«اگر یک جایی عمل به قانون شد و یک گروهی در خیابانها بر ضد این عمل بخواهند عرض اندام کنند، این همان معنای دیکتاتوری است که مکرر گفته‌ام که قدم به‌قدم پیش می‌رود، این همان دیکتاتوری است که به هیتلر مبدل می‌شود انسان، این همان دیکتاتوری است که به استالین انسان را مبدل میکند ... دیکتاتوری همان است که نه به مجلس سر فرود می‌آورد، نه به قوانین مجلس و نه به شورای نگهبان و نه به تایید شورای نگهبان و نه به قوه قضائیه و نه به دادستانی و نه به شوراهای دادستانی و همین طور به همه ارگان‌ها ... من تا آنجایی که بتوانم، تا آنجایی که اخلاق اسلامی اقتضا میکند که همه اینها را به آرامش دعوت کنم، همه گروهها و گروهک‌ها را به آرامش دعوت کنم، همه افراد را به آرامش دعوت کنم، عمل خواهم کرد، نصیحت خواهم کرد، نصیحت برادرانه خواهم کرد، نصیحت خاضعانه خواهم کرد، لکن این را باید همه بدانند که آن روزی که من احساس خطر برای جمهوری اسلامی بکنم، آن روزی که من احساس خطر برای اسلام بکنم، آن روز این طور نیست که باز من بنشینم نصیحت کنم؛ دست همه را قطع خواهم کرد ... من باز به همه این آقایانی که می‌خواهند نطق کنند و اعلامیه بدهند و نمی‌دانم نامه سرگشاده بفرستند و از این مزخرفات، به همه اینها اعلام می‌کنم که برگردید به اسلام، برگردید به قانون، برگردید به قرآن کریم، بهانه درست نکنید که اسباب این بشود که شما همه به انزوا کشیده بشوید.»
.jpg)
امام خمینی (ره) روز هجدهم خرداد ماه در یک سخنرانی پرشور و قاطع در مورد اقدامات بنی صدر و موتلفین وی، آخرین اتمام حجت ها را اعلام نمودند و مقاومت در برابر قانون و مصوبات قانونی مجلس را دیکتاتوری نامیدند و صریحاً به تشنج آفرینان هشدار دادند. با دعوت بنی صدر از مردم برای مقاومت و ایستادگی در دفاع از وی، در چند نقطه تهران و شهرستان ها در روزهای 18 و 19 خرداد تجمع های غیر قانونی و آشوبگرانه گروه هایی از طرفداران بنی صدر و مجاهدین خلق برگزار گردید. روز بعد امام خمینی در حکمی بنی‌صدر را از فرماندهی قوای مسلح عزل کردند.
«بسم الله الرحمن الرحیم
ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. آقای ابوالحسن بنی صدر از فرماندهی نیروهای مسلح برکنار شده‌اند. روح الله الموسوی الخمینی»
.jpg)
نوروز 60 که آیت‌الله خامنه‌ای به دیدار امام رفتند گفتند که بر اساس قانون نمی‌توانند نظارت موثری در ارتش داشته باشد و مسئولیت وقایع با ایشان نیست. از امام خواستند توجه بیشتری به جنگ و ارتش داشته باشند و امام هم گفتند که اطلاعات و گزارش‌ها را به او برسانند تا تصمیم بگیرند. آیت‌الله خامنه‌ای: «بنی‌صدر بیچاره هیچ در مسائل جنگی وارد نبود. یک روز خدمت امام گله می‌کردم که به نظرات دیگران توجهی نمی‌شود، ایشان هم از مسائل نظامی سر در نمی‌آورد. بنی‌صدر برآشفته شد و گفت من تاریخ 2500سالۀ ارتش ایران را خوانده‌ام، شما چطور این را می‌گویید؟ گفتم شما تاریخ 2500 ساله را می‌دانید ولی از وضع کنونی ارتش چیزی نمی‌دانید. حقیقت همین بود. شب می‌نشست چند نفر از برادران نظامی را جمع می‌کرد و با آنها مشورت می‌کرد. او حتی گزارش‌های نظامی آنها را نمی‌فهمید. مثلا تا مدت‌ها نمی‌دانست پدافند یعنی چه؟... یک چیزی به او می‌گفتند و او طوطی‌وار تکرار می‌کرد و پیاپی می‌گفت ما امکانات نداریم.»
خرداد ماه آیت‌الله خامنه‌ای در جبهه جنوب بود و فرماندهان سپاه در تدارک عملیاتی بودند که بنا بود در شمال آبادان در منطقه دارخوین انجام شود. حاج احمد خمینی از او خواست برای مشورت دربارۀ تغییرات اساسی در ارتش به تهران بروند. امام 20 خرداد فرماندهی نیروهای مسلح را از بنی‌صدر گرفتند و 21 خرداد تیمسار فلاحی را مامور انجام وظایف فرماندهی کل قوا کردند. بنی صدر در زمان صدور این حکم در کرمانشاه به سر می برد و اختفای وی از همانجا آغاز شد . فردای عزل بنی‌صدر سازمان اطلاعیه‌ای در حمایت از بنی صدر تحت عنوان هشدار نسبت به حفظ جان رئیس جمهور صادر کرد :
«مجاهدین خلق ایران با اخطار قاطع انقلابی علیه هرگونه سوء نیت به جان رئیس جمهور ، از تمامی خلق قهرمان ایران ، روشنگری ، هوشیاری ، آمادگی و حضور دائمی در صحنه ها و مقاومت پیگیر را طلب نموده و در این شرایط حمایت از شخص رئیس جمهور و حفاظت از جان او را یک وظیفه مبرم انقلابی در سراسر کشور تلقی می کند.»
از صبح پنجشنبه 21 خرداد ماه 1360 ، بعد از برکناری بنی صدر از فرماندهی کل قوا ، با پشتیبانی اعضای سازمان ، درگیری های خشونت بار پراکنده ای در تهران و چند شهر ، بین گروه های طرفدار بنی صدر با مردم رخ داد که از جمله در تهران ، پس از تجمع حدود 150 نفر از افرادی که به شعار و فحاشی علیه دولت و مسئولان کشور و حمایت از رئیس جمهور پرداختند ؛ جمعی از مردم برای متفرق کردن آنان وارد عمل شدند ، عده ای از پاسداران نیز مجبور به مداخله گشتند ؛ در این درگیری ها گلوله ای به سمت پاسداران شلیک شد که یکی از آنها زخمی و در بیمارستان به شهادت رسید.
.jpg)
بنی صدر بار دیگر در بیانیه مورخ 22 خرداد 60 ، مردم را به مبارزه علنی علیه نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی فرا خواند . وی در بخشی از این بیانیه بلند با تاکید بر این که " کودتای خزنده " در حال اجراست و آزادی و امنیت از بین رفته ، مدعی وجود خطرهای جدی برای استقلال کشور گردید:
«... با شما مردم سخنم همواره این بوده است که ... استقامت کنیم. راه‌های استقامت را شما خود در گذشته یافته‌اید و اینک نیز می توانید بیابید. ... به شما می‌گویم : اگر امروز که هنوز وقت باقی است، نایستید و استبداد را که هنوز قوام نگرفته دفع شر نکردید و استبداد با سلطه خارجی پیوند قطعی پیدا کرد، همه آنچه را که گفتم و بدتر از آن را بر شما خواهند آورد و ... آنچه را که باید به اطلاع شما می‌رساندم، رساندم. بر شما مردم است که نگران سرنوشت انقلاب اسلامی و کشور خود باشید و استقامت کنید»
نهضت آزادی نیز در تاریخ 24 خرداد 60 با صدور بیانیه ای تحت عنوان «احساس خطر و پیشنهادات به رهبری و دولتمردان و مردم» مضمون و مفاد بیانیه بنی صدر و مواضع مجاهدین خلق درباره شرایط سیاسی کشور را تکرار و تاکید نمود. در این بیانیه که از ساختار کاملاً مشابه متن اطلاعیه بنی صدر برخوردار بود، در حمایت از وی تصریح شد که انقلاب چنان از شعارهای اصلی خود فاصله گرفته که رئیس جمهور منتخب مردم ناچار است روی پنهان کند. ادعای فقدان آزادی و امنیت و وجود اختناق ، همانند بیانیه های سازمان و سایر گروه های موتلف بنی صدر، در این اطلاعیه مجدداً تشریح و تکرار شده بود. همچنین این اتهام تکرار شده بود که نقض قانون و انحصار طلبی مسئولان نظام موجب خشونت و دشمنی گردیده است . و نیز در تایید برچسب «کودتای مرتجعین» که از سوی مجاهدین خلق و بنی صدر مطرح شده بود ، نهضت آزادی نیز وضع کشور را یادآور روزهای قبل از کودتای 28 مرداد توصیف کرده بود. پیشنهادات مطروحه در این بیانیه نیز ناظر بر آن بود که امام و دولتمردان و مجلس و نهادهای انقلابی مقصران وضعیت پدید آمده هستند و می بایست تغییر رفتار دهند و با رئیس جمهور تفاهم کنند و به انحصار طلبی خاتمه دهند تا حکومت قانون استقرار یابد.
سازمان نیز طی اطلاعیه مورخ 24 خرداد خود در واکنش به طرح بررسی کفایت سیاسی رئیس جمهور در مجلس ، اخطار کرد که عزل رئیس جمهور عملاً مفهومی جز اعلام جنگ مرتجعین به تمامی خلق ایران ندارد. در این اطلاعیه مجدداً نسبت به احتمال تهدید جان بنی صدر که در اولین اطلاعیه بعد از برکناری وی از فرماندهی کل قوا طرح شده بود ، هشدار داده شد . تاکید ویژه سازمان بر این موضوع یکی از سوژه های اصلی برای نظامی کردن فضا و تحریک مخاطبان به اقدامات خشونت بار بود.
.jpg)
نشریه مجاهد همچنین اطلاعیه های گوناگونی از افراد و گروه های مختلف با گرایش های سیاسی گوناگون در مخالفت با اقدامات قانونی رهبری انقلاب و مجلس انتشار می داد و به شدت فضای کشور را در معرض فروپاشی ترسیم می کرد .از جمله بیانیه 6 نفر از نویسندگان و خبرنگاران تحت عنوان «به موج تازه سرکوب تسلیم نشویم» در نشریه سازمان منتشر شد که ضمن تکرار ادعاهای مجاهدین خلق علیه نظام ، مردم را به مقاومت دعوت می کرد.
در بیانیه دیگری با اعلام حمایت از بنی صدر و دعوت به مقابله با تمام قوا با غول استبداد ، نظام جمهوری اسلامی به سرنوشتی مشابه رژیم شاه تهدید شد.با همه اینها ، امام نمی‌خواستند کار بنی صدر به جایی برسد که از این بدتر شود. رئیس مجلس شورای‌اسلامی، آقای هاشمی رفسنجانی نیز در تاریخ 23 خرداد پس از دیداری با امام ، نظر مجلس را درباره رئیس جمهور به این شرح اعلام نمود:
«بعد از عزل آقای بنی صدر از سمت جانشینی فرماندهی کل قوا ، در مجلس فشار شدیدی وارد می‌آید که مسئله عدم کفایت سیاسی ایشان مطرح شود و نمایندگان مجلس خواسته اند برای این کار جلسه غیر علنی داشته باشیم ... در مجموع و به مشورت هایی که کرده بودیم نظر من این بود که آقای رئیس جمهور بپذیرند که در محدوده حقوق و تکالیفی که قانون اساسی برای رئیس جمهور و همه ارگان های دیگر معین کرده است ،عمل بکنند و ترجیح دارد که ایشان در این سمت باقی بمانند ؛ حتی اگر من بتوانم با تقاضا و توضیح ، مجلس را هم از طرح بحث درباره کفایت سیاسی ایشان منصرف کنم و فکر می کنم مصلحت این باشد ... البته مسئله بستگی دارد به این که ایشان چه مقدار آماده باشند که تابع قانون باشند.»
به هر ترتیب بنی صدر که مسحور تحلیل و ارزیابی منافقین و اسیر توهمات خویش شده بود، اینگونه پیام های مسالمت و آشتی را از موضع ضعف تلقی می‌کرد و می‌پنداشت با حمایت گروه های سیاسی متحد خود و تشکیلات نظامی سازمان، به فروپاشی حاکمیت پیرو خط امام قادر خواهد بود؛ بنابراین خط گسترش آشوب و درگیری در شهرها و آماده شدن برای یک مقابله مسلحانه تمام عیار با نظام ، توسط مجاهدین خلق و ائتلاف طرفداران بنی صدر ، همچنان پیگیری می‌شد.
طرح دو فوریتی آیین نامه چگونگی بررسی کفایت سیاسی رئیس‌جمهور، که از طرف تعدادی از نمایندگان، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، در 27 خرداد پس از سخنان موافقان و مخالفان، مورد تصویب قرار گرفت. میلیون‌ها تن از مردم در تجمع ها و تظاهرات مختلف سراسر کشور و نیز نمازهای جمعه 29 خرداد، از اقدام مجلس حمایت کردند و خواستار عزل و محاکمه بنی صدر شدند. درگیری‌های پراکنده و خشونت‌باری نیز در برخی شهرها بین طرفداران بنی صدر و سازمان مجاهدین خلق با مردم رخ داد. آیت‌الله دکتر بهشتی رییس دیوان عالی کشور طی مصاحبه مطبوعاتی در 27 خرداد 60، ضمن توضیح ابعاد حقوقی و قضایی رسیدگی به کفایت سیاسی رییس جمهور و نحوه اجرای قانون مربوط، از افراد و گروه‌هایی که به عنوان حمایت از رئیس‌جمهور در دام آشوبگری افتاده بودند دعوت کرد به آغوش نظام اسلامی باز گردند:
«جوان‌ها با چشمان باز و با دقت هر چه تمامتر درباره گفته ها و عملکردهای افراد و گروهها مطالعه کنند و همان طور که حق پرستی و عدالت دوستی و اسلام دوستی و خدادوستی آنها ایجاب میکند، راه صحیح را بشناسند و انتخاب کنند. امید ما این است که... آنها هم فرصت را مغتنم بشمارند، مبادا از روی ناآگاهی و بی توجهی به بیراهه بروند... مگر جوانان عزیز ما آرزویی غیر از استقلال کامل ایران، جامعهای آباد، جامعهای که در آن عدالت اجتماعی و اقتصادی به وجود بیاید، دارند؟... آرزوی ما این است که همه مردان و زنان متدین دلسوخته و همه جوانان، دختران و پسران علاقمند و پاک و دلسوخته، موقعیت زمان را خوب درک کرده و توجه داشته باشند که این انقلاب اسلامی با شرکت همه آنها هر چه سریعتر بتواند مراحل پیشرفت را یکی پس از دیگری طی کرده و به صورت یک نهاد استوار در تغییر وضع کلی جهان و تاریخ عصر ما، موثر واقع بشود.»
مجاهدین خلق، پی درپی اطلاعیه می دادند و با هر تمهیدی به دنبال آن بودند که چرخه سقوط قانونی بنی صدر را از حرکت بیندازند. از این رو سه اعلامیه پیاپی، در روزهای 27 و 28 خرداد، انتشار دادند. در یک اطلاعیه 27 خرداد، متعاقب هشدار قبلی در مورد تهدید جان رییس جمهور، با عنوان «هشدار مجاهدین خلق در رابطه با تهدید جان زندانیان انقلابی»، به منظور تکمیل فرایند تحریک و تقویت انگیزه خشونت در برابر نظام، ادعا شد که همزمان با «کودتای ارتجاعی ـ امپریالیستی»، احتمال کشتار زندانیان وابسته به گروهها و از جمله سازمان وجود دارد و تهدید شده بود که پاسخ لازم، مشابه آنچه «در حق طاغوت و شکنجه گران و دژخیمانش روا بود»، توسط سازمان داده خواهد شد.
متن اعلامیه دوم، نشان از عدم شناخت مردم داشت و دقیقاً با شبیه سازی ناشیانه از تاکتیک‌های ماه‌های آخر انقلاب، به گونه‌ای نامتعارف، برای حمایت از بنی صدر «مذهب» را مستمسک قرار دادند. نکته جالب این اعلامیه، سرآغاز آن بود که دیگر با «به‌نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران» آغاز نمی شد:
الله اکبر
«در آستانه پیاده شدن آخرین مرحله کودتا... سازمان... پیشنهاد میکند که... مردم قهرمان... بار دیگر فریاد پرخروش «الله اکبر» را در مخالفت با روشهای انحصارطلبانه ضدّمردمی و ضداسلامی و در حمایت از آزادیهای اساسی و رئیس جمهور دکتر بنی صدر، در پشت بام خانه ها طنین افکن سازند.»
سازمان ناکام ماند و هیچ «الله اکبر»ی طنین افکن نشد! اعلامیه سوم، تهدید نمایندگان و برحذر داشتن آنها از شرکت در جلسه بررسی عدم کفایت سیاسی بنی صدر بود: «... سازمان مجاهدین خلق ایران بدین وسیله تمامی نمایندگانی که در مجلس حضور می یابند، نسبت به کلیه عواقب گسترده عزل رییس جمهور دکتر بنی صدر در فضای هیستریک اجتماعی حاکم، زنهار می‌دهد.»