فهیمه آقاخانی، پژوهشگر تاریخ معاصر
از مهمترین دستورات امام خمینی پس از استقرار دولت موقت تاکید بر برگزاری هرچه سریعتر همهپرسی بود. کمتر از پنجاه روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دوباره مردم به میدان آمده و اینبار بهصورت رسمی و قانونی به نظامی رای دادند که در همه روزهای تظاهرات در شعارهایشان آن را مطالبه میکردند: «حکومت اسلامی».
اما چرا باوجود حضور میلیونی مردم در تظاهرات و اعلام حمایت قاطع از امام و یارانش، بنیانگذار انقلاب بازهم بهدنبال برگزاری همهپرسی قانونی بود؟ چرا امام تاکید بر عنوان ترکیبی «جمهوری اسلامی» داشتند؟
پهلوی بدتر از ابنزیاد!
شعارها و خواستههای اسلامی مردم در راهپیماییهای نیمه دوم دهه پنجاه ریشه در اندیشه آیتالله خمینی رحمهاللهعلیه از آغازین روزهای نهضت اسلامی دارد. نظریه «ولایت فقیه» و روی کارآمدن نظام اسلامی، یک دهه قبل از پیروزی انقلاب در درس خارج فقه ایشان مطرح شد، ولی امام خمینی رحمهاللهعلیه در طول ماههای انقلاب، «با دقت تمام از طرح آن در بیانیههای عمومی پرهیز کرد». «1» به نظر میرسد این کلیگویی از سوی بنیانگذار انقلاب و یارانش بدین جهت است که در جریان مبارزه تا رسیدن به هدف نهایی، برای پرهیز از اختلاف و چنددستگی به شِمای کلی نظام جدید بسنده کنند. «امام خمینی با تبلیغ آگاهانه یک پیام مبهمِ دلخواهِ تودهها و ندادن پیشنهادهای معین، طیف گستردهای از نیروهای اجتماعی را با خود همراه کرد». «2»
امام حتی در روزهای نزدیک به پیروزی انقلاب هم از تشریح کامل جایگزین حکومت فعلی خودداری کرده و وقتی از ایشان در مورد نظام مطلوب پس از رژیم شاه پرسش میکنند، میگویند: «به ما میگویند که خوب، اگر این [شاه] برود، کی جای این بیاید؟ که چه بشود؟ من گفتم اگر این برود، عبیدالله [بنزیاد (حاکم کوفه به هنگام نهضت کربلا)] هم بیاید بهتر از این است». «3»
این پاسخ هوشمندانه نشان از آن دارد که فعلاً نباید از چیز دیگری صحبت کرد؛ هدف مشخص است: رفتن شاه!
البته ایشان با ترسیم دورنمای کلی از نظام آینده آن را مبتنی بر دو اصل میدانند: قانون اساسی مبتنی بر اسلام و رای و پذیرش مردم. «رژیمی است متکی بر آرای عمومی و رفراندم عمومی و قانون اساسیاش قانون اسلام و باید منطبق بر قانون اسلام باشد.» «4»
اسلام در اندیشه و عمل مردم
برآیند شعارهای مردمی در تظاهرات و راهپیماییها نیز حاکی از توجه مردم ایران به استقرار حکومتی اسلامی بود که به حفظ شعائر دینی و اجرای آن پایبند باشد. جنس شعارها و درخواستهای آنان نیز از مذهب و حفظ کیان کشور نشئت میگرفت.
- نه قانون اساسی، نه سازش سیاسی، حکومت اسلامی
- نظام شاهنشاهی، عامل هر فساد است؛ جمهوری اسلامی، مظهر عدل و داد است
- استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی
- جمهوری اسلامی ایجاد باید گردد، این کشور ویرانه آباد باید گردد
مذهب و ارزشهای دینی مهمترین محرکههای به میدان آوردن تودههای مردمی بودند که شخصیت باذکاوت امام بهخوبی آن را مدیریت کرد تا به پشتوانه آن نظام جایگزین سلطنت را برای همگان تشریح کند.
«ملت با اسلام است، ملت روحانیت را به تبع اسلام میخواهد، این را بدانید در هر جایی از این مملکت یک روحانی بارز، متعهد به اسلام، هروقت صدایش دربیاید، همه دنبال او هستند. اینقدر تعجب نکنید که بخواهید هی روحانیت را کنار بگذارید.» «5»
سولیوان، سفیر آمریکا در ایران نیز در گزارش معروف خود «فکرکردن به آنچه فکرکردنی نیست» که در آبان سال 57 به واشنگتن ارسال کرد به تشریح وضعیت فعلی ایران پرداخت. او در آن گزارش، ثبات سیاسی ایران را از نظر تاریخی بر دو پایه سیاست و مذهب دانست و نتیجه گرفت که «در پانزده سال گذشته، استحکام پایه سلطنت ایران را بر سر پا نگه داشته و اکنون که پایه سلطنت سست شده، ناچار باید این ثبات با تحکیم پایه مذهب تامین گردد». «6»
همهپرسی، پاسخی برای آینده
با پیروزی انقلاب، نخستین گام تشکیل دولت موقت بود که مهندس بازرگان با قبول مسئولیت عهدهدار آن شد. یکی از مهمترین وظایف دولت موقت برگزاری همهپرسی نظام جمهوری اسلامی در اولین فرصت بود. اگرچه میشد راهپیماییها و حضور مستمر و جدی مردم در راستای فروپاشی نظام شاهنشاهی را نشانی از «رای» مردم به نظام اسلامی قلمدادکرده و برگزاری همهپرسی را غیرضروری دانست، اما امام خمینی رحمهاللهعلیه فرمودند: «جهت جوابگوبودن در برابر پارهای سوالات و کسب اعتماد و مشروعیت لازم، نیاز به انجام آن احساس میگردد». «7»
نوع حکومت
پس از آنکه انجام رفراندوم ضروری و واجب شمرده شد، بر سر نام و عنوان آن اختلافات بروز کرد. در شعارهای مردمی تظاهرات روزهای آخرین حیات رژیم شاه، یعنی مقارن تحولات عملیاتی نهضت اسلامی، شعار «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» و بعداً «جمهوری اسلامی» کاملاً جاافتاده بود و قاعدتاً باید بلافاصله پس از سقوط رژیم شاه، جمهوری اسلامی اعلام میشد، اما به هرحال اکثریت نیروهای سیاسی برای بار دوم به تعیین نوع نظام از راه همهپرسی رضایت دادند و این مسئله بهخودیخود تکاپوی شدید دیگر نیروهای سیاسی را در پی داشت. «8»
در نوبت اول، اکثریت نیروهای سیاسی، با نفی حکومت سلطنتی و روی کارآمدن حکومتی در شکل جمهوری اسلامی موافق بودند، اما در عین حال در خصوص نوع جمهوری با یکدیگر اختلافنظر داشتند. گروهی بهدنبال تثبیت حکومت جمهوری (جمهوری صرف) بودند، گروهی بهدنبال برقراری دموکراتیک اسلامی بودند و عدهای خواهان برپایی جمهوری خلق بودند؛ اما مهمترین دیدگاه پیروی از نظریه حکومت اسلامی در عصر غیبت (مطرحشده بهطور رسمی در سال 1347 ه.ش در کتاب حکومت اسلامی) و به نمایندگی از نیروهای مذهبی که در اکثریت بودند، «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» مطرح شد. «9»
جمهوری اسلامی
اختلاف بر سر نوع حکومت میان گروهها و جریانهای سیاسی شکل جدی به خود گرفته بود. امام نیز تا قبل از برگزاری همهپرسی در سخنرانیها و مصاحبههای متعدد صراحتاً مخالفت خود را با عنوان «جمهوری اسلامی دموکراتیک» اعلام میکردند. «جمهوری» بهمعنای حکومتی که مردم آن را بهوجود آوردهاند و «اسلامی» بهمعنی ریشه و ماهیت دینی نظام و جهتدهنده اصلی حکومت است. عبارت ترکیبی «جمهوری اسلامی» جامعترین عنوانی است که بر یک نظام مردمی متکی بر مبانی اسلامی نهاده شده است.
امام خمینی در مصاحبهای قبل از برگزاری رفراندوم در تبیین عبارت «جمهوری اسلامی» میگویند: «تا توانستند راجع به جمهوری اسلامی مخالفت کردند؛ مثلاً، [میگفتند] جمهوری باشد، اسلام میخواهیم چه کنیم [یا] جمهوری دموکراتیک باشد، اسلامش نباشد. آخرش که آن خوبخوبهایشان که درست و خوب صحبت میکند، میگفت: جمهوری اسلامی دموکراتیک. ملت ما این را قبول نکرده گفتند آنچه ما میفهمیم. اسلام را میفهمیم و جمهوری را هم میفهمیم [که] چیست، اما دموکراتیکی که در طول تاریخ پیراهنش را عوض کرده است، هر وقت به یک معنی [بوده] الان هم این دموکراتیک در غرب یک معنی دارد و در شرق یک معنی دیگر است ... آن دموکراتیک را حتی پهلوی اسلام هم بگذارید، ما قبول نداریم. علاوهبر این، من این را در یکی از حرفهایم گفتم، اینکه ما قبول نداریم، برای این [است] که این اهانت به اسلام است. شما این را پهلویش میگذارید معنایش این است که اسلام دموکراتیک [نیست] و حال آنکه از همه دموکراسیها بالاتر است». «10»
تصمیم مردم
در نهایت، 20 اسفند 1357، دستور انجام همهپرسی از سوی دولت موقت صادر گردید. «آیا نوع حکومت آینده، جمهوری اسلامی باشد یا خیر؟» و مردم در روز 10 فروردین 58، پای صندوقهای رای با کلمه «آری» یا «نه»، نوع حکومت آینده را مشخص میکردند.
علیرغم آنکه در تاریخ انقلابهای معاصر، بعد از روی کارآمدن نظام جدید جمعی از نخبگان و تصمیمگیران انقلابی در کنارهم سازوکار نظام جدید را تعیین و تثبیت میکنند، اما انقلاب اسلامی باوجود حمایت میلیونی مردم در تظاهرات و راهپیماییها از روی کارآمدن حکومتی اسلامی، در اولین گام رای و مشارکت مردم را خواهان بود. سوال واضح بود: «آری» یا «نه» به جمهوری اسلامی! پای صندوق رای مردم میتوانستند بهدور از هیجان روزهای انقلابی با تکیه بر فکر و اندیشه آینده نظام خود را تعیین کنند؛ مشارکتی که تا پیش از این سابقه نداشت و مردم با حضور خود در مهمترین و سرنوشتسازترین انتخابات سیاسی شرکت کردند.
«این رفراندوم سرنوشت ملت ما را تعیین میکند. این رفراندوم چیزی است که همه باید در آن شرکت کنند. شما میتوانید هر فرمی را که میخواهید انتخاب کنید ... شما حق دارید و میتوانید که در این ورقه جمهوری دموکراتیک را بنویسید، رژیم سلطنتی یا هر چه را میخواهید بنویسید. در این مورد مختار هستید.»«11»
حضور حیرتانگیز مردم
زمانی که دولت موقت در حال آمادهسازی شرایط انتخابات بود، گروهکهای مخالف نظام نیز به برگزاری این رویداد بزرگ بیتفاوت نبودند؛ گروههای تجزیهطلب با حضور در شهرها و استانهای کردستان، سیستان و بلوچستان، بندرترکمن در کنار اعلام خودمختاری، دست به آشوب و تخریب اموال عمومی میزدند و با تبلیغات وسیع سعی در تشویش افکار عمومی در عدم شرکت در انتخابات داشتند.
در نهایت باوجود مخالفتها و کارشکنیهای مختلف از سوی مخالفان، همهپرسی با 20.054.834 رای موافق و 367.604 رای مخالف از مجموع 20.422.438 رای اخذشده، 2/98 درصد به نفع جمهوری اسلامی برگزار شد.
استقبال مردمی بهاندازهای حیرتانگیز بود که مهندس بازرگان که پیش از این معتقد بود در این انتخابات نهایتاً هشتاد درصد مردم شرکت میکنند، در پاسخ به کسانی که شبهه تقلب را مطرح کردند گفت: «این انتخابات صددرصد آزاد و داوطلبانه صورت گرفت و دولت موقت و شخصیتها و جمعیتهای موثر کسی را تهدید نکردند، امام هم نه تکلیف شرعی وضع کردند و نه فتوایی دادند، بلکه مردم با پای خودشان به حوزهها رفتند و به دست خودشان رای مثبت به صندوقها ریختند». «12»
روز برگزاری رفراندوم، یعنی دوازدهم فروردین، به نام روز جمهوری اسلامی ایران نامگذاری گردید و مقرر شد قانون اساسی جدید با توجه به مشخصشدن شکل حاکمیت سیاسی کشور تهیه و تدوین گردد.