قرار [حل لجان الاختيار في عموم البلاد، وتشكيل هيئات تتمتع بالصلاحية اللازمة]

بسم الله الرحمن الرحيم‏
لجنة متابعة المخالفات القضائية والإدارية
اطلعت مؤخراً على عدد من الكتب بوصفها اسئلة دينية وعقائدية إسلامية، واسفت كثيراً لما هو مطروحٍ في هذه الكتب والكراريس باسم الإسلام، الدين الإلهي الصانع للإنسان، كأساس للتزكية العامة واعتبار ذلك بمثابة معيار لقبول الأشخاص أو رفضهم .. إن هذه الكتابات المشحونة بالاسئلة التي لا علاقة لها بالإسلام والدين، والتي تعتبر أحياناً مستهجنة وتبعث على الأسف، ولكونها تنشر باسم الدين الإسلامي، فإنها تعد من الكتب والكراريس المنحرفة التي تسي‏ء إلى مصداقية الإسلام والجمهورية الإسلامية، وقد طلبت من وزير الإرشاد سحب أمثال هذه الكتب في أسرع وقت والاعلان عن اعتبار بيعها وشرائها و توزيعها ممنوعاً شرعاً.
من الممكن أن تكون نوايا الكثير ممن ساهم في تدوين هذه الكتب نوايا حسنة، غير أنه لا يمكن نفي احتمال نفوذ الشياطين في هذا الأمر وأنهم فعلوا ذلك بدافع تشويه صورة الإسلام المشرقة أو الجمهورية الإسلامية. لذا أطلب من الهيئة الموقرة ما يلي:
أولًا: الإعلان عن حل كافة اللجان التي تم تشكيلها باسم الإختيار في مختلف انحاء البلاد، سواء داخل القوات المسلحة أو الوزارات والإدارات، أو في مراكز التربية والتعليم فضلًا عن الجامعات.
ثانياً: تكلف الهيئة بأصدار أوامرها في أسرع وقت، بتشكيل لجان بديلة تضم أفراداً صالحين وملتزمين يتسمون بالأخلاق الحميدة، ومن الأفاضل والملمين بقضايا الساعة كي يتسنى لهم العمل على تزكية الأفراد دون الالتفات إلى المحسوبية، على أن يتم الإختيار تحت إشرافهم. ويجب تحري الدقة بأن لا يكون هؤلاء الأفراد من أصحاب النظرة الضيقة والخلق الحاد، وكذلك التساهل والتسامح. وكما ذكرت من قبل، يجب أن يكون المعيار في التزكية الوضع الحالي للأفراد ما لم يكن من الجماعات المنحرفة والمفسدين، أو أن أحوالهم الحالية تتسم بالإفساد وإثارة الشغب. واما بالنسبة للذين ارتكبوا في النظام السابق- نتيجة للمناخ الذي كان سائداً أو ضغوط النظام الظالم-، بعض الأمور غير المحمودة، ولكنهم عادوا الآن إلى وضعهم الاعتيادي والأخلاق الحميدة، فيجب أن لا يتم التعامل معهم بصورة متشددة جاهلة، لأن مثل هذا يعد ظلماً ويتعارض مع تعاليم الإسلام ويجب الحؤول دونه.
ثالثاً: نظراً إلى أن الكثير من هذه الاسئلة الإسلامية الموجودة في هذه الكراريس هي من المسائل التي لم يتم الاطلاع عليها وربما يعجز حتى الفضلاء والعلماء المثابرين عن الإجابة عليها، فضلَا عن أن بعضها مغلوط وبعضها متناقض، لذا فان هذا النوع من الاسئلة لا يعتبر معياراً في تزكية الأشخاص بأي وجه، وان جهلهم بها لا يعتبر عيباً أو إشكالًا. لهذا فمن الضروري أن تقوم الهيئة الموقرة بتكليف أشخاص بالتحقيق في حالات الأفراد الذين تم رفضهم وعدم السماح لهم بالعمل في الدوائر والوزارات بسبب المسائل الشرعية التي تعد معرفتها لأمثال هؤلاء الأشخاص غير ضرورية، أو الاسئلة غير الصحيحة التي ليست لها علاقة بالإسلام. فإذا ما اتضح أن رفضهم أو اخراجهم من الدوائر قد تم لهذا السبب، فلا بد من اعادتهم إلى وظائفهم لأن مثل هذا التصرف يعتبر ظلماً فاحشاً وحرماناً للبلد من أفراد نافعين ويجب أن يوضع حد لكل ذلك. كذلك لابد من تكريم الأفراد الصالحين ممن كانوا في لجان التزكية، ونصيحة الآخرين الذين التحقوا بها بضرورة الحذر من حصول مثل هذه التصرفات في الدولة الإسلامية.
رابعاً: تصدر الهيئة الموقرة أوامرها بإعداد كراريس موجزة تشتمل على بعض المسائل الشرعية التي هي موضع اطلاع العامة، والمسائل الاعتقادية التي تعد معرفتها ضرورية في الاسلام، وذلك بصورة مبسطة وبدون غموض على خلاف ما هو موجود في الكتب والمنشورات المنحرفة. كذلك تضمينها لبعض المسائل المتناسبة مع عمل الأشخاص، على أن يكون ذلك تحت إشراف أشخاص مطلعين على أحكام الإسلام ومحيطين بالمسائل السياسية والاجتماعية، وان توضع في متناول الجميع. وإذا ما احتاج الأمر فليتم تعليم الاشخاص، وان لا يسألوا قبل تعليمهم، وان يكون المعيار في الرفض أو القبول هو المبادئ الإسلامية والإنسانية التي تعد هداية الجهلة دافعها الأساسي.
خامساً: يمنع منعاً باتاً التجسس على أحوال الأشخاص غير المفسدين والذين لا ينتمون إلى الجماعات المخربة، وان سؤال الأشخاص اسئلة من قبيل كم ارتكبت من المعاصي؟- كما اشارت بعض التقارير إلى ذلك- يتعارض مع الإسلام، وان المتجسس يعد مرتكباً لمعصية. لذا يجب منع مثل هذه الأمور التي تعد مناهضة للأخلاق الإسلامية وللشرع المطهر، عند تزكية الأشخاص.
سادساً: استناداً إلى التقارير التي وصلتنا، فإن بعض الصفوف الدراسية التي يتم تشكيلها داخل الجيش والحرس والمراكز العسكرية والأمنية الأخرى، تعتبر مستهجنة ومفضوحة للغاية. فلابد من إدارة أمثال هذه الصفوف من قبل أشخاص يتصفون بالعلم والعقل والتدين، وليبادر ممثلونا في القوات العسكرية والأمنية إلى اصلاحها وتقويم عملها بكل جدية. وان هذه الهيئة مكلفة بإعداد كتيّبات مناسبة بنحو معقول وإسلامي لكل وزارة أو المراكز الأخرى تتناسب مع طبيعة عملها، والحؤول دون التعليمات الجاهلة والمعادية للثورة أحياناً.
اسأل الله تعالى التوفيق للسادة في المهام الموكلة إليهم وحسن ادائها. والسلام عليكم ورحمة الله.
روح الله الموسوي الخميني‏