بسمه تعالی
جناب حجت الاسلام آقای خامنهای، رئیس محترم جمهوری اسلامی- دامت افاضاته پس از اهدای سلام و تحیت، من میل نداشتم که در این موقع حساس به مناقشات پرداخته شود. و عقیده دارم که در این مواقع سکوت بهترین طریقه است. و البته نباید ماها گمان کنیم که هر چه میگوییم و میکنیم کسی را حق اشکال نیست. اشکال، بلکه تخطئه، یک هدیه الهی است برای رشد انسانها. لکن صحیح ندانستم که جواب مرقوم شریف و تقاضایی که در آن شده بود را به سکوت برگزار کنم. لهذا، آنچه را که در نظر دارم به طور فشرده عرض میکنم.
از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر میشود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقهای که از جانب خدا به نبی اکرم- صلی الله علیه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمیدانید. و تعبیر به آنکه این جانب گفتهام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است بکلی بر خلاف گفتههای این جانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبی اسلام- صلی الله علیه و آله و سلم- یک پدیده بیمعنا و محتوا باشد و اشاره میکنم به پیامدهای آن، که هیچ کس نمیتواند ملتزم به آنها باشد: مثلًا خیابان کِشیها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامی به جبههها، و جلوگیری از ورود و خروج ارز، و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو- سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیری از گرانفروشی، قیمت گذاری، و جلوگیری از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنا بر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها.
باید عرض کنم حکومت، که شعبهای از ولایت مطلقه رسول الله- صلی الله علیه و آله و سلم- است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم میتواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و میتواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت میتواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند.
آنچه گفته شده است تا کنون، و یا گفته میشود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض میکنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلی است، که مزاحمت نمیکنم.
ان شاء الله تعالی خداوند امثال جنابعالی را، که جز خدمت به اسلام نظری ندارید، در پناه خود حفظ فرماید.
16 دی 1366
روح الله الموسوی الخمینی
تهران، جماران
حدود اختیارات حکومت اسلامی
خامنهای، سید علی (رئیس جمهور و امام جمعه تهران)
جلد ۲۰ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۴۵۱ تا صفحه ۴۵۲
توضیح تاریخی
- امام ره همچنین در پاسخ وزیر کار درباره جواز قراردادن شروط الزامی نسبت به کارفرمایانی که از خدمت دولتی بهرهمند میشوند نوشتند: "چه در گذشته، چه در حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید". ر.ک. صحیفه امام خمینی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، جلد ۲۰، صفحه 430.
- امام ره در پاسخ به استفسار شورای نگهبان درباره پاسخ ایشان به وزیر کار نیز نوشتند: "دولت میتواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی میکنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده ندارد، بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی امر را اجرا کند. ر.ک. صحیفه امام خمینی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، جلد ۲۰، صفحه 434.
- آیتالله خامنهای، امام جمعه تهران و رئیس جمهور وقت در توضیح نامه شورای نگهبان و نظر امام در نماز جمعه 11 دیماه 1366 گفت: «اقدام دولت اسلامی، در برقرارکردن شروط الزامی به معنای برهم زدن قوانین و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست... امام که فرمودند دولت می تواند هر شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست، آن شرطی است که در چهارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است، و نه فراتر از آن. سوال کننده سوال می کند: برخی این طور از فرمایشات شما استنباط می کنند که می شود قوانین اجاره و مضاربه، احکام شرعیه و فتاوای پذیرفته شده مسلم را نقض کرد و دولت می تواند برخلاف احکام اسلامی شرط بگذارد، امام می فرمایند: این شایعه است، ببینید قضیه چقدر روشن و جامع الاطراف است.» ر.ک. سایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله العظمی خامنهای، www.Khamenei.ir .
امام خمینی (ره)؛ 16 دی 1366