اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
ايران المضطربة
لايخفى على السادة الاضطراب الذي عاشه الشعب خلال السنوات القليلة الماضية، وهم يعرفون ان جميع الاجهزة الرسمية سواء الوطنية اوالحكومية قد اصيبت بالشلل الكامل واصبح اقتصادنا على شفير الانهيار ودمرت ثقافتنا وعطلت الجامعات والمدارس العلمية الاخرى، كما أغلقت الأسواق، كل هذا مضافا الى ما سفك من الدماء حتى الآن والى الاضطرابات المتناثرة في بلادنا، كلكم تعرفون ذلك.
وانني اطالب من لهم علاقة ما بهذه الامور ان يكفوا عن اثارة الشغب وان يتحلوا بالتعقل وان ينظروا الى الامور بروية وان يتنحوا جانبا (اشارة الى رئيس الوزراء شاهبور بختيار واعضاء حكومته). ان كل هذه الامور ستحل ان شاء الله بدعم الشعب.
الامل باقامة حكومة علي" ع" العادلة
لابد انكم رأيتم ايها المراسلون والصحفيون خلال هذه المدة كيف تواجد شعبنا في الميدان بدءً من العاصمة وانتهاءً باقصى نقطة في البلاد، فهو في المدن الكبيرة والصغيرة في القرى والنواحي والقصبات اصبح يحمل وعيا واحدا ورأيا واحدا ويطالبنا وبشكل ملح بأن نقضي على النظام الملكي المهترئ وغير العقلائي.
ان نظام محمد رضا خان الملكي هو المقصود من الحاح الناس الذين طالبوه بالتنحي عن السلطة. فالجميع توحدت قلوبهم وتوحد هدفهم في تحقيق الجمهورية الاسلامية. ان شعبنا مسلم يحب الإسلام وقد نقل لنا تاريخنا عن حكومات صدر الاسلام ووضعها وكيف كانت تتعاطى، لقد نقل لنا وضعية الحاكم آنذاك، فقد كان امير المؤمنين علي بن ابي طالب حاكما على مساحة واسعة تضم العديد من البلدان بدءً من الحجاز وحتى مصر وايران والعراق وسوريا وسائر الأماكن، وقد نقل لنا التأريخ كيف ان القاضي الذي عينه اميرالمؤمنين حينما اراد ان يقضي في قضية دعوى اليهودي عليه واتهامه له فان القاضي طلب اميرالمؤمنين وقد لبى اميرالمؤمنين ذلك الاستدعاء وحضر بين يدي القاضي ووقف مع اليهودي جنبا الى جنب وقد تم استجوابه واصدر القاضي حكما لصالح اليهودي وفي غير صالح امير المؤمنين سلام الله عليه، الذي كان يمثل الحكومة آنذاك وقد قبل الامام بذلك الحكم.
ان وضعا حكوميا كهذا لا يمكن ان نتوقع حصوله في مكان آخر، ونحن نسعى لاقامة حكومة كهذه، حكومة عادلة تحب رعيتها، يعتقد الحاكم فيها بان عليه ان يأكل الخبز اليابس مخافة ان يكون هناك من هو أفقر منه ويعاني من الجوع. اننا نطمح الى اقامة حكومة عدل كهذه.
النظام البهلوي غير القانوني
وكما تعلمون، أقصد أنتم ايها الصحفيون من خلال الأخبار والتقارير المنشورة في بلدانكم، ونحن ايضا من خلال المعلومات التي نملكها هنا وما نشاهده على أرض الواقع، فان رضا خان منذ ان وصل طهران بانقلاب عسكري وحتى تشكيل المجلس التاسيسي واختيار اعضائه، فان كل تلك الخطوات كانت تحت سطوة الحراب ولم يكن لارادة الشعب اي دور فيها ولم يوضع شعبنا في الحسبان في كل ذلك.
لقد جمع رضا خان ذلك العدد من الاتباع واقام المجلس التأسيسي بالقوة وجعلهم يصوتون لصالحه، وآراؤهم تلك كانت باطلة، فلم يكن ذلك المجلس مجلسا وطنيا، ولانه كذلك فان النظام الملكي البهلوي كان نظاما يفتقد الى المسوغ القانوني ويعتمد الحراب.
وحينما يكون النظام غير قانوني فان المجالس التي اقيمت بعد ذلك لم تكن وطنية ولا قانونية. كل هذه الأمور تجعلنا نجزم الآن بان الحكومة غير قانونية والمجلس غير قانوني لا هذا المجلس ولا ذاك. «1»
تشكيل الحكومة المؤقتة على اساس مبدأ الولاية
ولما كنا لا نعتبر المجلس والحكومة قانونيين ونرى ان اوضاع البلاد مضطربة، ولما كنا نريد ان نضع حدا لهذا الاضطراب في البلاد، فاننا واستنادا الى آراء الشعب التي ترونها الآن وترون انها تدعمنا وتعطينا الحق كوكلاء أو كقادة فاننا واستنادا لذلك نعلن عن تشكيل حكومة جديدة ونعين رئيسا للوزراء كي يقوم بتشكيل حكومة مؤقتة تتصدى لهذا الاضطراب وتقوم بانجاز مسؤولية هامة وهي تشكيل المجلس التأسيسي والاشراف على انتخابات المجلس التأسيسي وتمهيد الأرضية لتشكيل هذا المجلس. كما انها ستقوم باجراء الأنتخابات كي يصار الى اقامة حكومة دائمة.
وسيقوم المجلس التأسيسي بطرح قضية" الجمهورية الإسلامية" للاستفتاء الشعبي ... رغم اني أعتقد بعدم وجود حاجة لهذا الاستفتاء وان الجماهير صوتت لصالح الجمهورية الاسلامية في اكثر من مناسبة، ولكن ولأجل قطع السبيل امام كافة الذرائع وكي يتم احصاء آراء الجماهير فاننا يجب ان نقوم بهذا الأمر بشكل حر حتى يعرف الناس ويعرف العالم اجمع رأي الجماهير الحر ولمن يعطى هذا الرأي ولاي نظام.
لذا فاننا قمنا بتشكيل حكومة مؤقتة. ولاننا نعرف السيد المهندس مهدي بازركان منذ سنوات طويلة ونراه رجلا صالحا، متدينا، معتقدا بالدين وهو رجل وطني وامين لا يميل نحو ما يخالف قانون الشرع، عليه فانني أقدمه كرئيس للحكومة، وسيقوم بأختيار وزراء حكومته ليقدمهم لنا وحينها سيعكف مجلس قيادة الثورة على دراسة مقترحاته وان شاء الله ستجري الامور بسهولة وبشكل جيد.
لابد لي من التنبيه ايضاً الى أمر آخر وهو أنني عينته حاكما لأمتلاكي الولاية من قبل الشارع المقدس.
وجوب الطاعة للحكومة المؤقتة
وما دمت قد عينته فهو مفترض الطاعة، على الشعب ان يتبعه، فهذه الحكومة ليست حكومة عادية بل حكومة شرعية يجب اتباعها، ومعارضة هذه الحكومة معارضة للشرع وخروج عليه وجزاء ذلك موجود في قوانيننا وفي فقهنا، جزاءه شديد.
أنني أحذر أولئك الذين يتهيأؤون لمعارضة هذه الحكومة او انهم- لا سمح الله- يفكرون بمواجهتها، انني احذرهم من أن الجزاء الذي ينص عليه فقهنا جزاء قاس للغاية.
ان مواجهة حكومة الله هي مواجهة لله ومواجهة الله كفر، لذا فانني أحذر اولئك بان يتعقلوا وان يتيحوا الفرصة لبلادنا للخروج من هذا الاضطراب، وان لا يسمحوا باراقة الدماء المحترمة، لا يسمحوا باراقة دماء شباننا، ليتيحوا الفرصة لاعادة العافية لاقتصادنا وكي نقوم باصلاح الأمور تدريجيا.
اسأل الله تبارك وتعالى ان يوفق السيد المهندس بازركان للقيام بالمسؤولية الملقاة على عاتقه على احسن وجه.
الاجابة على اسئلة الصحفيين
[بعد حديث الإمام الخميني والأعلان عن تعيين رئيس الوزراء للحكومة المؤقتة، طرح الصحفيون أسئلتهم وأجابة الإمام عليها بأختصار].
سؤال: [تفضل سماحة آية الله بان اولئك الذين لن يقبلوا بهذه الحكومة سوف يعاقبون. فاذا لم يوافق الجيش على هذه الحكومة فماذا تتوقعون وكيف ستواجهون هذا الامر؟.]
الامام الخميني: ان الجيش لن يقوم بعمل كهذا، واذا فعل فانه سيلقى عقابه من الله أولا وسنقيم عليهم العقاب الذي يحدده قانون الإسلام في الوقت المناسب ثانياً وسوف نعلن عن ذلك اذا ما قام الجيش بامر كهذا لا سمح الله.
سؤال: [استنادا الى العلاقة الوثيقة التي تربط المهندس بازركان بسماحتكم من جهة وبرئيس الوزراء الحالي شاهبور بختيار من جهة اخرى كيف تتصورون ردة فعل بختيار والجيش ازاء تعيين بازركان؟]
الامام الخميني: اذا كان الأثنان عاقلين ويفكران بمصلحة البلاد فان موقفهما يجب ان يكون أيجابيا، واذا كانا خائنين ويريدان خيانة البلاد فان هذا الامر موكول الى الله.
سؤال: [هل ترون في دستور 1906 (دستور الملكية الدستورية) امرا مناسبا يمكن ان يكون اطارا للمرحلة الأنتقالية؟.]
الامام الخميني: باستثناء عدد من المواد التي ستضاف الى الدستور، فما دام الشعب لا يعارض المواد الأخرى ستظل على حالها.
[بعد ذلك تحدث المهندس بازركان فقال:بسم الله الرحمن الرحيم
أشكر الله تعالى على ما أولاني من مكانة وسمعة حسنة، الامر الذي لا أرى نفسي لائقا به مطلقا، ولكن هذه الهبة الإلهية هي التي جعلت آية الله يوليني ثقة تدفعه لتكليفي بمثل هذه المسؤولية. كما اشكر الشعب الايراني الذي كرر سماحة آية الله التأكيد على انه تحرك واطلق صرخته باسم الشعب وانسجاما مع صوته.
لقد كلفت بتسيير أمور الدولة مؤقتا وتشكيل حكومة في ظروف في غاية الحساسية والخطورة، مما يجعل من مأموريتي امرا جسيما ومسؤولية كبرى وفخرا ساميا في الوقت نفسه. ولعله يحق لي القول بان ما اسند اليّ هو أصعب مسؤولية على مدى ال- 72 من عمر الملكية الدستورية التي أسندت فيها مسؤوليات ومهام لرؤوساء وزراء آخرين.
وكان مرجحا، واستنادا الى ضعف بدني وما اجده في نفسي من نواقص وعيوب أن ارفض قبول مثل هذه المسؤولية، ولكني وجدت نفسي مضطرا لقبول ذلك بناء على الضرورات والشعور بالمسؤولية الطبيعية من جهة وما يتوقعه مني الآخرون من جهة ثانية سيما اذا ما رغبت التأسي بسيرة ونهج سماحة آية الله طوال فترة قيادته للنهضة واصراره الراسخ وايمانه الكامل بالله والاعتقاد الجازم بالنجاح في ذلك، لذا فانني أسير على نفس النهج. وهذا أول درس وأول امر تلقيته من سماحة آية الله ومن مواعظ الامام علي بن ابي طالب" ع" الذي قال:" اذا ما واجهت امرا خطيرا فلا تتردد فان المشاكل ستحل بحول الله وقوته".
عليه فانني أقبل هذه المهمة والمسؤولية الجسيمة وأملي بالله ودعم سماحة آية الله ومناصرة الشعب الايراني وشعوب العالم. أنني مستعد لخوض غمار المخاطرة وسوف ابذل غاية وسعي ومنتهى جهدي في سبيل الشعب الايراني المجيد" ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".]
[وبعد كلمة السيد بازركان قال الإمام الخميني:
بعد الاعراب عن الشكر للشعب الايراني الذي تحمل طوال هذه المدة المشقة والعناء، وخدم الإسلام بالتضحية بدمه، لابد لي من الاشارة الى امر آخر أريد ان ابلغ الشعب به وهو ان عليهم ان يعبروا عن رأيهم فيما يتعلق بحكومة المهندس السيد مهدي بازركان، وانها حكومة شرعية وإسلامية، وذلك عبر وسائل الاعلام وعبر المظاهرات السلمية في المدن والقرى وفي اي مكان يتواجد فيه المسلمون.
وفي الختام قرأ السيد هاشمي رفسنجاني نص حكم تنصيب السيد بازركان رئيساً للحكومة المؤقتة الصادر عن الإمام الخميني بتأريخ 15 بهمن].