حكم‏ [تدوين الدستور والمصادقة عليه وتشكيل مجلس الخبراء]

بسم الله الرحمن الرحيم‏
فخامة السيد المهندس مهدي بازركان رئيس وزراء الحكومة المؤقتة للجمهورية الإسلامية.
إنه لمن الضروري أن يمسك الشعب الإيراني المجاهد في أسرع وقت بزمام مصير مستقبل بلاده ويجني ثمار ثورته الإسلامية العظيمة في جميع العلاقات والنظم الاجتماعية ويستعيد حقوقه الضائعة، ويطبق عدالة الإسلام في جميع شؤون المجتمع. ولهذا لابد من الإسراع في إكمال مشروع القانون الأساسي- الذي تعمل لجنة إعداد المشاريع الثورية على تدوينه وإكماله ثم إرساله الى مجلس الثورة لإقراره وعرضه بأسرع وقت للرأي العام ليقدم أصحاب الرأي وجميع أبناء الشعب- خلال مدة معينة تحددونها- آراءهم واقتراحاتهم حوله. وبحسب القرار المتخذ بعد مشاروة مجلس الثورة والحكومة، فلابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لينتخب أهالي كل محافظة وأتباع كل طائفة دينية من الأقليات الدينية ممثليهم بحسب العدد الذي يحدده مجلس الثورة والحكومة. ثم يقوم المجلس المؤلف من ممثلي الشعب، ومع الأخذ بنظر الاعتبار كل الاقتراحات المفيدة الواصلة إليه، بدراسة وتدوين مواد القانون الأساسي بشكلها النهائي. والحرص على تناوله لكافة الحقوق والحريات وفرص النمو والتسامي واستقلال هذا الشعب طبق الموازين الإسلامية- التي تضمن الحقوق الحقة لجميع الأفراد والتي وافق عليها الشعب الإيراني بالأكثرية الساحقة التي كادت تكون إجماعاً- وبعد أن يتم بحث مواد القانون الأساسي بين أصحاب الرأي ممثلي الشعب بشكل نهائي، يطرح للتصويت عليه ليدلي جميع أفراد الشعب وبشكل مباشر برأيهم بالموافقة أو الرفض ضمن استفتاء نهائي. ويُعمَل على إنجاز جميع هذه المراحل في أسرع وقت ليتم رئيس الجمهورية ونواب المجلس، استقرار أركان حكومة الجمهورية الإسلامية.
روح الله الموسوي الخميني‏