناخت احکام شرعی هر یک، از وظائف اصلی فقیهشمرده میشود. و لذا تاثیر زمان، مکان و شرایط متحول هردوره را نباید از نظر دور داشتبلکه باید با عنایت کامل،بدان توجه شود تا تحول در روند نیازهای جامعه را در بسترزمان به طور دقیق بدست آورد و حکم هر معاملهای را طبقشرایط روز بیان نمود.
از این رو، شرایط زمان و مکان، نقشی اساسی درموضوعشناسی در عالم فقاهت ایفا میکند و امام راحل نیزبر آن تاکید وافر داشت. دلیل این نقش روشن است: فقه،بیان احکام عملی جامعه است که روند آن طبق شرایط زمانو مکان در حال تحول است. فقهای سلف، دقیقا به این نکتهتوجه داشتند. شهید اول محمدبن مکی عاملی (شهادت بهسال 786) در قاعده خامسه که پیرامون عادت سخنمیگوید، در فائده دوم فرموده:
«یجوز تغیرالاحکام بتغیرالعادات، کما فیالنقودالمتعاوره(ایالمتداولهالمتعارفه) و الاوزانالمتداوله، و نفقات الزوجات والاقارب،فانها تتبع عادهالزمان الذی وقعت فیه...» (3) احکام، طبق تغییر عاداتتغییر میکند. چنان که در پولهای رایج (سکه و اسکناس) وسنگوزنها و نحوه نفقه همسر و بستگان، که تابع عرف و عادتزمانه است.
محقق اردبیلی (متوفای سال 993) در باب نماز مسافر واماکن تخییر میفرماید:
«تختلف الاحکام باعتبارالخصوصیات والاحوال والازمان والامکنهوالاشخاص، و هو ظاهر. و باستخراج هذهالاختلافات والانطباقعلیالجزئیاتالماخوذه منالشرعالشریف، امتیاز اهلالعلم والفقهاء، شکرالله سعیهم و رفع درجتهم» (4) احکام، با در نظر گرفتنخصوصیات مرتبط به احوال و شرایط زمان و مکان واشخاص، تفاوت میکند و امتیاز دانشمندان محقق و فقهایلایق به توان استخراج و استنباط احکام هر یک از مواردمختلف و قدرت تطبیق دادن آنها با موازین شرع، بستگیدارد. همین شیوه است که فقاهت را پویا و همگام با شرایطو روند زمان میسازد تا ضمن حفظ اصالت و جاودانگیخود، برای همیشه اصول و ضوابط آن، پاسخگوی نیازها ورخدادهای زمان باشد.
ثالثا - کاربرد عقل در بررسی متن حدیث، در کنار بررسیسند. امام راحل برای بدست آوردن صحت و سقم یکروایت، در کنار بررسی سند، به بررسی متن حدیث و توافقآن با موازین و اصول ثابته شرع و عقل، توجه خاصیداشت.
این شیوهای است که در دستور صریح مقام رسالت و ائمهاطهار، در زمینه ارزیابی روایات مشتبه الحال، صادر شدهاست. یعنی: عرضه بر کتاب و محکمات شرع. امام جعفرصادق(ع) در این باره به ابن ابی یعفور فرمود: «اذا ورد علیکمحدیث فوجدتم لهشاهدا من کتابالله او من قول رسولالله، و الا فالذیجاءکم به اولی به». (5)
همچنین: «کل شئ مردود الیالکتاب و السنه و کل حدیث لایوافقکتابالله فهو زخرف» ای باطل (6)
پیامبر گرامی (ص) در منی ضمن ایراد خطبهای فرمودند:«ایهاالناس، ما جاءکم عنی یوافق کتابالله فانا قلته، و ما جاءکم یخالفکتابالله فلم اقله» (7)
امام علیبنموسیالرضا(ع) فرمود: «فی اخبارنا محکما کمحکمالقرآن، و متشابها کمتشابه القرآن. فردوا متشابهها الی محکمها، و لا تتبعوامتشابهها دون محکمها فتضلوا» (8)
مقصود آن است که در موارد مشتبهالحال، اقوال و روایات رابر اصول و محکمات شریعت عرضه کنید زیرا مقصود ازکتاب و سنت قطعی، همان محکمات دین است که بر اصولو پایههای برهان عقلی استوار است، و نام بردن از کتاب وسنت نیز کنایه از مطلق محکمات دین است. لذا در صحیحهجمیل بن دراج از امام صادق(ع) آمده است: «ان علی کل حقحقیقه، و ان علی صواب نورا. فما وافق کتابالله فخذوه و ما خالفکتابالله فدعوه» (9)
کتاب - در اینجا - کنایه از ابرز مصادیق نور است. از این روفطرت و عقل سلیم که در نهاد انسان و رسول باطنیحضرت حق است نیز نور الهی است که گوهر را از خزفجدا میسازد. امام راحل از همین شیوه مرضیه بخوبیپیروی مینمود و با عقل و درایت کامل، متن احادیث رامیسنجید و آنچه را که با فطرت و اصول کمتسازگارنبود باطل میشمرد. در مسئله «بیعالعنب ممن یعمله خمرا»روایاتی از امامان معصوم آمده که جواز آن را میرساند، و درضمن آنها روایاتی است که تصریح دارند: امامان معصوم نیزخرماهای خود را به کسانی میفروختند که میدانستند از آنشراب میسازند. (10)
سند این روایات گرچه برخی از نظر فنی (رجالالحدیث)صحیح مینماید و مورد استناد قرار گرفته است ولی امامراحل این دسته از روایات را به دلایل زیر غیرقابل توجیهمیداند:
1- مخالف کتاب و سنت مستفیض (احادیث فراوان) استکه اعانتبر اثم را حرام شمرده است.
2- مخالف حکم عقل است که هرگونه کمک به گنهکار راقبیح میداند.
3- مخالف دستورات اکید بر ضرورت نهی از منکر به هرطریق ممکن است.
4- مخالف اصول و پایههای مذهب حق است که ساحتقدس ائمه اطهار را از هرگونه کاستی و آلودگی مبرا میداند.
امام راحل در این باره چنین میفرماید: ظاهر این روایات چنیناست که امامان معصوم همواره خرماهای خود را به شرابسازانشناخته شده میفروختند، و در معرض دیگران قرار نمیدادند. این،مطلبی است که یک فرد شیعه، تن به پذیرفتن آن نمیدهد. چگونهچنین امری ممکن است و حال آن که اقدام به چنین عملی حتیتوسط مردم عادی، مورد نکوهش قرار میگیرد. بنابراین حال که هرمسلمان - به دلیل مسلمان بودن - و هر فرد شیعه - به دلیل شیعهبودن - این گونه اعمال را قبیح و گستاخی در حریم مولای حقمیداند، پس چگونه ممکن است از شاخصههای جهان اسلام چنینرفتاری صادر گردد؟! (11) اینجا است که کاربرد عقل و اندیشهدر شناسایی حق از باطل، نقش خود را نشان میدهد;صحتسند به چه کار میآید در صورتی که فطرت سلیم واصول حکمت آن را پذیرا نباشد!
از این رو، بر فقیه آگاه فرض است که به بررسی متن حدیثبیش از بررسی سند عنایت کند و توجه داشته باشد کهبرخی ناآگاهان، احادیثی را به امامان معصوم نسبت دادهاندکه از کرامت آنان میکاهد و شاید تعمدی نیز در کار باشد.
در پی خواهیم آورد که امام راحل از همین راه (کاربرد عقلدر فقهالحدیث) در بسیاری از موارد، شیوهای اتخاذ کرده کهبدور از تقلید، راه تحقیق را پیموده و آرای نو و نظراتجدید قابل قبولی ارائه فرمودهاند، چنانچه درباره «حیلههایشرعی برای فرار از ربا»، «خمس ارباح مکاسب»، «انفال»،«آثار ملی» و غیره خواهیم گفت.
مرسلات صدوق: بررسی سند و دقت در اسناد، گرچه یکشیوه فقاهتی سنتی است و طبق دستور: «انظروا الی منتاخذون عنه معالم دینکم» (12) باید درباره کسانی که راویانحدیثاند دقتشود، ولی این تنها راه نیست و میتوان ازطرق دیگر که موجب اطمینانند به صحت اسناد، دستیافت.
اساسا ملاک اعتبار دادن به اسناد حدیث نزد قدما، حصولاطمینان و وثوق به صدور روایت از هر طریق معقول ومتعارفی است که مورد پسند عقلا باشد. از جمله آن که درکتاب یا اصل معتبری یافتشود،یا آن که شخصیت والاییصحتدستآورد خود را تضمین کند، وقرائن دیگری که در جای خودشرح دادهایم.
امام راحل در همین راستا، بهمرسلات مرحوم صدوق، آنجا کهمستقیما به امام معصوم نسبتداده است، بها میداد و آن را قابلاعتماد و استناد میدانست.
ایشان میفرمود: مرسلاتصدوق دو گونه است، گاهمیگوید: روی عنالصادق کذا، وگاه میگوید: قال الصادق کذا...گونه اول از مرسلات معمولی محسوب میشود ولی گونهدوم را نمیتوان مرسله معمول شمرد زیرا اسناد مستقیمشخصیتی مانند صدوق به امام معصوم، چنین میرساند کهقاطع به صدور روایتبوده است و همین قاطعیت صدوقبرای فقیه اطمینانآور است. بعلاوه - با استقراء - روشنگردیده است که هر جا مرحوم صدوق، حدیثی را در کتاب«من لایحضره الفقیه» بدینگونه به معصوم اسناد میدهد، درجای دیگر و کتابهای دیگرش، سندهای متعدد و معتبریبرای آن آورده است. برای نمونه: حدیث معروف «اللهم ارحمخلفائی! قیل: یا رسولالله، و من خلفاوک؟ قال: الذین یاتون من بعدییروون حدیثی و سنتی». این حدیث را مرحوم صدوق در کتابپرارزش خود «من لایحضره الفقیه» (ج 4، ص 302) به طورمرسل بدینگونه: «قال امیرالمومنین: قال رسولالله...» آوردهولی در کتاب «عیون اخبار الرضا» (13) آن را با سه سند و درکتاب «معانیالاخبار» (14) با سند چهارمی و در کتاب«مجالس» (15) با سند پنجمی، آورده است. (16)
لذا امام راحل میفرمود: شخصیتی مانند صدوق، کسینیست که نسنجیده گفتاری را مستقیما به معصوم نسبتدهد، مگر آن که قاطع باشد، و با پیجویی میتوان دلیل اینقاطعیت را در کتب دیگرش یافت، و بیشتر سندهای متعددو معتبر آن حدیث است که صدوق بر آن دست داشته استو همین اطمینان، برای فقیه در مقام استناد و استنباط کافیاست.
امام راحل در این باره مشروحا مطالبی را بیان فرموده و درمسئله «ولایت فقیه» کتاب البیع (ج 2، ص 467-468) بدانتصریح دارد.
رابعا - بازیابی ملاکات احکام در مقام استنباط یکی دیگر ازشیوههای فقاهتسلف که امام راحل بر پیروی از آن اصرارداشت، بدست آوردن ملاکات احکام - در حد توان - در مقاماستنباط بود. بدین معنا که تفریع فروع هر مسئله را، بهگستره ملاک بدست آمده از دلیل شرعی، وابسته میدانستو برطبق ملاک حکم، فروع متفرعه گسترش یا تضییقمییافت.
مقصود از ملاک، مصلحت ارائه شده از جانب شرع یا بدستآمده از راه عقل قطعی است که بیشتر، از عنوان اشتقاقیموضوع مطرح شده در لسان دلیل، یا تعلیلی که برای ترتبآن حکم بیان شده فهمیده میشود، بویژه اگر به جنبه عقلییا عقلایی بودن حکم اشارت داشته باشد، که با این وصفحکم شرعی از حالت تعبدی بودن محض خارج شده و یکگونه واقع نگری در آن لحاظ میگردد.
از این رو است که فقهای سلف، سعی بر آن داشتند تا حدامکان ملاکات احکام را بدست آورند و با این روشمحققانه، بسیاری از مشکلات فقهیای که امروزه دچار آنهستیم، برای آنها حل شده بود. بنابراین به نظر میرسد برایحل مشکلات فقهی امروز و همیشه، جز پیروی از شیوه وروش فقهای سلف، راهی وجود ندارد. امروزه فقاهتحالتتقلیدگونه به خود گرفته است تا روش تحقیق و اجتهاد آزاد.
علامه حلی و بزرگانی همچون شهیدین و شیخین و محققاول و ثانی و محقق اردبیلی و محقق نراقی و فیض کاشانیو صاحب مدارک و صاحب ریاض و... چون محققانیآزاداندیش و نستوه بودند، همواره واقعنگر و در رفعمشکلات و حل معضلات فقهی، هیچگاه وانمیماندند ودر پاسخگویی به نیازهای روزمره جامعه خویش در تنگناقرار نمیگرفتند.
این، به برکت واقعنگری و بازیابی ملاکات احکام در مقاماستنباط بود و هیچگاه جمودگرایی و تقلید در رفتارشانهرگز مشهود نبود.
علامه حلی در مسئله «حله» - که یکی از دیههای ششگانهشمرده شده - در این که آیا 100 عدد معتبر است (چنانچه درکتب اربعه و مقنع مفید آمده) یا 200 عدد (چنانچه اشتباهاصاحب وسائل آورده و میان فقها مشهور شده است) و نیزدر این که وصف و قیمتحلهها چگونه باید باشدمیفرماید: چون ملاک در «دیه» هزار دینار یا ده هزار درهم است،مسئله حل است زیرا بایستی این مقدار از قیمت لحاظ شود، وبنابراین، وصف و عدد (در حلهها) مطرح نیست. (17)
امام راحل دقیقا همین شیوه را در فقاهت پیش گرفته است:در مسئله «حیل ربوی» (راههای فرار از ربا) کاملا آن را باهدف شارع در تضاد میدانست، زیرا حرمت ربا به جهتمفاسد بزرگی است که از ذات ربا برمیخیزد، و نمیتوان باتغییر دادن شکل، حقیقت را واژگون نمود. آیا با وجود اینهمه آیات و روایات که بر غلظت و شدت حرمت و قبحذاتی آن دلالت دارند و آن را محاربه با خدا و رسولشمردهاند، میتوان با مختصر ضمیمه - که صرفا جنبهظاهری دارد - تمامی آن مفاسد را نادیده گرفتیا از بین رفتهپنداشت؟!
امام درباره این مسئله میفرمود: اساسا ربا دوگونه است;ربای معاملی (مبادله جنس به جنس با فزونی در یکطرف). و ربای قرضی (قرض همراه با سود). آنچه موردتشدید تحریم شارع قرار گرفته، همان ربای قرضی است کههیچگونه علاجبردار نیست و روایات علاجیه ناظر به ایننوع ربا نیست مگر یک روایت که درباره آن سخن خواهیمگفت. ولی ربای معاملی که از نظر شارع ربا شمرده شد، درواقع و از نظر عرف و عقلا، اساسا ربایی وجود ندارد زیرا درمبادله یک کیلو برنج از جنس مرغوب با دو کیلو برنج ازجنس نامرغوب که از لحاظ یمتبازار این دو کیلو برابرقیمت آن یک کیلو است، تفاضلی در کار نیست ولی شارعمقدس به لحاظ مبادله مثل به مثل در جنس، آن را - درصورت زیاده در یک طرف - اعتبارا ربا دانسته و چون امریمتداول و معمولی بوده و بویژه در محیطهای روستایی،کاری است متعارف، برای تخلص از صورت ربا، دستورضمیمه داده است. لذا این گونه راههای تخلص از ربا، درمورد ربای معاملی، در واقع تغییری است که در «صورتعمل» انجام گرفته، و مورد تحریم هم همان صورت بوده نهحقیقت امر.
امام میفرماید: «لعل سر تحریمالشارعالمقدس المبادله فیها(فیالرباالمعاملیه) الا مثلا بمثل، خارج عن فهمالعقلاء، و انما هو تعبد. فالحیلهفی هذاالقسم لا اشکال فیها» (18) همچنین میفرماید: و اما ربایقرضی، جایی برای حیله و تخلص از ربا ندارد «فلم یرد فیهاحیله علی ما یاتیالکلام فیه... ضروره انالحیل لاتخرج الموضوع عنالظلموالفساد و تعطیلالتجارات و غیرها مما هو مذکور فیالکتاب والسنه...». (19)
همچنین روایاتی را که صاحب وسائل در باب ششم ابوابصرف (20) برای فرار از ربا آورده، ناظر به نوع ربای معاملیاست. اما روایاتی را که در باب نهم از احکام عقود (21) آوردهو مرتبط به ربای قرضی است، جز یک روایت، بقیهضعیفالسند میباشند. بعلاوه این که در آن روایات چنینآمده: امام علی بن موسیالرضا(ع) فرموده باشد: انجام چنینحیلههایی اشکال ندارد زیرا من با دستور پدرم چنین کردهام. و نیزامام موسی بن جعفر(ع) فرموده باشد: من با دستور پدرم چنینکردهام و امام جعفر بن محمد الصادق(ع) فرموده باشد: پدرم چنینمیکرد و به من دستور داد تا چنین کنم!!
امام راحل میفرماید: فرض کنیم که سود گرفتن بر وام با مختصرضمیمه، حرام نباشد ولی قبح عرفی آن برای همگان مشهود است.پس چگونه روا است که چهار امام معصوم(ع)- که شاخصه تقوا ونزاهت و قداستند - آشکارا مرتکب عملی شوند که از دید عامه مایهتنفر است! (22) امام - قدس سره - میافزاید: تنها روایتی که دراین باره موثق شمرده شده روایت محمدبن اسحاق واقفی است کهشغل وی صرافی بوده است ولی در دل از وی نگرانی دارم; چگونهاست که یک شخص واقفی مذهب که شغل او صرافی و داد و ستدانواع معاملات رایج آن زمان است- که برخی خالی از اشکالنیست- و همیشه چنین است، اقدام به نقل چنین روایت وهنآمیزبه ساحت قدس ائمه اطهار، (23) و مخالف با صریح کتاب وحکمت تحریم ربا است کرده باشد. و این روایات، نظیر روایات«بیع العنب ممن یعمله خمرا» است که نسبت ارتکاب آن را بهمعصوم داده است و از نظر عقل و حکمت اندیشی قابل پذیرشنیست. امام راحل میفرماید: «فمثل هذه الروایات غیر قابله للعمل(ای الاستناد) لاشتمالها علی امرمنکر». (24)
خامسا - تطابق با واقعیت (واقعنگری) احکام شرع چونبرخاسته از واقعیتهای حیات بشری است و تنها با اعتبارشرعی، صبغه شرعیتیافته، به ناچار بایستی با واقعیتهایعینی که مورد ابتلا و عمل انسانها است و نیز با فطرتاصیل بشریت تطابق داشته باشد. هر موضوع مطرح شده درلسان دلیل، به طور قطع ناظر به واقعیتی است که عینیتخارجی داشته و با حیات بشری رابطه تنگاتنگ دارد و گفتارمعروف: «الاحکام الشرعیه الطاف الی الاحکام العقلیه» ناظر بههمین حقیقت است.
از این رو بایستی تشریع احکام و قوانین الهی با آنچهمقتضای طبیعتحیات است، تطابق داشته باشد و عرضه، کاملا طبق تقاضا بوده باشد. آنچه انسانها در نهاد خویش، ازپروردگار درخواست کردهاند و به آن نیاز مبرم دارند، بر آنانعرضه شده و به آنان ارزانی گردیده است. «و آتاکم من کل ماسالتموه» (25) هر آنچه خواستهاید به شما ارزانی داشتهایم. لذاسپس میگوید: «و ان تعدوا نعمه الله لاتحصوها ان الانسان لظلومکفار». نعمتهای خدا شما را فراگرفته ولی این انسان ناسپاسیمیکند، و بر خود ستم روا میدارد و نعمتهای خداوندی رانادیده میگیرد.
این، حقیقتی است که حکما و فقهای عظام بر آن آگاهیداشته، حکمت اندیشی و فقاهت را بر واقعیتهای حاکم برحیات بشری پایهگذاری میکنند و هیچگاه در صدد نیستندکه در قوه متخیله، مدینه فاضله بسازند.
فقه، ریشه در حکمت عملی داشته و با عملکرد انسانها سرو کار دارد، لذا با فرض و خیال تناسبی ندارد. امام راحل کهبا همین دید به ساختار فقاهت مینگرد، فقهی را دنبالمیکند که صبغه واقعگرایی داشته باشد و با همین دیدحکیمانه و واقعگرایانه، مسائل فقهی را بررسی، و فروعمختلف را حل و فصل مینماید.
از باب مثال: مسئله خمس، که مشهور میان فقها، طبقظواهر برخی روایات، به دو قسمت متساوی تقسیممیشود، یک قسمتسهم امام و قسمت دیگر سهم ساداتاست - این تقسیم، از نظر امام راحل قابل قبول نیست، وتمامی خمس را سهم امام میداند. تنها فقرای بنیهاشمبایستی از جانب امام تامین شوند; یعنی یکی از مواردمصرفی هستند، نه این که ذیحق و آن هم نصف کاملخمس را مالک و مستحق بالاصاله باشند!
آنچه نظر امام راحل را به این جهت معطوف داشت - علاوهبر دلالت روایات مربوطه - ناسازگاری این تقسیم ثنایی باواقعیتبود; یعنی اگر بپذیریم که خمس ارباح مکاسب - بهطور فراشروط و برای همیشه بایستی به دو قسمت مساویتقسیم گردد و نصف آن، علی الدوام و در بستر زمان بهفقرای بنیهاشم داده شود، چنین حکمی هرگز با واقعیتتطبیق نمیکند. زیرا با گسترش اسلام در سرتاسر جهان - کهدر انتظارش هستیم و خداوند وعده داده است - تنها یکدرصد خمس ارباح مکاسب بازارهای جهان با حجمیسترگ، کافی است که فقرای موجود بنیهاشم را برایهمیشه مستغنی کند! در این صورت چنین حکم شرعیدیگر بلاموضوع میماند و چنین رخدادی با تشریع قانونی -که باید ناظر به همیشه باشد - سازگار نیست.
امام راحل در جلسه درس به تفصیل به تشریح این مسئلهپرداختند که در کتاب البیع، بحث ولایت فقیه بدان اشارتدارد. میفرماید: «اما فی سهم الساده فلانه لا شبهه فی انهم مصرف له،لاانهم مالکون لجمیع السهام الثلاثه. ضروره انالفقر شرط فی اخذه، و المرادبه عدم و اجدیه موونه سنته حسب المتعارف... و لا شبهه فی اننصفالخمس یزید عن حاجه الساده بما لا یحصی...»
تا آنجا که میفرماید: «و قد جعل الخمس لاجل نوائب الحکومهالاسلامیه، لا لاجل سد حاجاتالساده حسب، اذ نصف خمس سوق کبیر مناسواقالمسلمین کاف لذلک، بل هو لجمیع نوائب الوالی، و منها سد حاجهالساده...». (26)
سپس به روایات وارده در این زمینه میپردازند و از جملهروایتی است که در تفسیر نعمانی از امیرمومنان - علیهالسلام - آمده: فاما وجه الاماره فقوله: و اعلموا ان ما غنمتم من شئفانلله خمسه.» (27)
در این روایت، اساسا خمس را در وجه امارت (حکومت) وولایت قرار داده است و نیز روایت ابوعلی حسین بن راشد،از امام علی الهادی(ع) که میفرماید: «ما کان لابی بسبب الامامهفهو لی» (28) در این روایت، خمس کاملا سهم امام شمردهشده است که در جهت ولایت و امامت مصرف میگردد.
حوزه انفال از نظر امام، انفال - در اصطلاح فقهی - به منابعطبیعی گفته میشود که از ملکیتخصوصی بیرون و دراختیار دولت اسلامی میباشد، تا در جهت منافع عمومی یاتامین مصالح عامه مصرف گردد. لذا زمینهای آباد بالاصل(عام بالاصل) مانند کناره دریاها و جنگلها و نیزارها وزمینهای بایر - مطلقا - و کوهها و درهها، و نیز دریاها ودریاچهها و تالابهای طبیعی، و چشمه سارها و جویبارها ورودخانهها، و آبهای زیرزمینی و همچنین معادن به طورمطلق، چه ظاهر و چه پنهان در دل زمین و کوهها، همه وهمه از انفال محسوب میشوند و هر گونه تصرف شخصیدر آنها به اذن و اجازه از جانب دولت نیاز دارد و محدودهتصرف مجاز منوط به اذن صادره است.
امام - قدس سره - اضافه فرمودند: فضا، منابع زیرزمینی -گرچه در ملک شخصی یافتشود- نیز از انفال محسوبمیشوند، بدین معنا که اگر کسی زمینی را به احیا یا تملک،متصرف گردید، فضای آن تا محدوده خاصی به وی تعلقدارد و بیشتر از آن در اختیار دولت است. همچنین در عمقزمین تا محدوده خاصی در اختیار او است و بیش از آن،متعلق به دولت است، لذا اگر چاه نفتی در زمین مزروعیکسی یافتشد، ملک صاحب زمین نیست و به دولت تعلقدارد. همچنین ذخایر دیگر زیرزمینی و نیز فضای بالاتر ازمحدوده خاص در تصرف دولت است و از اختیار صاحبملک بیرون است. دلیل بر این تعمیم، قصور دلیل «حیازت»است تا شامل این گونه موارد گردد: حیازت، چه برای احیاء(زراعت و ساختمان) و چه برای تملک و مصرف، منوط بهاذن است. و در حیازت علاوه بر اذن، قصد حیازت کننده،محدوده جواز تصرف او را مشخص میسازد و در همانمحدوده، مالک یا اولی به تصرف میگردد و بیش از آن، وفراتر از آن، چون در محدوده قصد اولیه نبوده است،مشمول اذن حاصله نیز نگردیده است.
خلاصه: حیازت (در اختیار درآوردن) مقدمه جواز احیاء یاتملک است و قوام حیازت - مورد اذن - به قصد حیازتکننده بستگی دارد. لذا آن را محدود میکند، و مطلق نخواهدبود. از این رو، در زمینهای وسیع که تحت احیاء قرار گرفته،رفت و شد، و نشست و تصرفات دیگران، در جاهایی کهمخل به جنبه احیاء شده نباشد، بیاشکال است و نیازی بهاذن احیاکننده نیست، و حتی اگر منع کند، منع او موثرنیست زیرا بیش از آنچه احیاء کرده، بیرون از اختیار او استو به او مرتبط نمیباشد. نیز اگر جویی را از رودخانهای بهمزرعه خویش روان ساخته و کسانی از آب آن جویبخواهند وضو بگیرند یا بنوشند یا هر نحو تصرفی که مخلبه آبیاری صاحب جوی نباشد، بیاشکال بوده و نیازی بهاذن او نیست زیرا حیازت او تنها در جهت آبیاری بوده و اینگونه تصرفات مزاحمتی با آن ندارد.
در پایان مقاله، به مسئلهای در باب قرائات اشاره میشود کهکمال دقت نظر امام راحل را میرساند: مسئله «تواتر قراءاتسبع» از مسائلی است که مورد اختلاف نظر علما قرار گرفتهاست. البته بیشتر محققین اهل سنت و نیز دانشمندان شیعهبطور مطلق، تواتر آن را از پیامبر اکرم(ص) نپذیرفتهاند. ولیدر عین حال، جواز قرائتبه یکی از قراءات سبع را در نمازو غیره جایز شمردهاند: فقهای اهل سنت، ازدیدگاه اجماعمنعقد بر صحت این قراءات تجویز کرده، یا برخی از آنان -که از تحقیق کمتری برخوردارند - حدیث «سبعه احرف» رامستند قرار دادهاند. ولی فقهای شیعه - با آنکه طبق حدیثصحیح از امام صادق(ع) «القرآن واحد نزل من عندالواحد»بیش از یک قرائت را درست نمیدانند - نظر به ترخیصی کهاز امام صادق(ع) در این باره رسیده: «اقراوا کما یقرا الناس» و«اقراوا کما علمتم» قرائتبه هر یک از قراءات سبع را جایزشمرده و این دو حدیث را بر قراءات سبع معروف حملکردهاند.
لکن این حمل از چند جهت مخدوش است و همان گونه کهآیتالله حکیم فرموده: قراءات سبع، بیش از یک قرن پس ازصدور این دو حدیث، رسمیتیافت و معروف گشت، که اگر بناباشد این دو حدیث را اشاره به قراءات معروفه بگیریم، بایستی بهقراءات معروف در عهد «صادقین» که شهرت داشته ناظر بدانیم، کهبیشتر و یا معتبرتر از برخی از قراءات سبع معروفه است!
ولی حقیقت آن است - همانگونه که بدرالدین زرکشی وآیتالله خویی فرمودهاند - قراءات در بستری جدا از قرآنجریان داشته و دارد. «القرآن و القراءات حقیقتان متغائرتان».مسلمانان از روز نخست، به طور همگانی (جمهور امت)قرآن را در بستر زمان از زبان پیامبر اکرم و صحابه بزرگواردریافت کرده، «یدا بید» آن را ثبت و ضبط نمودهاند و تا بهامروز به آن خو گرفتهاند.
بعلاوه مصاحف اولیه و نیز مصاحف متاخر قرن به قرن،طبق همان قرائت موروثی (جماهیری) ثبت و ضبط گردیدهکه قرائت «عاصم» به روایت «حفص» نمایانگر آن است. زیراقرائتحفص از عاصم از ابوعبدالرحمان سلمی از مولاامیرمومنان(ع) استبا همین سند صحیح و معتبر. و حفصنیز خود به کمال دقت و اتقان شهرت دارد چنانچه شاطبیگوید: «و حفص و بالاتقان کان مفضلا».
از طرفی روشن است که قرائت مولا امیرمومنان - علیهالسلام - عین قرائت پیامبر اکرم - صلی الله علیه و اله و سلم- است و همان است که مسلمانان از روز نخست و برایهمیشه به آن آشنا بودهاند. حتی قرآنهای چاپی در معتبرترینکشورهای اسلامی (ایران، ترکیه، مصر، عربستان، سوریه،پاکستان و...) طبق قرائتحفص، یعنی همان قرائت عامهمسلمانان در طول تاریخ اسلام است.
اکنون میرویم به سراغ دو حدیثیاد شده که قطعا به همانقرائت جماهیری و متداول و شناخته شده میان مسلمانان،ناظر است. مقصود از «الناس» (اقراوا کما یقرا الناس)، عامهمسلمانان و جمهور امت است که سینه به سینه، قرآن را ازپیامبر و سپس از مولا علی فراگرفتهاند، و همچنین «کماعلمتم» به آنچه از سلف صالح فراگرفتهاند اشاره دارد. وهیچگونه ارتباطی به قراءات سبع یا غیره ندارد.
با روشن شدن این مطلب، تکرار میکنیم که نمایانگر قرائتعامه و جمهور امت، همان قرائتحفص است که کتابت ومصاحف اولیه و متاخر برطبق آن ثبت و ضبط گردیدهاست. لذا برای رسیدن به قرائت موروثی جماهیری، اکنونتنها راه، رجوع به مصاحف مخطوط و مطبوع در کشورهایاصیل اسلامی است.
این جانب، در حد تتبع خود، ندیدهام کسی از فقهاء - رضوانالله علیهم - به این جهتخطیر عطف توجه فرموده باشد،جز امام راحل - قدس سره الشریف - در تحریر الوسیله(کتاب الصلاه - القول فی القراءه - مسئله 14) میفرماید:«الاحوط عدم التخلف عن احدی القراءات السبع. کما ان الاحوط عدمالتخلف عما فی المصاحف الکریمه الموجوده بین ایدیالمسلمین...».
و این، کمال دقت و ظرافت نظر معظم له را میرساند، ورحمه الله علیه من فقیه خبیر بصیر، و حشرهالله مع اولیائهالصادقین فی دارالنعیم، بفضله تعالی و منه الکریم، آمینرب العالمین.