نامه [به وزرای بازرگانی، راه و اقتصاد؛ نحوه تملیک دارایی‌ها]

[بسمه تعالی. محضر مبارک مرجع عالیقدر تقلید، رهبر عظیم‌الشان انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی- مد ظله العالی‌
با عرض سلام و تجدید ارادات، به استحضار می‌رساند، تعدادی از شرکتهای حمل و نقل براساس لایحه قانونی شماره 7304 مورخ 25/ 4/ 59 مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران (که تصویر آن به ضمیمه تقدیم می‌گردد.) در اختیار دولت قرار گرفته‌اند.
صاحبان این شرکتها براساس روابط و وابستگی‌هایی که با سیستم بانکی و سازمانهای دولتی از قبیل سازمان غله داشته‌اند و از طریق دریافت وامهای کلان از بانکها و دریافت مبالغ هنگفتی به صورت علی‌الحساب و پیش‌دریافت از سازمانهایی که برای آنها کالا حمل می‌نمودند این شرکتها را تاسیس و با خرید کامیون و وسایل دیگر مورد نیاز به فعالیت پرداختند.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اکثر صاحبان این شرکتها یا فراری شدند و یا با عدم همکاری، موجب معطل ماندن این امکانات، وقفه در امور حیاتی حمل و نقل گردیدند.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از رکود و معطل ماندن این بخش حساس اقدام به تصویب لایحه مذکور نمود چون لایحه قانونی مذکور موضوع را به صورت کلی و مختصر فشرده مطرح نموده، لذا دارای نارسایی‌هایی است که تاکنون مانع از اجرای مفاد آن گردیده است.
عمده‌ترین مشکل در این راه، نامشخص بودن نحوه تملک دارایی‌های مزبور توسط دولت است بدین معنی که مشخص نشده مسئولین دولتی، چه قیمت و کدام مقطع زمانی را برای ارزیابی اموال شرکتها باید ملاک قرار دهند که حفظ حقوق بیت‌المال ضمن رعایت عدالت و احکام شرع به نحو احسن صورت گیرد. اینک با عنایت به این موضوع که در ظرف بیش از سه سال اخیر دولت با تعیین مدیرانی با تحمل ناملایماتی سیاسی و اقتصادی به اداره امور این شرکتها اقدام نموده و هزینه‌های زیادی را در این راه متحمل گردیده، از محضر مبارک آن جناب استدعا دارد مقرر فرمایند که کدام یک از روشهای زیر جهت اجرای مصوبه فوق‌الذکر، منطبق با موازین شرعی می‌باشد.
1- آیا به محض تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تملک تحقق یافته و تنها تشریفات انتقال مالکیت باید از شرکتها به دولت عملی شود.
2- قیمتی که باید اموال مورد محاسبه قرار گیرد کدام یک از موارد زیر می‌باشد.
الف- به قیمت دفتری (جمع هزینه‌ای که برای تهیه اموال انجام شده با کسر رقمی که به عنوان استهلاک سالانه در دفاتر معمول می‌شود.) در تاریخ تصویب لایحه مذکور و محاسبه بدهی به همان روز. (25/ 4/ 59)
ب- به قیمت کارشناس رسمی (توسط کارشناسان دادگستری و غیره) به تاریخ مصوب قانون و محاسبه بدهی به همان تاریخ. (25/ 4/ 59)
ج- به قیمت بازار در روز تصویب قانون و محاسبه بدهی در همان تاریخ. (25/ 4/ 59)
د- به قیمت دفتری (قیمت تمام‌شده خرید با کسر رقم استهلاک سالانه که در دفاتر معمول می‌شود) به تاریخ روز انتقال رسمی به دولت و محاسبه بدهی در همان تاریخ.
ه- به قیمت کارشناسی رسمی به تاریخ روز انتقال رسمی به دولت و محاسبه بدهی در همان تاریخ.
و- به قیمت روز (که از طریق اعلام مزایده به دست بیاید) به تاریخ روز انتقال رسمی به دولت و محاسبه بدهی در همان تاریخ (چون تحویل شده ولی انتقال صورت نگرفته).
البته لازم به توضیح است در صورتی که قیمت کارشناسی و یا مزایده به تاریخ روز انتقال رسمی به دولت را ملاک قرار دهیم افزایش قیمت بازار را که حاصل عوامل مختلفی از قبیل جنگ، محاصره اقتصادی و ... است و بر این امت تحمیل گردیده به نفع صاحبان فراری اموال خواهد بود و به زیان بیت‌المال.
لازم به تذکر است که دولت هزینه‌های قابل توجهی جهت تامین لوازم یدکی و ... در طول دوره اداره امور این شرکتها متحمل شده است و بانکها در محاسبه بدهی این شرکتها، علاوه بر مبلغ اولیه وام، بهره آن تا زمان محاسبه را نیز منظور می‌کنند.
از حضور آن مرجع عالیقدر، استدعای ارشاد دارد. 21/ 1/ 62
حبیب الله عسگراولادی‌
سید محمدهادی نژادحسینیان‌
حسین نمازی‌
وزیر بازرگانی‌
وزیر راه و ترابری‌
وزیر امور اقتصادی و دارایی‌]
بسمه تعالی‌
چنانچه ثابت باشد که تاسیس شرکتهای مزبوره و دارایی به دست آمده از راه دریافت وامهای کلان و اعتبارات از موسسات دولتی برخلاف ضوابط و مقررات شرعی و براساس سازش و روابط غیرقانونی بوده، دولت حق دارد با اجازه کردن معاملات انجام‌شده تمام دارایی به دست آمده را تصاحب کند و زائد بر آن خسارات وارده را نیز مطالبه نماید؛ ولی اگر استملاک دارایی شرکتهای مذکوره از بابت طلب دولت از آنان باشد، میزان قیمت عادله روز استملاک با مراعات ضوابط و مقررات شرعی در این باره است.
روح‌الله الموسوی الخمینی‌