قرار [مهام المجلس الأعلى للقضاء]

[بسم الله الرحمن الرحيم‏
المحضر المبارك لسماحة آية الله العظمى الإمام الخميني، قائد الثورة الكبير مد ظله العالي.
بعد إهداء السلام والتحية. بناءً على أوامر سماحتكم المؤرخة 23/ 11/ 1367 تم تشكيل الاجتماع الطارئ لرؤساء السلطات الثلاث بمشاركة اعضاء المجلس الأعلى للقضاء في 24/ 11/ 1367. وبعد ثلاث ساعات من البحث وتبادل وجهات النظر، اتفقت الأكثرية (خمسة من سبعة) على توزيع الوظائف القضائية بين الأعضاء الأربعة للمجلس في الوقت الحاضر، على النحو الآتي:
أولًا: تحديد مهام رئيس المجلس الأعلى للقضاء «1» بما يلي: كافة الأمور المتعلقة بالديوان العالي، المحكمة العليا في قم، المحاكم العامة ومحاكم الثورة، محكمة القضاة (القسم الخاص بمحاكم الثورة)، التفتيش العام، الشرطة القضائية، منظمة السجون وشؤون الأمن والتعليم والمعضلات القضائية والإدارية.
ثانياً: مهام عمل المدعي العام للبلاد «2» عبارة عن: كافة الأمور المتعلقة بمحكمة الديوان العالي للبلاد، المحاكم الخاصة والعامة (الجزائية والحقوقية الابتدائية و الثانوية)، محكمة القضاة (عدا القسم الخاص بمحكمة الثورة)، وإيجاد حلول للمشاكل القضائية والإدارية.
ثالثاً: مهام سماحة السيد مقتدائي «3» عبارة عن: المحاكم والمحاكم العسكرية، مركز الوثائق والمستندات، الصحيفة الرسمية.
رابعاً: مهام سماحة السيد بجنوردي عبارة عن: ديوان العدالة الإدارية، المحاكم المدنية الخاصة، كلية العلوم القضائية.
خامساً: مهام وزير العدل عبارة عن: كافة الشؤون التنفيذية للوزارة، مؤسسة الطب العدلي.
سادساً: مهام الشورى عبارة عن: تنظيم وتوزيع الميزانية، العمل على تلافي نواقص سكن القضاة والموظفين، النشاطات العامة نظير تشكيل الندوات، الارتباط مع مجلس الشورى والحكومة و ..، تعيين الأعضاء القانونيين في مجلس صيانة الدستور، تعيين مندوب السلطة القضائية في الهيئة المشرفة على الإذاعة والتلفزيون باقتراح من وزير العدل.
ويرأس الشورى رئيس الديوان العالي، وتقع على عاتقه تعيين أوقات الجلسات وعددها في الأسبوع والاشراف على شؤون الشورى واعضائها.
جدير بالذكر أن المجتمعين اعربوا بالاجماع عن اعتقادهم بأن تمركز الوظائف، أي أن يتعهد أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى مسؤولية كافة النشاطات القضائية، وان يمارس بقية الأعضاء دورهم في الاستشارة، يعتبر أفضل أسلوب وأكثر جدوى من فكرة توزيع الوظائف بين الأعضاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المخلص: سيد علي خامنئي
26/ 11/ 1367].
باسمه تعالى‏
سماحة حجة الإسلام السيد خامنئي دامت افاضاته.
اشكر جهود سماحتكم. إن اتفاق السادة يتعارض مع الدستور. كما أنه تتم الموافقة على اللائحة التي أقرها مجلس القضاء الأعلى المحترم في هذا الاجتماع. ولا يخفى أن توزيع المهام يقتصر على هذه الدورة فقط. اما بالنسبة للدورات القادمة ينبغي لاعضاء مجلس القضاء الأعلى أن يقرروا بهذا الخصوص. آمل أن يوفق السادة في تنفيذ أحكام الله.
والسلام عليكم ورحمة الله.