موضوع «ولایت مطلقه فقیه» به‌صورت مفصل در سال 1366 و پس از نامه امام خمینی به آیت‌الله خامنه‌ای در رسانه‌ها مطرح شد. حضرت امام در نامه مورخ 16 دی 1366 به آیت‌الله خامنه‌ای می‌نویسند: «باید عرض کنم حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌اللَّه صلی‌اللَّه‌علیه‌و‌آله‌وسلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است.»
پس از این اظهارنظر حضرت امام، تمامی گروه‌ها به‌خصوص جناح چپ آن زمان به حمایت از «ولایت مطلقه فقیه» پرداختند و روزنامه کیهان و اطلاعات به مدیرمسئولی آقایان خاتمی و دعایی به‌مدت چندین روز به این موضوع پرداختند و حمایت جدی خود را از نظریه «ولایت مطلقه فقیه» اعلام کردند.
برخی از نظرات مطرح‌شده در آن زمان:
آیت‌الله موسوی اردبیلی: «مسئله اختیارات حکومت از نظر اهمیت فقط با اصل انقلاب قابل مقایسه است.»
آیت‌الله صانعی که در آن زمان خطیب نماز جمعه قم بود، درباره فتوای «ولایت مطلقه» امام خمینی می‌گوید: «نباید تصور کرد که این مطالب و بحث‌ها پس از انقلاب به‌وجود آمده است. این مسائل را که جزئی از فقه اسلامی است، علمای اسلام از سال‌ها پیش مطرح کرده‌اند، اما حال که امام امت آن را به‌صورت فتوا صادر نموده‌اند، باید در زنده نگهداشتن آن خصوصاً در حوزه‌های علمیه تلاش کنیم.»
محسن آرمین: «حکومت اسلامی مشروعیت خود را از مقام ولایت فقیه که در راس آن است، کسب می‌کند.»
موسوی خوئینی‌ها: «حوزه‌های علمیه باید تمام تلاش خود را برای تحقیق در این مبانی که امام فرموده‌اند، صرف کنند و مسائل بسیار فراوانی که فروع این مسائل است را کشف نمایند.»
کروبی: «حکومت از احکام اولیه اسلام است و این نظرات و نامه‌های حضرت امام بزرگ‌ترین ضربه‌ها را به استکبار جهانی وارد کرده است.»
اما قضیه از چه قرار بود؟
مهدی نصیری که در آن زمان در روزنامه کیهان مسئول سرویس مقالات بود، در کانال شخصی‌اش درباره علت نوشتن نامه حضرت امام با موضوع «ولایت مطلقه فقیه» می‌نویسد: «در سال‌های 64 و 65، بحثی در روزنامه رسالت توسط جریان نزدیک به جامعه روحانیت و جامعه مدرسین مطرح شد مبنی بر اینکه اختیارات حاکم و حکومت اسلامی در چهارچوب احکام اولیه و ثانویه است و فراتر از آن اختیاری برای جعل حکم و قانون ندارد. این حرف بدان معنا بود که حکومت و نظام اسلامی نمی‌توانست برای بسیاری از امور جدید و مستحدث مانند مالیات و قانون کار و ده‌ها مورد دیگر مداخله و قانون‌گذاری کند، چراکه بر اساس این نگاه، در احکام اولیه آنچه مطرح است خمس و زکات است و سخنی از مالیات نرفته است و یا اینکه دولت حق نداشت در قرارداد بین کارفرما و کارگر دخالت کند و کارفرما را ملزم به بیمه و یا حداقل حقوق کند؛ چون در احکام اولیه دینی آنچه بین کارفرما و کارگر قرارداد می‌شود، اعتبار دارد و عامل سومی به نام دولت نمی‌تواند مداخله کند.
آیت‌الله آذری قمی، عضو جامعه مدرسین و دکتر احمد توکلی، وزیر کار اول دولت مهندس موسوی از جمله کسانی بودند که این بحث را در روزنامه رسالت دنبال می‌کردند. این موضوع، تنش‌هایی را در سطح مجلس و مطبوعات و محافل حوزوی برانگیخت و دولت را در تنگنا قرار داد. از همین رو، وزیر کار وقت، آقای سرحدی‌زاده -که بخشی از این بحث ناظر به قانون کار بود- استفتایی را خطاب به امام خمینی رحمه‌الله‌علیه درباره میزان اختیارات حکومت و دولت اسلامی ارسال کرد و امام در پاسخ به سوالات وی، اختیارات حاکم و حکومت اسلامی را فراتر از احکام اولیه و ثانویه دانسته و تصریح کردند که هرجا مصلحت جامعه و نظام اقتضاء کند، حکومت دینی می‌تواند جعل قانون‌کرده و درصورتی‌که آن قانون در تعارض با حکم اولی شرع باشد، آن حکم را تا زمان وجود آن مصلحت تعطیل کند. همین فتوای امام بود که یک سال بعد، در بازنگری قانون اساسی مبنای تشکیل نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.»
در زیر نامه وزیر کار به امام خمینی و پاسخ ایشان آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی مدظله‌العالی
با آرزوی سلامتی و طول عمر برای آن وجود شریف و امید پیروزی هرچه سریع‌تر رزمندگان عزیز اسلام علیه کفر جهانی، استدعا دارد با توجه به کیفیت و نوع کار این وزارتخانه در ارتباط با واحدهای تولیدی و خدماتی بخش خصوصی در مورد سوال زیر، این وزارت را راهنمایی و ارشاد فرمایید. آیا می‌توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به‌نحوی از آنجا استفاده می‌نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته‌بوده و استمرار داشته باشد و یا به‌تازگی به‌عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟
والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته
ملتمس دعا، ابوالقاسم سرحدی‌زاده، وزیر کار و امور اجتماعی
بسمه‌تعالی
در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، دولت می‌تواند شروط الزامی را مقرر نماید.«1»
پس از این اتفاق، بحث درباره این فتوا بالا گرفت و حتی جناب لطف‌الله صافی گلپایگانی در نامه‌ای به حضرت امام در 26 آذر 1366، ضمن توضیح برخی صحبت‌ها در جامعه، دوباره نظر حضرت امام را جویا شدند که امام محکم‌تر از بار پیشین پاسخ دادند: «دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‌کنند، با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد. این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکرشده ندارد، بلکه در «انفال» که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می‌تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامی این امر را اجرا کند.
و حضرات آقایان محترم! به شایعاتی که از طرف استفاده‌جویان بی‌بندوبار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می‌شود، اعتنایی نکنند که شایعات در هر امری ممکن است. والسلام علیکم و رحمه‌الله.»«2»
آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت، به‌عنوان خطیب نماز جمعه تهران در خطبه یازدهم دی‌ماه 1366، در باب مسئله آزادی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی به این موضوع چنین می‌پردازند: «برای رفع شبهه در اذهان بعضی از افراد مختلف اشاره کنم به همین حکم یا فتوایی که اخیراً امام درباره مسائل مربوط به کار و رابطه کارگر و کارفرما بیان کردند که جزو روشن‌ترین احکام اسلامی است و خوشبختانه بعد از آن، از طرف دبیر محترم شورای نگهبان سوالی از امام شد که وضوح مطلب را بیشتر کرد و راه همه سوءاستفاده‌ها از بیان امام را بست. امام می‌فرمایند بر اینکه دولت می‌تواند در مقابل خدماتی که انجام می‌دهد، شروط الزامی مقرر کند؛ یعنی کارفرما که در شرایط عادی و بدون نظارت دولت می‌تواند با کارگر رابطه غیرعادلانه برقرار بکند، می‌تواند ساعت کار را زیاد کند، مزد کارگر را کم کند، امکانات رفاهی لازم را به کارگر ندهد و فشار بر کارگر بیاید، دولت می‌تواند کارفرما را اجبار و الزام کند بر رعایت یک سلسله از الزامات و وظایف که برعهده کارفرما گذاشته بشود. در اختیار دولت اسلامی چنین چیزی هست، در مقابل آن خدماتی که به کارفرما می‌کند؛ یعنی به کارفرما می‌گوید شما از برق، از آب، از جاده آسفالته، از اسکله، از بندر، از انواع و اقسام امکانات و خدمات دولتی استفاده می‌کنی، شرط استفاده از این خدمات همین است که شما بایستی این کمک را به کارگر بکنی؛ این شرط را در مقابل کارگر متعهد بشوی؛ برای چی؟ نکته اساسی این است: برای اینکه به کارگر ظلم نشود، برای اینکه تبعیض در جامعه به‌صورت یک چیز رایج و عرف متداول در نیاید، برای حمایت از حقوق محرومان. این یک نکته و نکته‌ای که اهمیتش کمتر از این نیست که هم در سوال و هم در پاسخ حضرت امام اشاره روشنی، بلکه تصریحی به آن شده، این است که این کار، این اقدام دولت اسلامی به‌معنای برهم‌زدن قوانین و احکام پذیرفته‌شده اسلامی نیست که تکیه سوال دبیر محترم شورای نگهبان هم روی همین است. گویا بعضی می‌خواستند از این فتوای امام و نظر امام اینجور استنباط یا سوءاستفاده کنند، یا به هر حال نفهمی آن‌ها و عدم تسلط آن‌ها به منابع اسلامی و مبانی اسلامی اینجور ایجاب می‌کرد که امام می‌فرمایند که دولت می‌تواند شرط کند با کارفرما که در صورتی می‌توانی از این خدمات استفاده کنی که این کارها را انجام بدهی؛ چه کارهایی؟ کارهایی که برخلاف مقررات و احکام پذیرفته‌شده اسلامی است. امام می‌فرمایند که نه، این‌ها شایعاتی است که افراد مغرض این شایعات را می‌اندازند. یعنی چه؟ یعنی چنین چیزی در پاسخ امام وجود ندارد. امام که فرمودند دولت می‌تواند شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد -شرط الزامی- این هر شرطی نیست، آن شرطی است که در چهارچوب احکام پذیرفته‌شده اسلام است و نه فراتر از آن. این بسیار نکته مهمی است در پاسخ حضرت امام که چون سوال‌کننده سوال می‌کند که بعضی اینجور استنباط کردند و استظهار کردند از فرمایشات شما که می‌شود قوانین مزارعه و اجاره و مساقات و احکام شرعیه و تساوی پذیرفته‌شده مسلم را نقض کرد و دولت می‌تواند برخلاف احکام اسلامی شرطی بگذارد، امام می‌فرمایند نه، این شایعه است؛ یعنی چنین چیزی اصلاً در حوزه سوال و جواب وجود ندارد، در حوزه سوال و جواب وزیر کار و امام. ببینید چقدر قضیه جامع‌الاطراف و روشن است. البته، در جامعه اسلامی احکام پذیرفته‌شده‌ای هم که می‌گوییم، یعنی فتوای ولی‌فقیه؛ چون در جامعه اسلامی آن ضابطه شرعی نظام، فتوای ولی‌فقیه است.»«3»
پس از این خطبه حضرت امام در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای ولایت مطلقه را تشریح کردند:
بسمه‌تعالی
جناب حجت‌الاسلام آقای خامنه‌ای، رئیس محترم جمهوری اسلامی دامت‌افاضاته
پس از اهدای سلام و تحیت، من میل نداشتم که در این موقع حساس به مناقشات پرداخته شود و عقیده دارم که در این مواقع سکوت بهترین طریقه است. البته، نباید ماها گمان کنیم که هر چه می‌گوییم و می‌کنیم کسی را حق اشکال نیست. اشکال، بلکه تخطئه، یک هدیه الهی است برای رشد انسان‌ها؛ لکن صحیح ندانستم که جواب مرقوم شریف و تقاضایی که در آن شده بود را به سکوت برگزار کنم. لهذا، آنچه را که در نظر دارم به‌طور فشرده عرض می‌کنم.
از بیانات جناب‌عالی در نماز جمعه این‌طور ظاهر می‌شود که شما حکومت را که به‌معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلم واگذارشده و اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‌دانید و تعبیر به آنکه این جانب گفته‌ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است، به‌کلی برخلاف گفته‌های این جانب بود. اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام صلیاللهعلیهوآلهوسلم یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد و اشاره می‌کنم به پیامدهای آن که هیچ‌کس نمی‌تواند ملتزم به آن‌ها باشد؛ مثلاً، خیابان‌کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام‌وظیفه، اعزام الزامی به جبهه‌ها، جلوگیری از ورود و خروج ارز، جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا، منع احتکار در غیر دو سه مورد، گمرکات و مالیات، جلوگیری از گران‌فروشی، قیمت‌گذاری، جلوگیری از پخش مواد مخدر، منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است، بنا بر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال این‌ها.
باید عرض کنم حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضِرار باشد، درصورتی‌که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند.
آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می‌شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آن‌ها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت صریحاً عرض می‌کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی‌کنم.
ان‌شاءالله‌تعالی، خداوند امثال جناب‌عالی را که جز خدمت به اسلام نظری ندارید، در پناه خود حفظ فرماید.«4»
در مورد نامه اول امام خمینی که در بالا ذکر شد، سخن بسیار است؛ اما آنچه قابل‌توجه است، واکنش‌های پس از آن نامه است که در بالا ذکر شد. البته، در قسمتی از نامه که گفته‌شده: «لکن صحیح ندانستم که جواب مرقوم شریف و تقاضایی که در آن شده بود را به سکوت برگزار کنم» برداشت‌های مختلفی شده است، چرا که منظور از مرقوم مشخص نیست.
از این تعبیر حضرت امام رحمه‌الله‌علیه، پیداست بعد از خطبه آیت‌الله خامنه‌ای عده‌ای با نقل برش‌زده سخنان، خواستار پاسخ حضرت امام رحمه‌الله‌علیه به ایشان شده‌اند. برای همین، این احتمال وجود دارد حضرت امام رحمه‌الله‌علیه تمام سخنرانی را نشنیده باشند و واکنش شش روز بعد ایشان تنها به نقلی باشد که به دستشان رسیده بود، زیرا در عبارتی که در آغاز خطبه‌ها نقل کردیم، اعتقاد راسخ به مطلقه‌بودن ولایت از نظر آیت‌الله خامنه‌ای کاملاً هویداست. در واقع، تذکر امام به اصل گفتار ایشان نبود، بلکه به برداشتی بود که برخی فرصت‌طلبان درصدد سوءاستفاده برآمده بودند.«5»
به هرحال، پس از نامه اول، نامه دیگری در پاسخ نامه آیت‌الله خامنه‌ای نوشته می‌شود که قضیه را روشن‌تر می‌کند و مخاطب را در فهم موضوع یاری می‌رساند. در همین نامه است که آیت‌الله خامنه‌ای توسط امام به خورشیدی تشبیه می‌شوند که اطراف را روشن می‌گردانند:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک رهبر معظم انقلاب، حضرت امام خمینی مدظله‌العالی
پس از عرض سلام و ارادت، مرقوم مبارک در پاسخ به معروضه این جانب را استماع و زیارت کردم و از ارشادات آن حضرت که مانند همیشه ترسیم‌کننده خط روشن اسلام است، متشکرم. نکته‌ای که بیان آن را لازم می‌دانم آن است که بر مبنای فقهیِ حضرت‌عالی که این جانب سال‌ها پیش آن را از حضرت‌عالی آموخته و پذیرفته و بر اساس آن مشی کرده‌ام، موارد و احکام مرقوم در نامه حضرت‌عالی جزو مسلمات است و بنده همه آن‌ها را قبول دارم. مقصود از حدود شرعیه در خطبه‌های نماز جمعه چیزی است که در صورت لزوم مشروحاً بیان خواهد شد. امید است سال‌های متمادی این ملت عزیز و فداکار و مسئولان آن و همه امت بزرگ اسلام از فکر بیدار و روشن و رهبری بی‌بدیل جناب‌عالی بهره‌مند گردند و خداوند عمر شریف شما را تا حضور ولی‌عصر ارواحنافداه مستدام بدارد.
21/10/ 66 - سیدعلی خامنه‌ای
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجت‌الاسلام آقای خامنه‌ای، رئیس محترم جمهوری اسلامی دامت‌افاضاته
مرقوم شریف جناب‌عالی واصل و موجب خرسندی گردید. این جانب که از سال‌های قبل از انقلاب با جناب‌عالی ارتباط نزدیک داشته‌ام و همان ارتباط بحمدالله‌تعالی تاکنون باقی است، جناب‌عالی را یکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی می‌دانم و شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به «ولایت مطلقه فقیه» جداً جانب‌داری می‌کنید، می‌دانم و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید، روشنی می‌دهید. مع‌الاسف، جمهوری اسلامی و سران محترم آن به جرم اسلام‌خواهی و بسط عدالت اسلامی در جهان مورد تاخت‌وتاز تبلیغاتی جهان‌خواران شده‌اند و مثلاً، اگر بگویند آفتاب روشن است، فردا تبلیغات جهانی به شرح و تفصیل و توجیه و تحلیل پرداخته و جمهوری اسلامی و یاران آن را به‌طوری محکوم می‌کنند و چون آشنا به فقه اسلامی و به ملت فداکار اسلام و ایمان راسخ آنان نیستند، بسیاری از اوقات تبلیغات آنان به نفع جمهوری اسلامی تمام می‌شود.
و البته ما متوقع نیستیم که با قیامی که بر پایه اسلام عزیز نمودیم و «نه» به شرق و غرب و عمال آنان گفته‌ایم، آنان به ما و شماها و به ملت عزیز جان‌برکف ما بارک‌الله بگویند. خوشبختانه اخیراً، در همین موضوع حدود ولایت فقیه نویسندگان و گویندگان متعهد و آگاه به مسائل اسلامی، مسئله را در مجالس و روزنامه‌ها تا آنجا که دیدم مورد بحث قرارداده که من از تمامی آنان تشکر می‌کنم و امید است ائمه محترم جمعه به‌ویژه امثال جناب‌عالی که در بیان مسائل دست توانا دارید، مسئله را تعقیب و در خطبه‌های نماز جمعه اذهان ناآگاهان را روشن و زبان دشمنان اسلام را قطع فرمایید و جناب‌عالی و ملت بزرگوار خواهند دید که در اطراف همین نامه چه شیطنت‌ها و تحلیل‌ها در رسانه‌های گروهی مخالفین اسلام و همدستان آنان خواهد صورت گرفت. در خاتمه، سلامت و سعادت جناب‌عالی را از خداوند خواستار و امید است امثال جناب‌عالی در مقاصد عالیه خود پیروز و سربلند گردید. والسلام علیکم و رحمه‌الله.«6»
جمع‌بندی
موضوع «ولایت مطلقه فقیه» که پس از سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه تهران در دی‌ماه سال 66 در جامعه و فضای رسانه‌ای آن روز مطرح گشت، سبب شد مرزبندی‌ها و واکنش‌های مختلفی را از افراد و جریان‌های سیاسی شاهد باشیم و همچنین مراد از مطلقه در تبیین وظایف ولایت فقیه برای عموم جامعه روشن گردد، باری شاهد بودیم که فرصت‌طلبان مترصد بودند از این موضوع در جهت ضربه‌زدن به ریاست‌جمهوری وقت (آیت‌الله خامنه‌ای) استفاده کنند که خواست خداوند بالاتر از خواست آنان بود و بالعکس آنچه می‌اندیشیدند تفاوتی در نظرات امام با ریاست‌جمهوری وقت در این موضوع مشاهده نگردید. به هرحال، این قضیه ثابت کرد بعضی افراد که در برهه‌ای راه تبیین و دفاع از نظریه «ولایت مطلقه فقیه» را در پیش گرفتند، در آزمون‌های پس از آن سربلند بیرون نیامدند.
«1» پاسخ استفتاء امام خمینی (ره) درباره حق دولت در تعیین شروط برای واحدهای بهره‌مند از خدمات دولتی، 16 آذر 1366
«2» نامه امام خمینی (ره) به آقای لطف‌اللَّه صافی، دبیر شورای نگهبان درباره حدود اختیارات دولت، 26 آذر 1366
«3» خطبه‌های نماز جمعه تهران، ۱۳۶۶/۱۰/۱۱
«4» نامه امام خمینی (ره) به آقای خامنه‌ای درباره تعیین حدود اختیارات حکومت اسلامی، 16 دی 1366
«5» ولایت فقیه، محمد هادی معرفت، ص 79
«6» نامه امام خمینی (ره) به آقای خامنه‌ای در مورد ولایت مطلقه فقیه، 21 دی 1366