حکم به وزیر کشور درباره حدود اختیارات وزارت کشور درنیروهای انتظامی‌

[محضر مبارک رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی- دام ظله العالی.
با عرض سلام و تحیات، همان گونه که مستحضرید نیروهای انتظامی (کمیته انقلاب- ژاندارمری- شهربانی) با توجه به اعمال فرماندهی و مدیریت قوی از انسجام و قدرت نسبتاً خوبی برخوردار است و امنیت و انتظامات کنونی در شهرها و خارج شهرها مرهون آن است و به تصدیق مسئولین جنگ، نیروهای انتظامی در جبهه با روحیه قوی تا آخر جنگیدند و عقب‌نشینی نکردند. طبیعی است که حفظ روحیه مقاومت اسلامی این عزیزان، اولًا در گرو آموزش و سازماندهی تشکیلاتی آنها بوده و ثانیاً به خاطر تفویض اختیاراتی است که مقام معظم فرماندهی کل قوا در ارتباط با نیروهای انتظامی به وزیر کشور اعطا فرموده و این جانب را در تشویق و تنبیه سریع و به موقع نیروها یاری نموده است. فلذا آنچه که باعث تصدیع شد اینکه: به دنبال حکم جانشینی فرمانده کل قوا به برادرمان حجت الاسلام و المسلمین آقای هاشمی رفسنجانی و تشکیل ستاد فرماندهی کل قوا به ریاست آقای نخست وزیر، دست به تغییر تشکیلات نظامی کشور زده شده است که این تحولات با توجه به آتش بس ممکن است در بهترین شرایط باشد، ولی همزمان در صدد تغییراتی در سیستم نیروهای انتظامی هستند و از هم اکنون مسئولین فرهنگی، حفاظت اطلاعات و بازرسی را تعیین کرده‌اند، و بدون آنکه این جانب مطلع باشم راجع به ادغام و سرنوشت نیروهای انتظامی می‌خواهند تصمیم‌گیری نمایند. در حالی که مسئولیت مسائل سیاسی و امنیت و انتظامات کشور و نیروهای انتظامی با وزارت کشور است (البته وزارت کشور از ماهها قبل یک گروه کارشناسی را برای تهیه طرح تشکیلات مطلوب انتظامی مکلف نموده است) به نظر می‌رسد اقدامات فوق باعث تضعیف و فروپاشی نیروهای انتظامی گردد و بنده به عنوان مسئول امنیت‌ کشور به عرض عالی می‌رسانم که به مصلحت نمی‌باشد. امید است از ارشادات مقام معظم رهبری بهره‌مند گردیم.
ضمناً از محضر امام بزرگوار استفسار می‌نمایم که آیا اختیارت تفویضی فرماندهی کل قوا به وزرای کشور در نیروهای انتظامی که این جانب نیز دارا هستم به قوّت خود باقی است یا خیر؟ خداوند سایه رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی را بر سر ما مستدام بدارد.
فرزند کوچک شما: سید علی اکبر محتشمی- وزیر کشور].
بسمه تعالی‌
تمامی مسائل مربوط به کمیته انقلاب اسلامی و ژاندارمری و شهربانی در چهارچوب قانون با وزارت کشور است؛ ولی در زمینه‌های دفاع مقدس اختیار با جانشینی فرماندهی کل قوا است. در موارد تردید، جانشین فرمانده کل قوا و وزیر کشور هماهنگ خواهند بود.
3/ 6/ 67
روح الله الموسوی الخمینی‌