ح: از مهمات امور مساله قضاوت است، که سر و کار آن با جان و مال و ناموس مردم است. وصیت این جانب به رهبر و شورای رهبری آن است که در تعیین عالی ترین مقام قضایی، که در عهده دارند، کوشش کنند که اشخاص متعهد سابقه دار و صاحب نظر در امور شرعی و اسلامی و در سیاست را نصب نمایند. و از شورای عالی قضایی می خواهم امر قضاوت را، که در رژیم سابق به وضع اسفناک و غم انگیزی درآمده بود، با جدیت سر و سامان دهند؛ و دست کسانی که با جان و مال مردم بازی می کنند و آنچه نزد آنان مطرح نیست، عدالت اسلامی است؛ از این کرسی پر اهمیت کوتاه کنند و با پشتکار و جدیت به تدریج دادگستری را متحول نمایند؛ و قضات دارای شرایطی، که إنشاءالله با جدیت حوزه های علمیه، مخصوصاً حوزه مبارکه علمیه قم، تربیت و تعلیم می شوند و معرفی می گردند، به جای قضاتی که شرایط مقرره اسلامی را ندارند، نصب گردند که إنشاءالله تعالی به زودی قضاوت اسلامی در سراسر کشور جریان پیدا کند.
و به قضات محترم در عصر حاضر و آینده وصیت می کنم که با در نظر گرفتن احادیثی که از معصومین، صلوات الله علیهم در اهمیت قضا و خطر عظیمی که قضاوت دارد و توجه و نظر به آنچه درباره قضاوت به غیر حق وارد شده است، این امر خطیر را تصدی نمایند و نگذارند این مقام به غیر اهلش سپرده شود. و کسانی که اهل هستند از تصدی این امر سرباز نزنند و به اشخاص غیر اهل میدان ندهند؛ و بدانند که همان طور که خطر این مقام بزرگ است، اجر و فضل و ثواب آن نیز بزرگ است. و می دانند که تصدی قضا برای اهلش واجب کفایی است.
موضوع بند هشتم از وصیت نامه حضرت امام(ره) قوه قضائیه است. ایشان در این بند پس از تذکر به اهمیت بخش قضا در ساختار نظام، سه گروه را مورد خطاب قرار داده و در ضمن توصیه هایی، آنان را به مسئولیت خطیر قوّه قضائیه و اصلاح و اقتدار آن متذکر می شوند.
خطاب نخست به رهبری نظام اسلامی است که هم به اعتبار مقام ارجمند ولایت مطلقه الهیه و تصریح ویژه به این شان در تمامی احادیث معصومان و فتاوای فقهای بزرگوار(1) و هم به اعتبار تصریح در قانون اساسی، مسئولیت تعیین عالی ترین مقام قضایی کشور را بر عهده دارند. حضرت امام به ایشان متذکر می شوند که مقام عالی قضایی را از اشخاص متعهد و با سابقه نیک و صاحب نظر در فقه و دیگر معارف اسلام و نیز صاحب نظر در سیاست برگزینند.
در بیان شرایط احراز مقام قضا، متون حدیثی و فقهی ما بسیار غنی و افتخار آفرین است. حضرت امیرالمومنین(ع) در آئین نامه حکومتی مالک اشتر می فرماید: ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک، برای داوری در میان مردم بهترین نیروهای خود را انتخاب کن؛ زیرا حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکم فرمایی دارد.(2) مهم ترین وظیفه قاضی پس از احیای حقوق عامه و رسیدگی به تظلمات و حل و فصل دعاوی، نظارت بر حس اجرای قانون است. (3) نگهبانی از قانون و حفظ حریم و جایگاه آن وظیفه اساسی قوه قضاییه است و هیچ مسئولیتی از آن بالاتر نیست. به همین جهت امیرالمومنین(ع) شرایط و ویژگی های دقیقی برای آن شمرده و می فرماید: ممّن لاتضیق به الامور، از آن کسانی برگزین که حوادث و اتفاقات او را به تنگنا نیندازد، در برابر مشکلات و ناملایمات به بن بست نرسد. ولا تمحکّه الخصوم، اصرار دادجویان او را به لجاجت و ستیزه خویی دچار نکند. ولایتمادی فی الزلّه، در انحراف و لغزش ماندگار نشود، لغزش های خود را توجیه نکند و بر آن ها پافشاری نکند. ولا یحصر من الفیء الی الحق اذا عرفه و چون حق را شناخت از بازگشت به آن باز نماند. ولا تشرف نفسه علی طمع، نفسش به آزمندی و طمع روی نکند و نگاه آزمندانه به حقوق و حدود دیگران نداشته باشد. ولایکتفی بادنی فهم دون اقصاه، با وجود زمینه فهم کامل به آگاهی اندک قانع نشود و همواره در پی رسیدن به کنه مطلب باشد. و اوقفهم فی الشبهات، کسی که در برابر شبهات محتاط تر از همگان باشد. و آخذهم بالحجج، بیش از همه به دلیل و برهان پایبند باشد. و اقلّهم تبرّماً، بمراجعه الخصم و از آمد و شد دادخواهان کمتر از همگان به ستوه آید و از اصرار متخاصمان بردباری خویش از کف ننهد. واصبرهم علی تکشف الامور، پر تحمل ترین در کشف ریشه حوادث باشد و در کشف حقایق شکیبا باشد و اصرمهم عند اتضاح الحکم و به هنگام روشن شدن تکلیف از همه قاطع تر باشد. ممّن لایزدهیه اطراء، از آن کسانی که چرب زبانی و ستایش ها او را به خودبینی و خود پسندی گرفتار نکند. ولا یستمیله اغراء و تحریک احساسات او را منحرف ننماید و از راه حق منحرف نشود. این همه نمونه ای کوچک از شرایطی است که در احادیث معصومان: برای متصدیان مقام قضا وارد شده است.
خطاب دوم حضرت امام(ره) به مجموعه مسئولان و سیاست گزاران قوه قضائیه است. (4) که باید هماهنگ با ریاست قوه قضائیه: اوّلاً؛ فضای قضایی جامعه اسلامی را به سمتی هدایت کنند که حکمی به ناحق انجام نگیرد. ثانیاً؛ دست بازی گران با جان و مال مردم و جاهل و نا آشنای به حقوق اسلامی و فقه و شریعت را از دستیابی به مسند قضا کوتاه نمایند و به عنوان یک میزان و معیار دقیق و شفاف، سمت و سوی جامعه اسلامی را در جهت عدالت اجتماعی جهت دهند و در بیان حق و دفاع از حق و گرفتن حق مظلوم از ظالم کوتاهی نکنند و عجز نشان ندهند. ثالثاً؛ نظام قضایی را از تهمت زد و بند و داد و ستد بر روی حقوق مردم دور نگه دارند و قوانین و ضوابط دست و پا گیر را از پیش روی قوه قضائیه بردارند، تا قاضی بتواند پس از کشف حقیقت، در فیصله دادن پرونده سرعت و زبردستی لازم را به کار گیرد و به طور کلی نظام قضایی کشور اسلامی را از وجود و نفوذ کسانی که دلسوز مسلمانان نیستند و از عدالت اسلامی بی خبرند و در حفظ جان و مال و ناموس جامعه احساس تعهد ندارند، پاک و مصون نگه دارند، و بالاخره برای تامین قضات آگاه به شریعت اسلامی و متعهد و کاردان، حوزه های علمیه به وظیفه شرعی، تاریخی، انقلابی و اجتماعی خود قیام و اقدام نمایند و نیروی متخصص مورد نیاز قوه قضائیه را تربیت و تامین نمایند و این توقعی به حق و انتظاری به صواب است که باید حوزه های علمیه با بسط و گسترش تحقیقات و دروس تخصصی در ابواب حقوقی فقه و تاسیس رشته ها و گرایش های حقوق و نقد و تحلیل مکاتب حقوقی به آن می پرداخت و بپردازد! تا همان گونه که در گذشته به مکتب فقهی وسیع و بی نظیر افتخار می نمود، امروز نیز بتواند نظام حقوقی مهیمن بر دیگر مکاتب را در قالب بندها و گزاره های قانونی کاربردی بر روی کرسی دانشگاه ها و صندلی مجالس قانون گذاری و روی میز دادگاه ها ارائه نماید.
سومین گروهی که در این بند مورد و خطاب حضرت امام(ره) قرار گرفته اند، خود قضات هستند. حضرت امام(ره) ضمن گوشزد نمودن مجدد اهمیت قضا و قضاوت در اسلام و اشاره به عاقبت یا عواقب خطرناک قضاوت غیر عادلانه، نکاتی را تذکر می دهند:
اولاً؛ قضات نباید بگذارند افراد نااهل در مقام قضاوت قرار گیرند. این در واقع وظیفه آحاد قضات متعهد و دلسوز است که نگذارند موقعیت خطیر و ارجمند خود، با حضور افراد نالایق آلوده شود. ثانیاً؛ آنان که در خود صلاحیت و توانایی قضاوت به حق را اطلاع دارند از حضور در صحنه امتناع نکنند، تا نظام قضایی مجبور نشود برای تامین نیروی مورد نیاز خود به افراد ناصالح پناه ببرد. حضرت امام(ره) تاکید می کنند، افراد صالح باید با حضور خود میدان را برای حضور نا اهلان تنگ نموده، غیر ممکن سازند و فرصت حضور و بروز به آن ها ندهند. سپس به این نکته اشاره می کنند که به همان نسبت که مقام قضاوت پر خطر و حساس و مهم است و لغزش در آن کیفری سنگین دارد، به همان نسبت نیز قرار گرفتن در این مقام و زمینه سازی برای اجرای عدل و انصاف و رسیدن حق به صاحب حق و حلّ مشاجرات مردم فضیلتی بسیار بزرگ و پاداشی نیکو دارد. از حضرت امیرالمومنین(ع) نقل شده که فرمود: افضل الخلق اقضاهم بالحق،(5) برترین مردم کسانی هستند که به حق داوری کنند و از حضرت امام صادق(ع) نقل شده است: خیر الناس قضاه الحق،(6) بهترین مردم داوران به حقند و البته تشخیص حق کار مشکلی است و قاضی همواره بر سر دو راهی بهشت و دوزخ و حق و باطل باید در شناخت حق و تمسک به آن بسیار تیزبین و جسور و با اراده و زیرک باشد. حضرت رسول اکرم(ص) می فرماید: لسانُ القاضی بین جَمْرَتَین مِن نار حتّی یَقْضِی بین الناسِ فإمّا إلی الجنه و إمّا إلی النّار(7) زبان قاضی تا زمانی که داوری خود به پایان برد، در میانه دو قطعه آتش سرخ قرار دارد، آن گاه یا به سوی بهشت رهسپار می شود و یا به دوزخ فرو می افتد. در حدیث دیگری از حضرت صادق(ع) نقل شده است: الحکم حکمان: حکم الله و حکم اهل الجاهلیه فمن اخطا حکم الله حکم بحکم الجاهلیّه و من حکم فی درهمین بغیر ما انزل الله عزّوجلّ کفر بالله تعالی(8)، داوری بر دو گونه است: یا مطابق با قانون و فرمان خداوند است و یا بر مبنای ارزش های جاهلی است. هر که راه نخست را خطا رود، گرفتار اندیشه جاهلی گردد و هر که به غیر حکم خدا داوری نماید گرچه در موضوعی بی ارزش در حد دو پول سیاه باشد به خدای متعال کافر شده است.
و بالاخره توجه به این نکته لازم است که قبول مسئولیت قضاء برای افراد دارای شرایط یک واجب شرعی و وظیفه ای الهی و تکلیفی دینی است و تا زمانی که یک دادگاه نیاز به قاضی دارد، همه کسانی که اهلیت قضا را دارند، مسئول و موظف به پر کردن خلا می باشند و در صورت استنکاف از آن، مرتکب گناه و چه بسا گناه کبیره شده اند.
در این جا لازم است به دو نکته اشاره داشته باشیم:
1. نظام قضایی باید با عملکرد خود فضای اجتماعی کشور اسلامی را به سمت عدالت و امنیت حقوقی و رسیدن حق به حق دار سوق دهد و چنین اقدامی یک ضرورت است. روزی حضرت امیرالمومنین(ع) به عمر در زمانی که خلیفه بود فرمود: ثلاث إن حفظتهنّ و عملت بهنّ کفتک ماسواهنّ و إن ترکتهنّ لم ینفعک شیء سواهنّ، قال: و ما هنّ یا ابالحسن؟ قال: إقامه الحدود علی القریب والبعید والحکم بکتاب الله فی الرّضا والسخط و القسم بالعدل بین الاحمر والاسود، قال عمر: لقدا و جزت و ابلغت(9)، سه نکته است که اگر آن سه را پاس داری و آن ها را به کار بندی، تو را کفایت می کند و اگر به آن سه توجه نکنی، هیچ کار دیگری تو را سود ندهد. عمر پرسید: آن سه چیست؟ فرمود: تنبیه مجرمان اعم از خویش و بیگانه، داوری طبق فرمان قرآن براساس قانون در حال خشنودی و خشم، و تقسیم عادلانه ثروت های عمومی بدون تفاوت بین سرخ پوست و سیاه پوست. عمر با شنیدن این سخنان گفت: مختصر و مفید فرمودی! حضرت امیرالمومنین(ع) در این دستورالعمل به اصولی همچون امنیت حقوقی، امنیت قضایی و امنیت اقتصادی تاکید می فرماید.
2. ارج گذاری به قانون و صداقت در بزرگ شماری آن و خود را تسلیم قانون نمودن و پیش از دیگران و بیش از آنان؛ از خود توقع قانون پذیری و قانون گرایی داشتن، بهترین تضمین برای اجرای قانون و موثرترین عامل و انگیزه در دعوت همگان برای عمل به قانون است. از سوی دیگر به طور طبیعی از هر دو نفری که به قاضی مراجعه می کنند، یکی ناراضی بر می گردد و این نارضایتی تنها با فرهنگ سازی و ایجاد فضای فرهنگی متناسب با تعظیم و تکریم قضا و قاضی و قانون و انضباط قضایی تعدیل می یابد و برطرف می گردد. چه این که طرفداری از مجرم و ممانعت از اجرای قانون و آلودن فضا برای کُند نمودن تیغ قانون و ناتوان نمودن قاضی از تصمیم صحیح و ایجاد حاشیه و فضای امن برای مجرمان و تغییر ذائقه روانی تنفر از جرم و بیزاری از مجرم به ترحم به مجرمان و بیمار قلمداد نمودن آنان؛ این همه دهن کجی به قانون و استهزا و تمسخر نظام قضایی و قانون گذاری است. در قرآن کریم ضمن ریشه یابی این توجیهات غرض ورزانه و این که عده ای برای باز بودن دستشان در جرم و جنایت، مشروعیت قانون و یا نظام قضایی را زیر سئوال می برند:«بَلْ یُرِیدُ اْلإِنْسانُ لِیَفْجُرَ امامَهُ ? یَسْئَلُ ایّانَ یَوْمُ الْقِیامَهِ»(10)؛ ولی نه، انسان می خواهد که در پیشگاه او فسادکاری کند. می پرسد: روز رستاخیز چه وقت است؟. به مومنان توصیه و تاکید و حکم می نماید که به هنگام تنبیه مجرمان و مجازات کسانی که عفاف و پاکی جامعه را آلوده ا ند، مبادا گرفتار احساسات غیر عاقلانه شوید:
«الزّانِیَهُ وَ الزّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَهَ جَلْدَهٍ وَ لا تَاْخُذْکُمْ بِهِما رَاْفَهٌ فِی دِینِ اللّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ اْلآخِرِ...»(11)؛ به هر زن زناکار و مرد زناکاری صد تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، در [کار] دین خدا نسبت به آن دو دلسوزی نکنید. شاید این همه تاکید به این خاطر است که رافت و ترحم به مجرم ستم به صالحان و نیکوکاران و تضییع حق آنان و توهین و تمسخر به ارزش ها و خیانت به قانون و جامعه و کشور و خلاف مصلحت اجتماع و ضربه به امنیت قضایی و حقوقی جامعه است.