جواب استفتاء [منح السيد محي الدين طالقاني وكالة لتأجير الاموال الموقوفة]

«۱»-كتبت هذه الاجازه«الوكالة»في جواب الرسالة الآتية:ماذا ترون في حكم هذه المسألة: وقفت احدى القرى في طالقان بتاريخ ۹۰۰ هجرية على أحد السادة وأبنائه من الذكور نسلًا بعد نسل.والآن حيث تفرق ابناؤه في البلاد واصبحت الاملاك مشاعة بين جميع السادة اولاد الموقوف عليهم، يصعب الحصول على إذنهم.ويبدو أن عدة من غير السادة كانوا-على الظاهر-خلال فترة الوقف هذه، مستأجري السادة الموقوف عليهم.ومنذ اكثر من مئة عام لم تر علائم وادلة على الاجارة والاستئجار بين اولاد السادة الموقوف عليهم وغير السادة وخلال المئة عام الاخيرة بات بدل الايجار الذي يعطى المؤجرين بسيطاً ورمزياً حتى هذا البسيط كان يعطي بعضاً من كل لعدم امكانية الوصول اليهم.ونظراً الى أن كلًا من الطرفين المؤجرين والمستأجرين توصلوا الى اتفاق فيما بينهم لاسباب عديدة منها عدم امتلاكهم لأصل وثيقة الوقف وفي الوقت الحاضر يطالب اولاد السادة بمال الاجارة بما يتناسب والظروف المستجدة وهو اكثر بكثير مما كان عليه في السابق، ويزعم المستأجرون بأنه على افتراض صحة الوقف، فإن اجدادنا عملوا خلال هذه المدّة على تحويل المراتع الى اراضٍ مزروعة، وتم اعمار الارض البوار، لذا يجب عدم اعطاء مال الاجارة لما تم اعماره. لذا نرجو من سماحتكم السماح بالسكنى والتصرف بمقدار من هذا الملك الذي كان ولا زال بأيدي آبائنا واجدادنا.و نودّ معرفة رأيكم فيما يخص مقدار مال الإجارة وما ينبغي للمستأجرين فعله.الرجاء كتابة الرّد في صدر الصفحة لأنه ضروري وبحاجة اليه.۲۱ ذي الحجة ۱۳۸۲ ه-ق.