اشاره:
مقاله ای که به نظر خوانندگان گرامی می رسد تحت عنوان "مقایسه نظریه ولایت فقیه امام خمینی و شرح ابن رشد برجمهوری افلاطون" توسط "ونسامارتین" محقق و استاد دانشگاه آکسفورد انگلستان به رشته تحریر درآمده است.
خوانندگان گرامی توجه خواهند کرد که این مقاله علی رغم اینکه در قالب مطلبی تحلیلی قابل توجه است از نظر منابع تاریخی و دریافتهای نویسنده دارای ضعف های مشخصی است که خود بر مسئولیت توجه هرچه بیشتر دستگاههای ذی ربط به تبلیغات گسترده و صحیح به منظور آشنا کردن جهان با زمینه ها و علل و عوامل انقلاب اسلامی و آراء و سیره امام خمینی تاکید می کند.
علی ای حال این مقاله در طیف آن دسته از مقالاتی قرار می گیرد که نسبت به انقلاب اسلامی و آراء و نظریات بنیانگذار آن با دیدی مثبت به تحلیل پرداخته است و جهت آشنایی خوانندگان عزیز به درج آن اقدام می گردد. حضور آمادگی دارد نقد و تحلیلهای ارباب معرفت را درباره این مقاله در شماره های بعد چاپ کند.
تلاش برای مقایسه آرا و نظرات دو متفکر مانند آیت الله خمینی و ابن رشد که در فاصله زمانی و مکانی بسیار دوری از یکدیگر زیسته اند و افزون براین یکی شیعه و دیگری سنی است، مایه شگفتی است. با این حال، در "ولایت فقیه" و "شرحی بر جمهوری افلاطون" و اوضاع و احوال زمان هر دو نویسنده مشابهت های زیادی وجود دارد که پرسش هایی در خصوص نقش فیلسوف در بافت تاریخی مطرح می سازد. پرسش هایی نظیر این که، فیلسوف در زمینه درک، نگرش و کیفیت شخصیتی چه چیزی می تواند در خصوص سیاست عملی ارائه دهد، آیا بنا به شناخت و درک خود از ماوراء طبیعت دارای تخصص ویژه ای است که به طور اخص می تواند تحت قوانین عادلانه، جامعه ای عادل تاسیس کند، آیا این خصوصیات را می توان برای بازداشتن فساد و تباهی بکار گرفت و از همه مهمتر اینکه آیا می توان واقعیت را با ایده آل، همساز نمود. به رغم ماهیت گریز ناپذیر تفسیری و توضیحی نگرش تطبیقی، امید است که بتوانیم بر آراء این دو نویسنده نوری بتابانیم.
ابن رشد و آیت الله خمینی هردو در اوضاع زمانی آشفته ای به سر می بردند. عبدالولید محمدابن رشد (98-1126) در کوردوبا متولد شد و زندگیش را در دوران زوال قدرت الموحدین در اسپانیا سپری نمود. اندلس در قرن دوازده، تحت حکومت دو سلسله از تبار بربرها بنام المرابطین و الموحدین قرار داشت. پایه و اساس اعتقاد المرابطین با سرچشمه گرفتن از مواعظ عبدالله ابن یاسین، که موجب تغییر مذهب بربرهای صحرا شده بود، عمل متعصبانه و شدید به احکام شریعت و جنگ و مبارزه علیه کسانی که در قبال این رفتار ایستادگی می کردند ، بود.
در 1086، از ایشان خواسته شد تا در برابر مسیحیان، از سرداران مسلمان اندلس حمایت نمایند و بدین ترتیب کنترل منطقه را به دست گرفتند. حکومت مقتدر ایشان به تدریج در اقتدار مذهبی که به طور اخص در عدم موفقیت در اعمال قوانین تجلی یافت، رو به زوال رفت و در این زمان و در پی روندی مشابه، فرقه ای جدید از بربرها بنام الموحدین، به رهبری ابوعبدالله ابن تومرت ظهور کرد که به وحدانیت خداوند معتقد بود. آنها سپس المرابطین را به فساد، مادیگرایی و بی تقوایی متهم و در 1145 با حمله به ایشان، امپراتوری آنها را سرنگون ساختند.
با وجود این که اکثر الموحدین ظاهری های معتقد به اعتصام صوری به قرآن بودند و نیازی به یک ساختار حقوقی با دانش علما در تفسیر شریعت احساس نمی کردند، ولی ناچار شدند تا با شبکه علمای مالکی که در اندلس از تفوق برخوردار بودند، ارتباط پیدا کنند.
این امر، بطور اخص، به دلیل موقعیت مرزی اندلس و احتمال تهدید از سوی نیروهای مسیحی محقق شد. وابستگی به دکترین مشروعیت ظاهری ها و ارتش غیریکپارچه، سبب شد تا الموحدین از موقعیتی امن برخوردار نبوده و کنترل کاملی بر کشور نداشته باشند. آنها در شهرهای حاشیه ای با خطر قدرتهای محلی یا خرده - مالکان و در شهرها با نفوذ فقهای مالکی روبه رو بودند: افرادی که در دستگاههای حکومتی، پرسنل قضایی و اجرایی را تشکیل می دادند. افزون براین، آنها زمینه بازرگانی قابل ملاحظه ای داشتند بطوری که یا به کار تجارت اشتغال داشتند و یا از میان خانواده های بازرگان برخاسته بودند. بنابراین، ایشان علاوه بر برخورداری از دانش و تربیت بالا از استطاعت مالی نیز برخوردار بودند. فقها در مقایسه با مردم عادی شهرها اقتدار زیادی داشتند و به رغم عدم ادعای قدرت سیاسی، نفوذ سیاسی مفرطی اعمال می کردند به طوری که نقش آنها به عنوان نماینده علائق مذهبی و تجاری مردم در مقابل علائق نخبگان اشرافی متجلی شد.
ابویعقوب یوسف (84-1163) و ابویوسف (99-1184) دو تن از فرمانروایان الموحدین، به شکوفایی فلسفه کمک بسزایی کردند. اگرچه این امر به احتمال زیاد از علاقه شخصی ایشان سرچشمه گرفته است ولی امکان هم دارد که ایشان در جستجوی تئوری های فراتر از نظریه های ظاهری ها برای حمایت از اقتدار خود در برابر فقهای مالکی بودند. شکی نیست که آنها هم نظیر بسیاری کسان دیگر که در تاریخ اسلام به قدرت رسیدند، از منطق به عنوان وسیله ای برای درک حقیقت استفاده می کردند و ابویعقوب یوسف در ترغیب ابن رشد بر نگارش شرحی بر ارسطو، قصد داشت تا متنی موجز و خالی از ابهام که برای مردم بیشتر قابل درک باشد، فراهم آورد.
ابن رشد با هر دو زمامدار هم عصر بود و به زعم خود، "شرح" را به ابتکار زمامدار نخست به رشته تحریر درآورد. وی از سلاله مقامات و فقهای برجسته مکتب مالکی بود. و از همان سنین جوانی مجالس طبقات حاکمه بود. در هیجده سالگی به دربار عبدالمعین، بنیانگذار امپراتوری الموحدین در کوردوبا ملحق شد و تحت تربیت درباری قرارگرفت تا پزشک دربار و قاضی کوردوبا گردد. بنا به اشتیاق ابویعقوب یوسف و با تشویق ابن طفیل - وزیر اعظم - وی به خلاصه نمودن آثار ارسطو مبادرت ورزید. بنا به گفته ابن رشد، ابویعقوب از فلسفه قدیم سررشته زیادی داشت ولی همواره نگران آن بود که علاقه اش برای همگان آشکار نباشد.
ابویوسف که در 1184 جانشین ابویعقوب شد، همچنان به اکرام ابن رشد ادامه داد. وی بر عدالت و اقتدار اخلاقی تاکید، به فساد حمله، سیاست های کاراتر را معرفی و میزان مالیاتها را کاهش داد. بنا به دلایلی که با توجه به منابع موجود، روشن نیست، قدرت ابویوسف در دهه 1190 روبه زوال گذاشت. احتمالا به دلیل فشارهای ناشی از دشمنان مسلمان و مسیحی، قاطعیت و هوشیاری مقامات بیشتر و تنشهای سیاسی حاصل که معارض آزادی افکار بود سبب شد تا ابویوسف منکر فلسفه شده و در 1195 ابن رشد را به مراکش جایی که وی در 1198 در آنجا درگذشت - تبعید نماید.
ابن رشد، علاوه بر کار روی آثار ارسطو، حاشیه بر جمهوری افلاطون را نیز به رشته تحریر درآورد که بیانگر اوضاع آشفته و ناآرام زمان خود است و در آن مستقیما به پایان کار اشاره می کند و شواهدی از زوال سیاست های معاصر و سقوط خاندان المرابطین به دلیل غوطه ور شدن در لذات و نادیده گرفتن اخلاق و قانون، ارائه می دهد به عنوان نمونه، ابن رشد، فساد زمان المرابطین را به عنوان مثالی جهت به تصویر کشاندن نظر افلاطون در خصوص زوال از شیوه حکومت ارباب رعیتی به اندک سالاری مطرح و در سالهای پایانی حکومت ایشان یعنی از 1145 آن را استبداد مطلق قلمداد می کند. ولی همچنین به انتقاد غیرمستقیم از الموحدین می پردازد. وی در بیان تخطی از قانون در آن دوره به خصوصیات و اخلاقیاتی اشاره می کند که از سال 40 به بعد میان مردم، زمامداران و افراد سرشناس، توسعه یافت. "و به دلیل تضعیف ساختار ارباب رعیتی که آنها براساس آن پرورش یافته بودند، به این حد از فرومایگی رسیدند که اکنون شاهد آن هستیم. " افزون براین، وی بیان می کند که "توانگران در دست درازی به اموال آنچنان افراط می کنند که گهگاه به استبداد می انجامد، درست نظیر همان چیزی که در عصر ما و در کشور ما اتفاق افتاد. نظر او در خصوص قدرت روحانی و مذهبی ابهام آمیز است. از سویی معتقد است دولتهای مذهبی فاسد نیز می توانند مانند هر دولتی دیگر به استبدادی تبدیل شوند. "این امر دولت هایی را که واقعا اهداف مذهبی دارند، بی اعتبار می سازد. و این چیزی است که میان روحانیون زمان ما واقع شده است. " از سوی دیگر، وی از دولت های صرفا مذهبی صحبت می کند که عملکرد آنها را عالی می پندارد.
ایران، رنجور از یک دوره ضعف شدید حاصل از انقلاب مشروطه 1960، تمامی پیامدهای ناشی از روند سریع مدرنیزه کردن حکومت نظامی رضاشاه پهلوی (41-1925) را تحمل کرد. این دوره شاهد حمله به نهادهای سنتی فرهنگی، بخصوص نهادهای اسلامی بود. این دوره همچنین شاهد تحقیر جایگاه علما که تا آن زمان در رده طبقات و نخبگان ممتاز اجتماعی و سیاسی ایران به شمار می رفتند، بود. با گرفتن اختیارات قضایی از ایشان و همچنین گسترش نظام آموزشی مبتنی بر سکولاریزم، ایشان از نظر مالی و پرستیژی لطمه دیدند. نفوذ ایشان کاهش و اطلاعات بسیط و تعالیم ایشان به صورت جانبی و حاشیه ای درآمد. از سوی دیگر، رژیم پهلوی نیز در تلاش برای خفیف جلوه دادن نقش اسلام در تاریخ ایران، به بزرگ جلوه دادن افتخارات ایران پیش از اسلام همت گمارده و بدین ترتیب، نفوذ اسلام و علما را در سیاست کاهش داد. قدرت اصلی علما بر بازار سایه افکنده بود و از آن برای نشان دادن علائق سیاسی خود به دیوانسالاران و نخبگان رژیم سابق، یعنی دولت قاجاریه، استفاده می کردند. از طرف دیگر، بازار نیز مخارج و هزینه علما و دیگر نهادهای مذهبی را تامین می کرد. با شکوفایی برخی گروه های تجاری در زمان پهلوی، دیگر نهادها به سرعت در اشکال جدید سازمان اقتصادی به صورت حاشیه ای درآمدند. این محیط اجتماعی و سیاسی، تجربه سازنده آیت الله روح الله خمینی (89-1902) را پدیدآورد و عکس العمل آشکار وی در "کشف الاسرار" که حوالی 1943 انتشار یافت، مشهود گردید. در این کتاب، وی آشکارا به انتقاد از دولت پهلوی در خصوص نادیده گرفتن شریعت، اشاعه قوانین ناقص و رسوم اروپایی و مسیحی می پردازد. همچنین نظام آموزشی رژیم پهلوی در گمراه ساختن مردم را مورد مداقه قرار داده و آن را فاسد تلقی می کند.
شاه که در پی بحران نفتی 3-1951، برای مدت کوتاهی از سلطنت خلع شده بود، با کمک غرب مجددا قدرت را به دست گرفته و در باور اکثر مردم چنین انگاشته شد که تاج و تخت خود را مدیون غرب است. آغاز دهه 1960 با بحران اقتصادی همراه بود، بدین ترتیب نارضایتی فراگیر در خصوص پاره ای از مشکلات، در 1963 موجب بروز شورش هایی در تهران به رهبری آیت الله خمینی گردید و این نخستین مرتبه ای بود که وی در عرصه سیاسی نقشی والا ایفا می کرد. وی دستگیر و در نهایت به نجف تبعید شد و در آنجا بود که نظریه سیاسی معروف به "ولایت فقیه "را مطرح ساخت. "ولایت فقیه" با استفاده از اعتقاد شیعه مبنی براینکه هر نوع اقتداری، به جز اقتدار امام غایب، باطل است، به مشروعیت دولت وقت حمله کرده و نظریه را تا آنجا بسط می دهد که اقتدار در مسائل حقوقی که به دلیل درک و شناخت علما باید در اختیار ایشان باشد، می تواند به کل دولت تعمیم یابد. بدین سان، "ولایت فقیه" شامل حملاتی قوی بر رژیم پهلوی به خاطر سیاست های سکولاریستی آن که موجب تضعیف اسلام می شد، فساد و طمع آن که سبب زوال اخلاقی می گردید و بالاخره وابستگی آن به غرب است. برای همین آیت الله خمینی می گوید:
"ما در گذشته برای تاسیس دولتی عادل و سرنگونی زمامداران فاسد، به صورت یکپارچه و متحد عمل نکردیم. بعضی ها حتی از بحث کردن در خصوص دولت اسلامی بی علاقه و بعضی دیگر اینقدر افراط کرده اند که به تمجید زمامداران جائر پرداخته اند و برای همین است که گرفتار وضع کنونی شده ایم. نفوذ و حاکمیت اسلام در جامعه کاهش یافته است، اسلام گرفتار پراکندگی و ضعف شده و قوانین اسلامی دستخوش سکون و در معرض تغییر و تحول قرارگرفته است. "
در ایران، رژیم پهلوی که به ظاهر، به دلیل اتکا برارتش قوی و مجهز خود، با ثبات به نظر می رسید، در باطن به دلیل عدم توسعه سیاسی و وابستگی بیش از حد به سرویس اطلاعاتی، ارتش و غرب، ضعیف بود. به هرحال علما در پاسخ به تحقیر و هتک حرمتی که به ایشان روا شده بود، جملگی در مبارزه برای متاثر نمودن اذهان جوانان به تشکیل شبکه ای از مدارس و دیگر نهادها، همت گماردند. آنها از طریق فعالیت های مذهبی خود، در میان طبقات مستضعف جامعه که در پی سیاست های اقتصادی شاه، خانه و کاشانه خود را از دست داده بودند، اقتدار قابل ملاحظه ای کسب کرده بودند. بحران اقتصادی ناشی از اثرات صعود قیمت نفت در 1973، در میان تمام طبقات اجتماعی نارضایتی به بار آورد که منجر به انقلاب 1979 و روی کار آمدن علما به رهبری آیت الله خمینی شد و آیت الله از 1981 در عمل توانست نظریه ولایت فقیه را به ایدئولوژی دولت ایران تبدیل کند.
هم در "ولایت فقیه" و هم در "شرح" ناآرامی و آشفتگی اوضاع سیاسی، دو نویسنده را برانگیخت تا به جستجوی بهترین و شاید مطلوبترین راه حل در برابر اوضاع آشفته آن زمان بپردازند. هر دو نویسنده، راه حل را تاحد زیادی در وجود یک نفر متجلی می دیدند، فقیه از دیدگاه آیت الله خمینی و فیلسوف شاه از دیدگاه ابن رشد - در هردو اثر - این شخصیت با دارا بودن خصوصیاتی چند با یکدیگر مشابهت دارند. نخست اینکه، این شخصیت باید عادل و باتقوا، مبرا از گناهان کبیره و متخلق به اخلاق پسندیده ای باشد که در سایه آن حکومت و عدالت در کشور اعتبار یابد. هرست خصوصیاتی که ابن رشد در خصوص زمامدار ارائه می کند، بسیار طویل است، خصوصیاتی نظیر عشق ذاتی به مطالعه علوم نظری، دارا بودن حافظه قوی، عشق به مطالعه و حقیقت، تنفر از لذات مادی و ثروت، شجاعت، روشنفکری و فصاحت و بلاغت. فهرست ارائه شده از سوی آیت الله خمینی، به مراتب کارآمدتر است: فقیه باید حقوق مسلمانان را به ایشان اعطا نماید، خود عامل به احکام باشد، از نظر اخلاق در حد والا باشد، در قضاوت عادل، نه طماع و نه تنگ نظر و خلاصه انسانی حقیقی باشد. هر دو متفکر به مشارکت و اشتغال عقیده دارند. ابن رشد مخالف کنار بودن فیلسوف از زندگی فعال است و معتقد است که وی تنها زمانی می تواند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد که در تماس نزدیک با مردم عادی باقی بماند.یکی از مهمترین اهداف آیت الله خمینی تشویق علما به دراختیار گرفتن مسئولیت های دولتی بود. در نهایت، هر دو نویسنده به شناخت حقوق و قوانین تاکید خاصی داشتند.
بنا به گفته روزنتال، ابن رشد نه تنها تحت تاثیر "جمهوری" بوده است بلکه از تفاسیر اولیه اسلامی آن نیز تاثیر پذیرفته بوده است. در واقع وی متاثر از مفهوم "فیلسوف قانونگذار" فارابی که با خصوصیات و شناخت خود، زمامدار مشروع و مطلوب جامعه اسلامی، به شمار می رود، بوده است. نکته شایان توجه اینجاست که عنوان "ولایت فقیه" خود مفرد است ولی در خلال کار، آیت الله خمینی، عمدا و به صورت دو پهلو از یک شخصیت برجسته و "فقها" به عنوان گروه، صحبت می کند که البته مهمترین هدف وی از این کار انگیزش هرچه بیشتر فقها در پیوستن به آرمان او بود. مهمترین هدف آیت الله، چنانکه در "ولایت فقیه" ذکر شده است، تشویق علما به اختیار کردن مسئولیت های دولت اسلامی است. شواهد محکم دال براین است که آیت الله خمینی عمیقا تحت تاثیر سنن اسلامی که از تفسیر آثار افلاطون و فلسفه نوین افلاطون توسط فارابی به ابن عربی، سهروردی و ملاصدرا رسیده، بوده است. در عمل، علائق ذهنی اولیه آیت الله بیشتر برپایه سنت عرفان اسلامی شکل می گرفت تا برفقه. وی از شاگردان اساتید برجسته ای در این زمینه چون میرزا علی عباس یزدی که خود از دست پروردگان ملاهادی سبزواری و شیخ محمدعلی شاه آبادی که متاثر از دیدگاههای ابن عربی اند بود. وی در اولین اثر عرفانی خود بنام "مصباح الهدایه"، اشاراتی به ابن عربی، سهروردی و ملاصدرا کرده است. این اشارات در مقدمه کشف الاسرار، بسط بیشتری می یابد. برجسته ترین شخصیت در این روند تفکر، انسان کامل است که برای نخستین مرتبه در آثار ابن عربی در قالب حضرت آدم که به عنوان "خلیفه الله فی الارض" خلق شد، به تصویر کشیده شده است. مفهوم "انسان کامل" بعدها توسط ملاصدرا بسط بیشتری یافت و به نظر می رسد که آیت الله خمینی آثار وی را به دقت مطالعه کرده است. "انسان کامل" در باور ملاصدرا نمودی از نفحه و صفات الهی است که به سیر و سلوک پرداخته و با درک و شناختی والا رجعت کرده است و کسی که به این حد از کمال و شناخت رسیده باشد، می تواند در وادی هدایت و تفسیر، " امام" نامیده شود. آیت الله خمینی، حداقل در بیانات عمومی و علنی خود، در اعتصام به چنین عقایدی که ممکن بود بدعت و یا حتی شرک تلقی گردد، محتاط بود ولی اطلاق لفظ "امام" و "رهبر" را برخود با تمام معانی آن پذیرفته بود. بنابراین در تفسیر و تعبیر وی از نقش فقیه، می توان همان نظریه فیلسوف رهبری را که از جمهوری افلاطون سرچشمه گرفته است، مشاهده نمود.
تشابه میان آیت الله خمینی و ابن رشد در خصوص نقش قانون، شریعت و تفسیر، بسیار شگفت انگیز است. چنان که پیشتر مذکور افتاد، هر دو نویسنده، علم حقوق را بارزترین صفت رهبر به شمار می آوردند و آیت الله خمینی براین علم و عدالت به عنوان خصوصیت اصلی فقیه برای حکومت تاکید می کرد. وی معتقد بود که قانون، حاکم اصلی است و در دولت اسلامی، تحت حمایت قانون، همه در امنیت کامل به سرخواهند برد. وی می نویسد:
"قانون، ابزار و وسیله تاسیس عدالت در جامعه است، وسیله ای برای اصلاح فکری و اخلاقی فرد و تهذیب وی. قوانین به این منظور به وجود می آیند تا در تاسیس جامعه ای سالم که از نظر اخلاقی و معنوی، انسان تزکیه یافته را تغذیه کند، به مورد اجرا درآید. "
آیت الله خمینی دولت وقت ایران را که فاسد می نامید و آن را با معیارهای عدالت در شریعت اسلام به عنوان قانون دولت مطلوب می سنجید. به همین ترتیب، ابن رشد، حکومت وقت را با زوال حکومت اعراب در آغازین روزهای اسلام مقایسه می کند:
"شما با مشاهده وضعیت اعراب در دوره آغازین، می توانید آنچه را که افلاطون در خصوص تبدیل ساختار مطلوب به ساختار ارباب رعیتی و انسان والامقام را به " ارباب" درک کنید چرا که ایشان به تقلید از ساختار مطلوب خوگرفته بودند ولی در روزگار معاویه به افرادی ارباب صفت تبدیل شدند. وضعیت کنونی این جزایر نیز همانگونه به نظر می رسد. "
از نظر ابن رشد و آیت الله خمینی، زوال در کشورهای آنها به دلیل جدایی از ساختار مبتنی برقانون - که از دیدگاه آنان، همان قانون مقدس اسلام است - بوده است. هردو در باور به اقتدار مطلق شریعت از جمله مسلمانان متعصب بوده و معتقد بودند که حد والای تقوا یعنی "مطابقت با معیارهای قانون مذهبی" و تنها قانون برتر می تواند، جامعه ای مطلوب به بار آورد. هردو براین نکته تاکید داشتند که باور و اعتقاد راسخ برای حاکم از جمله ضروریاتی است که تنها در سایه تطبیق با شریعت محقق خواهدشد. به نظر ایشان، رفاه جامعه به عنوان یک کل از بکارگیری شریعت سرچشمه می گیرد و حاکم وظیفه دارد تا زیردست را در برابر قانون و به تبع آن در برابر خیر، مسوول گرداند.
بدین ترتیب، قانون، حاکم را در برابر نفع عمومی مردم متعهد می سازد. از سوی دیگر، به دلیل سرچشمه گرفتن قوانین مذهبی از وحی، خواسته این قوانین، خواسته خداوند به شمار رفته و بدان وسیله، خداوند خواسته هایش را متجلی می سازد.
بنابراین، حکومت مطلوب اسلامی تنها در سایه شریعت شکل می گیرد و به اعتقاد هردو نویسنده، نسبت به دیگر اشکال حکومت، برتری دارد. جدایی از آن قانون به منزله نقصان در معیارهای والای آن و بالطبع فساد در جامعه خواهدبود که به نوبه خود منجربه حکومت طاغوت خواهدشد که تنها به فکر ثروتمندان و طمعکاران می باشد. تا اینجا، از شریعت تنها به عنوان قانون آشکار اسلامی، ذکر به میان آمد ولی از دیدگاه هردو نویسنده، شریعت از معنای والاتری برخوردار است. شریعت حقایقی را بیان می کند که به طرق دیگر قابل بحث است: از نظر ابن رشد از طریق فلسفه و از نظر آیت الله خمینی از طریق عرفان (که تفاوت میان این دو در آینده مورد بحث قرار خواهدگرفت) . فقه تعصب آمیز اسلامی به فلسفه و عرفان به عنوان مواردی که بالقوه شرک آمیزند، بدبین است و فلاسفه و عرفا ناگزیر بوده اند که برای حفظ موقعیت خود به مبارزه پرداخته و از دیدگاه های خود، دفاع کنند. فلاسفه و عرفا معتقدند که شاخه مطالعاتی آنها، مجزا از مطالعه دقیق قرآن و سنت، تخصصی برای نیل به حقیقت پدید می آورد. ابن رشد و آیت الله خمینی براین باور بودند که راه آنها نه تنها با شریعت سازگار است بلکه در مواردی کاملا با آن مطابق و روشنگر آن می باشد. بنابراین هردو ناگزیر بودند تا به جستجوی سازگاریهای فلسفه و عرفان با شریعت بپردازند و نقش هریک را در تحول دولت و نقش فلاسفه در سیاست را مورد ملاحظه قراردهند.
ابن رشد معتقد بود که فلسفه و مذهب هردو نمایانگر حقیقت اند و هیچ ناهماهنگی میان آنها نیست و برآن بود که چگونه می توان تناقضات را به طور صریح از میان برد. بی تردید، فلسفه از نظر وی، حامی قوانین اسلام است و نه تنها تناقضی با مذهب ندارد بلکه آنرا تایید و تحکیم می کند و هردو وسیله ای است برای درک حقایق جهان طبیعت و ماوراء طبیعت و در نهایت فلسفه و مذهب آموزگاران حقیقتی هستند که از منبع الهی سرچشمه گرفته است و فلسفه قرآن را به عنوان منبع اسلامی از بعدی دیگر سوای لفظ گرایی و آداب پرستی فقها مورد بررسی قرار می دهد. ابن رشد معتقد بود که حقیقت، بنا به استعداد و آموزش فرد، در سطوحی گوناگون قابل درک است و فیلسوف به جستجوی بعد کامل و منطقی حقیقت مذهبی می پردازد و جز اختلاف در شیوه درک و روش شناختی، هیچ ناسازگاری میان مذهب و حقایق فلسفی وجود ندارد بنابراین اتحاد میان آنچه که از طریق منطق به دست می آید با آنچه که از راه سنت حاصل می شود، مقدور است.
آیت الله خمینی در آشتی دادن فلسفه - از دید وی فلسفه عرفانی - با شریعت همت گمارد. وی آنها را به عنوان دو نمود از تجلی که باهم سازگار و از یک منبع سرچشمه می گیرند، تلقی می نمود و در این راه پیرو ملاصدرا بود که اصول فلسفه اش برسه اصل شم عقلی، تجلی منطقی و مذهب یا وحی، مبتنی بود. فیلسوف عارف، معرفت الهی را از طریق وحدت حضور که متضمن علم به حقیقت اشیاء است جستجو می کند. یعنی درک ذاتی واقعی که به واسطه تجربه مستقیم نظام قابل درکی که در ورای عالم واقع نهفته است، پدید می آید، به عبارت دیگر، از طریق علم لدنی. با وجود اینکه آیت الله خمینی در خصوص اینکه رهروان عادی - برخلاف انبیا و اولیا - تا چه حد می توانند به این شناخت نائل آیند، مردد بود ولی به هرحال تجربه آنرا امکان پذیر می دانست. این امر از جستجوی وی در قرآن و حدیث به دنبال معنی درونی آنها در تفسیر وی از سوره فاتحه و "شرح دعای سحر" مشهود است.بنظر می رسید که چنین شیوه ای، راهی ست برای دسترسی به حقایق نابی که ورای جهان مادی وجود دارد و اصول ثابتی که از آنچه که صرفا متکی به درک است، رجحان دارد. آیت الله خمینی در نخستین رساله عرفانی خود بنام "مصباح الهدایه" بررسی می کند که چگونه درک الهی به عارف نیرویی می دهد تا در یک سو "وحدت" و در سوی دیگر "کثرت" ببیند و به سیر توحید الهی پردازد.
از نظر ابن رشد، فیلسوف با وجود ابزار منطقی و تسلط برعلوم نظری و خصوصیات غنی فکری و اخلاقی، می تواند با دید گسترده تر و عمیق تری نسبت به قانونگرایی محض از طریق اصولی که در ورای جهان عادی نهفته است، به جستجوی حقیقت و جمیع مضامین آن پردازد. وی تمام قوه منطق خود را صرف استخراج معانی درونی آیات قرآن و احادیث کرده بود. از نظر ابن رشد و آیت الله خمینی علم حقوق و فلسفه، دیدگاه خاصی در خصوص درک و دستیابی به نیازهای جامعه به عنوان یک کل در فرد به وجود می آورد که این فرد می تواند به عنوان رهبر جامعه ایفای نقش کند ابن رشد به این گفته افلاطون اشاره می کند که "چرا دولتهای کنونی از وجود فلاسفه و عقلاء بهره ای نمی گیرند؟ " و در توضیح به این دلیل اشاره می کند که "این دولت ها نه تنها از رهبری خردمندان پیروی نمی کنند، بلکه اصولا دنبال آنها هم نیستند. " ابن رشد همین وضعیت را در خصوص شهروندان حکومت های کنونی تعمیم می دهد.
ابن رشد و آیت الله خمینی هردو به گروه و طبقه ای جدای از دیگران تعلق داشتند نه بدین معنی که هردو از فقهای فیلسوفی بودند که به سیاست علاقه ای وافر داشته و برحقیقت مطلق و جهانشمولی شریعت اصرار می ورزیدند. پرسش این است که چگونه موقعیت ایشان به عنوان فقیه فیلسوف، اندیشه ایشان در بعد واقعی و مطلوب سیاست و دولت را رقم زده است. آیت الله خمینی که تاکیدی خاص بر تبدیل ایده آل به واقعیت داشت، چنین می نویسد که: "قانون خدا برای هر زمان و تمام انسان ها وضع شده است. " و آن را با قوانین ساخته و پرداخته دست بشر، کاملا متمایز و متفاوت می شمارد. وی در "ولایت فقیه" به این نکته اشاره می کند که "شریعت نظام اجتماعی کاملی است که کلیه نیازهای فرد در مواجهه با دیگر افراد را تامین و برآن است تا انسانی اخلاقی و متقی پرورش دهد. افزون براین، تمامی شرایط لازم برای خشنودی فرد و کمال دولت و حکومت را دربردارد. " قانون حاکم و پناهگاه واقعی است و امنیت هرفرد در سایه آن تضمین می گردد.
ابن رشد در نظری مشابه، اظهار می دارد:
"قوانین مذهبی در عصر ما نیز همان خواسته های خداوند است که تنها از راه وحی قابل درک می باشد و چنانچه قوانین مورد مداقه قرارگیرد، در می یابیم که این علم به دو شاخه انتزاعی نظیر قوانینی که امر به معرفت الهی می کنند و شاخه عملی همانند دستیابی به ارزش های اخلاقی، تقسیم می گردد و هدف آن در تعقیب این مقصود همان هدفی است که فلسفه دنبال می کند. "
بدین ترتیب، از نظر هردو نویسنده، قانون دولت مطلوب همان شریعت است که الهی بوده و شرایط ایجاد جامعه ای کامروا و خشنود را فراهم می آورد. در غایت مطلوب، فیلسوف فقیه هم شریعت و هم معنی پنهان آن را درک می کند و به وسیله این ادراک واجد شرایطترین فرد برای حکومت به شمار می رود و بدین ترتیب زمامدار سیاسی همان فقیه فیلسوف خواهدبود. از نظر ابن رشد علوم نظری و فن بکارگیری منطق در نیل به حقیقت درونی، از جمله خصوصیات فقیه فیلسوف به شمار می رود. از نظر آیت الله خمینی، عمق دانش فقیه فیلسوف، از طریق حضوری حاصل می شود که به وی شناخت و ادراکی فراتر از حد یک فقیه عادی عطا می کند. هردو نفر، وی را فردی موهبت یافته و پرورش یافته می دانند که قضاوتش برپایه علم است نه نظر. در پرتو چنان علم و قضاوت و آشنایی با قوانین الهی، وی تنها کسی است که می تواند حکومت را به دست گیرد و چنانچه از این کار خودداری ورزد، فساد و ضعف روزگار، بهبود نخواهدیافت. اگر به اقتدار سیاسی نائل و سپس جانشین واجد شرایطی پیدا نکند، آنگاه چنانچه افلاطون شرح داده و ابن رشد نیز تایید می کند، زوال در دولتی که وی اداره می کرده است، غالب می شود. چنانچه قدرت به دست طمعکاران و افراد نادرست افتد، قانون، خوار و خفیف شده و جامعه به سوی ناهمگونی و افتراق و در نهایت ضعف و حتی استثمار کشیده خواهدشد.
اوضاع فراروی فقیه فیلسوف، اوضاعی دشوار و غامض است. آیت الله خمینی و ابن رشد هردو با این مشکل که آیا باید در سیاست محض مشارکت نمود یا خیر، روبه رو بودند. آیت الله خمینی با مشاهده اوج گیری خودکامگی پهلوی و همسویی آن با منافع غرب و نیز در دفاع از عناصر سنتی اقتصاد که از روند مدرنیزه شدن لطمه می خورد، چاره ای جز دخالت در امور سیاسی ندید و "ولایت فقیه" را برای آگاه ساختن علما به مسئولیت خود در مبارزه علیه هرنوع تلاش ستمگران برای حکومت و نیز هشدار به این امر که علم ایشان برقانون حقیقی، ایشان را مسئول دولت می سازد، به رشته تحریر درآورد.
"لازم است تا فقها به صورت جمعی یا فردی در تاسیس حکومتی که مجری قوانین اسلام و حافظ قلمرو آن باشد، همت گمارند و اگر این وظیفه توسط قابلیت های یک فرد، محقق شود، وی مسئول وظایف خود خواهدبود. "
ابن رشد به این نتیجه رسیده بود که طبقه عالم، تنها زمانی می توانند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند که در تماس نزدیک با مردم عادی قرار داشته باشند. و معتقد بود که کمال علم در عمل است نه در دانستن. فیلسوف باید در خدمت دولت باقی بماند و وظایف خود به عنوان یک شهروند را نیز انجام دهد.
به هرحال، واقعیت فراروی آیت الله خمینی و ابن رشد، باهم متفاوت بود. آیت الله خمینی نه بخاطر مشروعیت بخشیدن به ادعا برسرقدرت، به فلسفه روی آورد; هرچند که مطالعه وی در خصوص "معرفت" نوعی مشروعیت را در بطن خود نهان داشت که در مضامین فرهنگی و صوری انقلاب هویدا شد ولی در آن زمان و ساختار سیاسی موجود، از اعتبار و حمایتی گسترده برای نیل به پایگاهی مطمئن برخوردار نشد. در نتیجه آیت الله خمینی با فرض اینکه شریعت و نقش وی به عنوان فقیه موجب تماس نزدیک وی با مردم عادی شده است، به فقه شیعه روی آورد، چرا که شریعت عقاید انتزاعی در خصوص زندگی فرد و اجتماع را به عرف اجتماعی که احتمالا به آنها شکل می داد، تبدیل می نمود. شریعت میان "عالم" و مردم پیوندی برقرار می کند که فلسفه از برقراری آن ناتوان است. آیت الله خمینی، با تعبیر خاص خود، از نقش نظری علما در فقه شیعه برای مشروعیت بخشیدن به ادعای خود در مورد قدرت، استفاده نمود. وی همچنین این نقش را در بسیج گسترده افکار علیه رژیمی که آن را طاغوتی می نامید، به کار گرفت و این امر با ظهور عنایت مطلوب، با اجرای حد اعلای اصول شریعت متجلی گردید و بدین ترتیب فقیه فیلسوف به عنوان فقیه و تنها کسی که بر اریکه قدرت تکیه زده است، ظهور نمود.
چنین فرصتی هیچگاه پیش روی ابن رشد قرارنگرفت چرا که تسنن ابزاری برای بسیج در راه اجتهاد و بخصوص پیوند میان مجتهد به عنوان مرجع تقلید و مقلد به وجود نمی آورد. پیوندی که بارزترین نمود آن پرداخت وجوهات شرعی مقلدین به مرجع تقلید است. افزون براین تسنن انکار مشروعیت قدرت حاکم و حتی تطبیق محدود آن را با علما، پیش نمی کشد، بدین ترتیب، ابن رشد موقعیت و نفوذ خود را مدیون اراده حاکم زمان بود. وی می توانست فقیه فیلسوف باقی بماند ولی نه کسی که برای دستیابی به قدرت برانگیخته شده است. پس آیا "شرح "تنها تحلیلی از ایده آل و چگونگی زوال آن است یا ماهیتی تجویزی دارد؟ ابن رشد، قاضی اعظم کوردوبا، مشاور خلفای الموحدین، کسی که به دلیل نفوذش بر سیاست های خلفا تبعید شده و از همه مهمتر، طرفدار مشارکت فیلسوف در سیاست، بی تردید "شرح" را به عنوان راهنمایی برای عمل به رشته تحریر درآورده است ولی عمل توسط چه کسی؟ موقعیت شخصی و تعصب شدید وی به تسنن، بی شک وی را از در اختیار گرفتن قدرت منع می کرد. به هرحال، مجددا باید یادآورشد که ابن رشد تحت توجهات ابویعقوب یوسف و ابویوسف برشرحی از فلسفه یونانی کار می کرد. در خاتمه "شرح" با اشاره به این نکته که به دلیل ضیق وقت ناچار است تنها اشاره ای گذرا به کار خطیر وی کند، او را مورد خطاب قرار می دهد: "ما با یاری شما در درک آنها و التفات شما بر آموزش آنچه ا ز این علوم مشتاق فراگیری آن بودیم، موفق شدیم. کمک شما در تسلط براین علوم والاترین کمک در هر زمینه است.
می توان چنین تصور کرد که انتقاد ابن رشد از جامعه معاصر، عموما به زمان خود و یا المرابطین و "زمامداران و اربابان" توجه دارد و نه به الموحدین و به خصوص به خلفا. بدین ترتیب، محتمل است که انتخاب حاشیه نویسی بر جمهوری افلاطون توسط ابن رشد به منظور تشویق خلیفه الموحدین برای عمل به عنوان حاکمی عادل و یا در عمل به عنوان یک فیلسوف شاه در برابر فساد داخل و تهدید خارجی، انجام پذیرفت. خلیفه ای که ابن رشد در خدمتش به سر می برد، به فلسفه علاقه مند بود، از سوی دیگر بسیاری از خصوصیاتی که ابن رشد در مورد زمامدار مطلوب متذکر می شود، چنان است که فردی عادی نیز ممکن است آرزومند آن باشد. البته خلیفه از شریعت، علوم نظری و تجربی مذهبی و قانون مطلوب آگاهی ندارد ولی چنانکه ابن رشد در "شرح" اشاره می کند، احتمال دارد که تمام شرایط لازم در یک فرد متجلی نباشد در این صورت وظایف میان یک خبره و متخصص حقوقی و شخص دیگری که او را "رهبر جهاد" می نامد، تقسیم خواهدشد.
"گهگاه اتفاق می افتد که زمامدار، از مرتبه پادشاهی برخوردار نیست ولی در شناخت قوانین خبره است و دارای قدرت تشخیصی است که می تواند از میان قوانین حکم لازم را در مورد تک تک موارد حقوقی، استنباط نماید. این مقوله از شناخت به علمی تعلق دارد که آن را "فقه "می نامیم. افزون براین، اگر وی قابلیت رهبری جهاد را نیز داشته باشد، "پادشاه قوانین" است ولی همیشه اتفاق نمی افتد که این دو خصوصیت در یک فرد جمع آید، بدین معنی که رهبر جهاد کسی سوای متخصص حقوقی است. پس به ضرورت باید در حکومت سهیم شوند. وضعیتی که در مورد بسیاری از سلاطین مسلمان بوقوع پیوسته است. "
احتمال دارد که وی خود را در قالب متخصص حقوقی تصور می کرده است.
بدین ترتیب، آیت الله خمینی و ابن رشد، هر دو در زمانی آشفته به سر می بردند و در تلاش برای بازپس گیری رفاه کشور خود، تمام منابع، اطلاعات و علم خود به عنوان فقیه و فیلسوف را به کار گرفتند. هردو با تهدید قدرتهای غیرمسلمان مواجه بودند هرچند که آیت الله افزون برآن، با مشکل نوگرایی نیز روبه رو بود. هردو نیاز به احیای شریعت و قانون مطلوب جهت هدایت فرد و جامعه و کاهش فساد و سو رفتار تاکید می ورزیدند. علم به قوانین و دیدگاه برانگیزاننده آن و همچنین فلسفه، در اندیشه هردو نفر نقشی مهم ایفا می کرد هرچند که یکی به نیل به حقیقت درونی از طریق منطق و دیگری به دستیابی به آن از طریق علم حضوری باور داشت. از نظر هردو، فلسفه و شریعت شیوه های مختلف و در عین حال مکمل دستیابی به حقیقت اند و علم و خصوصیات تقوای شخصی از جمله صفات لازمه حاکم مطلوب است. آیت الله خمینی در نهایت نقش رهبری زمان خود را با تاکید برشریعت و نقش فقیه بدست آورد و ابن رشد با وجود آگاهی از اهمیت علم قوانین، بنابه دلایلی خاص، توجه و تاکید خود را به فلسفه معطوف نمود. برای مقایسه نهایی، شاید بهتر باشد به محور اصلی یعنی جمهوری افلاطون رجوع کنیم که می گوید:
"پایانی برمشکلات دولتها متصور نیست مگر زمانی که فلاسفه پادشاهان عالم گردند و قدرت سیاسی و فلسفه در دست یک تن قرارگیرد. عدم انتخاب فلاسفه به عنوان زمامدار، امری نامعقول است چرا که آنها آشکارا سرآمد حد اعلای علم هستند. اگر فلاسفه قدرت درک حقیقت ابدی و جاودانی را داشته و دیگران سرگشته وادی تغییر و تبدیل باشند، کدامیک برای حکومت سزاوارترند؟
آمال ابن رشد و آیت الله خمینی را می توان در غایت مطلوب افلاطون متجلی یافت. این غایت، انگیزه تعمیم عرف یونانی به واقعیتهای اسلامی را نمایان می سازد. هردو نویسنده نقش پویایی تفکر یونانی را در سیاست اسلام و تلاش برای پاسخ گویی به تنش های جاودان میان واقعیت و غایت مطلوب را در چارچوب این تفکر، هویدا می سازند.