[بعث السيد علي رضا مرندي، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، رسالة إلى الإمام الخميني، حملت رقم 176/ م وتاريخ 10/ 1/ 1368، تطرق فيها الى التغييرات الأساسية في مجال صناعة الأدوية واعتقال المدير التنفيذي لشركة إنتاج الدواء المساهمة، بناءً إلى التحري الذي أجراه المفتش العام للبلاد. وعلى الرغم من إطلاق سراح المدير التنفيذي لشركة توزيع الدواء (دارو بخش) بناء على طلب عدد من الوزراء ونواب مجلس الشورى، فان ملف القضية لا زال مفتوحاً في محكمة الثورة الإسلامية. كذلك طلب وزير الصحة من الإمام الخميني ترشيح أشخاص يتولون دراسة الملف والبت فيه بشكل نهائي. وفي البدء كلف سماحة الإمام السيد موسوي خوئينيها، المدعي العام للبلاد، بهذه المهمة، غير أنه اعتذر عن ذلك موضحاً: «بناء على توزيع المهام وتقسيم العمل في مجلس القضاء الأعلى، فان أداء هذه المهمة تكون ضمن مهام رئيس مجلس القضاء الأعلى». فأوكل سماحة الإمام مهمة متابعة ملف القضية إلى السيد موسوي اردبيلي، رئيس مجلس القضاء الأعلى. وكان نص الرسالتين على النحو الآتي:]
باسمه تعالى
سماحة حجة الإسلام السيد الموسوي الخوئيني ها دامت افاضاته. ليرشح سماحتكم شخصين من المتمرسين والكفوئين يتولان مهمة دراسة ملف الأشخاص موضع عناية السيد الدكتور مرندي كي يتم البت فيه وفقاً للشرع والقانون.
14/ 1/ 1368
روح الله الموسوي الخميني
باسمه تعالى
حضرة المستطاب حجة الإسلام السيد الموسوي الاردبيلي دامت افاضاته، بعد إهداء السلام، والشكر للسيد موسوي خوئينيها، الذي أوضح بأن الموضوع لا يشمل مهام عمله. أرجو أن يتولى سماحتكم أداء ما طلبته منه. وفقكم الله وسدد خطاكم إن شاء الله.
24/ 1/ 1368
روح الله الموسوي الخميني
طهران، جماران
متابعة مطالبات وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي
سيد محمد موسوي خوئيني ها (المدعي العام للبلاد)، سيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي (رئيس مجلس القضاء الأعلى)
جلد ۲۱ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۳۰۹ تا صفحه ۳۱۰
امام خمینی (ره)؛ 11 دی 0378