شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

پاسخ استفتاء رئیس دیوان عالی کشور در مورد وحدت رویّه قضایی‌

تهران، جماران
وحدت رویّه قضایی و ایجاد تناسب بین جرم و مجازات
جلد ۱۸ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۹۱

سوال‌کننده: موسوی اردبیلی، سید عبد الکریم (رئیس دیوان عالی کشور)
[بسمه تعالی. محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران- مد ظله العالی‌
نظر به اینکه اکثریت قریب به اتفاق آقایانی که برای قضاوت تعیین می‌شوند مجتهد مطلق نیستند و سابقه قضاوت هم ندارند و احیاناً صاحب ذوق و سلیقه هم نیستند، لذا اکثراً در مقام تعیین کیفر در مواردی که شرعاً معین نشده است، تناسب جرم و مجازات مراعات نمی‌شود و در موارد جرمهای مشابه که وحدت رویه ضروری به نظر می‌رسد اختلاف فاحش دیده می‌شود. و این خود موجب بروز اختلاف و تشنج می‌گردد. برای جلوگیری از این وضع راهی به نظر نمی‌رسد جز اینکه اشخاصی بنشینند و کیفرهای مناسب در نظر بگیرند و به شکل مواد در بیاورند و از اول اجازه قضاوت را به این شرط بدهند که طبق کیفرهای تعیین شده قضاوت نمایند، این عمل به نظر مبارک جایز است یا نه، بیان فرمایید.- ادام الله ظلکم الشریف.
عبد الکریم موسوی اردبیلی‌].
بسمه تعالی‌
در وضع کنونی جمعی از فقها موارد مذکور را بررسی نمایند و نظر بدهند؛ مانع ندارد. لکن به طور موقت است تا ان شاء الله تعالی وضع قضاوت درست شود.
7 تیر 63
روح الله الموسوی الخمینی‌



امام خمینی (ره)؛ 07 تیر 1363
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: