نداء [المصادقة على القانون الأساسي حسب المعايير الإسلامية]

بسم الله الرحمن الرحيم‏
الآن، حيث سيبدأ مجلس الخبراء، بعناية الله تعالى وتأييد حضرة ولي الله الأعظم- عجل الله فرجه الشريف-، أعماله بدراسة القانون الأساسي، أرى من الضروري تذكير الشعب النبيل وأصحاب السماحة العلماء الأعلام والنواب المحترمين ببعض الأمور؟
أولًا: لا يخفى على أحد ممن لديهم اطلاع على الثورة الاسلامية في إيران، دوافع هذه الثورة وكون الإسلام سرّ انتصارها. وإن أبناء شعبنا في مختلف أنحاء البلاد من أبعد قرية الى أقرب نقطة، وعبر التضحية بدمائهم وهتافهم (الله أكبر)، طالبوا بالجمهورية الإسلامية وفي انتخابات منقطعة النظير ومثيرة للإعجاب وبإجماع تام، صوتوا للجمهورية الإسلامية التي اعترفت بها جميع الدول الإسلامية وغير الإسلامية.
ثانياً: مع أخذ ما سبق بعين الاعتبار فالقانون الأساسي وسواه من القوانين يجب أن تستمد وجودها من الأصول الإسلامية، وإذا كان بند من بنودها غير ذلك يعتبر تخلفاً عن الجمهورية الإسلامية، وبناء على هذا فإن أي اقتراح من قبل أي نائب في المجلس يعتبر مرفوضاً ومخالف لمسيرة الشعب والجمهورية الإسلامية، وعلى هذا الأساس فقد تم انتخاب النوبا وإن نيابتهم محدودة بأطر الإسلام. ولهذا فإن طرح وجهات النظر ومناقشة الاقتراحات المخالفة للإسلام أو نظام الجمهورية الإسلامية يعد خروجاً عن المهام النيابية المحددة لأعضاء المجلس.
ثالثاً: إن تحديد المخالفة أو الموافقة مع الأحكام الإسلامية من مهام الفقهاء العظام، والحمد لله توجد مجموعة منهم في المجلس ولأن هذا الأمر اختصاصي فإن تدخل النواب المحترمين في أحكام الاجتهاد وتحديد الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، يعتبر تدخلًا في صلاحيات الآخرين. طبعاً بين النواب يوجد أفراد ذوي خبرات وكفاءات عالية ولائقة في فروع القانون والإدارة والسياسة ولهم وجهة نظرهم المعتبرة، وفي حال اختلاف المتخصصين يؤخذ برأي الأكثرية.
رابعاً: إني أوصي بكل تأكيد بأنه إذا كان للبعض من نواب المجلس ميول تجاه مذاهب الشرق أو الغرب، أو كانوا تحت تأثير الأفكار المنحرفة لتلك المذاهب، أن يحذروا من عكسها على القانون الأساسي للجمهورية الإسلامية، وليفصلوا مسيرهم المنحرف هذا عن القانون، وذلك لأن سعادة شعبنا تكمن في الابتعاد عن هذه المذاهب والتي تخلفت وتراجعت حتى في الأماكن التي نشأت بها وبالتالي فهي في طريقها إلى الاضمحلال والزوال. ومن تصريحات وكتابات البعض نستنتج أن هناك أفراداً غير مؤهلين لتحديد الأحكام والمعارف الإسلامية وقد وقعوا تحت تأثير المذاهب المنحرفة وفسّروا القرآن الكريم والأحاديث على حسب هواهم وبشكل مطابق لما تريده تلك المذاهب، ولم يدركوا أن أحكام الفقه الإسلامي مبنية على أسس علمية وبحاجة إلى الدرس والبحث والتحقيق الطويل، ولايستطاع الوصول إليها من خلال تلك الاستدلالات السطحية والمضحكة، دون الالتفات الى الأدلة الأخرى والبحث في المعارف الإسلامية العميقة وإني أرجو من أعضاء مجلس الخبراء أن يكونوا يقظين تجاه هذا الأمر.
خامساً: إذا ما رأى علماء الإسلام الأعضاء في مجلس الخبراء أياً من الأسس المبدئية للقانون الأساسي مخالفاً للإسلام، فليعلنوا عن ذلك بكل صراحة دون أدنى خشية من الضجة الصحفية والكتّاب المتغربين، فمثل هؤلاء يرون أنفسهم مهزومين ولن يكفوا عن عبثهم ومناقشاتهم التي لاجدوى منها.
سادساً: ينبغي لنواب مجلس الخبراء المحترمين أن يبذلوا قصارى جهدهم ليكون القانون الأساسي شاملًا وحاوياً للخصائص التالية:
أ- حفظ وحماية حقوق ومصالح جميع فئات الشعب والابتعاد عن التمييز المنبوذ.
ب- تحديد الاحتياجات، ومصالح الأجيال القادمة، كما يقتضيها الشارع المقدس في معارف الإسلام الأبدية.
ج- صراحة ووضوح مفاهيم القانون بحيث لا يسمح للدكتاتوريين والطغاة بتحريفها أو تفسيرها وتأويلها بصورة خاطئة.
د- أن يجسد النموذج السامي والمثل الأعلى للنهضات الإسلامية الأخرى والتي تتطلع الى إقامة المجتمعات الإسلامية مستلهمة من الثورة الإسلامية في ايران.
وفي الختام أرجو الله تعالى التوفيق للجميع وآمل أن تثمر جهود السادة في تدوين قانون أساسي إسلامي حقيقي متطور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
29 مرداد 1358
روح الله الموسوي الخميني‏