«باسمه تعالی. کسی که به قانون اساسی رای مثبت نداده، صلاحیت ریاستجمهوری ایران را ندارد.» «1» این پاسخ روشن و صریحی بود که امام خمینی در روز 29 دیماه 1358 به استفتاء جمعی از مومنین داده بودند. آنها قبل از برگزاری اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری از امام خمینی پرسیده بودند: «آیا کسانی که به قانون اساسی رای ندادهاند و با آن مخالفاند، میتوانند رئیسجمهور شوند؟» ماجرای این استفتاء به رفتار سیاسی سازمان مجاهدین خلق در روزهای گذشته بازمیگشت. آنها تلاش داشتند پستهای قدرت در جمهوری اسلامی را بدست آورند و همزمان با چهرهای کاملاً دگرگون، نقش اپوزیسیون را بازی میکردند.
اولین نشانههای این رویکرد سازمان را میتوان در تصویب قانون اساسی مشاهده کرد. برای تصویب نهایی پیشنویس قانون اساسی که دولت موقت به دستور امام خمینی تنظیم کرده بود، اعضای شورای انقلاب و دولت موقت به اختلاف برخوردند. عدهای میخواستند پیشنویس به همان شکل به رای گذاشته شود و عدهی دیگری خواستار تشکیل مجلس موسسان به منظور بازبینی و رفع نواقص پیشنویس بودند. کشمکش میان این دو دسته با طرح آیتالله طالقانی با عنوان مجلس خبرگان قانون اساسی خاتمه یافت. براساس این طرح، احزاب و گروههای غیروابسته به رژیم پهلوی میتوانستند با توجه به تقسیمات جمعیتی، کاندیداهای خود را برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان معرفی کنند. بسیاری از گروهها به منظور افزایش احتمال موفقیت خود دست به ائتلاف زدند. سازمان مجاهدین خلق نیز در تیرماه 1358، نامزدهای خود را در ائتلاف با جنبش انقلابی مردم ایران (جاما)، جنبش مسلمانان مبارز و جنبش برای آزادی معرفی کرد، «2» اما نتیجهی انتخابات برتری قاطع خط امام و حزب جمهوری اسلامی بود و از نامزدهای سازمان نیز تنها چهار کاندیدای مشترک به مجلس خبرگان راه یافت. «3»
علیرغم تلاش فراوان سازمان برای رایآوری، یک روز پس از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، مجاهدین ساز مخالفت کوک کردند و به منتخبین مردم اتهام انتصابی بودن زدند. برچسب «ارتجاعی» بودن روحانیون خط امامی بار دیگر با قوت پخش و فضای مطبوعات دوباره ملتهب و متشنج شد. به هر ترتیب پیشنویس قانون اساسی که دولت موقت تنظیم کرده بود، در مجلس خبرگان قانون اساسی دچار تغییر و تحولات اساسی شد که اعتراضات گروههای لیبرال، ملیگرا و چپ را برانگیخت. پس از قطعی شدن مصوبات مجلس خبرگان قانون اساسی، تایید امام خمینی و تعیین زمان همهپرسی تصویب قانون اساسی، سازمان مجاهدین خلق به این اعتراضات دامن زد و با تحریم انتخابات قانون اساسی، پای خود را از این اعتراضات فراتر نهاد. سازمان به قانون اساسی رای نداد و این مسئله به عنوان سند محکمی در عدم اعتقاد سازمان به نظام تازهتاسیس ثبت شد.
با وجود اینکه مجاهدین رفراندوم قانون اساسی را تحریم کردند، اما اکنون هنگام برگزاری اولین انتخابات ریاستجمهوری فرارسیده و آنها اقدام به معرفی کاندیدا کردهاند. آنها ابتدا تمایل داشتند آیتالله طالقانی را به عنوان کاندیدا معرفی کنند اما پس از فوت ایشان، امام خمینی به عنوان کاندیدای سازمان مجاهدین خلق برای اولین دورهی انتخابات ریاستجمهوری برگزیده شد! سازمان علت طرح این پیشنهاد را یکیشدن مسئولیتهای رهبری و ریاستجمهوری عنوان کرد، با این استدلال که از این طریق یکی از نقایص قانون اساسی مبنی بر دوگانگی مراکز تصمیمگیری و اجرایی برطرف میشود.
درخواست کاندیداتوری امام خمینی با بیتوجهی رهبر عظیمالشان انقلاب مواجه شد. همین مسئله سبب شد، سازمان مجاهدین خلق بدون این که منتظر پاسخ به پیشنهاد نخستش شود، مسعود رجوی را به عنوان نامزد انتخابات ریاستجمهوری معرفی کند. ورود سازمان به انتخابات ریاستجمهوری، این سوال را برجسته کرد که «چطور میتوان از طرفی رفراندوم قانون اساسی را تحریم کرد و اساس نظام و ارکان اصلی آن را زیر سوال برد و از طرف دیگر کاندیدای ریاستجمهوری معرفی کرد؟» توجیه نشریهی مجاهد برای رفع تناقض مواضع تشکیلات بسیار جالب بود:
«شیوهی اصولی برخورد ما بر این مبنا استوار است که ضمن حفظ مواضع انتقادیمان، از کوچکترین شرایط دموکراتیک برای پیش بردن اهداف ضدامپریالیستی انقلاب و نیز آگاهکردن تودهها در این رابطه استفاده کنیم. حسن این نوع موضعگیری این است که سازمان انقلابی ما، اولاً دچار سکتاریسم و جدایی از تودههای مردم نمیشود و ثانیاً با پافشاری بر مواضع اصولیاش در حد توان خویش یا خطوط انقلاب را تصحیح میکند و یا با افشاگری، آگاهی تودههای مردم را در مورد نواقص اقدامات مسئولان ارتقا میدهد و به این ترتیب افزایش پتانسیل و توان انقلابی تودهها میشود.» «4»
اکنون اما استفتایی که از امام خمینی صورت گرفته بود، نقشههای نفاقآلود سازمان را برملا کرده بود. امام خمینی در پاسخ شفافشان به تلویح بدین موضوع اشاره کردند که نمیتوان طالب مسئولیت گرفتن در نظام سیاسی بود و همزمان ژست اپوزیسیون به خود گرفت و مخالفخوانی کرد. علاوه بر فتوای امام، عقل هم حکم میکند که یا ساختاری را پذیرفت و به قواعد آن تن داد یا به مخالفت تمامقد با آن برخاست و فکر مسئولیت پذیرفتن در آن را از سر بیرون کرد.