حكم‏ [حدود صلاحيات المدعي العام للبلاد]

«۱»-كتب السيد حسين موسوي تبريزي، المدعي العام للثورة الإسلامية آنذاك، حول كيفية صدور هذا الحكم والحكم المؤرخ في ۵/ ۵/ ۱۳۶۱، بعد مدة قصيرة، وحول سبب صدوره، قائلًا: «الكتابان المباركان لحضرة الامام سلام الله تعالى عليه بتاريخ ۵/ ۵/ ۶۱ و ۹/ ۵/ ۶۱، يرتبطان بالاختلاف الذي كان قد حدث بيني وبين المجلس الأعلى للقضاء آنذاك حول فصل المسؤوليات القضائية. وقد صدر حكم المجلس الأعلى للقضاء بالشكل الذي نراه، في ظرف بالغ الحساسية حيث كان المنافقون قد نشروا الرعب والخوف-، وبعد حوالي عشرة أشهر، وبعد أن شعروا بالأمن، ازدادوا الحد من مسؤولياتي، ويحدوا في الحقيقة من الادعاء العام للثورة، ولكن ذلك واجه معارضة الامام فكتب كتابه الخطي المبارك في ۵/ ۵/ ۶۱. ثم زاره بعض أعضاء المجلس، معتقدين أنهم سيقنعونه بالعدول عن حكمه، ولكن امام الأمة، عزز أكثر كتابه في ۹/ ۵/ ۶۱ وفوضني فيه صلاحيات أكبر، وللأسف فان الله وحده يعلم المواقف التي ووجه بها، والله على ما عملوا خبير وبصير، وإلى الله الأمور والمشتكى اليه».