[شورای محترم عالی قضایی
مساله زیر به جهت اختلاف نظر قضات دادگاه عالی، از شخص امام- مد ظله العالی- پرسش و جواب گرفته شود:
تریاک که دارای منفعت عقلایی است و مصارف مشروعی نیز دارد، ولی از جانب دولت اسلامی خرید و فروش و هر گونه نقل و انتقال آن در کشور ممنوع اعلام شده. آیا خریدار و فروشنده، مالک عوض و معوّض میشوند، و نهی دولت اسلامی فقط جنبه تحریمی دارد و فساد معامله را همراه ندارد، یا آنکه این نهی موجب فساد هم میشود، که در این صورت فروشنده مالک عوض نشده و حاکم طبق احکام «مقبوض به عقد فاسد» عمل کند، و گاهی به جهت مجهول بودن مالک ثمن آن را استرداد نماید؟
و همچنین در قاچاق تریاک که فی الجمله دارای منافع مشروع است در چه حدّی «افساد فی الارض» بر آن صدق میکند؟
28/ 11/ 62- دادگاه عالی انقلاب اسلامی].
بسمه تعالی
1- تخلف از منع دولت نباید بشود، ولی حکم وضعی ندارد.
2- فساد در صورتی است که مواد مخدّره پخش شود بطوری که موجب ابتلاء بسیاری شود، یا به قصد این عمل یا با علم به این اثر.
روح الله الموسوی الخمینی
تهران، جماران
نهی خرید و فروش تریاک و بیان مورد حکم «افساد فی الارض»
دادگاه عالی انقلاب اسلامی
جلد ۱۸ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۳۵۴
امام خمینی (ره)؛ 28 بهمن 1362