بسم الله الرحمن الرحیم
تهران- جناب آقای اسد الله عَلم، نخست وزیر ایران
در تعطیل طولانی مجلسین دیده میشود که دولت اقداماتی را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس، و مباین صریح قانون اساسی است. مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعه مجلس شورا برای شخص جنابعالی و دولت ایجاد مسئولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد. ورود زنها به مجلسین و انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف [است با] قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسی، محول به علمای اعلام و مراجع فتواست، و برای دیگران حق دخالت نیست. و فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و میدهند. در این صورت، حق رای دادن به زنها و انتخاب آنها در همه مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است. و نیز قانون مجلس شورا، مصوب و موشّح ربیع الثانی 1325 قمری، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری از زنها سلب کرده است. مراجعه کنید به مواد هفت و نُه قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی، و پانزده و هفده قانون انجمن بلدیه (شهرداری). در این صورت، چنین حقی به آنها دادن، تخلف از قانون است. و نیز الغای شرط «اسلام» در انتخابکننده و انتخاب شونده، که در قانون مذکور قید کرده، و تبدیل قسم به قرآن مجید را به «کتاب آسمانی» تخلف از قانون مذکور است؛ و خطرهای بزرگی برای اسلام و استقلال مملکت دارد که یا غفلتاً یا خدای نخواسته عمداً اقدام به این امر شده است. اکنون که اعلیحضرت درخواست علمای اعلام را به دولت ارجاع فرمودهاند و مسئولیت به دولت شما متوجه است، انتظار میرود به تبعیت از قوانین محکم اسلام و قوانین مملکتی، اصلاح این امر را به اسرع وقت نمایید، و مراقبت کنید که نظایر آن تکرار نشود. و اگر ابهامی در نظر جنابعالی است مشرّف به آستانه قم شوید تا هر گونه ابهامی حضوراً رفع شود، و مطالبی که به صلاح مملکت است و نوشتنی نیست تذکر داده شود
در خاتمه یادآور میشود که علمای اعلام ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین، در امور مخالفه با شرعِ مطاع، ساکت نخواهند ماند و به حول و قوه خداوند تعالی امور مخالفه با اسلام رسمیت نخواهد پیدا کرد.
قم
هشدار به نخست وزیر در مورد تصویبنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی
عَلم، اسد اللَّه (نخست وزیر وقت)
جلد ۱ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۸۰ تا صفحه ۸۱
لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در دولت اسداللّه علم در تاریخ ۱۶مهر ۱۳۴۱ به تصویب رسید؛ به موجب این لایحه شرط اسلام و سوگند به قرآن از شرایط انتخاب شوندگان حذف شده بود و به زنان حق رای داده میشد. با آگاه شدن علما از این مصوبه، مخالفتهای صریحی از جانب آنان به ویژه امام اعلام شد و خواهان الغای سریع این مصوبه شدند. پس از این جلسه مشورتی مراجع عظام قم طی تلگراف هایی اعتراض خود را نسبت به لایحه مزبور ابراز داشتند. اما اسدالله عَلَم به آنها پاسخی نگفت. یکبار نیز عَلَم در نطقی رادیویی تهدید کرد که هر گونه اخلال گری را به شدت سرکوب خواهد کرد. اما سرانجام زیر فشار علما و مردم اسدالله علم مجبور به شکستن سکوت شد. عَلَم در تلگرافی خصوصی به علما گفت: شرایط اسلامی بودن انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان همان نظر علمای اسلام است اما در این زمینه باید به حقوق اقلیت های مذهبی نیز توجه داشت . امام با تاکید بر این که این لایحه با یک تلگراف خصوصی ابطال نمی شود، خواستار ادامه تلاش روحانیان تا الغای کامل آن به صورت علنی شدند. سرانجام رژیم در دهم آذر همان سال(۱۳۴۱)، با تصویب هیات دولت اعلام کرد که لایحه مذکور قابل اجرا نیست. ر.ک. سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی، www.irdc.ir
امام خمینی (ره)؛ 28 مهر 1341