[باسمه تعالي إلي المحضر الشريف لسماحة آية الله العظمي الامام الخميني مد ظلّه العالي
كما تعلمون فإن جزءاً من القوانين التي يتم التصديق عليها في مجلس الشوري الإسلامي يقع في اطار الواقع المتصل بتنفيذ الأحكام وسياسات الإسلام على أساس تنظيم الأمور بشكل عام وضرورة حفظ المصالح أو دفع المفاسد التي يجب تنفيذها حسب الأحكام الثانويه بشكل مؤقت وهي تأتي لأسباب لايرضي الشارع المقدس بتركها وتتطلب هذه القوانين إصدار الأوامر وتنفيذها بواسطة القائد الذي يشرف حسب الدستور على السلطات الثلاث لذلك يرجي منكم مساعدة مجلس الشوري الإسلامي وارشاده في هذا الأمر.
5/ 7/ 60- رئيس مجلس الشوري الإسلامي اكبر هاشمي رفسنجاني]
بسم الله الرحمن الرحيم
إن ما يرتبط بحفظ نظام الجمهورية الإسلامية ويودي القيام به أوتركه إلى الاخلال بالنظام وكذلك فإن ماهو ضروري ويؤدي تركه أو فعله إله الفساد. وإن ما يسبب فعله أو تركه الحرج، يسمع لنواب مجلس الشوري الإسلامي التصديق عليه وتنفيذه مع التصريح بكونه مؤقتاً مادام الموضوع محققاً وإنه سيلغي تلقائياً في حالة انتفاء الموضوع ويجب التصريح بأن أي واحدممن يقومون بالتنفيذ تجاوز الحدود المقررة فهو مجرم وتتم معاقبته قانونياً وتعزيره شرعياً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
19 مهر 1360 ه- ش
روح الله الموسوي الخميني
طهران جماران
سنّ القوانين الضرورية على أساس الأحكام الثانوية في مجلس الشوري الإسلامي
هاشمي رفسنجاني اكبر (رئيس مجلس الشوري الإسلامي)
جلد ۱۵ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۲۶۲
امام خمینی (ره)؛ 11 دی 1417