قرار [الأمر بمتابعة شكاوى وزارة الاسكان فيما يتعلق بالتسليم غير المنضبط لأراضي المدن]

[سماحة آية الله العظمى الامام الخميني- مد ظله العالي‏
لا يخفى على سماحتكم ان قانون أراضي المدن ينص على أن وزارة الاسكان والاعمار هي المسؤولة عن التصدي لهذه الأراضي وتوزيعها لإحداث المجمعات السكنية عليها. إلا أن حاكم الشرع في المحكمة المستقرة في بلدية طهران، وبمعاضدة المسؤولين في بلدية طهران، ومنذ نحو عام، وعلى رغم تصريح القانون بذلك، وتنبيهات وشكاوى هذه الوزارة المتعددة للمراجع القضائية والتنفيذية العليا في البلاد (والتي لم تثمر شيئاً حتى الآن)، راحوا يتدخلون في أمر هذه الاراضي، ويسلمونها لعدد خاص من الاشخاص دون رعاية لأي ضابطةٍ أو معيارٍ في ذلك. لذا ندعو سماحتكم لإصدار أمر في هذا الصدد يضع حداً لهذا الوضع في طهران ويمنع من استمراره وإلا تسرب بشكل تدريجي إلى باقي المدن وعندها ستواجهنا مشكلة معقدة يصعب تلافيها وحرصاً على أن لا يتضرر الناس أكثر من ذلك، يتوجب على كلٍّ من هيئة متابعة الأوامر ذي البنود الثمانية، والمجلس الأعلى للقضاء، والمؤسسة العامة للرقابة والتفتيش، وديوان العدالة الادارية والمحكمة الأمنية للقضاء، وبهدف جمع التعليمات والقوانين الصادرة حول امتلاك الاراضي والتصرف فيها وايقاف التجاوزات والمخالفات في ذلك حتى يحين موعد تعقُّب المتخلفين والبت في أمرهم وضع الشكوى التي تقدمت بها الوزارة ضد حاكم الشرع المستقر في بلدية طهران وضد مسؤولي بلدية طهران، في مقدمة أولوياتها والاسراع في متابعتها. 25/ 4/ 1362- محمد شهاب جنابادي-.]
بسمه تعالى‏
على المجلس الأعلى للقضاء المحترم الاسراع في متابعة ماتمَّ الإشارة إليه بدقة والحؤول دون هكذا تخلفات، واطلاعي على الاجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الصدد.
روح الله الموسوي الخميني‏