رسالة [إلی الخامنئي، السيد علي]

باسمه تعالى‏
سماحة حجة الاسلام السيد الخامنئي، رئيس الجمهورية الاسلامية- دامت إفاضاته‏
بعد إهداء التحية والسلام، لم أكن أرغب بالدخول في سجالات ومناقشات في هذه البرهة الخطيرة، وأعتقد أنّ الصمت في هذه الظروف أفضل حل، من جهة أخرى لايجب طبعاً أن نظن بأنّه لايحق لأحد أن يشكل على ما نقول أو نفعل، فالاشكال والتخطئة هدية إلهية لرقي الانسان؛ لكنّي أرى عدم الجواب على‏ رسالتك الشريفة وما طلب فيها غير صحيح، لذا أقول مالدي بصورة مختصرة:
يظهر من حديثك في صلاة الجمعة أنّك لا تعتقد بصحة الحكومة بمعنى الولاية المطلقة الممنوحة من الله تعالى للنبي الكريم (ص) وأنّها من أهم الأحكام الالهية ومقدمة على‏كافة الأحكام الشرعية الالهية، وكان التعبير بأنّي قلت: إنّ الحكومة مفوضة في إطار الأحكام الالهية، منافياً لكلامي تماماً.
اذا كانت صلاحيات الحكومة محددة في إطار الأحكام الالهية الفرعية فينبغي أن تكون ظاهرة عديمة المعنى والمضمون وفي عرض الحكومة الالهية والولاية المطلقة المفوضة لنبي الاسلام (ص)، وأشير الى تبعاتها التي لا يمكن لأحد الالتزام بها: مثلًا إنشاء الشوارع الذي يستلزم التصرف في بيت أو باحته ليس في إطار الأحكام الفرعية؛ الخدمة العسكرية والارسال الاجباري للجنود الى‏الجبهات، ومنع دخول وخروج العملة، ومنع دخول وخروج البضائع، ومنع الاحتكار باستثناء بعض الموارد، والجمرك والضرائب، والحيلولة دون المغالاة، والتسعير، ومنع توزيع المواد المخدرة، ومنع الادمان بجميع صوره عدا المشروبات الكحولية، وحمل الأسلحة بكافة أنواعها، ومئات الموارد المماثلة التي تعد من صلاحيات الدولة، بناءاً على تفسيرك تخرج عن دائرة هذه الصلاحيات.
ينبغي أن أقول: إنّ الحكومة التي تعتبر فرع من الولاية المطلقة لرسول الله (ص) هي إحدى الأحكام الأولية للاسلام، ومقدمة على‏ كافة الأحكام الفرعية حتى‏ الصلاة والصوم والحج.
إنّ‏ بإمكان الحاكم تهديم المسجد أو المنزل الواقع في الطريق ثم يدفع لصاحب االمنزل ثمنه، وبوسعه إغلاق أبواب المساجد وإقفالها عند الضرورة، ويستطيع تهديم المسجد الذي يستخدم للإضرار بالاسلام إن تطلب الأمر ذلك؛ وتستطيع الحكومة إلغاء العقود الشرعية التي أبرمتها مع الناس فيما لو خالفت تلك العقود مصالح الدولة والاسلام، وبمقدورها الحد من أي أمر عبادي أو غير عبادي عند معارضته لمصالح الاسلام، وتتمكن الحكومة من منع إقامة الحج مؤقتاً حينما تعتبره مخالفاً لصلاح الدولة الاسلامية، برغم أنّه من أهم الفرائض الالهية.
إنّ ما قيل أو يقال ناشي‏ء من عدم معرفة الولاية الالهية المطلقة، وأقول بصراحة حول ما قيل وشاع من أنّ المزارعة والمضاربة وأمثالها سوف تفسد وتفتقد الى‏ معناها مع هذه الصلاحيات، أقول: فرضاً وجدلًا حصل ذلك فهذا من صلاحيات الحكومة، وهناك أمور أبعد من ذلك لكنّني لا أرغب بإزعاجكم.
أسأل الله تعالى أن يحفظ أمثالك الذين لايرومون سوى خدمة الاسلام.
15 جمادي الأول 1408 ه- ق‏
روح الله الموسوي الخميني‏