قرار [مواصلة عمل هيئة متابعة مرسوم الإمام ذي البنود الثمانية، من قبل السلطة القضائية]

[باسمه تعالى‏. سماحة آية الله العظمى الإمام الخميني قائد الثورة ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية- دامت بركاته.
منذ خمسة أشهر تقريباً وإثر صدور المرسوم ذي البنود الثمانية، تم تشكيل لجنة المتابعة. وخلال هذه الفترة استطاعت اللجنة ان تنجز الكثير من المهام والمسؤوليات الموكلة إليها رغم كل العقبات، ونرفق طياً جانباً من عملها وما ترتب على ذلك من نتائج، إضافة إلى الشكاوى الأخرى التي تمت احالتها إلى الجهات المعنية لمتابعتها. غير أن جميع هذه الحالات ذات شأن قضائي، وان كلًا من المؤسسات القضائية والمجلس الأعلى للقضاء والديوان العالي والمحكمة الأمنية ومنظمة الرقامة العامة والمحاكم ودوائر العدلية؛ على استعداد لأن تأخذ على عاتقها أداء المهام الموكلة إلى لجنة المتابعة، وان تواصل السلطة القضائية مسؤولياتها في هذا المجال إذا ارتأيتم ذلك. كي يتسنى للأخوة التفرغ إلى أعمالهم وأداء مسؤولياتهم. ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر والتقدير لعلماء الدين المجاهدين والمفتشين القضائيين والتنفيذيين الذين بذلوا حتى الآن جهوداً كبيرة بنحو بحيث لو لم يكن تعاونهم المخلص لما كان ممكناً إنجاز كل هذا العمل .. اطال الله في بقائكم. رئيس المجلس الأعلى للقضاء: عبد الكريم الموسوي- رئيس وزراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مير حسين الموسوي- 8/ 3/ 62]
باسمه تعالى‏
لقد تم- ولله الحمد- بفضل الجدية والجهود المضنية للجنة المتابعة، الحيلولة دون إشاعة الفوضى التي هي أمر طبيعي يلي كل ثورة، ولم يجرؤ أحد على مداهمة المنازل والمحلات، ولم يتم اتخاذ أية خطوة قبل الحصول على الإذن الشرعي والقانوني. كما أن المحاكم ودوائر العدل لم تقدم على أي عمل دون إذن شرعي، وان المسؤولين عن التزكية يعملون وفقاً للنهج الإسلامي، وبالتالي فقد تم إصلاح الأمور بفضل جهود لجنة المتابعة. واني اتقدم بالشكر لهذه اللجنة وجهودها. ونظراً إلى أن هذه الأمور تعود للسلطة القضائية، وكي يتسنى للسيد رئيس‏ الوزراء والوزراء الآخرين التفرغ لمتابعة مهامهم الأخرى، وضمن تقديري لجهودهم، لذا أوافق على المقترح أعلاه. وفقكم الله تعالى وسدد خطاكم.
10/ 3/ 18 62 شعبان المعظم 1403
روح الله الموسوي الخميني‏