باسمه تعالى
أولًا: نؤكد بأنه لا يحق للأشخاص الموجودين في المكتب الإجابة عن المسائل الشرعية سواء بصورة شفوية أو تحريرية أو عبر الهاتف، فيما عدا السادة: رسولي وصانعي وتوسلي. وفي المسائل غير الواضحة يقوم هؤلاء السادة بمراجعة الرسالة (العملية) قبل الإجابة عنها. ولا مانع من أن يقوم السادة بترشيح شخص على اطلاع بالمسائل الشرعية على أن لا يجيب عن المسائل دون مراجعة. «1»
ثانياً: احرصوا- قدر الإمكان- على أن لا يتم الإفراط في استعمال الهاتف «2»، لأن أجوره تسدد من سهم الإمام المبارك.
طهران، جماران
لا يحق لغير المسؤولين في مكتب الإمام الإجابة عن الاسئلة الشرعية - الاقتصاد في استعمال الهاتف
اعضاء مكتب الإمام الخميني
جلد ۱۷ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۰۶
«۱»-«»-علق السيد أحمد الخميني على قرار الإمام هذا بالقول: علم الإمام بأن بعض المسائل الشرعية يتم الإجابة عنها عبر الهاتف بصورة خاطئة. وإثر ذلك التحق عدد من علماء الدين المطلعين على المسائل الشرعية بمكتب الإمام، قسم الإفتاء. وبعد وفاة الإمام بقي" مكتب الإجابة على المسائل الشرعية" بناء على طلب مقلدي الإمام وتأكيد نجله، وهو الآن- أي المكتب- يقوم بالإجابة عن الاستفتاءات بناء على فتاوى الإمام الخميني. «۲»-«»-المقصود الاتصالات الهاتفية التي يتم استخدامها في مكتب الإمام وكان سماحته يدقق دائماً في فواتير الهواتف الشهرية وكان ينبه إلى بعض الحالات إذا ما كانت النفقات أكثر من المعتاد. وهذا ما يدل على دقته في الانفاق من بيت المال والمبالغ الشرعية.
امام خمینی (ره)؛ 11 دی 1417