سوالکننده: مجتهد شبستری، محسن (کمیسیون امور بازرگانی مجلس شورای اسلامی)
[... نظر به اینکه لایحه تهیه و توزیع کالاها در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، مستدعی است پاسخ دو سوال زیر را به طور واضح مرحمت فرمایید که موجب مزید امتنان و دعاگویی است.
ضمناً لایحه مزبور تقدیم حضرت عالی میشود، چنانچه نظر خاصی داشته باشید لطفاً ما را مفتخر میفرمایید تا اصلاحات لازم انجام گیرد.
1- در کتاب تحریر الوسیله فرعی که مرقوم فرمودهاید: «للامام (ع) و والی المسلمین ان یعمل ما هو صلاح للمسلمین من تثبیتِ سعر او صنعه او حصر تجاره او غیرها مما هو دخیل فی النظام و صلاح للجامعه». «1» آیا این فتوا مستقیماً شامل دولت جمهوری اسلامی ایران میشود و یا اینکه لازم است مجلس شورای اسلامی از طرف حضرت عالی مجاز و مامور باشد که این اختیار را به مسئولین مربوطه مثلًا شورای عالی توزیع و تفویض نماید؟
2- مطلب فوق الذکر به عنوان حکم اوّلی و از باب امر حکومتی است و یا به عنوان حکم ثانوی است؟ که اگر از شق دوم باشد در صورت ماموریت مجلس در موضوع قیمت گذاری کالاها که در بند شش ماده دو لایحه آمده است و همین طور مساله تهیه و توزیع کالاهای اساسی که طبق بند دو ماده پنج بر عهده دولت گذاشته شده است و نیاز به تعیین مدت و دو سوم آرای نمایندگان میباشد. ظلکم ظلیل- با تقدیم احترامات فائقه. محسن مجتهد شبستری- از طرف کمیسیون امور بازرگانی مجلس].
بسمه تعالی
1- وکلای مجلس مجازند با احراز موضوع به دولت اجازه دهند.
2- حکم ثانوی است.
روح الله الموسوی الخمینی
تهران، جماران
اختیارات و وظایف مجلس و دولت در مرحله بررسی لایحه تهیه و توزیع کالا
جلد ۱۷ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۲۳
«۱»- از اختیارات امام- علیه السلام- و ولیّ مسلمین است که بر اساس مصالح مسلمانان در مورد تثبیت قیمت و صنعت و محدود نمودن تجارت و غیره از اموری که مربوط به مصلحت جامعه و نظام اجتماعی است، اقدام نماید
امام خمینی (ره)؛ 01 اردیبهشت 1362